عاجل.. نقابة المعلمين تبدأ صرف معاشات أكتوبر غدا
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
أعلن خلف الزناتي نقيب المعلمين، أن النقابة العامة للمهن التعليمية، ستبدأ صرف معاشات أكتوبر لأعضاء النقابة، بداية من غد الاثنين.
صرف معاشات المعلمينوكانت نقابة المعلمين أعلنت أنها كانت تعمل على تدبير الأموال اللازمة لصرف معاشات المعلمين دفعة شهر أكتوبر، والتي تصل إلى 150 مليون جنيه، وذلك بعد أن تمّ صرف المعاشات دفعة شهر سبتمبر الماضي.
ونفت نقابة المهن التعليمية تغيير مواعيد صرف معاشات المعلمين أو خفض عدد دفعات صرفها، مشددًا على ضرورة عدم الانسياق خلف الشائعات، مؤكدة أن أي قرارات نقابية تخص المعلمين يتم الإعلان عنها على الصفحة الرسمية لنقابة المهن التعليمية.
صرف المعاشاتوتابع نقيب المعلمين أن النقابة تبذل جهودًا كبيرة للالتزام بمسؤولياتها تجاه أعضائها من المعلمين، خاصة صرف المعاشات وامتيازات صندوق الزمالة، في ظل تراجع كبير للموارد، نتيجة خروج أعداد كبيرة من المعلمين للمعاشات يتراوح بين 4 إلى 6 آلاف معلم شهريًا، وبالتالي توقف دفع الاشتراكات الشهرية لهم، وقيمتها 4 جنيهات ونصف فقط، وهو مبلغ قليل جدًا يتطلب تعديل لقانون النقابة لزيادة الموارد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نقابة المعلمين نقيب المعلمين معاشات المعلمين صرف معاشات
إقرأ أيضاً:
هذه هي قرارات مجلس إدارة صندوق التقاعد للزيادة في المعاشات
اتفق أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد، على تفويض قرار الزيادات في معاشات المتقاعدين إلى السلطات العليا للبلاد باعتبارها الجهة المحددة للنسبة على مدار السنوات الأخيرة عبر مجالس للوزراء ترأس أشغالها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
تفيد المعلومات التي تسربت لـ”النهار أنلاين” في مجملها، بأن أشغال الاجتماع الأخير لمجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد المنعقد بتاريخ السادس والعشرين فيفري المنقضي. والتي كانت مخصصة لإقرار وتحديد نسبة الزيادات السنوية في معاشات أزيد من ثلاثة ملايين وستمائة ألف متقاعد. لم يتوصل فيها المجتمعون إلى الهدف المرجو من انعقادها. وإنما اتفقوا بالإجماع -حسب ذات المصادر- على تفويض الأمر للسلطات العليا للبلاد في تحديد النسبة. ومعربين عن آمالهم في أن لا تقل عن عشرة وخمسة عشر من المائة مثلما كان عليه الحال العام الماضي.
وقد بلغت قيمة الأثر المالي السنوي العام الماضي الناتج عن الزيادات التي أقرها رئيس الجمهورية 171 مليار دينار.
وتتزامن الزيادات المرتقبة في معاشات ومنح المتقاعد، ومشروع السلطات المفرج عنه ضمن قانون المالية لسنة 2025. والرامي إلى تفعيل ما يسمى بالصندوق الوطني لاحتياطات التقاعد لتجاوز العقبات والصعوبات المالية التي يواجهها الصندوق. والذي يعاني في السنوات الأخيرة من اختلال في التوازن بين اشتراكات العاملين والمزايا المدفوعة للمتقاعدين.
ورغم استحداث الصندوق محل الطرح عام 2009، إلا أن تفعيله صادفته عدة عقبات، وعليه تقرر تعديل المادة 30 من الأمر 06-04 المؤرخ في 15 جويلية 2006 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2006. حيث سيتم تفويض تسيير هذا الصندوق من قبل الخزينة العمومية إلى صناديق الضمان الاجتماعي المكلفة بالتقاعد. بموجب اتفاقية وكذا توظيف موارد الصندوق وفق مبادئ الحيطة والأمان. بما يكفل تحقيق أقصى عائد ممكن مع تقليل المخاطر إلى أدنى حد. ولتحقيق هذه الغاية يتم استثمار هذه الموارد بصفة حصرية في سندات الدولة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة