الإعلام العبري: صعوبة في فك شيفرة نوايا حسن نصر الله
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
علق الاعلام العبري على مقطع فيديو قصير يظهر فيه الأمين العام لحزب الله في لبنان ، السيد حسن نصرالله، قائلاً، إنّ تل أبيب والولايات المتحدة، تواجهان صعوبةً في "فك شيفرة نوايا الأمين العام لحزب الله".
صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، قالت من جهتها "في الفيديو لا يتحدث نصرالله، بل يُرى من الخلف".
وأضافت الصحيفة "الرسالة التي يحاول أن ينقلها نصرالله في هذا الفيديو الذي لم يُنشر صدفة، على ما يبدو، هي: أنا هنا".
وكالتا "عكا" و "يسرائيل هيوم" العبريتان لم تغفلا عن التعليق فقد علقتا ، بأن ظهور السيد نصرالله في مقطع الفيديو القصير، ربما إشارة لما هو قادم.
عدم إطلالة حسن نصر اللهوفي وقت سابق كشف مسؤول في "حزب الله" سبب عدم إطلالة أمينه العام حسن نصر الله، على الإعلام لمخاطبة الرأي العام"، مؤكدا أن ذلك جزء من إدارته لهذه المعركة.
وقال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله، في تصريحات سابقة إن "المقاومة تعرف طريقها الذي اختارته للدفاع عن بلدها جيدا، وتعرف أي عدو تقاتل، ومن يقف وراءه، ومعها بيئة صلبة لا تؤثر فيها كل حملات التضليل والتهويل".
وأكد أن "الأمين العام للحزب حسن نصر الله يتابع مجريات هذه المواجهة هنا في لبنان وما يحدث في غزة ساعة بساعة ولحظة فلحظة، وهو يشرف على إدارة هذه المعركة في تواصله المباشر مع القيادات الميدانية للمقاومة، ويشرف على كل المجريات الميدانية والسياسية".
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: لبنان حسن نصر الله الجيش اللبناني الحرب في غزة حسن نصر الله
إقرأ أيضاً:
وفد الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية يلتقي الأمين العام لجامعة الدول
التقى الدكتور محمود محيي الدين، رئيس مجلس إدارة الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية، أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية في مقر الجامعة بالقاهرة.
وضم وفد الجمعية في اللقاء الدكتور أشرف العربي أمين عام الجمعية، وكل من الدكتور خالد حنفي، والدكتورة سارة الجزار، عضوي مجلس الإدارة، كما حضر اللقاء السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية.
مستقبل الاقتصادات العربيةويأتي هذا اللقاء تنفيذًا لتوصية المشاركين في المؤتمر العلمي الثامن عشر لـ الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية الذي عقد مؤخرًا بالتعاون مع مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد بجامعة الملك محمد السادس بمدينة الرباط بالمملكة المغربية، ومع المعهد العربي للتخطيط، تحت عنوان مستقبل الاقتصادات العربية، المربكات المفروضة والإصلاحات المنشودة"، وذلك بهدف عرض أهم النتائج والتوصيات التي انتهى إليها المؤتمر على السيد الأمين العام لجامعة الدول العربية.
مشاركة المرأة في سوق العملوقد تمت الإشارة خلال اللقاء إلى أن المؤتمر العلمي للجمعية قد تضمن ست جلسات عمل على مدى يومين، شارك فيها أكثر من مائة من كبار الاقتصاديين والخبراء العرب، وجرى خلالها استعراض ومناقشة العديد من الأوراق العلمية في موضوعات مثل: الآثار الاقتصادية للصراعات المسلحة في الوطن العربي، رأس المال البشري والتنّوع الاقتصادي، الذكاء الاصطناعي والتوظيف، التنمية المالية والتنّوع الاقتصادي، تأثير تحول الطاقة على السكان والأطفال العرب، المربكات والطريق إلى الصلابة والصمود، مشاركة المرأة في سوق العمل، التكاليف الاقتصادية لعدم المساواة بين الجنسين في سوق العمل، والوطن العربي بين مطرقة المربكات وسندان السياسات.
تقرير التنمية العربية لعام 2024وأوضح أمين عام الجمعية أنه جرى خلال المؤتمر إطلاق تقرير التنمية العربية لعام 2024 والذي تعدّه الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط بالكويت ومعهد التخطيط القومي بالقاهرة تحت عنوان دور البيانات وتوافرها في دعم عملية التنمية في الدول العربية.
أزمة الديون في الدول العربيةجدير بالذكر أنه في ختام أعمال المؤتمر، تم عقد جلسة نقاشية ركزت على عدة قضايا أهمها: محرّكات وممّكنات العقد المقبل في الدول العربية، وأزمة الديون في الدول العربية، ومستقبل التكامل والتجارة البينية بين الدول العربية، والخروج من المآزق والتغلب على التحديات من أجل الانفتاح على الإصلاحات في الوطن العربي، والسياسات المقترحة للدول العربية، للتعامل مع ما هو معروف وما هو غير معروف من مربكات التنمية خلال السنوات القادمة.وقد أكّد ممثلو الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية على أنها على أتم الاستعداد للتعامل بشكل مؤسسي مع الجامعة العربية لدعم جهودها لتفعيل تلك التوصيات وغيرها من الخطط والبرامج التنموية العربية.
ومن جانبه رحب أحمد أبو الغيط بهذه المبادرة، مثمنًا الجهود التي تقوم بها الجمعية، وما توصّل إليها مؤتمرها من نتائج وتوصيات هامة، وطالب وفد الجمعية باقتراح تصور لتفعيل ما توافق عليه الحاضرون في هذا اللقاء من أهمية التعاون المؤسسي بين الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية من جهة وجامعة الدول العربية -ممثلة في قطاع الشؤون الاقتصادية- من جهة أخرى، بحيث يتم البدء في تنفيذ ما يتفق عليه اعتبارًا من عام 2025.