برلماني: زيادة الضرائب على السجائر يتفق مع توصيات منظمة الصحة العالمية
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
قال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن مشروع القانون المعروض على المجلس لفرض ضريبة جديدة على السجائر، يتفق مع توصيات منظمة الصحة العالمية.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة والذي يستهدف فرض زيادة ضريبة الجدول الثابتة على منتجات السجائر بالسوق المحلى بمقدار (50 قرشًا) للشرائح الثلاث.
وأضاف الحصري، أنه كلما زادت الضرائب سيقل معدل الاستهلاك وخاصة بين فئة الشباب، وهو ما أكدته الاتفاقيات الإطارية الخاصة بالتبغ والموقعة عليها مصر، والتى أقرت أن زيادة قيمة الضرائب على السجائر يقلل من الاستهلاك وبالتالي يؤثر إيجابيا على الصحة العامة.
وأعلن الحصري، موافقته على مشروع القانون.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مستشفى المعمداني طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني هشام الحصري منظمة الصحة العالمية زيادة الضرائب على السجائر طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع قانون العمل يعالج كل مشكلات العمال
أكد النائب أحمد عاشور، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، والذي يناقش حاليًا بلجنة القوى العاملة في مجلس النواب، مشيراً إلى أنه من المتوقع الانتهاء من مناقشة القانون في نهاية شهر ديسمبر، ومن المقرر عرضه على الجلسة العامة في بداية العام الجديد.
وأضاف عاشور، في تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء، أن مشروع قانون العمل قدمته الحكومة بعد مناقشات وحوارات شملت الأطراف المعنية، والمتمثلة في ممثلي العمال، وممثلي أصحاب الأعمال، والحكومة، مما يعزز أهمية التوافق المجتمعي حوله.
وأشار عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن قانون العمل الجديد عالج كافة المشكلات التي كانت موجودة في قانون رقم 12 لسنة 2003، وأهمها مشكلة استمارة 6، التي تتعلق بالبند الخاص بتقديم الاستقالة.
وأوضح عاشور أن أحد أهم بنود القانون الجديد يتمثل في السماح للعامل برفع الدعوى العمالية بنفسه، دون الحاجة إلى تقديمها عن طريق محامٍ، وذلك لتخفيف الأعباء المادية عن العامل المتضرر وعدم تحميله أي تكاليف أو رسوم قضائية إضافية.