الإمارات توفر طعاما وفق نظم مستدامة للوفود في COP28
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
دعت مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة بدولة الإمارات، ومسؤولة ملف النظم الغذائية في مؤتمر الأطراف COP28، شركات بيع وتوريد الأغذية والمشروبات إلى تقديم "خدمات التموين المستدامة والمسؤولة مناخيا وبيئيا" على نطاق واسع، وذلك قبل انعقاد مؤتمر الأطراف COP28 المرتقب في الإمارات الشهر المقبل.
جاء ذلك خلال ورشة عمل استمرت أربعة أيام وانتهت الأسبوع الماضي، وتهدف إلى بناء الزخم وتحفيز اعتماد خدمات تقديم الطعام المسؤولة مناخيا، وتعزيز نجاح اعتمادها من قبل بائعي وموردي الأغذية والمشروبات في مؤتمر الأطراف COP28 الذي سيعقد في مدينة إكسبو دبي.
وتعد الخطوة هي الأولى من نوعها في تاريخ مؤتمر الأطراف لتوفير خدمات طعام للمشاركين وفق نظم مستدامة ومسؤولة مناخيا وبيئيا، كما تشجع الخطوة على استمرار هذا التوجه فيما بعد المؤتمر.
وتتطلع وزارة التغير المناخي والبيئة ومؤتمر الأطراف COP28 إلى إقامة شراكات مع المنظمات والأفراد الذين يجسدون مبادئ الاستدامة الخاصة بمؤتمر COP28 ودعم الوزارة والوقوف معها لإحداث التغيير الدائم ليس في دولة الإمارات فحسب، ولكن أيضا على مستوى العالم.
وخلال ورشة العمل، قالت مريم المهيري: "تتمثل رؤيتنا لمؤتمر الأطراف COP28 في تزويد الوفود المشاركة بفهم شامل للتحديات المناخية التي يواجهها العالم، نعلم أن أنظمتنا الغذائية ترتبط ارتباطا وثيقا بمصير عالمنا الطبيعي، ولذلك اتخذنا هذا القرار للتأكد من استكشاف مدى إمكانية أن تكون خدمات التموين وتقديم الطعام في موقع انعقاد المؤتمر مسؤولة مناخيا، بما يعزز تأكيدنا لإعلان الإمارات حول النظم الغذائية والزراعة والعمل المناخي".
وأضافت: "يتمحور هذا النهج، والذي يعد الأول من نوعه بالنسبة لأحد مؤتمرات الأطراف، حول استراتيجية تقديم الطعام المستدام التي تم وضعها لمؤتمر الأطراف COP28، ويهدف إلى إظهار الفوائد والإرث الدائم الذي يمكن أن يسفر عن اعتماد قائمة طعام مسؤولة مناخيا".
وتهدف استراتيجية تقديم الطعام المستدام إلى إظهار مدى إمكانية التوسع في تقديم أطعمة ومشروبات مستدامة، وتبحث وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية ومؤتمر الأطراف COP28 عن شركاء أطعمة ومشروبات لديهم نفس هذه الرؤية.
وتتضمن الاستراتيجية الطموحة، التي لم يسبق تنفيذها في أحد مؤتمرات الأطراف من قبل، التزاما بتقديم ثلثي قائمة طعام من الخضروات والنباتات، وتقليل البصمة الكربونية للأطعمة المقدمة، لتركز أكثر على كثافة المياه والتغذية وأحجام الحصص الغذائية والحد من النفايات، بجانب أن تكون بأسعار مناسبة.
وقالت مريم المهيري: "إن تصميمنا على إعادة تصور خدمات تقديم الطعام المقدمة للوفود المشاركة في مؤتمر الأطراف يعكس نهج الاستدامة الذي نتبعه في كل القطاعات وخاصة نظم الغذاء، فنحن نود أن نظهر التزام دولة الإمارات بكافة الأمور المتعلقة بعملية مؤتمر الأطراف بكل طريقة ممكنة".
ويجسد توجه تقديم خدمات طعام بأسلوب ونهج مسؤول مناخيا وبيئيا صميم مؤتمر الأطراف COP28 ورغبة دولة الإمارات في الاستفادة من كافة السبل المتاحة في جهودها للمضي قدما بحلول العمل المناخي بوتيرة سريعة.
واختتمت وزيرة التغير المناخي والبيئة الإماراتية حديثها بالقول: "سيتطلب البرنامج مشاركة كبيرة من مقدمي الطعام في هذا الحدث، لكنني على ثقة من توافر الإرادة لأنه يجب أن يكون الطعام شهياً ولذيذاً عند تناوله، وسنعمل جاهدين لضمان توصيل المفهوم بطريقة مفيدة وجاذبة للحاضرين، لأن هذين العنصرين أمران حيويان لإحداث التغيير المنشود في السلوك".
ضمت ورشة العمل التي استمرت 4 أيام، طهاة محليين وعالميين رفيعي المستوى، خاصة من شبكة "مانيفستو الطهاة" التي عقدت جلسة استمرت على مدار يومين ضمن ورشة العمل، وذلك في المركز الدولي لفنون الطهي (ICCA) في دبي، وكان لورشة العمل هدفين واضحين، أولا، بناء الزخم لتقديم الطعام المستدام من خلال تطوير الأطباق والمواد اللازمة لدعم تنفيذها التوجه خلال الحدث، أما الهدف الثاني فهو الجمع بين المنظمات الشريكة مثل مركز (SDG2 Advocacy Hub) الداعم للهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة، والمبادرة الوطنية للحد من هدر وفقد الغذاء "نعمة" و"المركز الدولي للزراعة الملحية (إكبا)، مع كبار الطهاة من شبكة "مانيفستو الطهاة" وغيرها.
وفي هذا الصدد، عقدت ورشة العمل خلال جلسة أخرى في معهد سي (SEE) في دبي، وتضمنت الجلسة محادثات وحلقات نقاش من منتجي الأغذية المحليين والعلماء وخبراء التغذية وخبراء الاستدامة وفريق COP28، وذلك بهدف إبراز الطرق التي يمكن من خلالها تقديم الغذاء المستدام لحدث مهم واسع النطاق مثل مؤتمر الأطراف، مع الحفاظ على عدد من الاعتبارات تتمثل في التأكد من كون الطعام مغذياً ولذيذاً وبأسعار معقولة وصديقاً للمناخ.
ومن خلال إشراك الجمهور والمجتمع على نطاق أوسع من خلال قنوات التواصل الاجتماعي التابعة لوزارة التغير المناخي والبيئة ومؤتمر الأطراف COP28، تم تصميم ورشة العمل لتكون قادرة على الوصول بشكل أكبر إلى الجمهور المستهدف، بحيث لا تشمل فقط زوار المؤتمر البارز، ولكن أيضاً الذين سمعوا وقرأوا عنه، بالإضافة إلى دعم المساعي نحو رفع الوعي تجاه تقديم الطعام المستدام.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات إكسبو دبي الإمارات رئيس COP28 رئاسة COP28 مؤتمر الأطراف COP28 المناخ دعم المناخ إكسبو دبي الإمارات أخبار الإمارات
إقرأ أيضاً:
عاجل - التوقيت الصيفي.. كل ما تريد معرفته عن تقديم الساعة في مصر
عاجل - التوقيت الصيفي.. كل ما تريد معرفته عن تقديم الساعة في مصر.. تستعد مصر خلال الساعات القليلة المقبلة لتطبيق نظام التوقيت الصيفي مجددًا، بدءًا من منتصف ليل الجمعة الموافق 25 إبريل 2025، وذلك تنفيذًا للقانون رقم 34 لسنة 2023، الذي أُعيد بموجبه العمل بهذا النظام بعد توقف استمر لسنوات ويأتي القرار في إطار توجهات الدولة لترشيد استهلاك الطاقة وتحقيق أفضل استفادة من ساعات النهار، خاصة في ضوء التحديات الاقتصادية والبيئية.
وتستعرض لكم بوابة الفجر الإلكترونية عبر موقعها الإلكتروني كافة الخدمات التي يحتاجها متابعيها وقرائها، وتسهيل جميع عمليات البحث ذات الصلة في جوجل.
لذلك ترصد بوابة الفجر الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن موعد التوقيت الصيفي في مصر من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.
موعد بدء التوقيت الصيفي في مصر 2025
وفقًا لما أعلنه مجلس الوزراء المصري، يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي رسميًا اعتبارًا من منتصف ليل الجمعة الموافق 25 إبريل 2025، حيث يتم تقديم الساعة 60 دقيقة عند حلول الساعة 12 صباحًا.
قانون التوقيت الصيفي رقم 34 لسنة 2023
أُقر القانون رقم 34 لسنة 2023 بهدف تنظيم العمل بنظام التوقيت الصيفي في مصر، وهو يقضي بتقديم الساعة 60 دقيقة بدءًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل وحتى الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي.
وقد جاء هذا التشريع بعد دراسة مستفيضة للآثار الإيجابية لتطبيق التوقيت الصيفي، خصوصًا في ما يتعلق بتوفير الطاقة وتحقيق قدر أعلى من الاستفادة من ضوء النهار في ساعات العمل.
العودة لنظام التوقيت الصيفي بعد توقف دام 7 سنوات
بعد توقف العمل بنظام التوقيت الصيفي منذ عدة سنوات، تمت إعادة تطبيق النظام عام 2023، استنادًا إلى قرار رسمي صادر من الجهات المعنية ومنذ ذلك الحين، بات النظام يُطبق بشكل سنوي ضمن جدول زمني واضح وثابت، ما يعزز من قدرة المؤسسات والأفراد على التأقلم مع التغيير.
لماذا اختير يوم الجمعة لتطبيق التوقيت الصيفي؟
اختارت الحكومة يوم الجمعة لتطبيق التوقيت الصيفي كونها إجازة رسمية في معظم المؤسسات والقطاعات، وهو ما يساهم في تقليل احتمالات الخطأ أو التداخل في مواعيد العمل.
ويتيح هذا الاختيار وقتًا كافيًا للمواطنين والمؤسسات للتأقلم مع التغيير الزمني قبل العودة إلى العمل في بداية الأسبوع.
آلية تطبيق التوقيت الشتوي
بالمقابل، يعاد العمل بـ التوقيت الشتوي من خلال تأخير الساعة 60 دقيقة في نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر، لتستقر الساعة على توقيتها الطبيعي حتى موعد التوقيت الصيفي مجددًا في أبريل من العام التالي.