ماعت: اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية تعمق التكامل الاقتصادي لدول القارة
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، على هامش مشاركتها في الدورة 77 من اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بمدينة أروشا في تنزانيا، دراسة جديدة بعنوان «اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية.. المكتسبات والتحديات»، وذلك في إطار الجهود الإقليمية لتسريع اتفاقية التجارة القارية، حيث أطلقت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في دورتها العادية الـ77 نداءات عديدة لحث أصحاب المصلحة على التكاتف من أجل تعزيز عمل الاتفاقية القارية، ويأتي ذلك بالاتساق مع شعار الاتحاد الأفريقي لهذا العام حول تسريع اتفاقية التجارة الأفريقية.
تناولت مؤسسة ماعت من خلال الدراسة رصد ملامح التكامل الأفريقي وعلاقته باتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية، كما أوضحت ماهية اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية إذ تضم 54 دولة موقعة، ما يجعلها أكبر منطقة تجارة حرة من حيث عدد الدول الأعضاء، والأكبر من حيث عدد السكان والحجم الجغرافي، وتضم أكثر من 1.3 مليار شخص في جميع أنحاء القارة الأفريقية، وتأتي في المرتبة الثانية بعد منظمة التجارة العالمية.
وأشارت إلى تأثير اتفاقية منطقة التجارة الحرة على القارة الأفريقية، فهناك فرص متعاظمة من المكتسبات منها زيادة الصادرات الصناعية للقارة، ورفع التبادل التجاري القاري، وضمان عدم تخلف أحد خلف الركب، وتسوية النزاعات، والحد من الفقر، وتعزيز الوضع الاقتصادي، وخلق فرص عمل جديدة، ورصدت الدراسة تحديات تفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية.
كما أشارت الدراسة إلى الجهود المصرية لتفعيل الاتفاقية باعتبارها أحد متطلبات التكامل الأفريقي؛ إذ تصدرت الدولة المصرية قائمة الدول الأولى الموقعة والمصدقة على الاتفاقية، وقائمة أول الدول الثمانية التي بدأت العمل داخل الاتفاقية.
وفي هذا السياق، أوضح أيمن عقيل؛ الخبير الحقوقي ورئيس مؤسسة ماعت أن متغيرات القارة الأفريقية ووقائعها الاقتصادية والأمنية والتنموية تجعلها تواجه مزيداً من التحديات والصعوبات المعرقلة لتفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة في القارة الأفريقية، وتتنقل تلك الصعوبات ما بين الاختلافات الكبيرة في الحجم، ودرجات النمو الاقتصادي، والتنوع الاقتصادي، وعدم المساواة في الدخل، والصراعات، وعدم كفاية البنية التحتية، وبطء اعتماد التكنولوجيا في بعض الدول.
تطوير أطر قانونية وسياسية محلية متوازنةوأضاف عقيل، أنه يجب تطوير أطر قانونية وسياسية محلية متوازنة بما يتماشى مع التزامات منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وتعترف بدور حكوماتها في تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية على المستويات الوطنية.
كما أوصى الخبير الحقوقي، المؤسسات التمويلية متعددة الأطراف بإعادة النظر في المعايير والشروط التي تؤهل الدول ومن بينها الإفريقية للحصول على قروض ميسرة، بحيث تكون متاحة للدول منخفضة ومتوسطة الدخل في ظل زيادة أعباء خدمة الدَّيْن؛ إذ ينبغي للحكومات الأفريقية أن تعزز الخطط الرامية إلى زيادة إسهام القطاع الخاص في التنمية المستدامة والتشغيل والتجارة البينية.
تفعيل الحوار الاجتماعي المناسب في عمليات منطقة التجارةومن جانبه، أوصى سيد غريب، الباحث في وحدة التنمية المستدامة بمؤسسة ماعت، بتفعيل الحوار الاجتماعي المناسب في عمليات منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وتضمين موضوعات توظيف الشباب، والمساواة بين الجنسين، والوظائف اللائقة، والاستدامة والمشاركة الديمقراطية في منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، بالإضافة إلى إنشاء صندوق تعويضات لمنطقة التجارة الحرة الأفريقية، والذي من شأنه أن يضمن التقاسم العادل للمنافع المستمدة من الاتفاقية والدعم المالي قصير الأجل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: منطقة التجارة التجارة مؤسسة ماعت حقوق الإنسان منطقة التجارة الحرة القاریة الأفریقیة القارة الأفریقیة
إقرأ أيضاً:
سعود بن صقر يستقبل حاكمة «ميشيغان» ويشهد توقيع اتفاقية لتعزيز الابتكار والنمو الاقتصادي
استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد اليوم، معالي غريتشن ويتمر، حاكمة ولاية ميشيغان الأميركية، والوفد المرافق لها.
ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، في بداية اللقاء، بزيارة حاكمة ولاية ميشيغان إلى دولة الإمارات، حيث جرى بحث علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأميركية، وأواصر التعاون المشترك، وفرص تعزيزها وتنميتها في مختلف القطاعات.
وتبادل الجانبان الأحاديث حول عددٍ من المواضيع الاقتصادية والتجارية ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى الشراكة القائمة بين إمارة رأس الخيمة وعدد من الشركات الرائدة وقادة الأعمال من الولايات المتحدة الأميركية، لا سيما في ضوء ما تقدّمه الإمارة من فرص استثمارية واعدة وبيئة اقتصادية مزدهرة تدعم تأسيس وممارسة الأعمال.
عقب اللقاء، شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، ومعالي غريتشن ويتمر، بحضور روبرت رينز، القنصل العام للولايات المتحدة الأميركية في دبي والإمارات الشمالية، توقيع اتفاقية بين كل من «مركز رأس الخيمة للشركات الناشئة وريادة الأعمال»، و«مؤسسة ميشيغان للتنمية الاقتصادية»، و«جامعة ميشيغان»، بهدف تعزيز آفاق التعاون في القطاعات الرئيسة ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك التكنولوجيا، والابتكار، وريادة الأعمال، والتعليم.
تعكس الاتفاقية عمق الشراكة الاستراتيجية التي تجمع دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية، وسعي الإمارة والولاية نحو دعم النمو الاقتصادي وريادة الأعمال، وتعزيز التبادل المعرفي، والاستفادة من أفضل الممارسات بين الجانبين.
يذكر أن «مركز رأس الخيمة للشركات الناشئة وريادة الأعمال» تأسس في عام 2024، حيث يتولى تعزيز الابتكار وريادة الأعمال التكنولوجية في الإمارة، بهدف دفع عجلة النمو والتنويع الاقتصادي لتحقيق التقدم والازدهار المستدامين.
وتعمل «مؤسسة ميشيغان للتنمية الاقتصادية» على تعزيز النمو الاقتصادي، والابتكار، وبرامج تطوير الأعمال في الولاية الأميركية، فيما تُعد «جامعة ميشيغان» إحدى أعرق المؤسسات الأكاديمية والبحثية الرائدة في العالم، حيث تتبوأ المرتبة الثانية بين الجامعات الحكومية في الولايات المتحدة، ويفخر صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بأنه أحد خريجي هذه الجامعة.
من جانبها، أعربت معالي غريتشن ويتمر في نهاية اللقاء عن بالغ شكرها لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مشيدةً بمتانة العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة، وبالبيئة الاقتصادية والسياحية المتنامية في إمارة رأس الخيمة.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين