الإمارات توفر طعاما وفق نظم مستدامة للوفود في COP28
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
دعت مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة بدولة الإمارات، ومسؤولة ملف النظم الغذائية في مؤتمر الأطراف COP28، شركات بيع وتوريد الأغذية والمشروبات إلى تقديم "خدمات التموين المستدامة والمسؤولة مناخيا وبيئيا" على نطاق واسع، وذلك قبل انعقاد مؤتمر الأطراف COP28 المرتقب في الإمارات الشهر المقبل.
جاء ذلك خلال ورشة عمل استمرت أربعة أيام وانتهت الأسبوع الماضي، وتهدف إلى بناء الزخم وتحفيز اعتماد خدمات تقديم الطعام المسؤولة مناخيا، وتعزيز نجاح اعتمادها من قبل بائعي وموردي الأغذية والمشروبات في مؤتمر الأطراف COP28 الذي سيعقد في مدينة إكسبو دبي.
وتعد الخطوة هي الأولى من نوعها في تاريخ مؤتمر الأطراف لتوفير خدمات طعام للمشاركين وفق نظم مستدامة ومسؤولة مناخيا وبيئيا، كما تشجع الخطوة على استمرار هذا التوجه فيما بعد المؤتمر.
وتتطلع وزارة التغير المناخي والبيئة ومؤتمر الأطراف COP28 إلى إقامة شراكات مع المنظمات والأفراد الذين يجسدون مبادئ الاستدامة الخاصة بمؤتمر COP28 ودعم الوزارة والوقوف معها لإحداث التغيير الدائم ليس في دولة الإمارات فحسب، ولكن أيضا على مستوى العالم.
وخلال ورشة العمل، قالت مريم المهيري: "تتمثل رؤيتنا لمؤتمر الأطراف COP28 في تزويد الوفود المشاركة بفهم شامل للتحديات المناخية التي يواجهها العالم، نعلم أن أنظمتنا الغذائية ترتبط ارتباطا وثيقا بمصير عالمنا الطبيعي، ولذلك اتخذنا هذا القرار للتأكد من استكشاف مدى إمكانية أن تكون خدمات التموين وتقديم الطعام في موقع انعقاد المؤتمر مسؤولة مناخيا، بما يعزز تأكيدنا لإعلان الإمارات حول النظم الغذائية والزراعة والعمل المناخي".
وأضافت: "يتمحور هذا النهج، والذي يعد الأول من نوعه بالنسبة لأحد مؤتمرات الأطراف، حول استراتيجية تقديم الطعام المستدام التي تم وضعها لمؤتمر الأطراف COP28، ويهدف إلى إظهار الفوائد والإرث الدائم الذي يمكن أن يسفر عن اعتماد قائمة طعام مسؤولة مناخيا".
وتهدف استراتيجية تقديم الطعام المستدام إلى إظهار مدى إمكانية التوسع في تقديم أطعمة ومشروبات مستدامة، وتبحث وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية ومؤتمر الأطراف COP28 عن شركاء أطعمة ومشروبات لديهم نفس هذه الرؤية.
وتتضمن الاستراتيجية الطموحة، التي لم يسبق تنفيذها في أحد مؤتمرات الأطراف من قبل، التزاما بتقديم ثلثي قائمة طعام من الخضروات والنباتات، وتقليل البصمة الكربونية للأطعمة المقدمة، لتركز أكثر على كثافة المياه والتغذية وأحجام الحصص الغذائية والحد من النفايات، بجانب أن تكون بأسعار مناسبة.
وقالت مريم المهيري: "إن تصميمنا على إعادة تصور خدمات تقديم الطعام المقدمة للوفود المشاركة في مؤتمر الأطراف يعكس نهج الاستدامة الذي نتبعه في كل القطاعات وخاصة نظم الغذاء، فنحن نود أن نظهر التزام دولة الإمارات بكافة الأمور المتعلقة بعملية مؤتمر الأطراف بكل طريقة ممكنة".
ويجسد توجه تقديم خدمات طعام بأسلوب ونهج مسؤول مناخيا وبيئيا صميم مؤتمر الأطراف COP28 ورغبة دولة الإمارات في الاستفادة من كافة السبل المتاحة في جهودها للمضي قدما بحلول العمل المناخي بوتيرة سريعة.
واختتمت وزيرة التغير المناخي والبيئة الإماراتية حديثها بالقول: "سيتطلب البرنامج مشاركة كبيرة من مقدمي الطعام في هذا الحدث، لكنني على ثقة من توافر الإرادة لأنه يجب أن يكون الطعام شهياً ولذيذاً عند تناوله، وسنعمل جاهدين لضمان توصيل المفهوم بطريقة مفيدة وجاذبة للحاضرين، لأن هذين العنصرين أمران حيويان لإحداث التغيير المنشود في السلوك".
ضمت ورشة العمل التي استمرت 4 أيام، طهاة محليين وعالميين رفيعي المستوى، خاصة من شبكة "مانيفستو الطهاة" التي عقدت جلسة استمرت على مدار يومين ضمن ورشة العمل، وذلك في المركز الدولي لفنون الطهي (ICCA) في دبي، وكان لورشة العمل هدفين واضحين، أولا، بناء الزخم لتقديم الطعام المستدام من خلال تطوير الأطباق والمواد اللازمة لدعم تنفيذها التوجه خلال الحدث، أما الهدف الثاني فهو الجمع بين المنظمات الشريكة مثل مركز (SDG2 Advocacy Hub) الداعم للهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة، والمبادرة الوطنية للحد من هدر وفقد الغذاء "نعمة" و"المركز الدولي للزراعة الملحية (إكبا)، مع كبار الطهاة من شبكة "مانيفستو الطهاة" وغيرها.
وفي هذا الصدد، عقدت ورشة العمل خلال جلسة أخرى في معهد سي (SEE) في دبي، وتضمنت الجلسة محادثات وحلقات نقاش من منتجي الأغذية المحليين والعلماء وخبراء التغذية وخبراء الاستدامة وفريق COP28، وذلك بهدف إبراز الطرق التي يمكن من خلالها تقديم الغذاء المستدام لحدث مهم واسع النطاق مثل مؤتمر الأطراف، مع الحفاظ على عدد من الاعتبارات تتمثل في التأكد من كون الطعام مغذياً ولذيذاً وبأسعار معقولة وصديقاً للمناخ.
ومن خلال إشراك الجمهور والمجتمع على نطاق أوسع من خلال قنوات التواصل الاجتماعي التابعة لوزارة التغير المناخي والبيئة ومؤتمر الأطراف COP28، تم تصميم ورشة العمل لتكون قادرة على الوصول بشكل أكبر إلى الجمهور المستهدف، بحيث لا تشمل فقط زوار المؤتمر البارز، ولكن أيضاً الذين سمعوا وقرأوا عنه، بالإضافة إلى دعم المساعي نحو رفع الوعي تجاه تقديم الطعام المستدام.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات إكسبو دبي الإمارات رئيس COP28 رئاسة COP28 مؤتمر الأطراف COP28 المناخ دعم المناخ إكسبو دبي الإمارات أخبار الإمارات
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: الحوار المناخي العالمي يحتاج أرضية مشتركة لتنفيذ اتفاق باريس
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، لقاءا مع شبكة العمل المناخي العالمي CAN، باعتبارها أكبر ائتلاف لمنظمات المجتمع المدني المعنية بالمناخ، لبحث آليات دعم القيادة المشتركة لمصر في تسيير مفاوضات الهدف الجديد لتمويل المناخ بما يحقق توازنا بين مختلف الأطراف ويراعي متطلبات الدول النامية، وذلك على هامش مشاركتها ضمن الوفد الرسمي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المشارك نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الشق الرئاسي لمؤتمر المناخ COP29 بباكو بأذربيجان، والذي تنطلق فعالياته في الفترة من من 11 إلى 22 نوفمبر الجاري، تحت شعار «الاستثمار في كوكب صالح للعيش للجميع».
وزارة البيئة: مصر حريصة على القيام بدورها الدولي في عملية المناخوأعربت وزيرة البيئة عن تقديرها لدور الشبكة في دفع العملية المناخية والتركيز على العدالة المناخية ودعم متطلبات الدول النامية، خاصة في المرحلة الحرجة التي يشهدها العالم بسبب الظروف السياسية الجغرافية وتزايد أزمات المناخ وآثارها على العالم دون تفرقة، مشيرة إلى أنها ونظيرها الاسترالي حرصا منذ بدء القيادة المشتركة لتسيير مفاوضات الهدف الجمعي الجديد لتمويل المناخ، للاستماع إلى مختلف الأطراف وشواغلهم خاصة مع تباين الآراء بين العالمين الشمالي والجنوبي، ليجري تسليم نتائج المشاورات لرئاسة المؤتمر خلال الأسبوع المقبل.
وأشارت فؤاد إلى عدد من النقاط التي يمكن للشبكة أن تقدم فيها الدعم للعمل المناخي، ومنها ضمان تنفيذ اتفاق باريس خاصة فيما يتعلق بالتزام الدول المتقدمة بتوفير التمويل للدول النامية بحيث تستطيع الوفاء بالتزاماتها، وتحقيق أهداف الوصول والشفافية والإبلاغ، وخاصة إتاحة فرص وصول الدول للتمويل، فرغم العمل على توفير هدف 100 مليار دولار كتمويل سابق إلا أن الدول ليس لديها قدرة الوصول اليها، نتيجة البيروقراطية التي تواجه تمويل التحديات البيئية بشكل عام، ودعم ضرورة تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والتزامات اتفاق باريس خاصة في الدول متوسطة الاقتصاد.
وأوضحت أن مصر حريصة على القيام بدورها الدولي في عملية المناخ، والتي عززتها بالعديد من الإجراءات الوطنية لتقديم نموذج حقيقي، فقد أخذت مصر على عاتقها خلال قيادتها للعمل العالمي باستضافتها مؤتمر المناخ COP27، أن تحقق مزيد من الخطوات الوطنية في أجندة المناخ مع الوضع في الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، وتغيير الحوار حول المناخ باعتباره الطريقة الوحيدة للتقدم في العمل المناخي على المستوى الوطني.
الحوار المناخي العالمي يحتاج إلى إيجاد أرضية مشتركةولفتت إلى أن الحوار العالمي حول العمل المناخي يحتاج لتغيير بإيجاد أرض مشتركة بين مختلف الأطراف لتنفيذ اتفاق باريس، وتطوير الأهداف بما يتناسب مع احتياجات الدول النامية، وإيجاد مزيد من الموارد، وإيجاد آليات تمويلية أكثر يسرا قد تعتمد على التمويل المختلط وتقليل الاعتماد على القروض بفائدة كبيرة بما يشكل عبئا على الدول النامية.
وشددت وزيرة البيئة على أن مصر تحترم مختلف الرؤى وتحرص على تحقيق مصداقية العمل متعدد الأطراف من خلال إنجاز الهدف الجديد للتمويل، مع تسليط الضوء على احتياجات الدول النامية وتحقيق التوازن بين نظام العمل متعدد الأطراف.
وأشارت إلى أنّ مصر خلال رحلتها في العمل متعدد الأطراف بدأت تلعب دورا قياديا أكبر في القضايا البيئية العالمية، تحرص من خلاله على مفهوم بناء الثقة، وهذا ما تؤكد عليه مصر كجزء من العمل متعدد الأطراف، وانعكس أيضا خلال قيادتها تيسير مفاوضات تمويل المناخ باعتبارها جزء من المجموعة الأفريقية وG77، وتضع جهودها الوطنية كنقطة انطلاق وتقديم نماذج للدول الأخرى، ومراعاة تحقيق التوازن بين متطلبات مختلف الدول.
ومن جانبهم، أعرب ممثلو الشبكة التي تضم آلاف من منظمات المجتمع المدني حول العالم، عن تقديرهم لدور مصر خلال القيادة المشتركة مع أستراليا لمفاوضات الهدف الجمعي الجديد لتمويل المناخ، وتطلعهم لحشد جهودهم لدعم القيادة في الوصول للهدف المنشود خاصة هدف تحقيق جودة التمويل، وتقديم سبل الدعم المختلفة لتحقيق العدالة المناخية من خلال تسليط الضوء على احتياجات الدول النامية وتشكيل ورقة ضغط على الشمال العالمي .
وأشاروا إلى اهتمامهم بتسليط الضوء على تعزيز الاستثمار وضرورة وضع متطلبات الدول النامية في الاعتبار في تنفيذ اتفاق باريس مع بناء القدرات لادارته، وتعزيز تنفيذ اتفاق باريس الذي يوفر مختلف القواعد التي تمهد الوصول لهدف التمويل ومنها مادة 9، كما أعربوا عن دعمهم للعالم الجنوبي وتعزيز دور المجتمع المدني به ليلعب دورا مهما في العمل المناخي، وأيضاً دعم دور مصر في تحقيق العدالة المناخية في الجنوب العالمي.