وزير الصناعة: 54% من هيكل الواردات عبارة عن مستلزمات إنتاج
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد السلاب، اليوم الأحد، اجتماعا، بحضور المهندس أحمد سمير وزير الصناعة.
وأكد النائب محمد السلاب، رئيس اللجنة، أهمية اجتماع اليوم، في الاستماع إلى احتياجات وزير الصناعة ليتمكن من تنفيذ خطته التى تستهدف زيادة الإنتاج الصناعى وتوطين الصناعة في مصر، وزيادة حجم التصدير.
وثمن السلاب، جهود وزير الصناعة في حل عدد من المشكلات، معلنا استعداد البرلمان لتقديم الدعم اللازم للوزير، ولاسيما التشريعات التى يحتاج إليها في تنفيذ خطته بشأن توطين الصناعة آليات تحقيق الأهداف وزيادة حجم التصدير والوصول إلي معدل الـ100 مليار دولار بشكل أسرع.
ومن جانبه استعرض المهندس أحمد سمير وزير الصناعة، التحديات التى واجهت قطاع الصناعة خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أن أزمة كورونا تسببت في حدوث اختلال في سلاسل الإمداد عالميا، وهو ما أدى إلي اضطراب ومشكلات في الشحن.
وأضاف سمير، : ثم جاءت أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، والتى تسببت في خروج مايعرف بالأموال الساخنة من مصر والتى كانت بداية تأثر القطاع الصناعى، حيث أصبح هناك تأخير في تلبية مستلزمات الصناعة، ما وضع تحديات علي المصنعين.
وأشار الوزير إلي أن في عام 2014 كان حجم الصادرات المصرية نحو 22 مليار دولار منها 12 مليار دولار صادرات صناعية، بينما في عام 2022 كان حجم الصادرات 35 مليار دولار، من بينها 22 مليار دولار صادرات صناعية، مشيرا إلى أن ذلك يعد ارتفاعا في المعدل.
وأضاف وزير الصناعة: كان من التحديات أننا وجدنا نحو 54 في المائة من هيكل الواردات عبارة عن مستلزمات إنتاج تدخل في الصناعة، متابعا: لدينا 152 صناعة، تحقق الأمن الغذائى والدوائى ومستلزمات الإنتاج المطلوبة للصناعة.
وكشف الوزير، عن تحد جديد يواجه الصناعة المصرية، وهو صدور قانون من الاتحاد الأوروبي، يستهدف الواردات الصناعية ويستحدث ضريبة علي البصمة الكربونية، يتم تطبيقها علي المصانع التى تنتج ثانى أكسيد الكربون.
وشدد سمير، علي ضرورة الاستعداد لصناعات المستقبل، مشيرا إلي ضرورة وجود مكون تكنولوجى في الصناعة، مشيرا إلى أن هناك دول من خارج المنطقة بدأت تعدل سياساتها الصناعية وفقا للخريطة الصناعية التى يتم تعديلها حاليا بالكامل في العالم.
وأشار الوزير إلى أننا نستورد ورق ب 650 مليون دولار، ومسامير 20 مليون دولار.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أحمد سمير صناعة النواب وزير الصناعة وزیر الصناعة ملیار دولار إلى أن
إقرأ أيضاً:
فائض ميزانية جنوب أفريقيا يصل إلى 1.33 مليار دولار في فبراير
شهدت جنوب أفريقيا تحولا ماليا ملحوظا مع بداية العام المالي 2025، حيث سجّلت الحكومة فائضا في الميزانية بلغ 24.22 مليار راند (حوالي 1.3 مليار دولار أميركي) في فبراير/شباط الماضي.
ويمثل هذا الرقم خطوة إيجابية نحو تحسين الأداء الاقتصادي للبلاد بعد فترة طويلة من العجز المالي الكبير.
ونستعرض في هذا التحليل العوامل التي ساهمت في تحقيق هذا الفائض وتداعياته المحتملة على اقتصاد جنوب أفريقيا.
تحسن إيرادات الضرائب وضبط الإنفاق الحكوميتحقّق الفائض في فبراير/شباط الماضي نتيجة لعدة عوامل رئيسة، أبرزها تحسن الإيرادات الضريبية التي تعود إلى استقرار النشاط الاقتصادي في بعض القطاعات وتحسين كفاءة جمع الضرائب.
في الوقت نفسه، تم ضبط الإنفاق الحكومي، حيث تراجعت بعض التكاليف غير الضرورية، وهذا سمح بتقليص العجز وتحقيق الفائض.
وتؤكد هذه التحولات التزام الحكومة بسياسات مالية أكثر صرامة، مع التركيز على تحقيق الاستدامة المالية بعيدا عن الاعتماد المفرط على الاقتراض، وهذا يُحسن الوضع المالي العام للدولة على المدى الطويل.
دلالات الفائض الماليرغم هذا الفائض، تواجه جنوب أفريقيا العديد من التحديات الاقتصادية المستمرة.
من أبرزها ارتفاع معدلات البطالة التي تؤثر سلبا على الاستهلاك والنمو الاقتصادي، بالإضافة إلى تباطؤ بعض القطاعات الحيوية مثل قطاع الطاقة، وهذا يعيق جهود الانتعاش الشامل.
إعلانومع ذلك، يعد الفائض مؤشرا إيجابيا على أن الحكومة بدأت في تصحيح مسارها المالي، حيث تُعتبر إدارة الإيرادات بشكل أكثر كفاءة خطوة ضرورية نحو تحسين الأداء الاقتصادي ككل.
العجز السابق وتأثيرات الفائض على التصنيف الائتمانيقبل هذا الفائض، سجّلت الحكومة الجنوب أفريقية عجزا ماليا هائلا في يوليو/تموز 2023 بلغ -143.76 مليار راند نتيجة لضغوط اقتصادية مثل تباطؤ النمو وارتفاع الإنفاق على الخدمات العامة.
من خلال هذا الفائض، يمكن أن تعيد الحكومة الثقة إلى الأسواق المالية، وهذا قد يعزز التصنيف الائتماني للبلاد.
إن تحقيق فائض في الميزانية قد يقلل من تكلفة الاقتراض، وهذا يساعد في تخفيف عبء الدين العام ويعزز قدرة الدولة على تمويل مشاريع التنمية طويلة الأجل.
إذا استمر هذا الاتجاه، قد تتحسن التصنيفات الائتمانية، وهذا يعزز الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
رغم أن الفائض المالي يعد خطوة في الاتجاه الصحيح، تبقى الإصلاحات الهيكلية ضرورية لضمان استدامة النمو.
إصلاحات سوق العمل، وتطوير البنية التحتية للطاقة، وزيادة الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية هي من أبرز الإصلاحات التي يحتاجها الاقتصاد الجنوب أفريقي في المرحلة المقبلة.
فإذا تمكّنت الحكومة من تحقيق هذه الإصلاحات، مع الحفاظ على الانضباط المالي، فإن جنوب أفريقيا قد تستعيد مكانتها كقوة اقتصادية رائدة في المنطقة.
ويشير الفائض المالي في فبراير/شباط الماضي إلى تحسن تدريجي في إدارة الموارد المالية، رغم التحديات الاقتصادية القائمة.
ويبقى هذا الفائض مؤشرا على قدرة الحكومة على ضبط الإنفاق وتحقيق التوازن المالي، وهذا يعزز الأمل في تحسين الوضع الاقتصادي في المستقبل.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز