فخامة رئيس دولة فلسطين يستقبل سعادة وزير الخارجية في رام الله
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
استقبل فخامة الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، في رام الله اليوم، سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، بمناسبة زيارته لدولة فلسطين، وذلك بحضور معالي السيد حسين الشيخ، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وعدد من كبار المسؤولين في الحكومة الفلسطينية، وسعادة السيد أحمد يوسف الرويعي، سفير مملكة البحرين لدى دولة فلسطين والمقيم في عمّان، والوفد المرافق.
وفي بداية اللقاء، رحب فخامة الرئيس الفلسطيني بزيارة سعادة وزير الخارجية للأراضي الفلسطينية في هذه الظروف العصيبة التي يقاسي فيها الشعب الفلسطيني من ويلات الحرب والدمار في قطاع غزة، معربًا عن التقدير الكبير للمواقف المشرفة لمملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين المُعظم، حفظه الله ورعاه، في دعم حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والكرامة والاستقلال، ودعوات جلالته المتواصلة لإشاعة السلام والأمن والتعايش بما يحقق الأمن والاستقرار والازدهار لشعوب المنطقة.
وكلف فخامة الرئيس الفلسطيني سعادة وزير الخارجية بنقل تحياته وتقديره لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وامتنانه لمواقف مملكة البحرين المخلصة والداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني، وتمنياته للمملكة بدوام الأمن والاستقرار والازدهار.
واستعرض فخامة الرئيس الفلسطيني مع سعادة وزير الخارجية آخر المستجدات، وبحث سبل مواجهة هذه الأوضاع الخطيرة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية، والتأكيد على ضرورة الوقف الفوري للعدوان على الشعب الفلسطيني، الذي ينتهك بشكل سافر القانون الدولي، مطالبًا بإنشاء ممرات إنسانية دائمة لإدخال المساعدات الإنسانية وتوفير المياه والكهرباء والوقود، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والذهاب لمؤتمر دولي للسلام، مؤكدًا رفض أي حلول جزئية أو أمنية لقطاع غزة أو للقضية الفلسطينية، والتمسك بالحل السياسي الشامل المستند للشرعية الدولية، الذي ينهي الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، مجددًا رفض تهجير أبناء فلسطين من بيوتهم وأرضهم سواء من غزة أو الضفة أو القدس. وثمن فخامة الرئيس الفلسطيني مواقف الدول العربية وشعوبها الشقيقة، الداعمة والمساندة لحقوق الشعب الفلسطيني والمطالبة بوقف العدوان الاسرائيلي، مجددًا الدعوة لعقد قمة عربية طارئة.
من جانبه، نقل سعادة وزير الخارجية تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين المُعظم، حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، إلى فخامة الرئيس محمود عباس وتمنياتهما لفخامته بدوام الصحة والعافية والتوفيق، وللشعب الفلسطيني الشقيق بالأمن والسلم والاستقرار.
وأكد سعادة وزير الخارجية موقف مملكة البحرين الثابت تجاه قضية الشعب الفلسطيني الشقيق، ودعم السلطة الوطنية الفلسطينية، ومنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، وحرصها واهتمامها بأن ينال الشعب الفلسطيني حقه المشروع في إقامة دولته الوطنية المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشرقية وفقًا لحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية، ودعوة المملكة إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وعدم التصعيد، وضرورة حماية المدنيين وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية لأهالي القطاع لتخفيف معاناتهم.
كما أكد سعادة وزير الخارجية على موقف مملكة البحرين الرافض للحصار المفروض على أهالي غزة، وتهجيرهم من أراضيهم، والداعي إلى فتح آفاق للعملية السلمية وصولًا إلى تسوية سياسية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية تنهي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وتحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.
وقال سعادة وزير الخارجية إن علينا أن نعطي الأولوية لحماية المدنيين على جانبي الصراع، وأن ندين أي عمل يؤدي إلى خسارة أرواح بريئة، وأن على المجتمع الدولي أن يقف متحدًا ضد قتل الأطفال والنساء والعجز والمدنيين أينما كانوا، لأن موتهم لن يحل القضايا الأساسية بل سيغذي أجيال مليئة بالغضب والتعطش للانتقام.
وأعرب سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني عن الشكر لاعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يدعو إلى هدنة إنسانية في غزة، تبنته 120 دولة في الجمعية، مشيرًا إلى أن العالم يطالب باتخاذ إجراءات لوقف الحرب، وقد حان الوقت للاستجابة لنداءاتهم، وعلينا أن نعمل بدون كلل من أجل تحقيق وقف دائم لإطلاق النار يضمن سلامة وأمن جميع الأطراف.
وقال سعادة وزير الخارجية إنه ينبغي علينا أن نؤكد التزامنا بالتعايش السلمي في الشرق الأوسط، وأن الطريق الوحيد إلى السلام الحقيقي يكمن في إقامة دولتين، دولة إسرائيلية آمنة، ودولة فلسطينية قابلة للحياة، ويجب أن يكون هذا هو الأساس الذي نبني عليه مستقبلًا للمنطقة ينعم بالرخاء والوئام والكرامة لجميع شعوب المنطقة، وإنهاء هذا الصراع.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا سعادة وزیر الخارجیة الشعب الفلسطینی مملکة البحرین دولة فلسطین آل خلیفة
إقرأ أيضاً:
النائب أيمن محسب: اعتماد الأمم المتحدة قرارًا يؤكد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره يُزيد من عزلة إسرائيل وحلفائها دوليا
رحب الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اتخذته بأغلبية ساحقة بتأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، حيث حصل القرار على تأييد 172 دولة، بينما عارضته 7 دول فقط، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة، فيما امتنعت 8 دول عن التصويت، موضحا أن القرار يعتبر حق تقرير المصير أساسيا وغير قابل للتصرف، ومُعترفا به في ميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن الإشارة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي يؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية.
وقال"محسب"، إن القرار يطالب إسرائيل بشكل صريح بالوفاء بالتزاماتها، وعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، وهو الأمر الذي بات مدعوما بتأييد دولي يعكس عدالة القضية الفلسطينية، في مقابل عزلة واضحة لإسرائيل وحلفائها، الأمر الذي هو يُشكل ضغط على دولة الاحتلال، مشيرا إلى أن القرار يُمثل رسالة واضحة لإسرائيل بضرورة إنهاء سياساتها التي تعيق تحقيق الفلسطينيين لحقهم في تقرير المصير، خاصة في ظل استمرار الاستيطان والانتهاكات.
وأشار وكيل لجنة الشئون العربية، إلى أن قرار الأمم المتحدة يعزز الموقف الفلسطيني في المحافل الدولية، ويُشكل أساسا قانونيا لمطالبة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية لإنهاء الاحتلال، والالتزام بمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، من خلال تنفيذ القرارات السابقة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، داعيا المجتمع الدولى للتكاتف من أجل تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، معتبرا القرار خطوة تدعم الإطار السياسي لحل الدولتين، لكنه بحد ذاته لا يُمهد الطريق بشكل مباشر لمسار سياسي جديد، إنما يُعزز الأساس القانوني والشرعي لهذا الحل في مواجهة الرفض الإسرائيلي لأي خطوات من شأنها تعزيز فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وشدد النائب أيمن محسب على ضرورة توحيد الصف الفلسطيني والقضاء على كافة الانقسام الداخلي من أجل صياغة رؤية سياسية موحدة تمثل الجانب الفلسطيني لدفع المسار السياسي الذي يدعم إقامة دولة فلسطينية وفقا لمقررات الأمم المتحدة في هذا الشأن، مؤكدا أن القرار يُشكل أرضية قانونية وأخلاقية تُعزز من شرعية المطالبة بحل الدولتين، وهو ما يتطلب استغلال هذا القرار بالتنسيق مع دعم دولي وجهود فلسطينية موحدة، لتحريك المياه الراكدة في هذا الملف الذي يظل مرهونا بالإرادة السياسية للأطراف المعنية.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023