لجنة برلمانية تنتقد الحكومة بسبب التقاعس في تقديم تيسيرات لأصحاب المشروعات الصغيرة
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
قال النائب محمد كمال مرعى، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تضمن العديد من التيسيرات والتسهيلات غير المسبوقة ولكن فى حقيقة الأمر التشريع على أرض الواقع غير مفعل بالشكل الجيد.
وتابع مرعى، خلال كلمته اليوم باجتماع اللجنة: اللجنة عقدت العديد من الاجتماعات لبحث آلية تفعيل القانون على أرض الواقع ولكن على الرغم من ذلك التشريع يعانى على الأرض، متسائلا:" هل يلزم الأمر تشكيل لجنة لتقصى الحقائق، وتفعيل الأدوات الرقابية فى هذا الأمر الحيوى؟".
وأضاف: لم يتم تفعيل الشباك الواحد، على الرغم من ورد نص صريح فى القانون وسبق وأن اوصت اللجنة أكثر من مرة، إضافة أيضا لملف توفيق الأوضاع لفض الاشتباك مع قانون المحال العامة، تم تشكيل لجنة فى المحافظات برئاسة نائب المحافظ دورها فض الاشتباك وتوفيق الأوضاع، والتمتع بالتيسيرات ولكن اتحدى أن تكون اللجنة اجتمعت مرة واحدة فى اى محافظة ولازلنا نعمل فى جزر منعزله.
وقال: احمل رئيس الوزراء المسؤولية فيما يتعلق بالاثر التشريعي لقانون ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بالمشروعات الصغيرة حيث لم يتم العمل بتوصيات اللجنة.
وتستعرض اللجنة خلال اجتماعها اليوم، الإجراءات والتيسيرات التي اتخذت من قبل رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومجلس إدارة الجهاز، في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية والحروب الدائرة والأزمة الفلسطينية، من أجل التيسير على أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة التي تعتبر العمود الفقري لتوطين الصناعة المصرية، على الرغم من صدور قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر منذ ثلاث سنوات وعدم تطبيقه بالشكل المرجو منه، حتى يمكن عرض وإعلان هذه التيسيرات لأصحاب المشروعات والرأي العام.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أصحاب المشروعات الصغيرة الشباك الواحد المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناهیة الصغر
إقرأ أيضاً:
تشكيل لجنة حكومية لتنفيذ قانون إعادة العقارات الى أصحابها
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة العدل، اليوم السبت، تشكيل لجنة تتابع تنفيذ قانون رقم 3 لسنة 2025 الخاص بإعادة العقارات الى أصحابها، فيما أشارت الى أن تنفيذ القانون يتطلب 6 أشهر.
وقال المتحدث باسم وزارة العدل أحمد لعيبي، إن "اللجنة بحثت تنفيذ قانون رقم 3 لسنة 2025، الخاص بإلغاء قانون مجلس قيادة الثورة المنحل، وإعادة العقارات الى أصحابها، وأكدت الحاجة الى إصدار تعليمات لتنفيذ القانون خلال فترة 6 أشهر"، لافتاً الى أن "اللجنة برئاسة الوكيل الأقدم لوزارة العدل زياد التميمي، وتضم في عضويتها ديوان الرقابة المالية، الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارة الزراعة".
أما بخصوص معالجة قرار مجلس الوزراء رقم 29 لسنة 2012، فقد أوضح المتحدث باسم وزارة العدل أن "الاجراءات لتنفيذ القرار لم تستكمل بعد، ورفعت توصية الى رئيس الوزراء لتشكيل لجنة برئاسة مدير عام دائرة الأراضي الزراعية في وزارة الزراعة، لغرض دراسة ظروف كل حالة، والسماح للمواطنين بمزاولة نشاطهم الزراعي في حال عدم وجود مانع قانوني يحول دون ذلك".
وأشار الى أن "اللجنة رفعت توصية الى رئيس الوزراء بالإيعاز الى قيادة عمليات كركوك بإزالة التجاوزات عن العقارات التي ليس عليها نزاع قانوني، لغرض السماح لأصحابها بمزاولة نشاطهم وفق القانون".
وتابع أن "اللجنة أوصت أيضاً، بالإيعاز الى عمليات كركوك وديوان المحافظة ورؤساء الوحدات الإدارية، بتشكيل فرق لزيارة المناطق المشمولة وتوعية المزارعين بأن صدور تعليمات تنفيذ القانون رقم 3 لسنة 2025، سيكون كفيلاً بحل جميع الإشكاليات التي عانوا جراءها لسنوات طويلة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية