إسرائيل – كشف بنك “جيه بي مورغان تشيس”، الأحد، إن الاقتصاد الإسرائيلي قد ينكمش بنسبة 11 بالمئة على أساس سنوي، في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الجاري، مع تصاعد الحرب على قطاع غزة.

وكتب محللون في البنك، بيانا، قالوا فيه إن التوقعات الأولية للبنك بشأن التأثير الاقتصادي للصراع، الذي اندلع في 7 أكتوبر/تشرين أول الجاري، كانت “مفرطة في التفاؤل.

. لكنها اليوم ليست كذلك”.

وذكر البنك أن تقديراته الحالية -قبل بدء أي هجوم بري على غزة- تؤشر إلى انكماش الاقتصاد بنسبة 11 بالمئة في الربع الأخير من 2023 على أساس سنوي.

وكانت آخر مرة سجلت فيها إسرائيل هذا الانكماش خلال عام 2020، مع إغلاق الاقتصاد بسبب تفشي جائحة كورونا.

وتعد تقديرات البنك من بين أكثر التقديرات تشاؤما من محللي وول ستريت حتى الآن؛ إذ قام المستثمرون بالفعل ببيع الأصول الإسرائيلية بكثافة.

وانخفض مؤشر الأسهم الرئيسي في تل أبيب بنسبة 11 بالمئة، منذ 7 أكتوبر الجاري، في حين انخفض الشيكل إلى أدنى مستوياته منذ عام 2012.

وما يزال بنك “جيه بي مورغان”، يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل بنسبة 2.5 بالمئة هذا العام ككل، و2 بالمئة في عام 2024.

وقال محللو البنك إن المخاطر “ربما ما تزال تميل نحو الجانب السلبي.. قياس تأثير الحرب على الاقتصاد الإسرائيلي صعب حاليا بسبب عدم اليقين الكبير للغاية بشأن حجم ومدة الصراع وعدم وجود بيانات في متناول اليد”.

وقالوا إن صراعات إسرائيل الأخيرة -بما في ذلك الصراع مع حماس في عام 2014 والذي استمر حوالي سبعة أسابيع وتضمن هجوما بريا على المنطقة، وحرب عام 2006 مع حزب الله اللبناني- بالكاد أثرت على النشاط.. “لكن الحرب الحالية كان لها تأثير أكبر بكثير على الأمن والثقة الداخليين”.

واستدعت حكومة بنيامين نتنياهو ما يقرب من 350 ألف جندي احتياطي -وهو أكبر عدد في تاريخ إسرائيل- منذ بدء الحرب. وهذا يمثل أكثر من 5 بالمئة من القوى العاملة في البلاد.

ولليوم الـ23 على التوالي، يواصل الجيش الإسرائيلي الأحد شن غارات مكثفة على غزة، وقتل إجمالا 8005 فلسطينيا، منهم 3324 طفلا و2062 سيدة، بالإضافة إلى إصابة 20242 آخرين ووجود 1870 مفقودا تحت الأنقاض، بحسب وزارة الصحة.

الأناضول

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

صندوق النقد الدولي يتوقع فائضًا أوليًا للموازنة المصرية بنسبة 4% في 2025-2026

أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، عن توقعاته بخصوص الموازنة العامة لمصر، حيث أشار إلى أنه من المتوقع أن تحقق الموازنة فائضًا أوليًا بنسبة 4% في العام المالي المقبل 2025-2026، على أن يرتفع هذا الفائض إلى 5% في العام المالي 2026-2027.

تفاصيل التوقعات المالية

وفقا للتقرير، يُعتبر هذا الفائض المتوقع أقل بنسبة 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنةً بالالتزامات السابقة في البرنامج. 

وعلى الرغم من ذلك، من المتوقع أن يرتفع الفائض إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2026-2027، بما يتماشى مع التزامات مصر السابقة مع صندوق النقد الدولي.

الاتفاق مع السلطات المصرية

وأكد صندوق النقد الدولي في بيانه التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن المراجعة الرابعة ضمن ترتيب تسهيل الصندوق الممدد. 

ومن المتوقع أن يُمكن هذا الاتفاق مصر من صرف نحو 1.2 مليار دولار (أي ما يعادل 922.87 مليون وحدة حقوق سحب خاصة)، بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.

استقرار الاقتصاد المصري

كما أشادت رئيسة البعثة بالجهود التي بذلتها السلطات المصرية في تنفيذ سياسات رئيسية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، رغم التوترات الإقليمية المستمرة التي تسببت في انخفاض حاد في عائدات قناة السويس.

مقالات مشابهة

  • محلل اقتصادي يتوقع ارتفاع أسعار الذهب عالميا بنسبة 65% بنهاية 2026
  • صندوق النقد الدولي يتوقع فائضًا أوليًا للموازنة المصرية بنسبة 4% في 2025-2026
  • خبير اتصالات: 30% من اقتصاد الدول المتقدمة يعتمد على الأنشطة الرقمية
  • بنك اليابان المركزي يتوقع نمو الاقتصاد بأقوى من المعتاد
  • المركزي الياباني يتوقع نمو الاقتصاد بأقوى من المعتاد
  • قمة “إيكونومي ميدل إيست” تنطلق مايو 2025
  • أسعار الذهب في تركيا اليوم “24 ديسمبر 2024”
  • العراق يتوقع وقف حرق الغاز المصاحب بالكامل بنهاية 2027
  • مصرف الإمارات يبقي توقعات نمو الاقتصاد المحلي عند 4% في 2024
  • مصر.. توقعات بتثبيت الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل