أقرت لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعها اليوم الأحد، نهائيا مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.

إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ

ووفقا لمشروع القانون سيتم مسمى القانون ليصبح قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية والنادرة، بدلاً من قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.

وتنص المادة الأولى من تعديلات القانون على أن تُستبدل عبارة "الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية والنادرة" بعبارة "الطوارئ الطبية" الواردة بمسمى القانون رقم 139 لسنة 2021 المشار إليه، والمواد (1، 2، 3)، كما تُستبدل عبارة "والطوارئ الطبية وعلاج الأمراض الوراثية والنادرة" بعبارة "والطوارئ الطبية" الواردة بالمادة (11 بند 1).

وأجرت اللجنة برئاسة الدكتور أشرف حاتم تعديلا في المادة المتعلقة بتشكيل لجنة علمية من ذوي الخبرة في الأمراض الوراثية والنادرة، بأن يتم تشكيل اللجنة بقرار من وزير الصحة بدلا من مجلس إدارة الصندوق، لتنص على أن يُشكل وزير الصحة "لجنة علمية" من ذوي الخبرة في الأمراض الوراثية والنادرة.

اقتراح قائمة الأمراض الوراثية

وتختص اللجنة بالآتي: اقتراح البروتوكولات العلاجية لتلك الأمراض، ولها اقتراح قائمة الأمراض الوراثية والنادرة التي سيتم تقديم الدعم المالي للعلاجات الخاصة بها، تقييم وفحص حالات المرضى المتقدمين للجنة العلمية، وإصدار التوصيات الطبية والموافقات على صرف العلاج، والاضطلاع بتأهيل الكوادر الطبية لسد النقص في تخصصات الأمراض النادرة من خلال إقامة الدورات التدريبية وتقديم المشورة العلمية المباشرة لهم، وتقديم الدعم الفني اللازم للمراكز المعنية بتقديم الرعاية المتكاملة لمرضى الأمراض الوراثية والنادرة بما يساعد فى انتشار تلك المراكز بكافة محافظات الجمهوري، وتقديم تقارير فنية ودورية لمجلس الإدارة عن سبل مواجهة الأمراض الوراثية والنادرة على المستوى القومي.

كما نص مشروع القانون على "وضع قواعد المساهمة التى يتحملها الصندوق لعلاج المرضى المصابين بالأمراض الوراثية والنادرة"، و"اعتماد قائمة الأمراض الوراثية والنادرة التى يقدم لها الصندوق الدعم المالي اللازم للعلاج".

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مجلس النواب صرف العلاج صندوق مواجهة الطوارئ الطبية الأمراض الوراثية الأمراض الوراثیة والنادرة الطوارئ الطبیة

إقرأ أيضاً:

التقدم والاشتراكية يقترح ربط الدعم بتسقيف الأسعار

أعلن مكتب مجلس النواب عن توصله بمقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم المادتين 3 و4 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، تقدم به النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب.

ويهدف هذا المقترح إلى الإقرار القانوني الصريح والملزم لربط أي دعم من الدولة لإنتاج أو توزيع أو تسويق أو استيراد أي منتوج أو سلعة أو خدمة بوجوب إدراج المادة المدعمة، عبر نص تنظيمي، ضمن قائمة السلع والمنتوجات والخدمات المشمولة بتسقيف الأسعار وتنظيمها وضبطها وفق كيفيات تحدد أيضا بنص تنظيمي، كما هو الشأن على سبيل المثال بالنسبة لما يجري به العمل بالنسبة لتنظيم أسعار السكر والقمح اللين بفعل دعمهما.

ويهدف مقترح هذا القانون أيضا، إلى إعطاء إمكانيات أوسع زمنيا للحكومة من أجل التعامل مع الحالات والوضعيات الاستثنائية والطارئة التي تتسبب في انخفاض أو ارتفاع فاحش للأسعار.

مقالات مشابهة

  • التقدم والاشتراكية يقترح ربط الدعم بتسقيف الأسعار
  • مصر توافق على التشكيل الحكومي المرتقب.. وتغييرات واسعة تشمل وزير الدفاع
  • السوداني يترأس الاجتماع الدوري لصندوق التنمية
  • «الصحة» تبحث التعاون مع «فايزر» في صقل مهارات الكوادر الطبية وعلاج الأمراض المزمنة
  • زيارة مسائية لمستشفى الطوارئ والجراحات الدقيقة والمتخصصة بأبو خليفة
  • نظام معدل يتيح إلغاء تصديق المجلس على مشروع القانون المقبول من النواب كما ورد من الأعيان
  • لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على كلية الطب جامعة حلوان
  • تنسيق الجامعات 2024.. معلومات مهمة حول كلية الطب وأقسامها
  • تنسيق الجامعات 2024.. تعرف على كلية الطب جامعة حلوان
  • الطفولة النيابية:الأحزاب الشيعية تعمل ضد الإسلام والقوانين الشرعية في حضانة الطفل