«عبدالجليل» يوقف موظفين بـ 14 مستشفى لتعاملهم مع حكومة الدبيبة
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
أصدر عثمان عبدالحليل وزير الصحة في الحكومة الليبية، قراراً بوقف موظفين بـ14 مستشفى عن العمل وإحالتهم للتحقيق لتعاملهم مع حكومة عبدالحميد الدبيبة.
ونص القرار على أن أمر الوقف جاء لعدم تقيدهم بكتاب رئيس مجلس النواب رقم 037/2022 المؤرخ في 18/4/2022 وكتابرئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية رقم 2/2022 وكتابنا رقم 2/39/2022 المؤرخ 25/10/2022، فالقرارات المشار إليها التي لم يلتزم بها المعنيون بالإيقاف كلها تقضي بعد التعامل بأي شكل من الأشكال مع الحكومة منتهية الولاية المغتصبة للسلطة.
وأوضح قرار عبدالجليل، أن القرارات السابقة تقضي أيضا بعدم التخاطب باسم حكومة الدبيبة أو تنفيذ أي قرارات وتعليمات صادرة عنها، كما نص القرار على أن المخالفة بموجب هذه القرارات تعرض مرتكبها للمسائلة القانونية.
وشمل قرار الوقف 14 موظفاً في مختلف المستشفيات وهم: حسين فرج عوض، مستشفى امساعد العام، وقذافي شعيب معيوف، مستشفى القعرة القروي، وفرج احميدة الشاعث، مستشفى التميمي العام، وعبدالقادر سعد أنويجي، مستشفى البردي القروي.
كما شمل القرار، الناجي محمد حافظ مستشفى مرتوبة القروي، ومحمد قجة بوعجيلة مستشفى بئر الأشهب القروي، وعلي موسى سعيد مستشفى قصر الجدي القروي، وسليمان عطية حماد مستشفى أم ركبة القروي.
كما ضمن القرار أيضا، حمدين ارحومة بن موسى، مستشفى عمر المختار القروي طبرق، وأبو بكر عبدالباسط أبو بكر مستشفى، وعلي بو مسعود القروي بنينا القروي، وسليمان ناصر بوعلوية، مستشفى الفايدية القروي، وسالم محمد محمد الجالي، مستشفى عمر المختار العام الجبل الأخضر، وجاد المولى عبدالكريم عبدالحليم، مستشفى القرضبة القروي طبرق.
الوسوم14 مستشفى حكومة الدبيبة عبدالجليل وقف موظفينالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: 14 مستشفى حكومة الدبيبة عبدالجليل وقف موظفين
إقرأ أيضاً:
قرار ملك المغرب إلغاء شعيرة الأضحية هذا العام يعود لأسباب اقتصادية
المغرب – أعلن العاهل المغربي، الملك محمد السادس، امس الأربعاء، عن إلغاء شعيرة ذبح الأضاحي لهذا العام، في خطوة تهدف إلى دعم الثروة الحيوانية الوطنية التي تضررت بشدة نتيجة الجفاف.
وأكد المحلل الاقتصادي المغربي، محمد جدري، أن هذا القرار يستند إلى معطيات اقتصادية واضحة، حيث شهد القطيع الوطني تراجعًا بنسبة تفوق 38%، ما يستدعي منحه الوقت الكافي لاستعادة مستواه الطبيعي.
وأوضح جدري، في تصريحات لصحيفة “24 ساعة” المغربية، أن “السنوات الثلاث الماضية لم تكن كافية لاستعادة عافية القطيع بسبب استمرار الظروف المناخية الصعبة، مما يجعل من إلغاء الأضحية هذا العام إجراءً ضرورياً للحفاظ على الثروة الحيوانية”.
وأشار إلى أن القدرة الشرائية للمواطنين تأثرت بشكل ملحوظ، إذ تشكل تكاليف عيد الأضحى عبئًا إضافيًا على الأسر ذات الدخل المحدود والطبقة المتوسطة، خصوصًا في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
وحذر جدري من أن أسعار اللحوم وصلت إلى مستويات قياسية، حيث تجاوز سعر الكيلوغرام الواحد 120 درهمًا، مشيرًا إلى أن الإبقاء على الأضحية قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار لما يقارب 200 درهم أو أكثر بعد العيد، مما سيؤثر على القدرة الشرائية للأسر وعلى قطاعي المطاعم والمقاهي، اللذين يعتمدان بشكل أساسي على اللحوم.
وشدد المحلل الاقتصادي على “ضرورة وضع آليات لدعم المربين والكسبة حتى يتمكنوا من الحفاظ على قطيع الماشية وضمان استمرارية نشاطهم الاقتصادي”، متوقعًا أن تتخذ الحكومة المغربية إجراءات بهذا الشأن خلال الأسابيع المقبلة.
ولم يكن هذا القرار الأول من نوعه في تاريخ المغرب، إذ سبق للملك الراحل الحسن الثاني أن اتخذ القرار ذاته في ثلاث مناسبات سابقة؛ عام 1963، ثم في 1981، وأخيرًا في 1996، وجاءت جميعها في ظل ظروف اقتصادية صعبة وتأثر قطاع الثروة الحيوانية بالجفاف.
يأتي القرار الجديد وسط جدل وتخوفات من مربي الماشية حول تأثيره على أوضاعهم الاقتصادية المتدهورة، في وقت تسعى الحكومة إلى تحقيق التوازن بين الاستقرار الاقتصادي وحماية الثروة الحيوانية في ظل التحديات المناخية التي تواجه المملكة.
المصدر: RT + صحيفة “24 ساعة” المغربية
قطر تؤكد دعمها لوحدة واستقلال وسيادة أراضي السودان