وفد المحكمة الجنائية الدولية يتفقد معبر رفح للتحقيق في الحصار الإسرائيلي لغزة
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
زار معبر رفح البري اليوم الأحد، وفد المحكمة الجنائية الدولية برئاسة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، يرافقه 15 عضوا من أعضاء المحكمة.
وقام الوفد بتفقد المساعدات الإنسانية المتكدسة أمام معبر رفح البري، كما قام الوفد بتفقد معبر رفح البري بالجانب المصري ومشاهدة الجانب الفلسطينية والحصار الذي تفرضه إسرائيل علي قطاع غزة من ناحية معبر رفح المصري، والتعنت الاسرائيلي في ارسال وادخال المساعدات الانسانية لقطاع غزة عبر معبر رفح البري، بالإضافة إلى التفتيش الصارم للشاحنات الفلسطينية بالجانب الاسرائيلي.
واستمع الوفد للجانب المصري ودور مصر في دعم قطاع غزة بالمساعدات الانسانية، حيث كشف الجانب المصري لأعضاء المحكمة الجنائية الدولية عن التعنت الاسرائيلي وبطيء إدخال الشاحنات لغزة من الجانب الاسرائيلي وتراجع اعداد الشاحنات التي تعبر لغزة بواقع 20 شاحنة فقط التى لا تلبي احتياجات أهالي قطاع غزة المحاصرين.
وعقب أنتهاء الزيارة تفقد وفد الجنائية الدولية منطقة معبر رفح البري ومحيطه، ثم عاد الوفد للقاهرة مرة اخري، وذلك لعقد مؤتمر صحفي بالقاهرة عن نتائج التحقيقات وموقف محكمة الجنائية الدولية من جرائم الاسرائيليين في حق أبناء قطاع غزة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إدخال المساعدات الإنسانية الجانب الإسرائيلي التعنت الإسرائيلي المساعدات الإنسانية لقطاع غزة رفح البري محكمة الجنائية الدولية الجنائیة الدولیة معبر رفح البری قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
ممثل فرنسا في العدل الدولية: يجب رفع الحصار ودخول المساعدات إلى غزة
يمانيون../
طالبت فرنسا، خلال جلسات محكمة العدل الدولية، “إسرائيل” برفع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة “دون تأخير”، مؤكدة أن إيصال المساعدات الإنسانية يجب أن يتم بشكل واسع وسريع.
وقال ممثل فرنسا، دييغو كولاس، في كلمته أمام المحكمة اليوم الأربعاء وفقا لوكالة قدس برس، إن على “إسرائيل” فتح جميع المعابر، وتسهيل عمل الجهات الإنسانية، وضمان حماية العاملين وفقًا للقانون الدولي، وذلك خلال جلسات خُصصت لمناقشة الالتزامات الإنسانية المفروضة على “إسرائيل” تجاه الفلسطينيين.
وفي اليوم الثالث من جلسات الرأي الاستشاري حول الآثار القانونية للقيود التي تفرضها “إسرائيل” على وكالات الأمم المتحدة، أكدت فرنسا أن “إسرائيل” “ليست لها أي سلطة قانونية لمنع أنشطة وكالة الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وأشار كولاس، إلى أنه بموجب هذه الالتزامات، يتعين على “إسرائيل” التنسيق مع الأمم المتحدة في حال رغبتها في إنهاء عمل “الأونروا” داخل حدودها، مع ضرورة منح الوكالة إشعارًا كافيًا وفترة انتقالية سلسة، وضمان الامتيازات والحصانات لموظفيها.
وأكد كولاس، أن “إسرائيل” تظل ملزمة بحماية موظفي الأمم المتحدة في الأراضي المحتلة، والامتثال لاتفاقيات جنيف، وتسهيل إيصال المواد الضرورية لبقاء المدنيين الفلسطينيين دون عوائق.
وأضاف كولاس، أن لـ”إسرائيل” حرية تقديرية في اختيار المنظمات التي تقدم المساعدات، لكن عليها أن تراعي الخصوصية القائمة في الأراضي المحتلة لضمان كفاية المساعدات، مؤكدًا أن وكالة “الأونروا” تظل “المزود الرئيسي” للمساعدات في تلك المناطق، وأن المنظمات الأخرى لا تملك القدرة الكافية لتلبية احتياجات السكان المدنيين، مما يجعل من الضروري تسهيل عمل “الأونروا” هناك.
وافتتحت محكمة العدل الدولية، الاثنين الماضي، أسبوعًا من جلسات الاستماع المخصصة لمراجعة التزامات العدو الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من 50 يومًا من فرض حصار شامل على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب.
ووفقا لأجندة المحكمة، ستعقد جلسات الاستماع (مرافعات شفوية) خلال الفترة من 28 أبريل وحتى 2 مايو 2025، حيث إنّ 44 دولة واربع منظمات دولية أعربت عن نيتها المشاركة في المرافعات أمام المحكمة.
وكان العدو قد استأنف فجر 18 مارس 2025، عدوانه وحصاره المشدد على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 /يناير الماضي، إلا أن العدو خرق بنود الاتفاق طوال فترة التهدئة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا