شكري: تكريس التعاون المائي الفعال العابر للحدود يعد أمرا وجوديا لا غنى عنه|صور
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
شارك سامح شكري وزير الخارجية اليوم الأحد، في افتتاح الدورة السادسة لأسبوع القاهرة للمياه، والتي تعقد تحت عنوان "العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الاستدامة".
وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري ألقى كلمة أشار فيها إلى تمكن مصر خلال رئاستها لمؤتمر المناخ COP27 من إدراج المياه في القرار الجامع الصادر عن المؤتمر للمرة الأولى في تاريخ مؤتمرات المناخ الأممية، منوهاً أيضاً بالتوصل لاتفاق تاريخي بإنشاء صندوق للتعامل مع الخسائر والأضرار المناخية في الدول النامية، وهو ما تتجلى أهميته في ضوء ما شهدته السنوات الماضية من توالي موجات الجفاف والحرارة الشديدة والفيضانات المدمرة.
واستعرض شكري ما اضطلعت به مصر من جهود في إطار الأمم المتحدة، بما في ذلك خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه في مارس 2023 حيث قادت بصورة مشتركة مع اليابان الحوار التفاعلي الثالث حول "المياه من أجل المناخ والقدرة على الصمود"، كما عملت بالتعاون مع فنلندا على تأسيس المجموعة العابرة للأقاليم بشأن المياه، والتي أصدرت بياناً انضمت إليه 168 دولة و11 منظمة للدفع بضرورة التعاون في قضايا المياه الدولية، بالإضافة إلى انخراطها بنشاط عبر الأشهر الماضية في جهود إصدار قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2023 حول "متابعة أعمال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه"، والذي أصبح بمقتضاه لدى الأمم المتحدة رؤية واضحة حول أجندة المياه الدولية في الفترة المقبلة.
وأوضح المتحدث الرسمي أن وزير الخارجية شدد على إيمان مصر بأهمية التعاون في أحواض المياه العابرة للحدود لضمان استيفاء حق الإنسان في المياه، والذي يعد بدوره شرطاً لا غنى عنه لضمان حق الإنسان في الحياة، منوهاً بحالة الندرة المائية الفريدة من نوعها دولياً التي تعاني منها مصر، واعتمادها شبه المطلق على المياه العابرة للحدود من نهر النيل، الذي يعد المصدر الأول والأهم لأمن مصر الغذائي عبر الزراعة، مشيراً الى معاناة مصر من عجز مائي كبير يصل إلى 55% من احتياجاتها.
وشدد شكري أيضاً على أن مصر باعتبارها دولة المصب الأخيرة بحوض النيل، فإنها الأكثر تأثراً بتبعات أي ممارسات غير تعاونية بالحوض، فضلاً عما قد يعتريه من تغيرات مناخية، وبالتالي فإن تكريس التعاون المائي الفعال العابر للحدود يعد بالنسبة لمصر أمراً وجودياً لا غنى عنه.
وأوضح وزير الخارجية أيضاً أن مصر تستمر في سياساتها الرامية لتعزيز سبل التعاون المائي العابر للحدود إقليمياً ودوليا، انطلاقاً من قناعتها بإمكانية الموازنة بين مصالح الأطراف المتشاطئة على أحواض الأنهار، في حالة اقتران ذلك بالنوايا الحسنة والإرادة السياسية الصادقة، والالتزام بأفضل الممارسات الدولية والتطبيق المتكامل غير الانتقائي للقانون الدولي والقبول بأحكامه، بما يمكن كافة الأطراف من إقامة المشروعات على نحو يحقق الاستفادة بشكل منصف للجميع، وتعظيم المورد المائي المشترك وتنميته، وهو ما من شأنه أن يعم الرخاء والاستقرار بدلاً من الانجراف للتوتر وتقاسم الفقر.
واختتم المتحدث الرسمي باسم الخارجية تصريحاته بالإشارة إلى أن كلمة وزير الخارجية تضمنت أيضاً الإشارة إلى أهمية مناقشة السبل المثلى لضمان الحق في المياه كحق إنساني أصيل، لا سيما لمن يواجهون ظروفاً استثنائية كاللاجئين والنازحين داخلياً، والأشخاص تحت الاحتلال، وعدم مشروعية حرمان المدنيين من هذا الحق خلال النزاعات المسلحة، وهو الأمر الذي يكتسب أهمية بالغة في اللحظة الراهنة نظراً للانتهاكات غير المسبوقة التي يواجهها المدنيون الفلسطينيون في غزة عبر الأيام الماضية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسبوع القاهرة للمياه أحمد أبو زيد الأضرار المناخية سامح شكري وزير الخارجية الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية الأمريكي: نحن نتحمل مسؤولية وقف المعاناة وإنهاء هذه الحرب ودعم الشعب السوداني
الوزير بلينكن: أود أن أشكر السيد بحر الدين على الإيجاز. سألقي الآن تصريحات بصفتي وزيرا لخارجية الولايات المتحدة الأمريكية، واسمحوا لي أن أكرر شكري لمقدمي الإيجازات على شهاداتهم القوية، لقد كان من المهم جدا أن يستمع هذا المجلس إليها.
تصريحات لوزير الخارجية أنتوني ج. بلينكن في خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن السودان
19 كانون الأول/ديسمبر 2024
وزارة الخارجية الأمريكية
مكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية
تصريحات
19 كانون الأول/ديسمبر 2024
مقر الأمم المتحدة
مدينة نيويورك، نيويورك
الوزير بلينكن: أود أن أشكر السيد بحر الدين على الإيجاز. سألقي الآن تصريحات بصفتي وزيرا لخارجية الولايات المتحدة الأمريكية، واسمحوا لي أن أكرر شكري لمقدمي الإيجازات على شهاداتهم القوية. لقد كان من المهم جدا أن يستمع هذا المجلس إليها.
حضرات الزملاء الأعضاء في هذا المجلس، لقد انتفض الشعب السوداني منذ ست سنوات، وبالتحديد يوم 19 كانون الأول/ديسمبر 2018، للإسقاط دكتاتور واستعادة مستقبله.
من يستطيع أن ينسى الصورة الأيقونية لكنداكة الثورة السودانية آلاء صلاح أثناء وقوفها على سطح سيارة وتقود أمتها نحو سبيل جديد؟
لقد وصف طالب متظاهر تلك الفترة بالقول: “كنا نبتسم وملامح الحرية تبدو على وجوهنا”.
ولكن بعد ست سنوات، ها نحن نرى عددا كبيرا من السودانيين يواجهون الجوع واليأس.
لقد خرجت العملية الانتقالية السودانية نحو الديمقراطية عن سكتها بفعل الاستيلاء العسكري في العام 2021 والقتال الوحشي الذي نشب بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في العام 2023، وانبثقت عن ذلك أسوأ أزمة إنسانية في العالم.
تتكشف فصول أهوال جديدة مع كل يوم كما سمعتم من مقدمي الإيجازات، وتتعرض المستشفيات والأسواق ومخيمات النازحين للهجمات. تحصل عمليات إعدام سريعة، وتتعرض النساء والفتيات لأعمال عنف جنسي مروعة. وما زلنا نرى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ترتكب في مناطق واسعة من السودان.
لجأ الناس إلى أكل العشب وقشر الفستق في مخيم زمزم، وتشير بعض التقديرات إلى وفاة طفل كل ساعتين هناك بسبب نقص الغذاء.
وتمتد آثار هذه المأساة إلى ما هو أبعد من الحدود السودانية بكثير.
لقد فر أكثر من ثلاثة ملايين سوداني إلى الدول المجاورة.
وتقوم جهات فاعلة خارجية بتسليح الطرفين ودعمهما، فتحول بذلك صراعا داخليا على السلطة إلى نزاع ذي أبعاد دولية.
وباختصار، يهدد عدم التحرك في السودان السلام والأمن اللذين فوض هذا المجلس بالحفاظ عليهما.
لا يستطيع العالم أن يشيح بوجهه عن الكارثة الإنسانية المتكشفة في السودان أمام أعيننا، وحري به ألا يفعل.
لقد عملت الولايات المتحدة بشكل مكثف مع الشركاء لتوفير الإغاثة للشعب السوداني وإنهاء الأعمال العدائية وإعادة السودان إلى مسار الديمقراطية.
لقد كنا أكبر جهة مانحة للمساعدات الإنسانية للشعب السوداني.
ونعلن اليوم عن تقديم حوالي 200 مليون دولار من المساعدات الإضافية للغذاء والمأوى والرعاية الصحية، ليصل بذلك إجمالي المساعدات الإنسانية الأمريكية إلى 2,3 مليار دولار منذ نشوب القتال العام الماضي.
وقد أطلقت الولايات المتحدة في شهر آب/أغسطس مبادرة جديدة بعنوان “مجموعة التحالف من أجل تعزيز إنقاذ الأرواح والسلام في السودان”، وشارك في استضافتها كل من سويسرا والمملكة العربية السعودية بالشراكة مع مصر والإمارات العربية المتحدة والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة.
وبنت المبادرة على العمل الذي تحقق في كل من جدة وباريس، وضمت المجتمع المدني السوداني، بما في ذلك النساء السودانيات اللواتي تأثرن بالصراع بشكل غير متناسب ويلعبن دورا حيويا في إنهائه.
وتمكنت الولايات المتحدة مع شركائنا من الضغط على السلطات السودانية حتى تعيد فتح مسارات نقل رئيسية عبر السودان، بما في ذلك معبر أدري الحدودي إلى دارفور. وأتاحت هذه الجهود وصول المساعدات إلى أكثر من 3,5 ملايين شخص عبر مختلف أنحاء البلاد.
لقد أتحنا استئناف العمليات الإنسانية الجوية للمرة الأولى منذ بدء الصراع، مما يعني أن العملية التي كانت تستغرق يومين على طرقات مغمورة بالمياه ومدمرة بفعل الغارات باتت تستغرق ساعة واحدة.
وقامت الأمم المتحدة ووزارة الصحة السودانية بفضل القيادة الأمريكية بتطعيم 1,4 مليون شخص ضد الكوليرا، وحققت تغطية بنسبة 98 بالمئة في المناطق التي ضربها الوباء بشكل شديد.
هذا تقدم مهم وينقذ الأرواح، ولكنه لا يكفي على الإطلاق.
واسمحوا لي بأن أقترح اليوم أربعة سبل نستطيع من خلالها تكثيف جهودنا.
علينا أن نبدأ بإيصال المزيد من المساعدات والإغاثة إلى أكثر المناطق التي تحتاج إليها، وذلك بشكل آمن وسريع وبدون عوائق.
لقد قامت مجموعات المساعدات بتوزيع 19 ألف طن متري من المساعدات في السودان في شهر تشرين الثاني/نوفمبر، أي بزيادى أربعة أضعاف عن شهر آب/أغسطس. ولكن علينا مضاعفة هذه الكمية لتصل إلى 40 ألف طن متري في الشهر لنقترب من تلبية الطلب الهائل.
ويعني ذلك أنه على المجتمع الدولي تقديم المزيد من الدعم للمتواجدين في السودان وللاجئين في دول مثل مصر وتشاد اللتين تستضيفانهم بسخاء. وعلينا وضع اللمسات الأخيرة على الممرات الإنسانية التي تتيح وصول المساعدات إلى المناطق المتنازع عليها والحفاظ على هذه الممرات.
تتوجه 31 شاحنة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي الآن نحو جزء من الخرطوم انقطع عنه الدعم الإنساني منذ نيسان/أبريل 2023.
وحري بنا أن نبني على هذا الزخم ونقوم بتنظيم هذا الممر والممرات التي توصل إلى الفاشر والجزيرة والأبيض.
ولا ينبغي السماح باجتياز الحدود إلى السودان فحسب، بل أيضا باجتياز المناطق الواقعة تحت سيطرة طرف من الطرفين. لقد أنشأ الطرفان عراقيل، سواء من خلال القنابل أو الرصاص أو البيروقراطية، ولكن تعتمد حياة الناس على مرور المساعدات بحرية عبر خطوط السيطرة.
علينا أن نضمن توزيع المساعدات بطريقة أكثر فعالية. لقد سمحت السلطات السودانية للأمم المتحدة بفتح ثلاث محطات إنسانية جديدة وبتنقل العاملين الإنسانيين الدوليين بحرية في مختلف أنحاء البلاد.
ومن الحيوي بمكان أن تتم إقامة محطة رابعة في زالنجي في وسط دارفور، وحان الوقت لتقوم الأمم المتحدة والمجتمع الإنساني بتشغيل هذه المرافق وتعزيز عملية تسليم المساعدات في أقرب وقت ممكن.
ثانيا، ينبغي أن يضغط هذا المجلس على الطرفين المتحاربين من أجل حماية المدنيين ووقف الفظائع ووضع حد للقتال الدائر.
لقد اقترحت “مجموعة التحالف من أجل تعزيز إنقاذ الأرواح والسلام في السودان” آلية امتثال، والتي هي عبارة عن هيئة تضم ممثلين عن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والمجتمع الدولي، وذلك لضمان احترام كل طرف للقانون الدولي والتزاماته بموجب إعلان جدة.
وأكرر ما قلته منذ عام عندما حددنا قيام كل من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع بارتكاب جرائم حرب، وكذلك ارتكاب قوات الدعم السريع جرائم ضد الإنسانية وجرائم تطهير عرقي، وقيامنا بتحديد الفظائع التي استهدفت المساليت ووصفها السلطان كتطهير عرقي، ستستخدم الولايات المتحدة كافة الوسائل المتاحة، وبما في ذلك عمليات تحديد وعقوبات جديدة، لمنع الانتهاكات ومحاسبة الجناة.
نحن نشجع الشركاء الآخرين على تنفيذ عقوبات مماثلة على الأفراد والمنظمات التي تفاقم إجراءاتها الصراع، وذلك على أساس ثنائي أو متعدد الأطراف.
ثالثا، يتعين على هذا المجلس أن ينبه الجهات الفاعلة الخارجية التي تغذي الصراع في السودان ويبلغها باستحالة مواصلة هذا السلوك.
لقد تقدمت المملكة المتحدة وسيراليون بقرار الشهر الماضي دعا إلى وقف إطلاق نار على مستوى البلاد وزيادة حماية المدنيين وتدفق المساعدات بدون عوائق.
وقد صوتت 14 دولة عضو – بما فيها الولايات المتحدة – لصالح هذا القرار.
وقد استخدمت دولة واحدة حق النقض، ألا وهي روسيا التي وصفت القرار “بالسخيف وغير المقبول”.
ولكن إليكم ما هو “سخيف وغير مقبول”: أي بلد يدعي أنه يهتم لأمر الدول الأفريقية ويواصل صب الزيت على نار أكبر حرب أفريقية.
إذا أتوجه إلى الجهات الراعية الأجنبية التي ترسل طائرات مسيرة وصواريخ ومرتزقة، وأقول لهم كفى!
وأتوجه إلى من يستفيدون من تجارة النفط والذهب بشكل غير مشروع لتمويل هذا النزاع، وأقول لهم كفى!
استخدموا مواردكم للتخفيف من معاناة الشعب السوداني، وليس لزيادتها.
استخدموا تأثيركم لإنهاء الحرب بدل إطالتها.
لا تكتفوا بالادعاء أنكم مهتمون بمستقبل السودان، بل برهنوا عن ذلك.
وأود أن أقول في النهاية إنه علينا مواصلة دعم الشعب السوداني فيما يحاول إعادة إحياء العملية الانتقالية نحو حكم دمقراطي شامل بقيادة مدنية.
لقد جدد الاتحاد الإفريقي في شهر أيلول/سبتمبر دعوته ليعود السودان إلى النظام الدستوري بقيادة مدنية، وتدعم الولايات المتحدة هذه الدعوة، وحري بسائر أعضاء المجلس دعمها.
وأنا أعلن اليوم عن أن وزارة الخارجية ستعمل مع الكونغرس من أجل تقديم 30 مليون دولار لتمكين المجتمع المدني وتسليط الضوء على الأصوات المدنية في الحوار بشأن مستقبل السودان، ونحن نهدف من خلال ذلك إلى تعزيز استعادة الحكم المدني وتحقيق تطلعات الشعب السوداني.
لن ينتظر الشعب السوداني أي شيء ليبيّن روحه القيادية، حتى مع استمرار سقوط القنابل. ويجتمع السودانيون معا في مختلف أنحاء البلاد لدعم بعضهم البعض الآخر وإعادة بناء دولتهم. ويقوم المتطوعون – وكثيرون منهم من الشباب – بإعداد الطعام في مطابخ مجتمعية محلية في دارفور، ويوزعون دفاتر التلوين على الأطفال المصابين بالصدمة، ويشغلون عيادات صحية، ويصلحون الخطوط الكهربائية المتضررة.
ثمة كلمة تستخدم لانعدام الأنانية الذي يبينه هؤلاء المواطنون كل يوم، وهي كلمة نفير المتجذرة في التقاليد السودانية.
تشير كلمة نفير إلى حس من التضامن والالتزام بمساعدة الآخر وتضافر جهود المجتمع متى دعت الحاجة. وتتم ترجمة كلمة نفير إلى ما معناه “دعوة حشد”.
إذا علينا أيضا أن نلبي هذه الدعوة كمجلس وعلينا بالحشد.
نحن نتحمل مسؤولية وقف المعاناة وإنهاء هذه الحرب ودعم الشعب السوداني لتظهر ملامح الحرية على وجوههم مرة أخرى على حد تعبير ذلك المتظاهر. وأطلب منكم ومنا جميعا الاستفادة من هذه الفرصة السانحة وأشكركم.
أعود إلى مهامي كرئيس للمجلس وأترك الكلام لوزير حكومة الإكوادور السيد خوسيه دي لا غاسكا.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب