عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد السلاب، رئيس اللجنة، اجتماعا اليوم الأحد، بحضور المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة.

الاستماع إلي احتياجات وزير الصناعة

وأكد النائب محمد السلاب، رئيس اللجنة، أهمية اجتماع اليوم، في الاستماع إلي احتياجات وزير الصناعة ليتمكن من تنفيذ خطته التى تستهدف زيادة الإنتاج الصناعى وتوطين الصناعة في مصر، وزيادة حجم التصدير.

 

وثمن السلاب، جهود وزير الصناعة في  حل عدد من المشكلات، معلنا استعداد البرلمان لتقديم الدعم اللازم للوزير، ولاسيما التشريعات التى يحتاج  إليها في تنفيذ خطته بشأن توطين الصناعة آليات تحقيق الأهداف وزيادة حجم التصدير والوصول إلي معدل ال ١٠٠ مليار دولار بشكل أسرع.

 

ومن جانبه استعرض المهندس أحمد سمير وزير الصناعة، التحديات التى واجهت قطاع الصناعة خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أن أزمة كورونا تسببت في حدوث اختلال في سلاسل الإمداد عالميا، وهو ما أدى إلي اضطراب ومشكلات في الشحن.
 

وأضاف سمير، : ثم جاءت أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، والتى تسببت في خروج مايعرف بالأموال الساخنة من مصر والتى كانت بداية تأثر القطاع الصناعى، حيث أصبح هناك تأخير في تلبية مستلزمات الصناعة، ما وضع تحديات علي المصنعين.


وأشار الوزير إلي أن في عام  ٢٠١٤ كان حجم الصادرات المصرية نحو ٢٢ مليار دولار  منهم ١٢ مليار دولار صادرات صناعية، بينما  في عام ٢٠٢٢  كان حجم الصادرات  ٣٥ مليار دولار، من بينهم  ٢٢مليار دولار صادرات صناعية، مشيرا إلي أن ذلك يعد ارتفاعا في المعدل.

 

وأضاف وزير الصناعة، : كان من التحديات أننا وجدنا نحو ٥٤ في المائة من هيكل الواردات عبارة عن مستلزمات إنتاج تدخل في الصناعة، متابعا،:  لدينا ١٥٢ صناعة، تحقق الأمن الغذائى والدوائى ومستلزمات الإنتاج المطلوبة للصناعة.


وكشف الوزير، عن تحد جديد يواجه الصناعة المصرية، وهو صدور قانون من الاتحاد الأوروبي، يستهدف الواردات الصناعية ويستحدث ضريبة علي البصمة الكربونية، يتم تطبيقها علي المصانع التى تنتج ثانى أكسيد الكربون.


وشدد سمير، علي ضرورة الاستعداد لصناعات المستقبل، مشيرا إلي ضرورة وجود مكون تكنولوجى في الصناعة، مشيرا إلي أن هناك دول من خارج المنطقة بدأت تعدل سياساتها الصناعية وفقا للخريطة الصناعية التى يتم تعديلها حاليا بالكامل في العالم.


وأشار الوزير إلي أننا نستورد ورق ب ٦٥٠ مليون دولار، ومسامير ٢٠ مليون دولار .

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: وزیر الصناعة ملیار دولار إلی أن

إقرأ أيضاً:

خبير: مصر بحاجة لاستراتيجيات فعالة لتطوير صناعة السيارات والمنافسة عالميًا

قال خبير صناعة السيارات، المهندس جمال عسكر، إن صناعة السيارات في مصر لم تصدر لها استراتيجيات واضحة حتى الآن، رغم أنها تعد من الصناعات الأساسية التي تساهم بشكل كبير في التنمية الاقتصادية.

 وأضاف عسكر أن مصر بحاجة إلى تطوير هذه الصناعة لتكون قادرة على المنافسة محليًا ودوليًا، وذلك من خلال وضع استراتيجيات فعالة وواقعية لتحفيز هذه الصناعة.

وأشار إلى التوجه العالمي السائد في صناعة السيارات، حيث تتجه جميع الدول الكبرى نحو إنتاج السيارات الكهربائية، وهذا التوجه أصبح أمرًا حتميًا في ظل التحديات البيئية والتغيرات المناخية التي تواجه العالم. 

وأوضح أن اللقاء الذي جمع الرئيس الأمريكي جو بايدن مع 40 قائدًا عالميًا في يوم المناخ العالمي عام 2021 كان نقطة فارقة، حيث تعهدت تلك الدول بخفض انبعاثاتها الكربونية بنسبة تتراوح بين 40% إلى 60%، مع التوجه لإنتاج السيارات الكهربائية بشكل كامل أو شبه كامل بحلول عام 2030.

أهمية لحاق مصر بالتطورات العالمية في صناعة السيارات

وأكد عسكر أن مصر يجب أن تتبنى سياسات جديدة في صناعة السيارات تواكب هذه التوجهات العالمية، وفي ضوء التطور السريع في هذا المجال، أصبحت صناعة السيارات الكهربائية أولوية كبرى. 

وتابع: “إذا كانت مصر ترغب في الحفاظ على مكانتها في هذه الصناعة، يجب عليها تبني تقنيات جديدة وتوفير بيئة استثمارية تدعم الابتكار في هذا القطاع الحيوي”.

التحديات التي تواجه صناعة السيارات في مصر 

وأوضح عسكر أن القطاع الصناعي في مصر يعاني من غياب استراتيجية واضحة وصريحة لتحفيز صناعة السيارات. 

وأشار إلى أن الغموض في السياسات لا يُساعد على جذب الاستثمارات، ويؤدي إلى تأخير تطوير الصناعة التي تعد قاطرة مهمة للاقتصاد المصري.

وذكر أن الدول الكبرى مثل كوريا واليابان قد استثمرت بشكل كبير في هذا القطاع، وباتت صناعاتها قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية والدولية، بينما لا تزال مصر تحتاج إلى خطوات جادة لتطوير هذه الصناعة.

ضرورة التعاون مع الشركات العالمية 

وفي الختام، شدد عسكر على أهمية التعاون مع الشركات العالمية في مجال صناعة السيارات، خاصة في ظل التوجهات العالمية الحديثة. 

وقال إن الشركات الكبرى التي تنتج السيارات الكهربائية تملك تقنيات وخبرات يمكن أن تسهم بشكل كبير في تطوير الصناعة المصرية، وهو ما يتطلب شراكات استراتيجية تهدف إلى تبادل المعرفة والخبرات بين مصر والدول المتقدمة في هذا المجال.

مقالات مشابهة

  • سمير فرج: أمريكا عرضت على مصر 125 مليار دولار مقابل أخذ الفلسطينيين لكن القاهرة رفضت
  • بحضور النواب.. حزب الله شيع شهيده في شعت
  • بحضور وزير الكهرباء.. "طاقة النواب" تزور محطة توليد السد العالي
  • غدًا.. لقاء وزير الصناعة مع «مستثمري العبور» 11 ومحافظة القليوبية بحضور المحافظ
  • وزير الصناعة والنقل يلتقي جمعية مستثمري مدينة العبور ومحافظة القليوبية بحضور المحافظ
  • مدبولي: ملف توطين صناعة السيارات شهد حدثين مهمين هذا الأسبوع
  • توطين صناعة السيارات.. مدبولي يعلن أخبارا سارة
  • خبير: مصر بحاجة لاستراتيجيات فعالة لتطوير صناعة السيارات والمنافسة عالميًا
  • «التجارة الخارجية»: 40 مليار دولار صادرات خلال 2023.. والمستهدف 145 مليارا في 2030
  • اجتماع بوزارة الاقتصاد يناقش سبل توطين صناعة الطحينية