«عبدالجليل» يوقف موظفين بـ 14 مستشفى لتعاملهم مع حكومة الدبيبة
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
أصدر عثمان عبدالحليل وزير الصحة في الحكومة الليبية، قراراً بوقف موظفين بـ14 مستشفى عن العمل وإحالتهم للتحقيق لتعاملهم مع حكومة عبدالحميد الدبيبة.
ونص القرار على أن أمر الوقف جاء لعدم تقيدهم بكتاب رئيس مجلس النواب رقم 037/2022 المؤرخ في 18/4/2022 وكتابرئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية رقم 2/2022 وكتابنا رقم 2/39/2022 المؤرخ 25/10/2022، فالقرارات المشار إليها التي لم يلتزم بها المعنيون بالإيقاف كلها تقضي بعد التعامل بأي شكل من الأشكال مع الحكومة منتهية الولاية المغتصبة للسلطة.
وأوضح قرار عبدالجليل، أن القرارات السابقة تقضي أيضا بعدم التخاطب باسم حكومة الدبيبة أو تنفيذ أي قرارات وتعليمات صادرة عنها، كما نص القرار على أن المخالفة بموجب هذه القرارات تعرض مرتكبها للمسائلة القانونية.
وشمل قرار الوقف 14 موظفاً في مختلف المستشفيات وهم: حسين فرج عوض، مستشفى امساعد العام، وقذافي شعيب معيوف، مستشفى القعرة القروي، وفرج احميدة الشاعث، مستشفى التميمي العام، وعبدالقادر سعد أنويجي، مستشفى البردي القروي.
كما شمل القرار، الناجي محمد حافظ مستشفى مرتوبة القروي، ومحمد قجة بوعجيلة مستشفى بئر الأشهب القروي، وعلي موسى سعيد مستشفى قصر الجدي القروي، وسليمان عطية حماد مستشفى أم ركبة القروي.
كما ضمن القرار أيضا، حمدين ارحومة بن موسى، مستشفى عمر المختار القروي طبرق، وأبو بكر عبدالباسط أبو بكر مستشفى، وعلي بو مسعود القروي بنينا القروي، وسليمان ناصر بوعلوية، مستشفى الفايدية القروي، وسالم محمد محمد الجالي، مستشفى عمر المختار العام الجبل الأخضر، وجاد المولى عبدالكريم عبدالحليم، مستشفى القرضبة القروي طبرق.
الوسوم14 مستشفى حكومة الدبيبة عبدالجليل وقف موظفينالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: 14 مستشفى حكومة الدبيبة عبدالجليل وقف موظفين
إقرأ أيضاً:
النائب العام: ضبط مدير مصرفي سابق و9 موظفين بتهمة اختلاس نحو 120 مليون دينار
أعلن مكتب النائب العام ضبط مدير سابق لفرع مصرف الصحاري – الماية وتسعة موظفين بتهمة التزوير وتحقيق المنافع غير المشروعة.
وبين المكتب أمس في بيان أن النيابة العامة تصدّت لواقعة الاستيلاء على 119 مليون دينار جراء تزوير القيودات المحاسبية وإجراء تحويلات مالية إلى حسابات تخضع لسيطرتهم.
وفي تحقيق آخر مع المدير المذكور، بيّن مكتب النائب العام أن المتهم تعمد استعمال بطاقات الخصم المباشر (فيزا) المخصصة لأرباب الأسر فحصَّل نقدا أجنبيا يعادل أكثر من ثلاثة ملايين دينار دون أن يقابل ذلك إيداع القيم المالية المقابلة بالنقد الوطني.
المصدر: مكتب النائب العام
النائب العام Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0