وزير الري يترأس اجتماع المجلس الاستشاري المصري الهولندي
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
أشاد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، بالتعاون الطويل الممتد منذ السبعينات وحتى الآن بين مصر وهولندا، خلال ترأسه اجتماع المجلس الاستشاري، المصري الهولندي والذي جرى خلاله تبادل المعرفة بين البلدين في مجال إدارة المياه، ودعم العديد من المشروعات في مصر مثل مشروعات الصرف المغطى، وتطوير الري وإنشاء روابط مستخدمي المياه، وتطوير الخطة القومية للموارد المائية، ومشروع التعاون المشترك للأبحاث التطبيقية «JCAR».
أشار «سويلم»، خلال الجلسة التي عقدت على هامش أسبوع القاهرة السادس للمياه لتشابه الموقف المائي في مصر وهولندا وما تواجهه كلا البلدين من تحديات متشابهة تخص الدلتاوات وحماية الشواطئ وإدارة المناطق الساحلية.
وأضاف، أنه جارٍ العمل على تحديث مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة البنية التحتية والمياه الهولندية لتعزيز التعاون في مجالات الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، ومعالجة المياه، والمياه والزراعة، مؤكدا التطلع لمواصلة تنفيذ كافة بنود مذكرة التفاهم وزيادة بنودها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الري وزارة الري وزير الري أسبوع المياه
إقرأ أيضاً:
عقد اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ برئاسة وزير الري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ برئاسة الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اليوم الأربعاء، بحضور كل من اللواء محب الحبشي محافظ بورسعيد، والدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح.
وحضر الاجتماع اللواء ناصر فوزي رئيس المركز الوطني لتخطيط أراضي الدولة، واللواء خيري حسين سكرتير عام محافظة جنوب سيناء، واللواء محمد شوقي سكرتير عام محافظة كفر الشيخ، والدكتور عصام خليفة رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، والدكتور علاء عابدين، نائب رئيس المركز القومي لبحوث المياه، وممثلي الوزارات والهيئات والمحافظات الساحلية المعنية من وزارات ( الدفاع - النقل - الإسكان - البيئة - التنمية المحلية )، وهيئة التنمية السياحية، وهيئة المجتمعات العمرانية، والهيئة العامة للاستثمار، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وقطاع الآثار الغارقة، وقطاع النقل البحري وممثلي هيئة حماية الشواطئ.
وأكد الدكتور سويلم أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ تحرص على سرعة اتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص طلبات تراخيص الشواطئ بعد استيفاء الجهة المرخص لها لكافة الشروط اللازمة، وذلك تيسيرا على المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعا لعجلة التنمية ودعم الاقتصاد القومي وتوفير فرص العمل للشباب، بالتزامن مع مراعاة كافة الأبعاد البيئية.
وأشار وزير الري إلى ضرورة قيام المستثمرين باتخاذ ما يلزم من إجراءات لعرض المشروعات المقترح تنفيذها على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ قبل بدء تنفيذ أي أعمال على الطبيعة لضمان عدم تأثير هذه المشروعات سلباً على المنطقة الساحلية.
وشهد الاجتماع مناقشة 26 موضوعا وهى (6 موضوعات بمحافظة جنوب سيناء، وموضوع بمحافظة البحر الأحمر، وموضوعين بمحافظة السويس، وموضوع بمحافظة البحيرة، وموضوع بمحافظة بورسعيد، و5 موضوعات خاصة بالهيئة العامة للتنمية السياحية، وموضوعين خاصة بهيئة حماية الشواطئ، و8 موضوعات خاصة بجهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي بهيئة المجتمعات العمرانية).
وخلال الاجتماع تمت الموافقة على جميع المشروعات القومية وعددها 6 موضوعات، علاوة على الموافقة على 18 موضوع آخر، ورفض موضوعين لعدم مطابقتهما للاشتراطات المطلوبة.
والموضوعات القومية التي تم الموافقة عليها هي ( الطلب المقدم من مشروع تطوير قرية الجبيل البدوية بمدينة طور سيناء بمحافظة جنوب سيناء، والطلب الخاص بميناء سفاجا بمحافظة البحر الأحمر والمقدم من شركة مجموعة موانئ أبوظبي بإنشاء محطة تحلية ومحطة معالجة، والطلب المقدم من شركة بترول خليج السويس "جابكو" لإصلاح خط الغاز البري والبحري بمحافظة السويس، والطلب المقدم للموافقة على إنشاء وتشغيل توسعات محطة العين السخنة لتحلية مياه البحر بمحافظة السويس، ومشروع قومي يتم تنفيذهما بمعرفة الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ وهما المرحلة الثانية من عملية حماية المنطقة شرق عزبة البرج بمنطقة طوال أبو الروس بمحافظة دمياط، وعملية حماية شمال منطقة استخلاص المعادن الاقتصادية من الرمال السوداء بالبرلس بمحافظة كفر الشيخ.
يذكر أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ معنية بالنظر في الموافقة على كافة التراخيص بمنطقة الحظر على امتداد الشواطئ المصرية، ومناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية فيما يتعلق بتحديد الحرم واتزان خط الشاطئ، والتأكيد على أن تكون كافة المنشآت المقامة داخل منطقة الحظر مطابقة للمعايير المعتمدة من اللجنة العليا للتراخيص، وذلك بعد دراسة هذه الأعمال بمعرفة لجنة فنية متخصصة بهيئة حماية الشواطئ، والتي تبحث كافة طلبات التراخيص ومدى استيفائها للدراسات المطلوبة، ليتم عرض نتائجها على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي وزارات الدفاع والبيئة والاسكان والسياحة والنقل والمحافظات الساحلية لدراستها قبل العرض على اللجنة العليا لاتخاذ القرارات النهائية.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون