كتب- أحمد السعداوي وأ ش أ:

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن تداعيات وأخطار المناخ كشفت الأهمية والعلاقة المتبادلة بين التنوع البيولوجي وتغير المناخ؛ لذلك لا بد من تبني حلول مستدامة تكفل تحقيق مكاسب متبادلة بين المجالين.

وأشارت فؤاد إلى أنه إدراكًا لذلك نجح المجتمع المناخي الدولي في إنشاء اتفاقيات ريو التي ربطت بين اتفاقيات تغير المناخ والتنوع البيولوجي والتصحر، تحقيقًا لربط المتكامل والمتبادل بين هذه القطاعات وتنميتهم المستدامة، مضيفةً أنه مما يؤسف له الرجوع إلى فصل هذا الترابط بين الاتفاقيات الثلاث مما انعكس بشكل واضح في تدهور الأنظمة البيئية والتنوع البيولوجي في كوكب الأرض؛ خصوصًا في القارة الإفريقية ولكي تزداد معاناتها من تداعيات تغير المناخ.

جاء ذلك خلال إلقاء الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة كلمة مصر بصفتها رئيس مؤتمر المناخ cop27، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في "قمة برازافيل للأحواض الثلاث للتنوع البيولوجي والنظم البيئية الاستوائية" بالعاصمة الكونغولية، والتي تعقد تحت شعار "الحفاظ على التنوع الأحيائي والغابات الاستوائية ضرورة أمام التغير المناخي"، بحضور عدد من القادة والوزراء من عدد من الدول حول العالم، ومجموعة من المنظمات والجمعيات المهتمة بالمناخ، بالإضافة إلى عدد من الجهات المالية المانحة.

ونقلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة تحيات رئيس الجمهورية للمشاركين، وتطلعه إلى خروج القمة بنتائج ومخرجات تدعم العمل المناخي الدولي ومصالح دول وشعوب أنهار الأمازوني، الكونغو، البورنيو - ميكونج وجنوب شرق آسيا، مُعربةً عن تقديرها للمشاركة في هذه القمة الهامة وعقد القمة الثانية لأحواض هذه الأنهار الثلاثة، والتي تعقد في توقيت مهم بالنظر إلى الأهمية الكبيرة لهذه الأنهار للتنوع البيولوجي ولما تحتويه من غابات استوائية التي تلعب دوراً مؤثرًا في التصدي لتغيرات المناخ.

وأكدت فؤاد إدراك مصر لأهمية العلاقة بين التنوع البيولوجي وتغير المناخ وذلك كان دافعاً أساسياً لكي تولي اهتماماً خاصاً لمعالجة هذه القضايا في مؤتمر COP27 بشرم الشيخ، كما تم تضمين هدف المخرجات في خطة تنفيذ شرم الشيخ وكذلك في مؤتمر التنوع البيولوجي COP15 والذي أبرزت مخرجاته أضرار تغير المناخ وارتفاع درجة حرارة الأرض على التنوع البيولوجي.

وتابعت وزيرة البيئة بأن هذا الاهتمام كان مصداقا على الأهمية الكبيرة التي توليها مصر للملف المناخي بكل جوانبه ومجالاته، بما في ذلك التنوع البيولوجي، والتي تؤكدها إنجازات رئيسية كان من أهمها إصدار الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية ٢٠٥٠، لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام ٢٠٥٠، واعتماد تقرير المساهمات المحددة وطنياً المحدث، والذي يحدد هدف مصر في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة ٤٥% بحلول عام ٢٠٣٠، وإنشاء سوق طوعية لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصة المصرية، إضافة إلى نجاح مؤتمر شرم الشيخ في إنشاء صندوق للخسائر والأضرار، للتقدم نحو مسار العدالة المناخية، ولتوفير تمويل تكميلي مرحلي للدول النامية، والنجاح في الخروج بالإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد ۲۰۲۰، والذي يحدد أهدافًا طموحة للحفاظ على التنوع البيولوجي واستعادته، فضلاً عن دمج معايير السياحة البيئية في قطاع السياحة المصري، ووضع خطة طموحة لتطوير وتأهيل البحيرات المصرية؛ بهدف استعادة حيوية النظم البيئية لتلك البحيرات.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن الأهمية الكبيرة لقمة برازافيل تبرز في إنها تتناول مشكلات ثلاثة من أكبر أحواض الأنهار في العالم والتي تمثل أراضيها ثلث مساحة الكرة الأرضية ويقطنها أكثر من ١,٥ بليون نسمة، معربة عن أملها أن تقود مخرجات هذه القمة إلى عمل تنفيذي جاد لمعالجة قضايا تغير المناخ والتنوع البيولوجي والأنظمة البيئية، خاصة في ظل تزايد تداعيات وأخطار تغير المناخ لكل القطاعات البيئية والاقتصادية والاجتماعية، وبالنسبة إلى الأنهار الثلاثة التي تتعرض لتهديدات خطيرة للنظم الإيكولوجية سبب الضغوط البشرية، بما في ذلك إزالة الغابات وحرائق الأدغال والغابات، بالإضافة إلى تحديدات المسطحات المائية مثل نهر الأمازون ونهر الكونغو ونهر الميكونغ، مما يعرض طموح اتفاقية باريس للخطر للحد من الاحتباس الحراري العالمي إلى ١.٥ درجة مئوية.

وأضافت فؤاد أنه رغم أن القارة الإفريقية تملك تنوعاً بيولوجيا ثرياً إلا أنها تعاني فقدانًا كبيرًا للتنوع البيولوجي الذي يمكن أن يتسبب تغير المناخ في فقدان أكثر من نصف أنواع الطيور والثدييات بحلول عام ٢١٠٠.

وأكدت وزيرة البيئة أن خصوصية هذه القمة تبدو في أن نجاحها يقدم نموذجًا مبتكراً للتعاون بين دول هذه الأنهار في دول قارات آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، والذي يمكن أن يتسع ليشمل التعاون الاقتصادي والتجاري والاجتماعي والثقافي، كما يقدم نموذجًا ناجحًا للتعاون الإقليمي والأقاليمي -Inter regional والدولي الجاد لصالح الأجيال الحاضرة والقادمة، وبما يحافظ على سلامة الكرة الأرضية قبل أن تفقد السيطرة على غضبها وعلى أخطار الإضرار بها.

وأكدت وزيرة البيئة ضرورة أن تكون قرارات القمة مدعمة بتصورات محددة لقضايا وآليات التمويل ومواصلة مطالبة المجتمع الدولي بتنفيذ قرارات COP27 في شرم الشيخ، وبضرورة إصلاح النظام التمويلي الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة المتخصصة، وكذلك بنوك التنمية متعددة الأطراف، من أجل تحقيق إصلاح حقيقي لنفاذ الدول النامية إلى التمويل المناخي والبيئي بشروط ميسرة لخدمة انتقال مناخي وبيئي وطاقي عادل يستجيب لاحتياجات التنمية المستدامة؛ خصوصًا في الدول الأكثر تعرضًا والدول الأقل نمواً، وكذلك ضرورة إيلاء أهمية خاصة للتعاون في مجالات البحث العلمي والتحول الرقمي والتحول الأخضر والتي تمثل ركائز أساسية للتعاون في كل المجالات.

وشددت وزيرة البيئة على أن التحديات التي يواجهها العالم؛ بما في ذلك الأخطار التي تحيط بالأنهار الثلاثة والغابات الاستوائية لن يتسنى التصدي لها إلا بمشاركة كل أصحاب المصالح؛ وعلى رأسهم القطاع الخاص والمجتمع المدني، واللذان تمثل مشاركتهما عنصرا أساسياً في دعم الجهود الوطنية والإقليمية والأقاليمية والدولية، وصولًا إلى تنمية شاملة مستدامة لدول العالم تسهم في إرساء الاستقرار والسلم والأمن الدوليين.

واستعرضت الوزيرة، خلال كلمتها، الدور الذي تلعبه مصر في دعم قضايا التنوع البيولوجي وتغير المناخ، حيث بذلت مصر مجهودات كبيرة من أجل عمل خريطة للتنوع البيولوجي، واستضافت مؤتمر الأطراف للتغيرات المناخية بمدينة شرم الشيخ COP27 وخصصت يوماً كاملاً لمناقشة قضايا التنوع البيولوجي والتصحر، مؤكدةً قدرة العالم إثبات مصداقيته واهتمامه بأهمية النظام المتعدد الأطراف، وتوصيل الصوت الإفريقي على أعلى المستويات الرئاسية والوزارية، مُشيرةً إلى دور مصر الكبير والتاريخي في إنشاء صندوق الخسائر والأضرار لتلبية الاحتياجات المتزايدة .

ودعت وزيرة البيئة، في نهاية كلمتها، العالم إلى ضرورة التناغم مع البيئة والطبيعة والعمل على إرساء مبادئ الإنسانية والتعاون والسلام من أجل كوكب صالح للعيش، لافتةً إلى مساعي الرئيس عبد الفتاح السيسي وإيمانه بأهمية لإرساء تلك المبادئ ، مُعربةً عن تطلعها أن تُكلل هذه القمة بالنجاح المرجو بالمتابعة التنفيذية الضرورية، مؤكدة أن مصر لن تتوانى ولن تتأخر عن المشاركة والمساعدة والدعم في كل ما يخدم التنمية والازدهار والسلام لشعوب القارات الثلاث والعالم كله.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: مستشفى المعمداني طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني الدكتورة ياسمين فؤاد مبادئ الإنسانية طوفان الأقصى المزيد التنوع البیولوجی للتنوع البیولوجی وزیرة البیئة تغیر المناخ هذه القمة شرم الشیخ

إقرأ أيضاً:

وزيرة البيئة تشهد عرضًا تقديميًا حول أهداف واهمية مشروع إدارة تحسين تلوث الهواء

فى إطار إحتفالات وزارة البيئة بيوم البيئة الوطنى المقام تحت شعار " مصر خضراء مستدامة: نحو اقتصاد دائرى وتحول أخضر عادل" وضمن فاعليات ورشة عمل البنك الدولى التى افتتحتها الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، تم استعراض عدد من العروض التقديمية حول أهداف مشروع البنك الدولى ومشروع الشفافية الأول والثانى التابع لوزارة البيئة، بالإضافة إلى عرضًا حول مفهوم البصمة الكربونية وأهمية أسواق وشهادات الكربون، وذلك  بحضور المهندس عادل النجار محافظ الجيزة والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية والدكتور الخان بولكوف Elkhan Polukhov سفير جمهورية ازربيجان في مصر والسيد ستيفان جيمبرت المدير الإقليمي للبنك الدولي، وبمشاركة الدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة ولفيف من خبراء البيئة فى مصر وممثلى البنك الدولى، وممثلي الجهات المانحة والسفارات والوزارات والجهات المعنية والمجتمع المدني والأكاديميين.

وقد تضمنت الورشة استعراض الدكتور محمد حسن مدير مشروع البنك الدولى لإدارة تحسين تلوث الهواء وتغير المناخ فى القاهرة الكبرى لأهداف المشروع، وأكد خلاله على أهمية المشروع الذى أطلقته الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة البيئة، عام ۲۰۲۱، بتمويل من البنك الدولي بقيمة ۲۰۰ مليون دولار لمدة ست سنوات، فى الحد من إنبعاثات ملوثات الهواء" بعدد من القطاعات الأكثر تأثيرًا بالقاهرة الكبرى، بما يساهم في الإدارة المثلى للتصدي لتغير المناخ، موضحًا أن المشروع يتعامل مع أكبر مصدرين رئيسيين لتلوث الهواء وهماالحرق المكشوف للمخلفات، وانبعاثات المركبات.

وأوضح د.محمد حسن خلال العرض التقديمى المكونات المختلفة للمشروع، حيث يقوم المشروع بإنشاء وتشغيل شبكات لرصد غازات الاحتباس الحراري وملوثات المناخ قصيرة الأجل وتكاملها مع الشبكات الحالية،، تنفيذ خطة للإدارة المتكاملة للمناخ وجودة الهواء، حيث تم التعاقد مع تحالف دولى لتنفيذ النشاط، وتم تشكيل لجنة للخطة الوطنية للإدارة المتكاملة للمناخ وجودة الهواء، لافتًا إلى اهتمام المشروع بدعم البنية التحتية لإدارة المخلفات من خلال إنشاء المرافق والبنية التحتية لمرفق الإدارة المتكاملة لمعالجة المخلفات بالعاشر من رمضان والعمل على إغلاق وإعادة تأهيل مقلب المخلفات في "مقلب أبو زعبل" وإنشاء محطات وسيطة بالمرصفة والخانكة - محافظة القليوبية والمساهمة في أعداد خطة التطوير البيئي للمنطقة الصناعية في العكرشة - محافظه القليوبية، المشروع الاسترشادي للأتوبيسات الكهربائية، إعداد تصميم مفصل للمشروع الإسترشادي لشراء 100 أتوبيس كهربائي ومعدات الشحن، والعمل على تحديث البنية التحتية لجراج الأميرية لموائمة الأتوبيسات الكهربائية، بالإضافة إلى الإدارة الفعالة والمتكاملة للمخلفات الالكترونية، ومخلفات الرعاية الصحية، كما قام المشروع بتنفيذ سلسلة من ورش العمل للتوعية باهمية استغلال قش الأزر وأضرار حرقه.

ومن جانبه استعرض الدكتور سمير طنطاوى مدير مشروع تقرير الشفافية الأول والثانى والإبلاغ الوطنى الخامس لمصر  الوضع الحالي لتقارير تغير المناخ الوطنية، التى تشمل تقارير الإبلاغ الوطني: (3) NC - التقرير الرابع في المراحل النهائية،تقارير الحصر كل سنتين: (1) BUR، تقارير المساهمات الوطنية: (2) NDCS تقرير أول + تحديثين، والتى تتطلب خفض الإنبعاثات من ثلاث قطاعات مختلفة بحلول عام ٢٠٣٠ وهى قطاعات النقل، الكهرباء والطاقة المتجددة، البترول والغاز الطبيعى،  لافتًا إلى تحقيق مصر نجاحًا ملحوظا في التحول إلى مسار منخفض الكربون في قطاع الكهرباء التوليد والنقل والتوزيع، مع انخفاض كبير في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

وأضاف طنطاوى أن مصر حققت  نجاحًا باهرًا في تبني وسائل نقل أكثر استدامة ومنخفضة الكربون، حيث حقق قطاع النقل انخفاض كبير في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة انخفاض قدرها 16.86% مقارنة بمستويات العمل المعتاد لنفس العام، وتجاوز هذا هدف عام 2030 المتمثل في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 7%.

ومن ناحية آخرى قدمت الدكتورة إكرام سعيد حسن رئيس وحدة الأداء البيئى بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة شرحًا مبسطًا لمفهوم وأهمية البصمة الكربونية وشهادات الكربون، موضحةً أن البصمة الكربونية هى إجمالي كمية انبعاثات الغازات الدفيئة، معبرًا عنها بثاني أكسيد الكربون المكافيء والناجمة عن الأنشطة البشرية ويتم إعلامها لمعرفة الأثر البيئي لكافة الأنشطة بالمنشاة وتحديد فرص التخفيض للكربون مما يسهم في تغير المناخ والحد من التدهور البيئي، لافتةً إلى أهمية  أسواق الكربون التى تعمل على تحفيز ابتكار  الشركات لحلول لتقليل انبعاثاتها، وتحقيق كفاءة اقتصادية توفر آلية مرنة وفعالة لخفض الانبعاثات،تمويل مشاريع المناخ من خلال  عائدات بيع أرصدة الكربون.

وأوضحت إكرام مفهوم شهادات الكربون حيث إنه ا أدوات مالية تمثل تخفيضا أو تجنبا لطن واحد من غازات الدفيئة، يتم إصدارها للشركات أو الأفراد الذين ينفذون مشروعات تقلل من انبعاثات الغازات الدفيئة، مُشيرةً إلى أهمية تلك الشهادات فى تحقيق حوافز مالية تشجع الشركات والأفراد على الاستثمار في مشاريع خفض الانبعاثات، وتحقيق الشفافية لقياس وتقليل الانبعاثات، تمويل مشروعات المناخ، تحقيق الاستدامةحيث تساهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة،  تحسين صورة المؤسسة كشركة مسؤولة بيئيًا، جذب المستثمرين المهتمين بالاستدامة، الوصول إلى أسواق جديدة.

مقالات مشابهة

  • وزيرة البيئة لـ«الوطن»: مؤتمرات المناخ فرصة للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة
  • وزيرة البيئة: شرفت بتمثيل الدول النامية في ملف تغيير المناخ
  • وزيرة البيئة ونظيرها الأردني يناقشان خطة عمل «هيئة البحر الأحمر» لمكافحة تغير المناخ
  • وزيرة البيئة تشهد عرضاً لأهداف مشروع تحسين الهواء وتغير المناخ فى القاهرة الكبرى
  • وزيرة البيئة تشهد عرضا تقديميا حول أهمية مشروع إدارة تحسين تلوث الهواء
  • وزيرة البيئة تشهد عرضًا تقديميًا حول أهداف واهمية مشروع إدارة تحسين تلوث الهواء
  • وزيرة البيئة تستعرض اهم خطوات التحول الأخضر العادل خلال عام 2024
  • وزيرة البيئة تفتتح احتفالية البنك الدولي تحت عنوان «العمل المناخي والتحول الأخضر»
  • وزيرة البيئة تفتتح احتفالية البنك الدولي تحت عنوان "العمل المناخي والتحول الأخضر"
  • وزيرة البيئة: نجحنا في منع 334 ألف طن ملوثات على منطقة الدلتا