برلماني: قانون ضمان الصادرات والاستثمار يشجع الإنتاج المحلي
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
قال النائب أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، والذي أقره مجلس النواب بجلسته العامة اليوم، سيساهم في دعم وتنمية الصادرات المصرية وتشجيع الإنتاج المحلي، ويتوافق مع جهود الدولة وتوجيهات القيادة السياسية بإزالة معوقات توطين الصناعة وجذب الاستثمارات.
وأضاف عثمان، أن مشروع القانون يهدف إلى دعم الصادرات المصرية وتعزيز قدراتها التنافسية إقليمياً ودولياً، تحقيق فائض في الميزان التجاري لمصر ودعم المصدرين المصريين في التعامل مع الأسواق الخارجية، وعلى الأخص الإفريقية منها، مع ضمان مستحقاتهم كافة، وخاصة في العقود طويلة الأمد وإزالة المعوقات التي تواجههم.
وأشار إلى أن مشروع القانون يستهدف أيضا تشجيع وتنمية الصادرات المصرية بالخارج وتنويعها وزيادة قدرتها التنافسية وتعزيز الثقة فيها، وتوسيع قاعدة المصدرين المصريين وتعزيز مساهمتهم في سلاسل الإمداد الدولية ودخول أسواق جديدة، بالإضافة إلى تعزيز جهود تشجيع الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية.
ولفت إلى أن وجود الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار يستهدف تعزيز وحماية الصادرات المصرية للأسواق الدولية والإقليمية وتعزيز الثقة في الضمان الذي تمنحه الوكالة، مشيراً إلى أنه يتمنى أن يساهم هذا القانون في تنفيذ خطة الدولة لزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار.
اقرأ أيضاًمجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع الوكالة المصرية لضمان الصادرات
رئيس أفريقية النواب: حجم الصادرات المصرية لأفريقيا يمثل 5 مليارات دولار
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب الصادرات الواردات قانون الصادرات الإنتاج المحلي مشروع الوكالة المصرية لضمان الصادرات الصادرات المصریة
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية| "النواب" يقر حق النيابة العامة فى تغريم مخالف أمر مأمور الضبط القضائي (تفاصيل)
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة (35) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تقضي بحق النيابة العامة في إصدار أمر جنائي بتغريم مخالف أمر مأمور الضبط القضائي بمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة في حالة التلبس أو عدم المثول لاستدعاء شخص يمكن الحصول منه علي إيضاحات.
وتقضي المادة (35) حسبما انتهى مجلس النواب، بأنه إذا خالف أحد الحاضرين أمر مأمور الضبط القضائي وفقًا للمادة (34) من هذا القانون، أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور، يذكر ذلك في المحضر.
وللنيابة العامة أن تصدر أمرًا جنائيًا بتغريم المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.
استكمال مناقشة مواد قانون الإجراءات الجنائية
وكان قد واصل مجلس النواب، الأسبوع الجاري، مناقشة المواد من 1 إلى 61 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بعد الموافقة على مواد الإصدار.
ويُمثل مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
وقد تضمن مشروع القانون الجديد مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
مبادرة شغف لدمج الأشخاص ذوي الاعاقة وتمكينهم في عالم الثقافة والفن محليا ودوليا