حلف قبائل حضرموت يدعو لتوحيد كافة القوى العسكرية في منطقة واحدة ويحذر من التبرير
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
دعا حلف قبائل حضرموت، اليوم الأحد، إلى توحيد كل القوى العسكرية في نطاق حضرموت تحت منطقة عسكرية موحدة تجنبا للنتائج السيئة من صراعات ظاهرة للعيان مما يحدث في بعض المحافظات والدول العربية.
وجدد الحلف في بيان صادر عن الاجتماع الاستثنائي، رفضه تواجد أي قوات غير حضرمية على كامل تراب المحافظة الغنية بالنفط.
وأدان الحلف بأشد العبارات ما تعرض له مجموعة من جنود النخبة الحضرمية أمام بوابة معسكر ربوة خلف من اعتداء وحشي يخالف كل الاعتبارات الانسانية والقانونية.
وقال إن حصوله بتلك الطريقة الهمجية ينذر ببوادر الفتن والكوارث في حضرموت.
واستنكر عدم التحقيق فيما حصل، ودعا الجهات المختصة إلى تحمل مسئولياتها في محاسبة المتورطين وإطلاق سراح المسجونين.
وأضاف: "ندين بأشد العبارات ما حصل لأبناء أحياء المكلا وما تعرضوا له من تعسفات واهانات وانتهاك لحرمات البيوت واعتقالات من خلال تنفيذ عملية ما اطلق عليه ميزان العدل، في الوقت الذي كنا نترقب التحقيق في حصول ذلك واحالة المذنب الى الجهات المختصة ورد الاعتبار للأبرياء وعودة كافة الممتلكات الخاصة لأصحابها وتشكيل لجنة محايده في ذلك".
وأكد دعمه التعاون والعمل المشترك مع دول الجوار بما يعزز الأمن والسكينة العامة ويخدم إستقرار المنطقة، و لا نقبل التطاول على كرامة المجتمع وسيادة الدولة.
وحذر كل مسئول أو جهة تحاول شرعنة تلك التصرفات ويبرر حصول هذه التجاوزات، ونحمله كامل المسئولية في ذلك وما يترتب عليه.
وطالب الحلف من القيادة الشرعية باظهار موقفهم تجاه تلك التصرفات والتجاوزات وإنهاء كل الظواهر التي تستهدف حضرموت والذي يعد من صميم مهامهم ولا شرعية لهم في حال خالفوا ذلك.
وشدد على العمل على حماية الثروات و المقدرات العامة النفطية و المعدنية و البحرية و أصول والأملاك العامة و إيقاف النهب و العبث و إستغلال ظرف الحرب الذي تمر به البلاد ، و نحذر كل الجهات و الشركات من أي تعامل في هذا الاتجاه و نحملهم كامل المسئولية المترتبة على ذلك .
وأكد على دعم مؤتمر حضرموت الجامع ومخرجاته التي تعد خارطة طريق لمستقبل حضرموت.
ومطلع أكتوبر الجاري نفذت الاجهزة الامنية بالمحافظة عملية "ميزان العدل " التي استهدفت القبض على عدد من الخارجين عن القانون الذين صدرت بحقهم أحكاما قضائية على ذمة أعمال شغب وتقطعات وإقلاقٍ للسكينة العامة.
المصدر: المشهد اليمني
إقرأ أيضاً:
المدعي العام الإسرائيلي الأسبق يدعو الطيارين لرفض التطوع للخدمة العسكرية
إسرائيل – دعا المدعي العام الإسرائيلي الأسبق موشيه لدور، الطيارين في الجيش إلى رفض الخدمة التطوعية في ظل “تحول إسرائيل إلى ديكتاتورية” نتيجة لـ “الإصلاح القضائي” الذي تدفع به الحكومة.
وأثارت تصريحات لدور خلال مشاركته في فعالية ثقافية في بئر السبع، جدلا حادا وانتقادات واسعة من مختلف الأطياف السياسية في إسرائيل، في ظل المخاوف من تأثيرها على الجهوزية العسكرية في ظل الحرب الإسرائيلية المتواصلة على عدة جبهات.
وفي تصريحاته، قارن لدور ملفات الفساد المتهم بها رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بتلك التي أدين بها رئيس الحكومة الأسبق إيهود أولمرت، قائلا: “التهم ضد نتنياهو أخطر بكثير من تلك التي أدين بها أولمرت”.
كما شدد المدعي العام الإسرائيلي الأسبق على أنه “كان ينبغي إعلان تعذر قيام نتنياهو بمهام رئيس الحكومة منذ فترة طويلة”، لكنه أشار إلى أن إمكانية التوصل إلى صفقة ادعاء مع نتنياهو ممكنة، بشرط ألا تكون “صفقة استسلامية”.
أما بشأن الاحتجاجات ضد الحكومة، قال لدور: “الطيارون الذين أنهوا خدمتهم العسكرية ويعملون كمتطوعين يجب أن يقولوا لدولة: تعملون على التحول إلى ديكتاتورية؟ لن أعود إلى قمرة القيادة”.
بدوره، أصدر نتنياهو بيانا مقتضبا عبر مكتبه علق من خلالها على تصريحات لدور التي وصفها بأنها “دعوة لرفض الخدمة العسكرية أثناء الحرب، وهي تستحق الإدانة من جميع الأطياف السياسية”.
وأضاف أن مثل هذه الدعوات “تتجاوز الخطوط الحمراء، وتهدد الديمقراطية ومستقبلنا”. كما دعا المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف-ميارا، لاتخاذ إجراءات فورية ضد هذه الظاهرة التي وصفها بـ “الخطيرة”.
واعتبر وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، تصريحات لدور “طعنة في ظهر الأمة وجنود الجيش الإسرائيلي”. وأضاف أن “دعوة لدور تأتي في ظل دعم الجهاز القضائي، بما في ذلك المستشارة القضائية للحكومة، للنشاطات المناهضة للحكومة”.
وقال بن غفير إن “الوقت قد حان للتعامل بحزم مع ظاهرة رفض الخدمة ومع من يدعمونها”.
كما شدد الناطق باسم الجيش الإسرائيلي على أن “رئيس الأركان هرتسي هليفي، يدعو إلى وقف كل دعوة لرفض الخدمة أو عدم الامتثال، مشددا على ضرورة إبقاء الجيش خارج النزاعات السياسية، خاصة في ظل التحديات الأمنية الحالية”.
ومن جانبه، وصف زعيم حزب “المعسكر الوطني” بيني غانتس، الدعوات لرفض الخدمة بأنها “عودة إلى وضع مشابه لما قبل السابع من أكتوبر 2023″، وقال: “رفض الخدمة كان وسيظل خارج حدود النقاش المشروع”.
تأتي هذه التصريحات وسط انقسام حاد في إسرائيل بسبب التعديلات القضائية التي تروج لها حكومة نتنياهو، والتي دفعت – قبل السابع من أكتوبر 2023 – آلاف الإسرائيليين إلى الشوارع احتجاجا، وباتت تعود إلى السطح في ظل مساعي الحكومة لاستئنافها.
المصدر: وكالات
بعملين صالحين فقط .. تُدخَل الجنة ويباعَد بينك وبين النار