بنك ظفار يقدم تجربة مصرفية سلسة لفتح حسابات الأطفال عبر الإنترنت
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
مسقط- الرؤية
يواصل بنك ظفار تقديم تجربة مصرفية سلسة لفتح حسابات الأطفال عبر الإنترنت، إذ يمكن لأولياء الأمور فتح الحساب من خلال الموقع الإلكتروني لبنك ظفار.
وقال البنك إن هذه الميزة الجديدة تعمل على تسهيل الأمور لأولياء الأمور في فتح حسابات لأبنائهم والبدء بالادخار لمستقبلهم، إذ يقدم حساب الأطفال منصة آمنة وموثوقة لتأسيس رحلة مالية مزدهرة منذ الولادة ولغاية 13 عامًا، حيث تم تصميم هذا الحساب لتعزيز الثقة المالية لدى الأطفال، وتمكينهم بمهارات إدارة الأموال الأساسية.
ولفتح حساب الأطفال عبر الإنترنت، يجب الدخول إلى الموقع الإلكتروني لبنك ظفار وتنزيل الاستمارة، وبمجرد تنزيل الاستمارة، يجب على الأهل تعبئة البيانات المطلوبة بالإضافة إلى إرفاق نسخة من شهادة ميلاد الطفل والبطاقة الشخصية أو جواز السفر للطفل، والبطاقة الشخصية للأب أو جواز سفره، ثم إرسالها إلى فريق حسابات الأطفال المخصص في بنك ظفار على البريد الإلكتروني (child@bankdhofar.com).
وقال طالب بن محمد الحجري مساعد المدير العام للفروع الداخلية ووحدة البيع المباشر ببنك ظفار: "نحن ندرك أن الأهل مشغولون بمتابعة أعمالهم اليومية، ولهذا أخذنا على عاتقنا مهمة جعل عملية فتح الحساب الأطفال عملية سهلة بقدر الإمكان لمساعدة أطفالهم على تطوير عادات مالية جيدة، حيث تقدم ميزة فتح حساب الأطفال عبر الإنترنت لدينا للأهل المرونة في إمكانية فتح حساب من أي مكان وفي أي وقت."
وبمجرد فتح الحساب، يمكن للأب/الأم إدارته عبر الإنترنت مباشرةً وإعداد ميزات تتعلق بالحساب، كما يقدم حساب الأطفال مزايا عديدة ترافق صاحب الحساب مدى الحياة، سواءً كان يهدف للتعليم أو لتحقيق طموحات طويلة الأجل، إذ يعمل هذا الحساب كأساس ثابت للمدخرات المستقبلية لكل طفل مع العديد من المزايا مثل: عدم وجود حد أدنى للرصيد، والودائع المتكررة، والمنفعة المالية الشهرية ضمن برنامج الحماية الاجتماعية، وعليه فإن فتح الحساب ومتابعته أمرٌ سهل للغاية.
ويعد بنك ظفار أحد البنوك الرائدة في المنطقة، إذ يقدم خدمات مصرفية متكاملة لزبائنه من الشركات والأفراد، وكذلك خدمات التمويل التجاري، كما يعمل على تلبية احتياجات الزبائن من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية في عالم الصيرفة والبنوك.
ويحرص البنك على تشجيع الابتكار وإثراء التجربة المصرفية للزبائن عبر المنتجات والخدمات المبتكرة، علاوةً على توظيف أحدث وسائل التكنولوجيا العصرية، كما يسعى البنك لتحقيق رؤيته وتنفيذ استراتيجيته التشغيلية الشاملة والتي تتمحور حول تقديم أفضل تجربة مصرفية للزبائن، وقد مكن ذلك بنك ظفار من تصدر قائمة أفضل البنوك في المنطقة.
ويمتلك بنك ظفار شبكة فروع واسعة تصل إلى أكثر من 100 فرع تشمل فروع بنك ظفار وميسرة، إضافة إلى ثلاثة فروع للأعمال التجارية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون أمريكي يحظر استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي
أعاد السيناتوران براين شاتز (ديمقراطي – هاواي) وتيد كروز (جمهوري – تكساس) تقديم مشروع قانون يهدف إلى حظر منصات التواصل الاجتماعي من السماح للأطفال دون سن 13 عامًا باستخدامها.
يحمل القانون اسم "قانون منع الأطفال من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي" (KOSMA)، وقد حظي بدعم الحزبين عند تقديمه العام الماضي، لكنه لم يتجاوز مرحلة اللجنة، ومع ذلك، يبدو أن المشروع قد يلقى دعمًا أكبر هذه المرة في ظل التغيرات السياسية الراهنة.
وأكد السيناتور كروز عزمه الدفع بالقانون حتى يصل إلى مرحلة التوقيع النهائي، حيث صرّح لصحيفة واشنطن بوست، قائلاً: "سأبذل قصارى جهدي لضمان تمريره من اللجنة وإقراره كقانون".
أشار السيناتور شاتز إلى أن القضية تتجاوز الخلافات الحزبية، مضيفًا: "رغم اختلافاتنا في العديد من القضايا، إلا أن حماية الأطفال من التأثيرات السلبية لمنصات التواصل الاجتماعي تُوحدنا".
في حال إقرار KOSMA، ستُمنح لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) سلطة رقابية إضافية على منصات التواصل الاجتماعي، وهو أمر أثار تحفظ بعض الجمهوريين، لا سيما خلال فترة رئاسة لينا خان للجنة.
أوضح كروز: "تجربة خان في رئاسة لجنة التجارة الفيدرالية أثارت ترددًا في منحها سلطات إضافية، لكن الحاجة لحماية الأطفال تبقى أولوية".
وينص التشريع على حذف حسابات الأطفال دون 13 عامًا، وإزالة أي بيانات تم جمعها منهم، كما يمنع المنصات من استخدام بيانات المستخدمين دون 17 عامًا لتقديم توصيات خوارزمية.
بالإضافة إلى ذلك، سيلزم القانون المدارس بحجب الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي عبر أجهزتها وشبكاتها، كشرط لاستمرار تلقيها بعض الإعانات الفيدرالية.
مشاريع سابقة لحماية الأطفال على الإنترنتيأتي هذا التشريع ضمن سلسلة محاولات تشريعية لحماية الأطفال عبر الإنترنت، ففي عام 2023، شارك شاتز في تقديم "قانون حماية الأطفال على وسائل التواصل الاجتماعي"، الذي حدد سن 13 عامًا كحد أدنى لاستخدام المنصات، واشترط موافقة الوالدين لمن هم دون 18 عامًا، إلا أن المشروع لم يمر عبر لجنة التجارة.
وفي يوليو الماضي، وافق مجلس الشيوخ بأغلبية ساحقة (91-3) على مشروعي "قانون حماية خصوصية الأطفال والمراهقين على الإنترنت" و"قانون سلامة الأطفال عبر الإنترنت" (KOSA)، لكنهما لم يحظيا بموافقة مجلس النواب قبل انتهاء الدورة التشريعية في 3 يناير.
مع تسارع الجهود التشريعية، تبقى مسألة حماية الأطفال من مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي في صدارة الاهتمامات السياسية، وسط تزايد القلق بشأن تأثير المنصات الرقمية على الصحة النفسية للفئات الناشئة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت