وزير النقل يبحث مع وزير الطيران المصري سبل التعاون المشترك في قطاع النقل الجوي
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
بحث معالي وزير النقل الدكتور عبدالسلام صالح حُميد، خلال لقائه اليوم، مع وزير الطيران المدني المصري الفريق محمد عباس حلمي، سبل التعاون المشترك في قطاع النقل الجوي بين البلدين الشقيقين.
وناقش الجانبان عدد من المواضيع المتعلقة بالتعاون في شتى مجالات قطاع النقل الجوي، والإجراءات المصرية الأخيرة المتعلقة بدخول مواطني الجمهورية اليمنية إلى الأراضي المصرية بهدف وضع الحلول المناسبة والتسهيلات للمسافرين اليمنيين لدخول مصر دون أي عوائق حيث تصدرت هذه القضية اهتمام معالي الوزير ،إلى جانب مناقشة فتح الرحلات الجوية المباشرة من مطارات المناطق المحررة إلى مطار القاهرة الدولي وخاصة مطار الريان الدولي بحضرموت.
ورحب معالي وزير النقل حُميد،بتنظيم الرحلات أمام شركات الطيران المصرية إلى المطارات في المناطق المحررة في حال رغبت تلك الشركات في ذلك، مبدياً استعداده لتقديم كافة التسهيلات لتلك الشركات، وكذا التدريب والتأهيل للكوادر اليمنية في مجال الطيران لدى الجانب المصري والاستفادة من الخبرة المصرية في مجال النقل الجوي.
وثمن الوزير حُميد، تعاون وتفهم معالي وزير الطيران المدني المصري لكل ماتم طرحه ومناقشته واستعداده على التعاون في حل تلك القضايا، شاكراً حفاوة الاستقبال ومعبراً عن سعادته بالتعاون الدائم بين الوزارتين، ومشيداً بالعلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين في شتى المجالات بما فيها قطاع النقل الجوي.
من جانبه رحب وزير الطيران المصري،بمعالي الوزير عبدالسلام حُميد والوفد المرافق له، مؤكداً على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.
وتم الإتفاق بين الجانبين، على معالجة كل القضايا التي تم مناقشتها بالطريقة التي تخدم مصالح البلدين الشقيقين.
حضر اللقاء وكيل وزارة النقل لقطاع النقل الجوي المهندس طارق عبده، ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني والارصاد الكابتن صالح بن نهيد، والمدير التجاري لشركة الخطوط الجوية اليمنية محسن حيدرة،وعن الجانب المصري رئيس سلطة الطيران المدني المصري الكابتن عمرو الشرقاوي، ووكيل دائم وزارة الطيران أماني مدبولي، ورئيس القطاع التجاري في طيران المصرية عمرو عدوي، ومدير عام العلاقات الدولية والاتفاقيات لمياء ثابت
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: قطاع النقل الجوی وزیر الطیران
إقرأ أيضاً:
تعاون بين "جامعة التقنية" و"الطيران المدني" لتعزيز الشراكة في التعليم والتدريب
مسقط- جنان آل عيسى
وقعت جامعة التقنية والعلوم التطبيقية وهيئة الطيران المدني، الثلاثاء، برنامج تعاون مشترك لتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي والتدريبي، بما يدعم تحقيق الأهداف المشتركة للطرفين. مثّل الجامعة في التوقيع سعادة الدكتور سعيد بن حمد بن سعيد الربيعي رئيس الجامعة، ومن الهيئة سعادة المهندس نايف بن علي بن حمد العبري رئيس الهيئة.
أكد الطرفان أهمية هذا البرنامج في توحيد الجهود لتحقيق التنمية المستدامة في المجالات الأكاديمية والتطبيقية، وبناء القدرات والكفاءات المتخصصة التي تسهم في تحقيق رؤية سلطنة عُمان المستقبلية 2040.
ويهدف برنامج التعاون إلى وضع إطار شامل لتعزيز الشراكة بين الجانبين في مجالات التعليم، والبحث العلمي، والتطوير، والتدريب، كما يركز على تنظيم دورات تدريبية مشتركة وحلقات عمل يتم الاتفاق عليها بشكل دوري، إضافة إلى تبادل الأبحاث والدراسات العلمية والخبرات التقنية والتطبيقية بما يُسهم في تطوير قطاع الطيران المدني وتأهيل الطلبة بمهارات تتناسب مع احتياجات سوق العمل.
ويشمل التعاون دعم منظومة الأرصاد الجوية والإنذار المبكر من حيث البحوث والتطوير والابتكار، مع توفير فرص تدريب عملية لطلبة الجامعة داخل هيئة الطيران المدني تتماشى مع برامج الجامعة الأكاديمية والتقنية، وإتاحة الزيارات الميدانية التي تساهم في تعزيز الخبرات العلمية، وإمكانية رصد التحديات المشتركة بين الجانبين وإدراجها ضمن مشاريع تخرج الطلبة.
كما يتضمن البرنامج أوجه تعاون إضافية، كتطوير البرامج الأكاديمية والتدريبية المشتركة حسب المعطيات والموارد المناسبة لها، ودعم البرامج التطويرية، وبراءات الاختراع، وتصنيع وتنفيذ مخرجات الأبحاث العلمية، ويتيح أيضا البرنامج لطلبة الجامعة المشاركة في الأنشطة والمشاريع التي تنظمها الهيئة، ووضع وتنفيذ الخطط والمشاريع الاستراتيجية المتبادلة، إلى جانب تخصيص ركن لهيئة الطيران المدني في الفعاليات المحلية والدولية التي تستضيفها الجامعة.
ويمثل توقيع برنامج التعاون خطوة محورية نحو تعزيز التكامل بين المؤسسات الأكاديمية وقطاع الطيران المدني والقطاعات المرتبطة به، إذ وتسعى الجامعة إلى توسيع دائرة الشراكات الفعالة والمثمرة مع مختلف الجهات وعلى كافة المستويات والقطاعات لتكون مساهمة في تنفيذ خطط التنمية، وإعداد قدرات بشرية وطنية المؤهلة؛ تمتلك الجاهزية للتعامل مع متطلبات سوق العمل والمهارات والكفايات المطلوبة، وذلك بإيجاد شراكات فاعلة تسهم في الاستمرار في تطوير وتحديث البرامج العلمية وتحديثها والعمل مستقبلا على تقديم دورات ومنح شهادات احترافية وفق متطلبات قطاعات العمل وحسب التصنيف المهني للوظائف والمهن المستقبلية التي يحتاجها كل قطاع.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها