“جيه بي مورغان” يتوقع انكماش اقتصاد إسرائيل 11 بالمئة
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
إسرائيل – كشف بنك “جيه بي مورغان تشيس”، الأحد، إن الاقتصاد الإسرائيلي قد ينكمش بنسبة 11 بالمئة على أساس سنوي، في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الجاري، مع تصاعد الحرب على قطاع غزة.
وكتب محللون في البنك، بيانا، قالوا فيه إن التوقعات الأولية للبنك بشأن التأثير الاقتصادي للصراع، الذي اندلع في 7 أكتوبر/تشرين أول الجاري، كانت “مفرطة في التفاؤل.
وذكر البنك أن تقديراته الحالية -قبل بدء أي هجوم بري على غزة- تؤشر إلى انكماش الاقتصاد بنسبة 11 بالمئة في الربع الأخير من 2023 على أساس سنوي.
وكانت آخر مرة سجلت فيها إسرائيل هذا الانكماش خلال عام 2020، مع إغلاق الاقتصاد بسبب تفشي جائحة كورونا.
وتعد تقديرات البنك من بين أكثر التقديرات تشاؤما من محللي وول ستريت حتى الآن؛ إذ قام المستثمرون بالفعل ببيع الأصول الإسرائيلية بكثافة.
وانخفض مؤشر الأسهم الرئيسي في تل أبيب بنسبة 11 بالمئة، منذ 7 أكتوبر الجاري، في حين انخفض الشيكل إلى أدنى مستوياته منذ عام 2012.
وما يزال بنك “جيه بي مورغان”، يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل بنسبة 2.5 بالمئة هذا العام ككل، و2 بالمئة في عام 2024.
وقال محللو البنك إن المخاطر “ربما ما تزال تميل نحو الجانب السلبي.. قياس تأثير الحرب على الاقتصاد الإسرائيلي صعب حاليا بسبب عدم اليقين الكبير للغاية بشأن حجم ومدة الصراع وعدم وجود بيانات في متناول اليد”.
وقالوا إن صراعات إسرائيل الأخيرة -بما في ذلك الصراع مع حماس في عام 2014 والذي استمر حوالي سبعة أسابيع وتضمن هجوما بريا على المنطقة، وحرب عام 2006 مع حزب الله اللبناني- بالكاد أثرت على النشاط.. “لكن الحرب الحالية كان لها تأثير أكبر بكثير على الأمن والثقة الداخليين”.
واستدعت حكومة بنيامين نتنياهو ما يقرب من 350 ألف جندي احتياطي -وهو أكبر عدد في تاريخ إسرائيل- منذ بدء الحرب. وهذا يمثل أكثر من 5 بالمئة من القوى العاملة في البلاد.
ولليوم الـ23 على التوالي، يواصل الجيش الإسرائيلي الأحد شن غارات مكثفة على غزة، وقتل إجمالا 8005 فلسطينيا، منهم 3324 طفلا و2062 سيدة، بالإضافة إلى إصابة 20242 آخرين ووجود 1870 مفقودا تحت الأنقاض، بحسب وزارة الصحة.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
إطلاق دراسة “BlueTech” لتطوير مختلف قطاعات الإقتصاد البحري بالجزائر
نظم برنامج الاقتصاد الأزرق والصيد البحري وتربية المائيات، الممول من قبل الاتحاد الأوروبي في الجزائر. لفائدة وزارة الفلاحة اليوم منتدى “BlueTech” حول موضوع “التكنولوجيات المطبقة في الاقتصاد الأزرق”.
هذا المنتدى، قدم نتائج دراسة هامة ستكون بمثابة دليل استراتيجي لتحديد الركائز التكنولوجية لمضاعفة فوائد التحول الرقمي في الجزائر. حيث سلّط الخبراء المشاركون الضوء على إمكانات الجزائر في دمج التكنولوجيات الرقمية في مجال الاقتصاد الأزرق. مثل أنظمة المعلومات السمكية (HIS)، وهي أداة لإدارة الموارد الصيدية في الجزائر. فضلاً عن إنشاء نظام APCS بهدف المساهمة في تحديث الموانئ الجزائرية ورقمنة عمليات سلسلة الخدمات اللوجستية للموانئ.
وقد أشار المتدخلون إلى أن الوضع في الجزائر يمثل تحديًا وفرصا في نفس الوقت. وكمؤشر على ذلك، فإن ظهور مشاريع مبتكرة ونظام بيئي مقاولاتي ديناميكي، بما في ذلك 73 مشروعًا مبتكرًا تم تحديدها في عام 2024. في مجالات مصايد الأسماك وتربية المائيات والتكنولوجيات المرتبطة بها، هي مبادرات لا تستغل بشكل كامل الحلول الرقمية المتاحة .
وقد أنجز برنامج الاقتصاد الأزرق، وهو محفز للتنمية الاقتصادية المستدامة، بالتعاون مع الشركة الدولية IMMAR. دراسة BlueTech:” التكنولوجيات المطبقة في الإقتصاد الأزرق” بهدف تقييم إمكانات النمو الحالية لـ BlueTech. مع تسليط الضوء على إمكانات تطوير مختلف قطاعات الاقتصاد البحري في الجزائر. بالإضافة كذلك إلى المساهمة الإيجابية للتكنولوجيا الرقمية والتكنولوجيا الفائقة في تعزيز تنمية الاقتصاد الأزرق في الجزائر.
وتسلط هذه الدراسة الضوء بشكل خاص على التوزيع القطاعي لإمكانات تطوير BlueTech في الجزائر. خاصة فيما يتعلق بالإلكترونيك والمراقبة على متن السفن. فضلاً عن المحاور الثلاثة الأساسية لتسهيل دمج التقنيات الرقمية في الاقتصاد الأزرق: التشخيص المتعمق لقطاع BlueTech، تقييم احتياجات التدريب والخبرة الفنية لدعم التحول الرقمي وتقييم أفضل للممارسات الدولية.
من خلال هذه الدراسة، يقدم برنامج الاقتصاد الأزرق فرصة استراتيجية لمواءمة الجهود الوطنية مع المعايير الدولية في مجال رقمنة الاقتصاد الأزرق في الجزائر، مع التركيز على النمو المستدام للقطاع البحري على المدى الطويل.