طاقة النواب تقر اتفاقية للتحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
أعلنت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب طلعت السويدي، موافقتها خلال اجتماعها اليوم الأحد، علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 286 لسنة 2023 بشأن الموافقة علي الاتفاق الإطاري بين جمهورية مصر العربية وأمانة اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص الآمن منها بشأن المركز الإقليمي للتدريب ونقل التكنولوجيا للدول العربية التابع لاتفاقيه بازل.
وكشفت اللجنة عن أن مخرجات الاتفاق سيسفر عنها أن يصبح مركز بازل الإقليمي، الأول من نوعه لتدريب ونقل التكنولوجيا للدول العربية إضافة وتعزيز لدور مصر كدولة سباقة ورائدة للدول العربية فى هذا المجال، حيث يعمل المركز على مساعدة الأطراف فى اتفاقية بازل من البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية داخل أقاليمها عن طريق بناء القدرات للإدارة السليمة بيئياً التعاون مع المتخصصة الحكومية مشتركة لتحقيق أهداف الاتفاقية.
وتشمل الوظائف الأساسية للمركز ليس على سبيل الحصر، إعداد وتنفيذ برامج تدريب، وورش عمل وندوات ومشروعات ذات صلة في مجال الإدارة السليمة بينياً للنفايات الخطرة، ونقل التكنولوجيا السليمة الجديدة أو التي تثبت صلاحيتها، والدراية العلمية المتعلقة بالإدارة السليمة بيئياً، وتخفيض توليد النفايات الخطرة الى أدنى حد ممكن. جمع وتقييم ونشر المعلومات في مجال النفايات الخطرة والنفايات الأخرى ونشر هذه المعلومات إلى الأطراف بالموافق في اتفاقية بازل انشاء والحفاظ على التبادل المنتظم للمعلومات ذات الصلة بأحكام اتفاقية بازل، وإقامة الشبكات اللازمة لذلك على الصعيدين الوطني والإقليمي.
كما تتضمن الوظائف الأساسية، تقديم المساعدة والمشورة الى الدول الأطراف في اتفاقية بازل وغير الأطراف، بشأن المسائل ذات الصلة بالإدارة السليمة بينياً أو تخفيض النفايات الخطرة الى أدنى حد ممكن، وتنفيذ أحكام اتفاقية بازل والمسائل الأخرى ذات الصلة، والتعاون في حشد الوسائل البشرية والمالية والمادية من أجل الوفاء بالاحتياجات العاجلة بناء على طلب من طرف أو أطراف اتفاقية بازل التي تواجه حوادث أو حوادث عارضة لا يمكن حلها باستخدام الوسائل الداعية للطرف أو الأطراف في اتفاقية بازل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النفایات الخطرة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على اتفاقية توريد القمح إلى الهيئة العامة للسلع التموينية
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 533 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الاتفاقية الإطارية بين حكومة جمهورية مصر العربية ومكتب أبو ظبي للصادرات ADEX لتمويل توريد القمح إلى الهيئة العامة للسلع التموينية.
واستعرض النائب محمد سليمان رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، رئيس اللجنة، تفاصيل الاتفاقية، مشيرا إلى أنها تستهدف تمويل توريد القمح لهيئة السلع التموينية بقيمة 500 مليون دولار، من مكتب أبو ظبى للصادرات، وذلك وفقا لبرنامج التمويل الدوار لمدة 5 سنوات
وأضاف سليمان، أن الاتفاقية تهدف لتوثيق الجهود بين مصر والإمارات العربية، والعمل على توفير القمح لمصر بسعر تنافسى مما يخفف من عبء الاستيراد الخارجى على الحكومة المصرية
ومن جانبه قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن وتابع، أن الاتفاقية تسهم فى تعزيز المخزون الاستراتيجى لسلعة القمح الاستراتيجية، مؤكدا أن الدولة حريصة على توفير الأمن الغذائى لكل المواطنين باعتباره مقوم رئيسي من مقومات الأمن القومى المصرى
وأضاف الحصرى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، يسعى للتوسع الأفقى وكذلك التوسع الرأسى فى القطاع الزراعى، لتحقيق الأمن الغذائى فى مواجهة التحديات الحالية، منها التغييرات المناخية ونقص المياة ودرجات الملوحة، الأمر الذى يتطلب التفكير فى حلول لتوفير الاكتفاء الذاتى النسبى
وتابع، أن الاتفاقية تدعم العلاقت بين الإمارات العربية والدولة المصرية، والتى شهدت تطورا كبيرا فى العلاقات خلال الفترة الماضية.
وبدوره أعلن النائب عامر الشوربجى، تأييده للاتفاقية، داعيا الحكومة للتوسع فى زراعة القمح أيضا فى ظل توفر الأراضى
وقال النائب عبد الحميد دمرداش، أن الاتفاقية نموذج للتعاون بين الطرفين، حيث توفر تمويل ميسر على خمس سنوات لتوريد القمح
وتابع، أدعو هنا لتغيير نمط الاستهلاك فى سلعة القمح، حيث يرتفع معدل الاستهلاك فى مصر ليصل إلى 180 كيلوا للفرد، بينما يصل المعدل العالمى الى 90 كيلو فقط، وهو الأمر الذى يرفع من استهلاكنا للقمح حيث نستهلك نحو 20 مليون طن، تتنتج نصفهم محليا، ونستورد النصف الباقى.
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟