«حشد» تدعو إلى تشكيل تحالف إنساني دولي لتنفيذ قرار الأمم المتحدة بوقف العدوان على غزة
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
دعت الهيئة الدولية لحقوق الشعب الفلسطيني «حشد» إلى تشكيل تحالف إنساني دولي لتنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يدعو إلى وقف العدوان وحماية المدنيين، وضمان تلبية الاحتياجات الإنسانية لسكان قطاع غزة.
وأوضحت الهيئة الدولية «حشد»، أنه في اليوم الثالث والعشرين من حرب الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الجاري وحتى اليوم، تتكشف المزيد من المأساة الإنسانية التي يعيشها السكان المتبقين في قطاع غزة.
وأضافت «حشد» أنه بعد استعادة الاتصالات والإنترنت جزئيًا، أعلن الدفاع المدني عن وجود جثث لمواطنين متفتتين في الشوارع، فقد استغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي انقطاع الاتصالات في توسيع كثافة النيران والأحزمة النارية المدمرة في مختلف مناطق القطاع التي شهدت كثافة في عمليات القصف الجوي والبحري والبري، حيث ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي عشرات المجازر بحق العائلات وإحداث دمار واسع في المناطق والاحياء التي تستهدفها القصف، مستخدمة مختلف أنواع الأسلحة.
ارتفاع ضحايا العدوان على غزة إلى 8005 شهيدًاوكشفت «حشد» عن ارتفاع أعداد ضحايا العدوان إلى 1.5٪ من سكان قطاع غزة بين قتيل وجريح ومفقود، حيث استشهد حتى الآن 8005 مواطن فلسطيني من بينهم 3342 طفل و2062سيدة، 460 مين نصفهم من الأطفال و30٪ منهم نساء، و116 من المسعفين والطواقم الطبية، و34 صحفيًا.
وأشارت إلى أنه منذ بدء العدوان على غزة، تم استخدام كثافة نيران لم تستخدم منذ حرب عام 1973، وفقًا لاعتراف الجيش الإسرائيلي، إلى جانب آلاف الأطنان من البارود التي تجاوزت إلقاء قنبلة نووية على مساحة 360 كيلومتر مربع، كما تم وما زال يتم استخدام مختلف أنواع الأسلحة، بما في ذلك القنابل الثقيلة الارتجاجية والتي تنبعث منها غازات كيميائية سامة والفوسفور الأبيض، بهدف تدمير المنازل والمناطق السكنية والبنية التحتية المدنية.
وتابعت أن قوات الاحتلال دمرت أكثر من نصف المنازل والمباني في قطاع غزة، وتسبب ذلك في زيادة الهجرة القسرية للفلسطينيين بشكل يومي، وصلت إلى حوالي 1.6 مليون مواطن، نصفهم أطفال، بالإضافة إلى النساء، يعيشون في ظروف قهر وترويع وغياب الحد الأدنى من شروط الحياة الإنسانية في مراكز الإيواء أو منازل الأقارب والأصدقاء الذين ازدحموا بهم.
حشد: إسرائيل تهدف إلى تحويل القطاع لمنطقة مدمرةوأكدت الهيئة الدولية «حشد» أنه وفقًا لمتابعتها وجميع الأدلة والمؤشرات السابقة وسماع الضحايا الناجين، أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تواصل استهداف المدنيين بشكل متعمد، وبشكل خاص الأطفال والنساء، وتدمير منازل المواطنين والمنشآت المدنية والخدمية والبنية التحتية المدنية والمحلات التجارية ومخازن الغداء والأراضي الزراعية والمنشآت الاقتصادية، في استكمال لحلقات جريمة اهلاك وإبادة السكان، وتكشف عن سياسة إسرائيلية تهدف تحويل القطاع إلى منطقة مدمرة غير صالحة للحياة. يتعزز ذلك بالتصريحات العنصرية الزائفة من المسؤولين الإسرائيليين التي تبرر الجرائم الوحشية المرتكبة في القطاع، والتي هي بحد ذاتها تأكيد على تعمد ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية.
ورحبت الهيئة بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشكل متحدون من أجل السلام، والذي يدعو إلى وقف العدوان وضمان حماية المدنيين والممتلكات المدنية وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والمستلزمات الطبية والإغاثية لسكان القطاع، وترحب بكافة المواقف الدولية الرافضة للعدوان والمنددة بجرائم الإبادة وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وباقي جرائم الاحتلال وانتهاكاته الجسيمة في الضفة الغربية ومدينة القدس والتي وصلت حصيلتها منذ بدء العدوان إلى 116شهيد و1560معتقل بشكل تعسفي عدا عن اعتداءات المستوطنين واقتحام الاماكن المقدسة.
ودعت إلى ضرورة تحويل الإدانات والمواقف الدولية والعربية وخاصة نداءات منظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر ووكالة الغوث الدولية ومنظمة اليونيسيف باقي النداءات العربية والدولية إلى إجراءات عملية لوقف العدوان، وحماية المدنيين، خاصة الأطفال والنساء وضمان تدفق وصول المساعدات الإنسانية لسكان القطاع لمنع مفاقمة الكارثة الإنسانية.
وطالبت بضرورة تفعيل جميع آليات المحاسبة للقادة ودولة الاحتلال الإسرائيلي من خلال القضاء الوطني والمحكمة الجنائية الدولية والمحكمة العدلية الدولية.
اقرأ أيضاً«حشد» تدعو إلى حماية الصحفيين وأماكن عملهم وأسرهم في قطاع غزة
«حشد» تطالب بوقف العدوان وحماية المدنيين.. وتحذر من كارثة إنسانية في قطاع غزة
حشد: قصف المستشفيات والكنائس مؤشر على تخطيط إسرائيلي لإبادة الفلسطينيين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاحتلال قطاع غزة الأمم المتحدة الاحتلال الإسرائيلي غزة حشد العدوان على غزة سكان قطاع غزة الطواقم الطبية قرار الأمم المتحدة وقف العدوان على غزة وصول المساعدات الإنسانية الاحتلال الإسرائیلی فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
تفاقم العنف والاختطاف في اليمن يعصف بالمساعدات الإنسانية
اختطفت جماعة الحوثي الكثير من موظفي الأمم المتحدة، مما تسبب في وقف كل الدعم الذي تقدمه الأمم المتحدة للبلد الذي أنهكته الحرب. فهل يستطيع اليمنيون الصمود دون مساعدات دولية؟
يبدو أن القرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة في اليمن، التي تسيرها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، تشير إلى أن الحوثيين يسيرون في الطريق الخطأ. فيوم الخميس الماضي، اختطف الحوثيون 7 موظفين تابعين للأمم المتحدة في العاصمة صنعاء.
أفرجت الميليشيا يوم الجمعة عن طاقم السفينة التجارية غالاكسي ليدر، المكون من 25 فردا، التي استولوا عليها في نوفمبر 2023. كما أفرج الحوثيون يوم السبت أيضا عن 153 أسير حرب، وفقا للجنة الدولية للصليب الأحمر.
وقالت وكالة أنباء سبأ التي يسيطر عليها المتمردون، نقلا عن زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، إن "هذه الخطوة تأتي دعما لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة".
لكن حتى الآن، لم تذكر جماعة أنصار الله الحوثي، سبب اختطافهم لهؤلاء الموظفين السبعة التابعين للأمم المتحدة.
بالنسبة لعبد الغني الإرياني، الباحث البارز في مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية "فقد احتجز الحوثيون موظفي الأمم المتحدة لأنهم أكثر قيمة للتفاوض على صفقة".
أما هشام عميسي، وهو محلل متخصص في الصراع اليمني بواشنطن، فيعتقد أن الحوثيين فعلوا ذلك لأنهم يحتاجون إلى أصول جديدة للمفاوضات.
وأوضح عميسي في تصريحاته لـ DW: "في ظل اقتراب تصنيفها كمنظمة إرهابية أجنبية، وأيضا بسبب الضغط المتزايد على مواردهم، فإنهم بحاجة إلى اللعب بكل أوراقهم والقيام بأكثر ما يتقنونه، أي احتجاز الرهائن واستخدام القوة".
ترامب يدخل على خط العقوبات
بعد ساعات من تنصيبه في 20 يناير، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرسوما جدد يقضي بتصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية FTO بسبب هجماتهم على سفن الشحن في البحر الأحمر وعلى إسرائيل. وسيدخل المرسوم حيز التنفيذ في غضون 30 يوما، أي في أواخر فبراير.
استهدف الحوثيون إسرائيل وكذلك الشحن الدولي في البحر الأحمر، في ما وصفوه على أنه محاولة لدعم حماس والفلسطينيين خلال الحرب التي استمرت 15 شهرا في غزة.
وعد الحوثيون أكثر من مرة بوقف هجماتهم بمجرد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، لكن حتى بعد القرار الذي توصلت إليه إسرائيل وحماس في وقت سابق من هذا الشهر، قال الحوثيون إنهم سيستهدفون السفن المسجلة في إسرائيل، أو تلك المملوكة بالكامل للإسرائيليين. وتزعم الميليشيات أنها ستتوقف تمامًا بمجرد دخول المراحل التالية من اتفاق السلام حيز التنفيذ.
الولايات المتحدة تسعى لمحاسبة الحوثيين
ردا على عمليات الاختطاف الأخيرة، صرحت وزارة الخارجية الأمريكية في وقت مبكر من صباح الأحد، أن "هذه العملية الحوثية الأخيرة تُظهر سوء نية ادعاءات الجماعة الإرهابية بالسعي إلى خفض التصعيد، وتفضح أيضا ادعاءاتهم بتمثيل مصالح الشعب اليمني".
وأضاف البيان أن "الأمر التنفيذي للرئيس ترامب بشأن تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية، سيحمل الجماعة المسؤولية عن هجماتها وأفعالها المتهورة".
هذه ليست المرة الأولى التي تصنف فيها الولايات المتحدة جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية، فقبل نهاية ولايته الأولى في يناير 2021، أدرجها ترامب كمنظمة إرهابية أجنبية. لكن خليفته جو بايدن ألغى هذا القرار خلال فبراير 2021.
حينها، قال بايدن إنه يأمل أن تؤدي هذه الخطوة إلى تقليل الأعمال العدائية في المنطقة وتحسين الظروف الإنسانية المزرية التي يعاني منها السكان. ولكن في عام 2024، أعادت إدارة بايدن تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية(SDGT).
الفرق بين FTO وSDGT هو أنه من التصنيف الأخير يكون سحبه عنها أسهل كما أنه يفرض قيود أقل على أولئك من يدعم المجموعة ماليا أو بطرق أخرى.
الحوثيون لا يخشون العواقب
بالنسبة للخبير العميسي، لا يوجد ما يشير إلى أن الحوثيين قلقون بشأن تصنيفهم كمنظمة إرهابية. وأضاف في حديثه لـ DW: "قد يستمر الحوثيون في القيام بالهجمات والاختطاف، لأنهم أفلتوا من العقاب في الماضي".
منذ عام 2021، اختطف الحوثيون العديد من الأجانب العاملين لصالح الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة والبعثات الدبلوماسية. ويعتقد أنهم يحتجزون حوالي 70 شخصا كرهائن.
بالنسبة للعميسي "إنهم يعتقدون أن الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى لن توقف برامجها، لأن اليمنيون بحاجة إلى المساعدة".
تعليق المساعدات يفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن
نتيجة لعمليات الاختطاف الأخيرة، قررت الأمم المتحدة في الواقع وقف جميع أشكال المساعدات في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون. وهذا يؤثر على حوالي 70 بالمئة من سكان اليمن.
صرح جوليان هارنيس، منسق الشؤون الإنسانية في اليمن بالأمم المتحدة، يوم الجمعة قائلا إنه "لضمان أمن وسلامة جميع موظفيها، علقت الأمم المتحدة جميع التحركات الرسمية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة السلطات الفعلية وداخلها".
واعترف هارنيس بأن "الاعتقالات تمثل تصعيدا مقلقا للعمليات الإنسانية في اليمن، حيث لا يزال أمن العاملين يشكل مخاوف بالغة الأهمية".
وقد تحمل سكان اليمن وطأة صراع دام عقدا من الزمان بين الحوثيين والحكومة المعترف بها دوليا في البلاد. في عام 2014، أطاحت ميليشيا الحوثي بالحكومة اليمنية واستولت على العاصمة اليمنية صنعاء.
تصاعدت الحرب عام 2015 عندما انضم تحالف دولي بقيادة السعودية لدعم الحكومة اليمنية الرسمية، وبعد وقف إطلاق النار في عام 2023، توقف القتال على الأرض إلى حد كبير، ولكن البلاد لا تزال منقسمة.
يسيطر الحوثيون على معظم الشمال والغرب، بينما تسيطر الحكومة المعترف بها دوليا وحلفاؤها المحليون على الجنوب، ويظل الشرق تحت سيطرة القبائل.
ارتفاع عدد اليمنيين المحتاجين إلى مساعدات إنسانية بشكل حاد
أدت السنوات الطويلة من الصراع إلى دفع السكان إلى واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم. منذ بداية الحرب، قُتل حوالي 150 ألف شخص، من المقاتلين والمدنيين، ونزح 4.8 مليون شخص.
وفقا لأحدث خطة للاحتياجات الإنسانية في اليمن، الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فإن ما يقدر بنحو 19.5 مليون شخص، أي نصف السكان، يحتاجون إلى مساعدات إنسانية عام 2025. مقارنة بعام 2024، فإن العدد يمثل زيادة قدرها 1.3 مليون شخص.