محافظ الشرقية يكلف بإنهاء ملفي تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح بمخالفات البناء
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المحافظة تسير بخطى متسارعة نحو إنجاز جميع الملفات الرئاسية المهمة وتولي اهتماماً بملفي تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح في مخالفات البناء وكذا إزالة الإعلانات المخالفة والتعامل مع المتغيرات المكانية والرد اليومي عليها والتصدي لمخالفات البناء على الأرض الزراعية او البناء المخالف داخل الحيز العمراني.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري إدارات (المتابعة الميدانية – الأملاك - الشئون القانونية – التخطيط والتنمية العمرانية - الإدارة الهندسية – المتغيرات المكانية - الإعلانات – المراكز التكنولوجية – البنية التحتية) ، في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ والمهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.
بدأ المحافظ الاجتماع بالتأكيد على رؤساء المراكز والمدن بإسراع الخطى في الإنتهاء من تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة طبقاً للقانون ، وذلك بعد أن تم إجراء المعاينات اللازمة والبت وتحصيل المقدم والتسجيل على المنظومة طبقاً للإجراءات المتخذة في هذا الشأن ، وكذلك الإنتهاء من إجراءات التصالح في مخالفات البناء وإنهاء إجراءات فحص الملفات المقدمة والتأكد من إستيفائها لكافة الإشتراطات اللازمة طبقاً للقانون وتحقيق أعلى نسبة انجاز للمحافظة.
وشدد المحافظ، خلال الاجتماع، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديرة إدارة الإعلانات بالديوان العام بمراجعة الإعلانات الخاصة بالعيادات والمراكز الطبية والتأكد من حصول أصحابها على الموافقات اللازمة من نقابة الأطباء والالتزام بالشكل المحدد من حيث اللون والمقاس واتخاذ جميع الاجراءات القانونية حيال غير الملتزمين، مشدداً على استمرارا حملات إزالة اللافتات والإعلانات المخالفة بالشوارع والميادين لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها.
وأكد محافظ الشرقية على سرعة الإنتهاء من رصد المتغيرات وإعادة تنظيم العمل لمساعدة المراكز ذات النسبة الأدنى في رفع الاحداثيات وذلك للتسجيل على المنظومة وإرسالها للمساحة العسكرية لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه المتغيرات مما يحفظ حقوق الدولة في حالة التعدي بالبناء على أراضيها وتنمية المناطق الأكثر احتياجاً.
وفي نهاية الاجتماع أكد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بإلزام أصحاب المحال التجارية واتحاد ملاك العمارات السكنية بوضع صناديق قمامة موحدة الألوان والأحجام أمام المحال والعمارات للحفاظ علي البيئة وخلق جو بيئي وصحي للمواطنين.
وشدد على استمرار تكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية والمتابعة المستمرة لأعمال التطوير والتجميل الجارية والزام الشركات المنفذة بالجدول الزمني المحدد للانتهاء ودخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة علي أبناء المحافظة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اراضي املاك الدولة إزالة الإعلانات المخالفة الإعلانات المخالفة الأرض الزراعية التصالح في مخالفات البناء الزقازيق رؤساء المراکز والمدن محافظ الشرقیة
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يستعرض مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا، مع المهندسة نفيسة هاشم، مستشار وزير الإسكان، المشرف على قطاع الإسكان والمرافق بالوزارة، لاستعراض مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بقانون رقم 119 لسنة 2008، وذلك بحضور مسئولي وزارة الإسكان، والهيئة العامة للتخطيط العمراني والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.
واستهل المهندس شريف الشربيني الاجتماع بالتأكيد أنه سبق صدور قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 وفق منهجية وآلية جديدة تغاير ما كان يعمل به سابقاً من قوانين عدة، بتوحيد جميع القوانين المتعلقة بمنظومة البناء فى قانون واحد بتسلسل منطقى بحسب أبواب القانون (التخطيط العمرانى - التنسيق الحضارى - تنظيم اعمال البناء - الحفاظ على الثروة العقارية - العقوبات)، حيث حرصت وزارة الإسكان على متابعة الآثار الناتجة عن تطبيق هذا القانون منذ إصداره، وإشكالات تطبيقه، والمعوقات التي واجهت المواطنين والقائمين علي تنفيذ القانون .
وأشاد وزير الإسكان، بالجهد المبذول لإعداد مشروع تعديلات القانون والتنسيق القائم بين هيئة مستشارى مجلس الوزراء ووزارة العدل، وجميع الوزارات والجهات المعنية بتطبيق أحكام قانون البناء، والذي يستهدف إعادة الانضباط للعمران المصري.
واستعرضت المهندسة نفيسة هاشم خلال الاجتماع أبرز ملامح التعديلات حيث تضمنت التعديلات بباب التخطيط العمرانى، إعادة تحديد مهام المجلس الأعلى للتخطيط العمرانى، وتحديد اختصاصات الهيئة العامة للتخطيط العمراني الفنية، وآليات عملها، ومنها الإشراف الفنى على الإدارات العامة للتخطيط العمرانى بالمحافظات، واستبدال المخططات الاستراتيجية بمخططات التنمية العمرانية لتوسيع المفهوم وعدم اقتصاره على احدى أدوات التخطيط .
وتناول الاجتماع تعديلات باب تنظيم أعمال البناء وتبسيط الإجراءات، والتيسير على المواطنين، ووضع الضوابط اللازمة لضمان السلامة الإنشائية للمباني والمنشآت، وسرعة مجابهة البناء دون ترخيص، بينما استهدفت تعديلات باب الحفاظ على الثروة العقارية، وضع آلية سريعة وفعالة لتفعيل أحكام فصل اتحاد الشاغلين، وعلى الأخص فى التجمعات السكنية التى من شأنها حسن إدارة منظومة الصيانة حفاظاً على الثروة العقارية .