الإمارات توفر طعاما وفق نظم مستدامة للوفود في COP28
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
دعت مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة بدولة الإمارات، ومسؤولة ملف النظم الغذائية في مؤتمر الأطراف COP28، شركات بيع وتوريد الأغذية والمشروبات إلى تقديم "خدمات التموين المستدامة والمسؤولة مناخيا وبيئيا" على نطاق واسع، وذلك قبل انعقاد مؤتمر الأطراف COP28 المرتقب في الإمارات الشهر المقبل.
جاء ذلك خلال ورشة عمل استمرت أربعة أيام وانتهت الأسبوع الماضي، وتهدف إلى بناء الزخم وتحفيز اعتماد خدمات تقديم الطعام المسؤولة مناخيا، وتعزيز نجاح اعتمادها من قبل بائعي وموردي الأغذية والمشروبات في مؤتمر الأطراف COP28 الذي سيعقد في مدينة إكسبو دبي.
وتعد الخطوة هي الأولى من نوعها في تاريخ مؤتمر الأطراف لتوفير خدمات طعام للمشاركين وفق نظم مستدامة ومسؤولة مناخيا وبيئيا، كما تشجع الخطوة على استمرار هذا التوجه فيما بعد المؤتمر.
وتتطلع وزارة التغير المناخي والبيئة ومؤتمر الأطراف COP28 إلى إقامة شراكات مع المنظمات والأفراد الذين يجسدون مبادئ الاستدامة الخاصة بمؤتمر COP28 ودعم الوزارة والوقوف معها لإحداث التغيير الدائم ليس في دولة الإمارات فحسب، ولكن أيضا على مستوى العالم.
وخلال ورشة العمل، قالت مريم المهيري: "تتمثل رؤيتنا لمؤتمر الأطراف COP28 في تزويد الوفود المشاركة بفهم شامل للتحديات المناخية التي يواجهها العالم، نعلم أن أنظمتنا الغذائية ترتبط ارتباطا وثيقا بمصير عالمنا الطبيعي، ولذلك اتخذنا هذا القرار للتأكد من استكشاف مدى إمكانية أن تكون خدمات التموين وتقديم الطعام في موقع انعقاد المؤتمر مسؤولة مناخيا، بما يعزز تأكيدنا لإعلان الإمارات حول النظم الغذائية والزراعة والعمل المناخي".
وأضافت: "يتمحور هذا النهج، والذي يعد الأول من نوعه بالنسبة لأحد مؤتمرات الأطراف، حول استراتيجية تقديم الطعام المستدام التي تم وضعها لمؤتمر الأطراف COP28، ويهدف إلى إظهار الفوائد والإرث الدائم الذي يمكن أن يسفر عن اعتماد قائمة طعام مسؤولة مناخيا".
وتهدف استراتيجية تقديم الطعام المستدام إلى إظهار مدى إمكانية التوسع في تقديم أطعمة ومشروبات مستدامة، وتبحث وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية ومؤتمر الأطراف COP28 عن شركاء أطعمة ومشروبات لديهم نفس هذه الرؤية.
وتتضمن الاستراتيجية الطموحة، التي لم يسبق تنفيذها في أحد مؤتمرات الأطراف من قبل، التزاما بتقديم ثلثي قائمة طعام من الخضروات والنباتات، وتقليل البصمة الكربونية للأطعمة المقدمة، لتركز أكثر على كثافة المياه والتغذية وأحجام الحصص الغذائية والحد من النفايات، بجانب أن تكون بأسعار مناسبة.
وقالت مريم المهيري: "إن تصميمنا على إعادة تصور خدمات تقديم الطعام المقدمة للوفود المشاركة في مؤتمر الأطراف يعكس نهج الاستدامة الذي نتبعه في كل القطاعات وخاصة نظم الغذاء، فنحن نود أن نظهر التزام دولة الإمارات بكافة الأمور المتعلقة بعملية مؤتمر الأطراف بكل طريقة ممكنة".
ويجسد توجه تقديم خدمات طعام بأسلوب ونهج مسؤول مناخيا وبيئيا صميم مؤتمر الأطراف COP28 ورغبة دولة الإمارات في الاستفادة من كافة السبل المتاحة في جهودها للمضي قدما بحلول العمل المناخي بوتيرة سريعة.
واختتمت وزيرة التغير المناخي والبيئة الإماراتية حديثها بالقول: "سيتطلب البرنامج مشاركة كبيرة من مقدمي الطعام في هذا الحدث، لكنني على ثقة من توافر الإرادة لأنه يجب أن يكون الطعام شهياً ولذيذاً عند تناوله، وسنعمل جاهدين لضمان توصيل المفهوم بطريقة مفيدة وجاذبة للحاضرين، لأن هذين العنصرين أمران حيويان لإحداث التغيير المنشود في السلوك".
ضمت ورشة العمل التي استمرت 4 أيام، طهاة محليين وعالميين رفيعي المستوى، خاصة من شبكة "مانيفستو الطهاة" التي عقدت جلسة استمرت على مدار يومين ضمن ورشة العمل، وذلك في المركز الدولي لفنون الطهي (ICCA) في دبي، وكان لورشة العمل هدفين واضحين، أولا، بناء الزخم لتقديم الطعام المستدام من خلال تطوير الأطباق والمواد اللازمة لدعم تنفيذها التوجه خلال الحدث، أما الهدف الثاني فهو الجمع بين المنظمات الشريكة مثل مركز (SDG2 Advocacy Hub) الداعم للهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة، والمبادرة الوطنية للحد من هدر وفقد الغذاء "نعمة" و"المركز الدولي للزراعة الملحية (إكبا)، مع كبار الطهاة من شبكة "مانيفستو الطهاة" وغيرها.
وفي هذا الصدد، عقدت ورشة العمل خلال جلسة أخرى في معهد سي (SEE) في دبي، وتضمنت الجلسة محادثات وحلقات نقاش من منتجي الأغذية المحليين والعلماء وخبراء التغذية وخبراء الاستدامة وفريق COP28، وذلك بهدف إبراز الطرق التي يمكن من خلالها تقديم الغذاء المستدام لحدث مهم واسع النطاق مثل مؤتمر الأطراف، مع الحفاظ على عدد من الاعتبارات تتمثل في التأكد من كون الطعام مغذياً ولذيذاً وبأسعار معقولة وصديقاً للمناخ.
ومن خلال إشراك الجمهور والمجتمع على نطاق أوسع من خلال قنوات التواصل الاجتماعي التابعة لوزارة التغير المناخي والبيئة ومؤتمر الأطراف COP28، تم تصميم ورشة العمل لتكون قادرة على الوصول بشكل أكبر إلى الجمهور المستهدف، بحيث لا تشمل فقط زوار المؤتمر البارز، ولكن أيضاً الذين سمعوا وقرأوا عنه، بالإضافة إلى دعم المساعي نحو رفع الوعي تجاه تقديم الطعام المستدام.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات إكسبو دبي الإمارات رئيس COP28 رئاسة COP28 مؤتمر الأطراف COP28 المناخ دعم المناخ إكسبو دبي الإمارات أخبار الإمارات
إقرأ أيضاً:
في رسالة إلى مجلس الأمن .. الإمارات تدفع مجددا من أجل تعزيز السلام، وتشدد على أن استمرار العنف يؤكد بأن أيا من الأطراف المتحاربة لا يمثل الشعب السوداني
دعت الإمارات العربية المتحدة، في بيان هام، تضمن رسالة الدولة إلى مجلس الأمن الدولي، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة من أجل تجنب حدوث مجاعة وشيكة في السودان، وأكدت دعمها لجميع المبادرات الرامية إلى تحقيق وقف إطلاق النار، والعودة إلى الحكومة المدنية، بما يشمل توجيه دعوة رسمية لجميع الأطراف المعنية، والأطراف المتحاربة للمشاركة في محادثات جدة.
وفي هذا السياق، أشادت بعثة دولة الإمارات، في رسالتها إلى المجلس، بالجهود التي تقوم بها أوغندا، وبما يبذله مسؤولو الاتحاد الإفريقي والقادة الإقليميون من أجل إنهاء هذه الأزمة.
وكانت دولة الإمارات قد ضمّت صوتها إلى مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي في دعوته التي وجهها إلى زعماء الفصائل المتحاربة للاجتماع تحت رعاية الاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) بلا مزيد من التأخير، وللمشاركة في الاجتماع السياسي الشامل المرتقب في أديس أبابا خلال الفترة من 10 إلى 15 يوليو 2024.
ووجهت دولة الإمارات، في بيان صدر في نيويورك، نداء عاجلاً لمواجهة خطر المجاعة، وتواصل دولة الإمارات التأكيد على أهمية السماح بمرور وتسهيل الإغاثة الإنسانية العاجلة بشكل مستدام إلى المدنيين المحتاجين.
“يجب على المجتمع الدولي زيادة الدعم المقدم إلى السودان، فالاستجابة لهذه الأزمة أمر في غاية الأهمية، ولا يمكن استمرار عرقلتها من جانب الفصائل المتحاربة التي لا تمثل مصالح الشعب السوداني، وفي هذا السياق، تواصل دولة الإمارات تركيزها على العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين للتخفيف من خطر المجاعة، وتشجيع الأطراف المتحاربة على المشاركة بشكل إيجابي في عملية سياسية، كما تدعم دولة الإمارات كافة المبادرات الرامية إلى إنهاء هذا النزاع، وتؤمن إيماناً راسخاً بأن محادثات السلام، يجب أن تحظى بدعم جميع من يرغبون في رؤية حل سلمي لهذا النزاع”.
وجددت دولة الإمارات دعمها “لجهود خفض التوترات، وتنفيذ وقف إطلاق النار، ودفع المفاوضات قُدُماً، مما يفضي إلى استعادة حكومة شرعية تمثل كافة أفراد الشعب السوداني”، ويؤكد العنف المستمر أن أياً من الأطراف المتحاربة لا يمثل الشعب السوداني، وتشدد دولة الإمارات مجدداً على أنه لا يوجد حل عسكري لهذا النزاع.
كما ردت دولة الإمارات على الادعاءات الزائفة التي أطلقها ممثل القوات المسلحة السودانية ضد الدولة، فأبرزت الأدلة المفنّدة ما يلي:
– الصور من جوازات السفر التي زعمت القوات المسلحة السودانية أنها “عثرت عليها في ساحة القتال” كانت في الواقع صورا فوتوغرافية، مأخوذة عن طريق الماسح الضوئي لبيانات ستة جوازات سفر تخص عاملين في المجال الخيري، ورجل أعمال زار السودان قبل فترة طويلة من بدء النزاع، وتتناقض الادعاءات التشهيرية الموجهة ضد هؤلاء الأفراد بشكل صارخ مع الترحيب الذي تلقوه في السابق من السلطات السودانية، ويمتلك جميع الأفراد جوازات سفرهم، ويحتفظون بحقهم في اتخاذ الإجراءات القانونية.
– صورة المركبة المصفحة التالفة التي نشرها ممثل القوات المسلحة السودانية وأخطأ في تحديدها على أنها “مركبة مصفحة من طراز نمر ذات تصميم داخلي من طراز فورد “، إن البيان الإماراتي يوضح بشكل قاطع أنها ليست مركبة من طراز نمر، وفي الواقع، لم يتم تصنيع أي مركبة “نمر” باستخدام الهيكل الخارجي أو المقصورة الداخلية لمركبة فورد.
– ترفض دولة الإمارات الادعاءات الزائفة بشأن توريد أسلحة ومعدات عسكرية لطرف متحارب، ولم تقدم الإمارات أي أسلحة أو معدات ذات صلة بأي نوع إلى أي من الأطراف المتحاربة منذ بداية النزاع. وقدمت دولة الإمارات مساعدات عسكرية للسودان قبل اندلاع النزاع، وذلك بناءً على طلب حكومة السودان، من خلال وزارة الدفاع السودانية والقوات المسلحة السودانية، لدعم جهود السودان في الحفاظ على السلام والاستقرار في البلاد، وطلب الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، بصفته رئيساً لمجلس السيادة الانتقالي لجمهورية السودان آنذاك، رسمياً المساعدة العسكرية من دولة الإمارات، في إطار اتفاقية الدفاع الموقعة بين البلدين في 29 يوليو 2020، وكان الدعم والمساعدة من قبل دولة الإمارات متسقاً مع التزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
– صور الهواتف تعود للهواتف التجارية التي كانت تُباع على نطاق واسع منذ عقود مضت، هذه الأنواع عبارة عن هواتف مدنية قديمة لم تعد قيد الإنتاج، إن شعار وعلامات شركة “اتصالات” التي تظهر على بعض الهواتف قديمة، يعود تاريخها إلى ما قبل عام 2000، ولم تعد تستخدم من قبل الشركة.
وقال متحدث باسم حكومة دولة الإمارات: “إن الادعاءات التي قدمها الممثلون السودانيون، ليست أكثر من افتراءات ليس لها سياق أو أدلة مؤيدة، ويجب تجاهلها بإجراءات موجزة”.
كما يسلط البيان الضوء على العلاقات العميقة بين البلدين، “إن آثار هذا النزاع محسوسة بشدة من قبل كافة أفراد الجالية السودانية الكبيرة المتواجدة في دولة الإمارات، والذين يشكلون جزءاً مهماً من مجتمعنا، ويعكس وجودهم عمق العلاقات المتجذرة بين البلدين”.
ويوضح البيان، المساعدة المباشرة والكبيرة التي تقدمها دولة الإمارات لشعب السودان، فقد سعت دولة الإمارات إلى المساعدة في تلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب السوداني، وبعد أن رفضت القوات المسلحة السودانية للأسف عرضنا المقدم في 25 مايو 2023 لإنشاء مستشفى ميداني في السودان لتقديم المساعدات والدعم الطبي، أنشأت الإمارات العربية المتحدة مستشفيين ميدانيين بالقرب من الحدود التشادية السودانية، ولا يزالان يشكلان شريان حياة بالغ الأهمية لأولئك الذين يحتاجون إلى الرعاية الطبية.
علاوة على ذلك، وقعت دولة الإمارات الأسبوع الماضي اتفاقيات جديدة مع الأمم المتحدة لزيادة مساعداتها المقدمة إلى السودان، وخصصت مبلغ 70 مليون دولار أمريكي إضافية، كمساعدات للسودان من خلال الشركاء الرئيسيين ووكالات الأمم المتحدة، بالإضافة إلى مبلغ 130 مليون دولار أمريكي قدمتها كمساعدات إنسانية إلى السودان منذ اندلاع النزاع في أبريل 2023.
وستواصل دولة الإمارات تقديم قضيتها من خلال الأمم المتحدة للمساعدة في إنهاء النزاع، وإزالة ضباب المعلومات المغلوطة من المناقشات الدولية والتي تسعى إلى حجب الطريق نحو حل النزاع وإنهاء المعاناة في السودان.
ويمكن الاطلاع على البيان الكامل للبعثة الدائمة لدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال الرابط:
بيان البعثة الدائمة للإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة رداً على الادعاءات الزائفة التي وردت في رسالة الممثل للسودان لدى مجلس الأمن والمؤرخة في 10 يونيو 2024
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا