ماعت: اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية تعمق التكامل الاقتصادي لدول القارة
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، على هامش مشاركتها في الدورة 77 من اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بمدينة أروشا في تنزانيا، دراسة جديدة بعنوان «اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية.. المكتسبات والتحديات»، وذلك في إطار الجهود الإقليمية لتسريع اتفاقية التجارة القارية، حيث أطلقت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في دورتها العادية الـ77 نداءات عديدة لحث أصحاب المصلحة على التكاتف من أجل تعزيز عمل الاتفاقية القارية، ويأتي ذلك بالاتساق مع شعار الاتحاد الأفريقي لهذا العام حول تسريع اتفاقية التجارة الأفريقية.
تناولت مؤسسة ماعت من خلال الدراسة رصد ملامح التكامل الأفريقي وعلاقته باتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية، كما أوضحت ماهية اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية إذ تضم 54 دولة موقعة، ما يجعلها أكبر منطقة تجارة حرة من حيث عدد الدول الأعضاء، والأكبر من حيث عدد السكان والحجم الجغرافي، وتضم أكثر من 1.3 مليار شخص في جميع أنحاء القارة الأفريقية، وتأتي في المرتبة الثانية بعد منظمة التجارة العالمية.
وأشارت إلى تأثير اتفاقية منطقة التجارة الحرة على القارة الأفريقية، فهناك فرص متعاظمة من المكتسبات منها زيادة الصادرات الصناعية للقارة، ورفع التبادل التجاري القاري، وضمان عدم تخلف أحد خلف الركب، وتسوية النزاعات، والحد من الفقر، وتعزيز الوضع الاقتصادي، وخلق فرص عمل جديدة، ورصدت الدراسة تحديات تفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية.
كما أشارت الدراسة إلى الجهود المصرية لتفعيل الاتفاقية باعتبارها أحد متطلبات التكامل الأفريقي؛ إذ تصدرت الدولة المصرية قائمة الدول الأولى الموقعة والمصدقة على الاتفاقية، وقائمة أول الدول الثمانية التي بدأت العمل داخل الاتفاقية.
وفي هذا السياق، أوضح أيمن عقيل؛ الخبير الحقوقي ورئيس مؤسسة ماعت أن متغيرات القارة الأفريقية ووقائعها الاقتصادية والأمنية والتنموية تجعلها تواجه مزيداً من التحديات والصعوبات المعرقلة لتفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة في القارة الأفريقية، وتتنقل تلك الصعوبات ما بين الاختلافات الكبيرة في الحجم، ودرجات النمو الاقتصادي، والتنوع الاقتصادي، وعدم المساواة في الدخل، والصراعات، وعدم كفاية البنية التحتية، وبطء اعتماد التكنولوجيا في بعض الدول.
تطوير أطر قانونية وسياسية محلية متوازنةوأضاف عقيل، أنه يجب تطوير أطر قانونية وسياسية محلية متوازنة بما يتماشى مع التزامات منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وتعترف بدور حكوماتها في تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية على المستويات الوطنية.
كما أوصى الخبير الحقوقي، المؤسسات التمويلية متعددة الأطراف بإعادة النظر في المعايير والشروط التي تؤهل الدول ومن بينها الإفريقية للحصول على قروض ميسرة، بحيث تكون متاحة للدول منخفضة ومتوسطة الدخل في ظل زيادة أعباء خدمة الدَّيْن؛ إذ ينبغي للحكومات الأفريقية أن تعزز الخطط الرامية إلى زيادة إسهام القطاع الخاص في التنمية المستدامة والتشغيل والتجارة البينية.
تفعيل الحوار الاجتماعي المناسب في عمليات منطقة التجارةومن جانبه، أوصى سيد غريب، الباحث في وحدة التنمية المستدامة بمؤسسة ماعت، بتفعيل الحوار الاجتماعي المناسب في عمليات منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وتضمين موضوعات توظيف الشباب، والمساواة بين الجنسين، والوظائف اللائقة، والاستدامة والمشاركة الديمقراطية في منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، بالإضافة إلى إنشاء صندوق تعويضات لمنطقة التجارة الحرة الأفريقية، والذي من شأنه أن يضمن التقاسم العادل للمنافع المستمدة من الاتفاقية والدعم المالي قصير الأجل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: منطقة التجارة التجارة مؤسسة ماعت حقوق الإنسان منطقة التجارة الحرة القاریة الأفریقیة القارة الأفریقیة
إقرأ أيضاً:
انعكاسات السياسات التجارية العالمية على الاقتصاد العُماني
عباس آل حميد
في ظل التحولات الجذرية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، تبرز السياسات الحمائية التي تتبعها الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تهدف إلى إعادة هيكلة نظام التجارة الحُرة بما يخدم مصالحها القومية. وعلى الرغم من أن هذه السياسات تبدو للوهلة الأولى مقلقة، إلا أنها قد تحمل في طياتها فرصًا غير مباشرة لاقتصادات مثل الاقتصاد العُماني، خاصة فيما يتعلق بأسعار النفط والتغيرات في سلاسل الإمداد العالمية.
أثر السياسات الحمائية على أسعار النفط
تشير التوقعات إلى أن زيادة القيود الجمركية في الولايات المتحدة، إلى جانب الإجراءات المضادة التي تتخذها الدول العظمى كرد فعل على هذه السياسات، ستؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة، مما يدفع الصناعات المحلية إلى التوسع لسد الفجوة الناتجة عن تقلص الواردات. هذه التوجهات ستؤدي بدورها إلى ارتفاع الطلب على الطاقة، حيث ستحتاج المصانع إلى المزيد من النفط والغاز لتلبية احتياجات الإنتاج، مما يعزز فرص ارتفاع أسعار النفط عالميًا.
بالنسبة لعُمان، التي تعتمد على إيرادات النفط كمصدر رئيسي للدخل، فإن أي ارتفاع في أسعار الخام سينعكس إيجابيًا على الميزانية العامة للدولة، مما يوفر مجالًا أوسع لتعزيز الاستثمارات الحكومية في قطاعات البنية التحتية والتعليم والصحة، ويدعم جهود السلطنة في تنفيذ رؤية عُمان 2040 التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل.
تغيرات التجارة العالمية وتأثيرها على الاقتصاد العُماني
تؤدي السياسات الحمائية إلى اختلال ميزان التجارة العالمي، حيث تصبح السلع المنتجة في الدول ذات الحماية الجمركية المرتفعة أكثر تكلفة، بينما تتجه المنتجات إلى الأسواق التي لا تفرض قيودًا جمركية صارمة. بالنسبة لعُمان، التي تعتمد على نظام تجاري مرن ومنفتح، فإن هذه التغيرات قد تؤدي إلى تدفق مزيد من المنتجات إلى الأسواق المحلية بأسعار أقل، مما يمنح المستهلك العُماني خيارات أوسع، لكنه في المقابل قد يشكل تحديًا أمام أي محاولات للنهوض بالصناعة المحلية.
إعادة توزيع الميزة التنافسية العالمية
يستند نظام التجارة الحرة العالمي إلى مفهوم الميزة التنافسية النسبية، حيث تتخصص الدول في إنتاج السلع التي تمتلك فيها تفوقًا نسبيًا. إلا أن القيود الحمائية المفروضة حاليًا تعطل هذا النظام، مما يدفع بعض الدول إلى تعزيز صناعاتها المحلية، سواء لتلبية الطلب الداخلي أو لزيادة صادراتها إلى الأسواق ذات الرسوم الجمركية المنخفضة.
وهذه التغيرات قد تؤثر بشكل مباشر على الدول التي تعتمد على الاستيراد، ومنها عُمان، حيث ستشهد الأسواق تغيرات في الأسعار، وتوافر بعض السلع، وقد تواجه بعض القطاعات التجارية تحديات جديدة نتيجة اضطراب سلاسل التوريد. ومع ذلك، فإن عُمان، بحكم موقعها الاستراتيجي كمركز تجاري إقليمي، يمكنها استغلال هذه التحولات لتعزيز دورها كمحور لوجستي للتجارة العالمية.
الفوضى الاقتصادية العالمية: هل تشكل فرصة لعُمان؟
من المتوقع أن تؤدي هذه التحولات إلى حالة من عدم الاستقرار في الأسواق العالمية، حيث تعيد الدول الكبرى ترتيب أولوياتها الاقتصادية وفقًا لمصالحها القومية. هذه الفوضى الاقتصادية قد توفر فرصًا للدول التي تمتلك مرونة في سياساتها الاقتصادية، حيث يمكن لعُمان استغلالها بعدة طرق:
1- تعزيز قطاع الخدمات واللوجستيات:
- تطوير الموانئ العُمانية مثل ميناء الدقم وصلالة كمحاور رئيسية لإعادة التصدير والتجارة الإقليمية.
- تحسين كفاءة النقل والتخزين لتعزيز قدرة السلطنة على استقطاب مزيد من الاستثمارات في مجال التجارة.
2- جذب الاستثمارات الأجنبية:
- في ظل تصاعد التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، تبحث العديد من الشركات عن وجهات بديلة للاستثمار. عُمان يمكنها أن تقدم نفسها كبيئة استثمارية مستقرة وملائمة، خاصة في القطاعات التكنولوجية والخدمات المالية والطاقة المتجددة.
3- تعزيز الأمن الغذائي والتكنولوجيا الزراعية:
- مع اضطراب سلاسل الإمداد العالمية، أصبح الاستثمار في التقنيات الزراعية الحديثة ضرورة استراتيجية لتقليل الاعتماد على الواردات وتأمين احتياجات السوق المحلية.
الاقتصاد العُماني بين التحديات والفرص:
ورغم أن عُمان قد لا تكون طرفًا مباشرًا في النزاعات التجارية العالمية، إلا أن تأثيرات هذه التغيرات ستكون ملموسة على اقتصادها، سواء من خلال تقلبات أسعار النفط، أو تغيرات تدفقات التجارة العالمية، أو فرص الاستثمار الجديدة.
والمرحلة الحالية تتطلب نهجًا اقتصاديًا ديناميكيًا قادرًا على استيعاب هذه التغيرات، وتعزيز القدرة التنافسية للقطاعات غير النفطية، واستغلال الموقع الاستراتيجي للسلطنة كمحور اقتصادي وتجاري في المنطقة.
وكما قال الإمام علي: "اغتنموا الفرص، فإنها تمر مر السحاب"، فإن على عُمان أن تستثمر هذه التحولات العالمية لتعزيز موقعها الاقتصادي، والاستفادة من الفرص التي قد تنشأ في ظل إعادة تشكيل النظام التجاري العالمي.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية