زيادة الضريبة على السجائر والتبغ.. وغرامة بالملايين لهؤلاء
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
شهد اليوم الأحد موافقة مجلس النواب بصفة نهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 وتعديلاته، والذى يستهدف فرض زيادة ضريبة الجدول الثابتة على منتجات السجائر بالسوق المحلى بمقدار (50 قرشًا) للشرائح الثلاثة.
احتكار السلع في وقت الازمات
يستغل بعض التجار لا سيما فترات الأزمات في احتكار السلع، خاصة بعد الحديث عن فرض ضريبة عليها حتى لو بشكل طفيف، الأمر الذي جعل المشرع المصري يقر عقوبات رادعة للتلاعب في الأسعار أو احتكارها منعا لحدوث ازمات بشأنها بالسوق.
يعاقب كل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالى إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالى الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.
كما وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
رسميا.. النواب يوافق على زيادة الضريبة على السجائر والتبغ
وكشف الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن آخر تعديل بالضريبة على منتجات التبع كان في عام 2022.
وأكد أنه أثناء مناقشة مشروع القانون، تم مراعاة فتح الشرائح لضمان قدرة الشركات على التسعير السليم بما يسمح بضبط السوق، وكذلك الحفاظ على الحد الأدنى لربحية الشركات، وضمان أفضل الممارسات التي تطالب بها منظمة الصحة العالمية.
وأوضح أن زيادة الضرائب على السجائر تضمن التبع المسخن والتبغ السائل، مؤكدا أن مشروع القانون جاء لسد فجوة الإنتاج التي تسببت في أسعار منتجات التبع في السوق بما يحقق أثر إيجابي يعود على الموازنة العامة للدولة.
وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن رفع قيمة الضريبة على السجائر يوفر للموازنة العامة للدولة بـ8 مليارات جنيه سنويا.
وأشار إلى أنه بالتزامن مع زيادة الضرائب على السجائر، لابد من العمل على زيادة الإنتاج وإحكام الرقابة على الأسواق.
وأكد الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن أسباب الوفاة أصبحت ترتبط بالتدخين بشكل كبير من الناحية الطبية، قائلا: لا يوجد عضو من أعضاء الجسم إلا ويتأثر سلبيا بالتدخين.
وأوضح أن النهج العالمى أصبح يتجه نحو فرض الضرائب على السجائر للإقلاع عن التدخين، مضيفا، أن رغم ذلك مازالت مصر أقل من المعدل العالمى للضرائب، مستشهدا بسعر علبة السجائر فى بعض الدول مثل فرنسا، والتى يصل سعر العلبة إلى نحو 600 جنيه وذلك بهدف المساعدة على على الإقلاع عن التدخين.
وتابع وكيل لجنة حقوق الإنسان: نستهلك نحو 250 مليون سيجارة يوميا، وهو معدل كبير يمثل خطوة على صحة المصريين ويتطلب إجراءات تساعد المصريين على الاقلاع
وشدد على ضرورة توجيه الحصيلة الضريبية للرعاية الصحية ، معلنا موافقته على مشروع القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الضريبة على القيمة المضافة السجائر التلاعب في أسعار السجائر القيمة المضافة إحتكار السلع الضریبة على على السجائر
إقرأ أيضاً:
وفقا لقانون العمل.. إجازة عيد الفطر بأجر كامل لهؤلاء الموظفين
حل علينا اليوم الاثنين 31 مارس 2025 أول أيام عيد الفطر المبارك، وفقا لما أعلنته دار الإفتاء المصرية.
نظمت القوانين الإجازات وحقوق العامل، والواجبات المفروضة على صاحب العمل، وتحديدا فى الإجازات الرسمية مثل إجازة عيد الفطر.
ونصت المادة 52 من قانون العمل أنه للعامل الحق فى إجازة بأجر كامل فى الأعياد التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى ثلاثة عشر يوما فى السنة.
ولصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.
وفقا للمادة 46 من قانون الخدمة المدنية، يستحق الموظف أجرا مضاعفا إذا طلب منه العمل خلال أيام الإجازات الرسمية. وفي حالة عدم تعويضه ماليا، يتم منحه إجازة عوضية.
تنطبق نفس القاعدة على الأعياد الدينية لغير المسلمين، حيث تُحدد الإجازات بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء.
وتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.
وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.