غلق وتشميع عيادة طبية تُدار بدون ترخيص في الشرقية
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
كلف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن، وكيلة وزارة تموين الشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع وثلاجات بيع اللحوم والدواجن المجمدة ومحال الجزارة وبقالي التموين ومضارب الأرز المحلي والعيادات الطبية والمستشفيات، للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات الصحية ومراجعة تراخيصها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير المخالفين.
وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قامت إدارة تموين مدينة الزقازيق برئاسة عبد الله إسماعيل، مدير الإدارة، ومفتشي الإدارة، بحملة مشتركة مع اللجنة المختصة والمعنية، والمكونة من إدارة شئون البيئة بالمحافظة وهيئة الصحة والسلامة المهنية بالقوى العاملة والصحة والسلامة المهنية بمديرية الشئون الصحية ومكافحة العدوى بمديرية الشئون الصحية وهيئة العلاج الحر وهيئة الدواء المصري وجهاز حماية المستهلك فرع الشرقية، لتفقد المستشفيات والمراكز الطبية وبالمرور على إحدى العيادات الطبية الخاصة بناحيه الغشام المساكن التعاونية ثان الزقازيق.
وتم تحرير المحضر رقم 14423 لسنة 2023 جنح ثان الزقازيق، ضد طبيب ممارس صاحب عيادة طبية، وذلك لحيازته واستخدامه أدوية ومستلزمات طبية ومكملات غذائية منتهية الصلاحية منذ فترات مختلفة وموجودة في مكان غير مرخص له بتداول وبيع الأدوية.
كما تم التحفظ على 57 أمبولا وعبوة وأعشاب مجهولة المصدر، وبعضها منتهى الصلاحية وغير مسجلة في وزارة الصحة أو هيئة الدواء المصري، كما تم غلق العيادة وتشميعها بالشمع الأحمر بمعرفة إدارة العلاج الحر لإدارة منشأة طبية بدون ترخيص، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.
في سياق متصل، توجهت الحملة للمرور على المحال التجارية، وتمكنت من تحرير 4 محاضر جنح ضد أحد التجار لعدم الإعلان عن أسعار السلع، وتحرير 2 محضر جنح ضد أحد التجار لعدم احتفاظ صاحب المحل التجاري بشهادة صحية.
هذا وقد قامت الحملة بالمرور على المخابز البلدية، وتحرير 3 محاضر إثبات حالة لإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إتخاذ الإجراءات القانونية الإشتراطات الصحية الحملات التموينية والرقابية الدواجن المجمدة الصحة والسلامة الشئون الصحية
إقرأ أيضاً:
رئيس الجمعية الوطنية للصم متهم بجمع التبرعات من هيئات أجنبية بدون ترخيص
تابعت، اليوم، محكمة الشراقة ، رئيس الجمعية الوطنية للصم المدعو “أ.ز” بتهمة جمع التبرعات ومخالفة المراسيم الإدارية. وذلك على خلفية تلقيه تبرعات مالية من هيئات أجنبية من أجل تمويل مشروع إنجاز قاموس للغة الإشارة على الأنترنيت.
القضية حركتها وزارة الداخلية بعد تقدم الجمعية الوطنية للصم بطلب ترخيص للتصرف في مبالغ مالية تلقتها الجمعية كتبرعات بحسابها البنكي. بعد توقيع اتفاقيات لإنجاز مشروع إنجاز قاموس للغة الإشارة بمنصة على الانترنيت. تفيد أن ذلك مخالف للاجراءات المعمول بها في مجال جمع التبرعات التي تلزم الحصول على ترخيص مسبق من الوزارة الوصية لتلقي أموال التبرعات من الهيئات الأجنبية قبلا. وهو ما يعد مخالف للقانون، ليتم بناءا على ذلك متابعة رئيس الجمعية قضائيا بتهمة جمع التبرعات ومخالفة المراسيم الإدارية.
رئيس الجمعية مثل لمواجهة التهمة مرفقا بابنته التي تولت الترجمة لهيئة المحكمة للغة الإشارة. وأكد الجمعية كانت بصدد إنجاز مشروع لانجاز قاموس للغة الإشارة على الانترنيت، وأن ذلك احتاج لتمويل، وعلى إثر توقيع اتفاقيات تعاون مع أحد الهيئات الأجنبية تم التبرع للجمعية بمبلغ مالي قيمته بالعملة المحلية ب 145 مليون سنتيم وذلك بعد سعي من الأمين العام للجمعية، وأن الجمعية تلقت أيضا من هيئة اجنبية أخرى، وبعد ضخ المبالغ بحساب الجمعية تقدم بطلب من وزارة الداخلية للحصول على ترخيص للتصرف في المبالغ المالية لتمويل المشروع، ليتم متابعته قضائيا بعدم الحصول على ترخيص مسبق.
وأكد المتهم أنه يجهل الإجراءات المعمول بها في مثل هاته الحالات، وأن المبالغ المالية لا تزال بحساب الجمعية، ولم يتم التصرف فيها. وأكد عن حسن نيته من أجل تحسين ظروف الصم الجزائريين.
من جهته دفاعه نوه إلى أن المستوى التعليمي و التأهيلي كان وراء الخطأ الذي وقع فيه موكله، مؤكدا أن موكله تسلم منصب رئيس الجمعية الوطنية للصم سنة 2020 وتلقى التبرعات سنة 2022، منوها أن نيته كانت حسنة وهو ما ورطه في ملف الحال و التمس افادته اصلا بالبراءة واحتياطيا أقصى ظروف التخفيف.
وكيل الجمهورية التمس معاقبته ب 6 أشهر حبسا نافذة مع 50 ألف دج غرامة مالية في حقه مع ارجاء النطق بالحكم للأسبوع المقبل.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات