تداولات بورصة مسقط تتجاوز 3 ملايين ريال عماني
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
مسقط ـ العُمانية: أغلق مؤشر بورصة مسقط «30» أمس عند مستوى 4551.81 نقطة منخفضًا 1.9 نقطة، وبنسبة 0.04 بالمائة مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4553.70 نقطة.
وبلغت قيمة التداول 3 ملايين و392 ألفًا و210 ريالات عُمانية، منخفضة بنسبة 41.1 بالمائة مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت التداول 5 ملايين و755 ألفًا و802 ريال عُماني.
وبلغت قيمة شراء غير العُمانيين في البورصة 719 ألف ريال عُماني مشكّلةً ما نسبته 21.18 بالمائة، في حين بلغت قيمة بيع غير العُمانيين 478 ألف ريال عُماني أي ما يعادل 14.10 بالمائة، بينما ارتفع صافي الاستثمار غير العُماني 240 ألف ريال عُماني وبنسبة 7.08 بالمائة.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
53.05 مليون ريال أذون خزانة من "المركزي"
مسقط- العُمانية
بلغ إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع 53.05 مليون ريال عُماني.
وبلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق تبلغ 28 يومًا نحو 150 ألف ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 700ر99 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول 700ر99 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 91071ر3 بالمائة، ومتوسط العائد 92248ر3 بالمائة. في حين بلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق تبلغ 91 يومًا نحو 36.4 مليون ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 975ر98 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول 970ر98 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 11314ر4 بالمائة، ومتوسط العائد 15575ر4 بالمائة.
وبلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق تبلغ 182 يومًا نحو 16.5 مليون ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 845ر97 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول 840ر97 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 32214ر4 بالمائة، ومتوسط العائد 41735ر4 بالمائة.
وتعد أذون الخزانة أداة مالية مضمونة لفترة قصيرة الأجل تصدرها وزارة المالية لتوفير منافذ استثمارية للبنوك التجارية المرخصة، حيث يقوم البنك المركزي العماني بدور مدير الإصدار لهذه الأذون.
وقال بيان صادر عن البنك المركزي العُماني إنَّ سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي العُماني (الريبو) على هذه الأذون هو 00ر5 بالمائة، بينما يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة 50ر5 بالمائة.
وتتمتع أذون الخزانة بخاصية تسييل سريع عن طريق خصمها مع البنك المركزي العماني، وعن طريق إجراء صفقات إعادة الشراء (الريبو) مع البنك المركزي أيضًا، كما يُمكن للبنوك التجارية المرخصة أن تجري عمليات الريبو فيما بينها على أذون الخزانة في سوق ما بين البنوك، إضافة إلى أنَّ هذه الأداة تُسهم في إيجاد مؤشر استرشادي لأسعار الفائدة قصيرة الأجل للسوق المالي المحلي، ويمكن للحكومة أن تلجأ إليها في تمويل بعض من المصروفات بشكل سلس ومرن.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات