سفير الجمهورية التركية في دولة قطر د. مصطفى كوكصو يكتب بمناسبة الذكرى المئوية للجمهورية:
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
نحتفلُ اليوم بالذكرى المئوية لإعلان الجمهورية التركيَّة، ونستذكر- بمزيدٍ من الاعتزاز والفخر في هذا اليوم- الغازي مصطفى كمال أتاتورك، مؤسّس تركيا الحديثة، ورفاقه في السلاح، الذين ساهموا في انتصارات حرب الاستقلال، التي مهّدت قبل قرن من الزمان إلى تأسيس الدولة التركية.
قامَ "مجلس الأمّة التركي" بإعلان قيام الجمهورية التركيّة، وإرساء أسس الدولة الديمقراطيّة الحديثة في 29 أكتوبر 1923، ومنذ ذلك اليوم، خضعت تركيا لإصلاحات سياسيّة واقتصاديّة واجتماعيّة شاملة وبعيدة المدى، ما رسَّخ مكانتها بين الدول الديمقراطية والحديثة في العالم.
واليوم- ومع حلول الذكرى المئوية للجمهوريّة- نشعر بالفخر ببلدنا وبكل مواطن من الـ 85 مليون نسمة، ونحن عازمون كل العزم على تحديث دولتنا، ورعاية مصالح شعبنا، ولن نفرّط في إرث الأجداد الذين بذلوا كل غالٍ ونفيسٍ، لننعمَ بالأمن والرخاء والحُرية التي نعيشها اليوم، سنواصلُ مسيرة التحديث، التي تولّاها فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي طالما حرص على تحقيق أهدافنا التنموية لعام 2023، وسنمضي في مسيرتنا لبعث الأمل للأجيال القادمة، ومنحهم الفرصة لتحقيق رؤيتَي 2053 و2071.
تركيا مصدر إلهام عالميّتقفُ الجمهوريّة التركية اليوم على أقدام راسخة؛ لأنّها تستند إلى بيئة ديمقراطيّة قوية، واقتصاد متنامٍ، وتتمتّع باستقلال في سياستها الخارجيّة، واعتماد على الذات في مصادر التسلّح والقدرات الدفاعيّة، ما جعل العالم أجمع يشهد بكفاءتها وتطوُّرها، وحين تخلّى عنا البعض وقيّدوا تزويدنا بالسلاح الذي نحتاجه لأمننا، قمنا بتصنيع سلاحنا محليًا بكفاءة أعلى وتكلفة أقلّ، حتى أصبحت تركيا اليوم مصدر إلهامٍ ليس في المِنطقة فقط، ولكن على الصعيد العالميّ كذلك.
وتتزامن الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية مع اشتعال الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلّة، وخاصة قطاع غزّة المحاصر منذ أكثر من 16 عامًا، وفي هذا الصدد، شدّد الرئيس رجب طيب أردوغان على ضرورة وقف إطلاق النار، وإدانة استهداف المدنيين، وتقف تركيا دائمًا إلى جوار حقوق الشعب الفلسطينيّ التاريخيّة في إقامة وطن مستقلّ عاصمتُه القدس الشرقية، وفي هذا الإطار ننسّق جهودنا مع دولة قطر الشّقيقة، ونشاركها السعي الدائم والعمل الدؤوب لنيل الشعب الفلسطينيّ حقوقَه، كما تنصّ قرارات الشرعية الدولية والأمم المتحدة.
كما تواصل تركيا القيام بواجبها في محيطيها: الإقليميّ والدوليّ، وقد لعبنا دورًا محوريًا في الوساطة بين روسيا وأوكرانيا في تبادل الأسرى بين طرفَي النزاع، ما أكسبنا مصداقية من كلا الطرفَين، ولا تزال حكومتنا- بقيادة فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان- تبذل كلّ جهد دبلوماسي لحلّ هذا النزاع الخطير الذي ترك تداعيات على الأمن الغذائي، وأمن الطاقة العالميّ.
دور تركيا الإنسانيّتستمرّ تركيا في القيام بواجبها الإنساني والأخلاقي بالوقوف مع المظلومين لنيل حقوقهم، وقدَّمت تركيا مساعدات طبية وإنسانية عاجلة وصلت إلى مطار العريش في جمهورية مصر العربية الشقيقة، في طريقها لإغاثة أهالي غزّة التي تشهد حربًا طالبت دول العالم الحرّ بوقفها على الفور في تصويت تاريخيّ للجمعيّة العامة للأمم المتحدة، أيّدته تركيا بشكل مطلق.
كما تواصل تركيا استضافةَ أكثر من 4 ملايين سوري، تحت وضع الحماية المؤقتة، إضافةً إلى أكثر من 4 ملايين مدني في شمال غرب سوريا يتشبّثون بالحياة بفضل المظلّة الأمنيّة التي توفّرها بلادنا، بالتّعاون مع المانحين الدوليين والشركاء الإقليميّين، وعلى رأسهم دولة قطر الشّقيقة، ذات الأيادي البيضاء التي يشهد لها الجميع.
كما أننا نقدم مساعداتنا الإنسانية إلى أفغانستان وسوريا والصومال، فضلًا عن مناطق الصراع والأزمات في مختلف مناطق العالم.
مكانة دوليّة مرموقةلا تزال العضويةُ الكاملة في الاتحاد الأوروبي واحدةً من الأهداف الاستراتيجية الرئيسية لتركيا، وعلاوةً على ذلك، نحن ضالعون في الحوار في "منظمة شنغهاي للتعاون" (CSO)، وتركيا عضو مؤسِّس في "مؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا (CICA)"، وشريكة الحوار في "رابطة أمم جنوب شرق آسيا" (آسيان).
وبينما تقوم بتركيا بدورها كعضوٍ نشطٍ في الهيكل الأمنيّ الأوروبيّ- الأطلسي، تعي في الوقت ذاته عمقَ تاريخها وحضورها في الشرق الأوسط، فنحن تصلنا بالدول العربيّة حدود بريّة هي الأطول من بين مختلف دول الجوار، ونسعى لتوسيع تعاوننا مع العديد من الدول العربيّة الشقيقة، التي تربطنا بها حقائقُ الجغرافيا، ووَشَائِجُ الدِّين، وقَواسمُ الثقافة المشتركة.
الشراكة الاستراتيجيّة بين تركيا وقطرضمن إطار التعاون الأوسع، سعت تركيا لعقد شراكة استراتيجيّة مع العديد من الدول الشقيقة، إلا أنّ التعاونَ الثنائيَّ بين تركيا وقطر يكتسب أهمية قصوى للطرفَين، وتضاعف حجم التنسيق بين حكومتَي قطر وتركيا خلال السنوات الماضية، ونحن ملتزمون بالحفاظ على الزّخم الحالي وتعزيزه في جميع المجالات وبرؤية استراتيجيّة طويلة الأجل.
ونترقّب الاجتماع التاسع للجنة الاستراتيجيّة العليا التركية- القطرية المشتركة، الذي يتوقع أن ينعقد بتاريخ 4 ديسمبر القادم في الدوحة، برئاسة صاحب السّموّ الشّيخ تميم بن حمد آل ثاني، وفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، ليعطي ثباتُ انعقاد اللجنة مثالًا على الالتزام القويّ للقيادة السياسية للبلدَين في الاستثمار الدائم في عَلاقاتنا الاستراتيجية المتينة.
وتظهر أرقام التبادل التجاري ارتفاع حجم التجارة بين قطر وتركيا إلى مليارَي دولار في عام 2023، بزيادة قدرُها 100% مقارنة بالسنوات الخمس السابقة، وأصبحت تركيا الدولة السابعة التي تستورد منها قطر منتجات وخدمات أكثر من غيرها.
تخطي الأزماتنحن ممّتنون لقطر لمساهمتها الإنسانية الفاعلة في الوقوف مع شعبنا خلال أزمة الزّلزال المّدمر الذي ضرب جنوب البلاد في السادس من فبراير الماضي، وقد أقامت قطر جسرًا جويًا للمساعدات الإنسانية، وتبرّعت بما يصل إلى 10 آلاف مسكن جاهز لإيواء المتضرّرين.
كما أننا سعداء بتعاوننا في تأمين الحدث الضخم لبطولة كأس العالم التي أثبتت اقتدار قطر وقدرتها على إقامة أحداث وفعاليات ضخمة، ونهنّئها على إقامة معرض إكسبو قطر 2023 الذي نشارك فيه بجناح مميز للجمهوريّة التركيّة، وسنعمل على زيادة تعاوننا الثقافيّ والاقتصادي مع دولة قطر الشقيقة.
وختامًا، وبمزيدٍ من الفخر، أهنئ مواطنينا الأعزّاء بهذا اليوم السعيد، وكلي ثقة بأنّ تركيا على موعد مع النهضة الشاملة، في القرن التركيّ الجديد.
كما أنقل تقدير شعبنا لدولة قطر والمواطنين القطريين الذين أعربوا عن سعادتهم ودعمهم للجمهورية التركيّة في هذه المناسبة.
aj-logoaj-logoaj-logoمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معناأعلن معنارابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+
تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinerssالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الرئیس رجب طیب أردوغان الجمهوریة الترکی ة الترکیة دولة قطر ة الترکی أکثر من ة التی
إقرأ أيضاً:
البروفيسور محمد إبراهيم خليل: عالمٌ مُلهمٌ، ورجلُ دولةٍ خالدُ الذكرى
البروفيسور محمد إبراهيم خليل: عالمٌ مُلهمٌ، ورجلُ دولةٍ خالدُ الذكرى
بقلم: نصر الدين عبد الباري*
نصر الدين عبد الباريفي هذه الأيام، يخيّمُ على السودان وفي أوساطِ السودانيين حزنٌ عميق، نابعٌ من فقدان عدد لا يُحصى من الأرواحِ، والمعاناةِ المستمرة، التي تثقل كاهلَ الأمة السودانية. ويزدادُ هذا الحزنُ وطأةً عندما يفقد المرءُ إنساناً عرفه عن قربٍ أو كان به من المعجبين.
في العاشر من ديسمبر 2024، شعرتُ بوطأة هذا الحزن، حينما تلقيتُ نبأ وفاة البروفيسور محمد إبراهيم خليل، أحد القامات البارزة في الحياة الأكاديمية والسياسية والعامة في السودان.
بدأتْ معرفتي بالبروفيسور خليل إبَّان سنتي الأولى كطالبٍ في كلية القانون بجامعة الخرطوم، حيثُ كان اسمه وإرثه بارزين كعَلَم من أعلام القانون، وتعمَّقتْ معرفتي به بعد سنواتٍ، حينما حظيتُ بشرفِ تأليفِ كتابٍ بالاشتراك معه.
كطالبٍ جديد، كانت معرفتي بتاريخِ كلية القانونِ محدودة، رغم أنني كنتُ على درايةٍ بالماضي المتميِّز لجامعة الخرطوم. وبسبب حرصي على التَعَلُّم، تعمَّقتُ في تاريخ الكلية، حيث تبيَّنتْ لي المساهمات الاستثنائية، التي قدمها أساتذتُها وخريجوها في التطور الاجتماعي والسياسي والدستوري في السودان. من بين هؤلاء، كان اسم البروفيسور خليل بارزاً، ليس فقط لتميُّزِه كأول عميد سوداني لكلية القانون، حيثُ خلف خريج أوكسفورد البروفيسور إلكانا تينينباوم—آخر عميد غير سوداني للكلية—وإنما كذلك لدورِه المؤثر في تشكيلِ الحوكمةِ السياسية والتاريخ الدستوري للسودان. لقد كانت سيرتُه الذاتية، المعروضة بشكل بارز خلال أيام حفلات التخرج في الكلية، مع السِّيَر الذاتية للعمداء السابقين الآخرين، تبرز رحلتَه المتميِّزة كعالمِ ورجلِ دولة وسياسي، وتلهم الطلابَ والزوَّارَ والمحامين الطموحين على حدٍ سواء.
لقد كان من بين الأكاديميين الرواد، الذين بدأوا الانخراط في العملِ السياسي والخدمةِ العامة، وهو المسارُ الذي تبعه فيه فيما بعد العديدُ من عمداء وأساتذة كلية القانون بجامعةِ الخرطوم، الذين تبوأوا منصب وزير العدل، أو النائب العام، أو رئيس القضاء، أو تولوا مناصب حكومية رفيعة أخرى.
وُلد البروفيسور خليل في حي المسالمة بمدينة أم درمان عام 1920، وكانت حياتُه تجسيداً للتميُّز الأكاديمي والمهني. إذ بدأ مسيرتَه الأكاديمية بدراسةِ العلوم وأكملها، وعمل مدرساً، قبل أن يتحول إلى دراسةِ القانون بجامعةِ الخرطوم في سنِ الثلاثين. حصل على درجة البكالوريوس في القوانين، ثم تابع دراسته ليحصل على درجة الماجستير من جامعة لندن. وامتدتْ مسيرتُه المهنية بين العملِ الأكاديمي والخدمةِ العامة والممارسةِ القانونية على المستويين المحلي والدولي.
التحق البروفيسور خليل بنقابةِ المحامين السودانيين في عام 1954، ومارس القانون أمام المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف، حيث تخصص في القضايا المدنية والتجارية. وفي عام 1958، انضم إلى مكتب النائب العام (وزارة العدل)، كمستشارٍ قانونيٍ أول، ثم ترقَّى ليصبح نائباً للنائب العام، ويلعب دوراً محورياً في تحويلِ ديوانِ النائب العام من مؤسسةٍ ناشئة إلى ديوانٍ قويٍ يتمتع بالكفاءة والفعالية، حيث أشرف على صياغة التشريعات وتسوية النزاعات، التي شملت قضايا معقدة تخص شركات سودانية ودولية. كما كرّس جهودَه لتدريبِ وتأهيلِ جيلٍ جديدٍ من القانونيين السودانيين، مما أسهم في تعزيزِ الكفاءةِ القانونية على المستوى الوطني.
كانت مساهماتُه الأكاديمية ذات أثرٍ بالغٍ وأهميةٍ استثنائية؛ إذ شغل منصب أول عميد سوداني لكليةِ القانون بجامعة الخرطوم، ولعب دوراً كبيراً في إرساءِ أسسِ التعليم القانوني الحديثِ في السودان. وقبل توليه منصب العميد، قام بتدريس قانونِ الشركات في جامعةِ الخرطوم بالتزامن مع عمله في وزارةِ العدل، مما عزّز ارتباطه العميق بتطويرِ التعليمِ القانوني والممارسة العملية.
بدأ البروفيسور خليل انخراطه الفعلي في السياسة السودانية بعد ثورة أكتوبر 1964، التي دشنت التجربة الديمقراطية الثانية في السودان (1964–1969). وتجدَّد نشاطُه السياسي خلال التجربةِ الديمقراطية الثالثة (1985–1989). وخلال هاتين الفترتين الديمقراطيتين، شغل عدةَ مناصب رفيعة، حيثُ عمل وزيراً للحكم المحلي، ووزيراً للعدل، ووزيراً للخارجية، ورئيساً للبرلمان. وقد استقال لاحقاً من منصبه كرئيس للبرلمان وانتقل إلى الولايات المتحدة ليستقر بمدينة كولومبيا بولاية ماريلاند، ويعيش فيها حتى وفاته. لم يكن البروفيسور خليل مدفوعاً في انخراطه في العملِ العام بالرغبةِ في السلطة أو الميلِ إلى اتخاذِ السياسةِ مهنةً؛ بل كان انخراطُه في السياسة نابعاً من إيمانه العميق بخدمةِ السودان والمساهمةِ في بناءِ مؤسساته القانونية والسياسية.
امتدت المسيرةُ المهنية للبروفيسور خليل إلى ما وراء حدود السودان، إذ شغل بين عامي 1971 و1976 منصب عميد ورئيس مجلس الدراسات القانونية الإسلامية في جامعةِ أحمدو بيلو بنيجيريا، وقام بتدريسِ القانون الدستوري والتجاري والجنائي، وكان مصدر إلهام لعددٍ كبيرٍ من طلابِ الدراسات العليا.
وفي الفترة من 1976 إلى 1985، عمل مستشاراً قانونياً لصندوق التنمية العربي الكويتي، ولعب دوراً رئيساً في التفاوضِ وصياغةِ عقود القروض التنموية في أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط. علاوة على ذلك، سخّر خبرتَه القانونية في حلِ النزاعات التحكيمية، مما أسهم في تحقيقِ حلولٍ منصفة للدول المقترِضة وضمان عدالة العمليات التنموية.
في الولايات المتحدة، تولى البروفيسور خليل أدواراً متميِّزة، تمثلت في عملِه زميلاً باحثاً في مركز وودرو ويلسون الدولي للعلماء، وزميلاً غير مقيم في معهدِ الشرق الأوسط، وزميلاً في معهد الولايات المتحدة للسلام، مما عزَّز مكانتَه كأحد الأكاديميين البارزين في المجالات القانونية والسياسية على الساحة الدولية.
علاوة على ذلك، شغل البروفيسور خليل بين عامي 1990 و1991 منصب مستشارٍ خاص لمركز تسوية نزاعات الاستثمار الدولي (ICSID). خلال تلك الفترة، أجرى دراسة شاملة لأكثر من 300 معاهدة استثمار ثنائية بين الدول الصناعية والدول النامية، مما أثمر عن إعداد تقريره الذي نُشر كوثيقةٍ رسميةٍ للبنكِ الدولي، ليكون مرجعاً مهماً في مجال الاستثمار الدولي.
كان البروفيسور خليل باحثاً غزير الإنتاج. وتناولت أعمالُه مجالات متنوعة شملت القانون الدستوري، وحل النزاعات، والتفاعل بين الدين والحداثة. ومن أبرز مساهماته في هذا السياق، بحثه “النظام القانوني في السودان”، الذي نُشر عام 1971 في مجلة القانون الدولي المقارن ربع السنوية، التي تصدرها جامعة كامبريدج. كما قدم فصلاً مهماً عن تجربة السودان الدستورية وتأثير الأسلمة على الديمقراطية ووحدة البلاد، ضمن كتابٍ عن التجارب الدستورية الأفريقية نُشر من قِبل معهد الولايات المتحدة للسلام، حرره الدكتور فرانسيس دينق، وهو كذلك خريجٌ متميِّزٌ من كلية القانون، عُيِّن معيداً بها، وأصبح لاحقاً وزير دولة بوزارة الخارجية، ثم تولى مناصب دولية رفيعة بمنظمة الأمم المتحدة.
لقد وثّق البروفيسور خليل رؤاه حول الحرب الأهلية في السودان في كتابه “الحرب الأهلية في السودان: عملية السلام قبل وبعد اتفاقِ ماشاكوس”، الذي شارك في تأليفه مع الدكتور فرانسيس دينق. بالإضافة إلى ذلك، تناول البروفيسور خليل في مقال نُشر عام 2000 في مجلة جامعة أكسفورد لاقتصاديات أفريقيا، حل النزاعات في أفريقيا، مما يعكس التزامه العميق بمعالجة القضايا المعقدة التي تواجه القارة الأفريقية.
امتدت أبحاث البروفيسور خليل إلى ما وراءِ القارة الأفريقية، لتبرز منظوراً عالمياً تجاه القضايا القانونية والاقتصادية. وقد شملت أعماله مُسَوَّدة اتفاقية الاستثمار متعددة الأطراف لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، التي أعدها لصالح لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا في عام 1998، بالإضافة إلى دراسته حول معاملةِ الاستثمار الأجنبي في المعاهدات الثنائية للاستثمار (ICSID، 1992)، والتي تُرجمتْ لاحقاً إلى اللغة اليابانية.
في مراحلٍ من مسيرتِه الأكاديمية، ركَّز البروفيسور خليل على إصلاح القانون في نيجيريا ودور المؤسسات الإسلامية، ونشر مقالات بارزة منها “والي المظالم أو الأمبودسمان الإسلامي” (1976) و“إصلاح القانون الجنائي في نيجيريا” (1975). ومن خلال منشوراته المتنوعة، مثل مقاله “الإسلام وتحديات الحداثة”، الذي نشرته مجلة جامعة جورجتاون للشؤون الدولية عام 2004، ترك البروفيسور خليل إرثاً فكرياً مستداماً، يعكس الجهود التي بذلها من أجل التنمية الاجتماعية وتحقيق العدالة وتعزيز الحوار والتفاهم بين الثقافات.
شملت المساهمات الأكاديمية الواسعة للبروفيسور خليل كذلك أعمالاً متميِّزة حول الأنظمة القانونية والسياسية في السودان، بالإضافة إلى قضايا أوسع تتعلق بالقانون والحداثة. ومن بين هذه الأعمال ورقته البحثية “النظام القانوني في السودان ومشكلات الإصلاح القانوني،” التي قُدّمتْ في الأصلِ في الذكرى الخامسة والعشرين لوفاة الأستاذ محمد أحمد محجوب، وهو خريجٌ آخر متميِّزٌ من كليةِ القانون بجامعة الخرطوم، شغل مناصب بارزة في السودان، حيث عمل أولاً كوزير للخارجية ثم كرئيس للوزراء. وتُبيِّن أعمال البروفيسور خليل حول النظام القانوني السوداني والقانون والحداثة مدى انخراطه في تاريخ القانون السوداني ورؤيته لإصلاحِه. بالإضافة إلى ذلك، تناولت ورقةٌ بحثية أخرى من أوراقه وهي”خيارٌ بين التعايش في بلد واحد وجوار ودي،” التي قُدمت في الجلسة التشاورية الرابعة، التي نظّمها معهد النهضة الأفريقية ومؤسسة العلاقات الدولية في إيست ساسكس، التوازنَ الدقيقِ بين الوحدة والانفصال السلمي في سياق المشهد السياسي المعقد في السودان.
إلى جانب ذلك، تناولت أبحاث البروفيسور خليل تحديات قانونية دولية معقدة، كما يتضح في ورقته البحثية “الأنظمة القانونية في الدول الإسلامية المعاصرة: منهجية التفسير وتحديات الحداثة.” وقد قدّم هذه الورقة في مائدة مستديرة أقامتها المنظمة الدولية لتطوير القانون في روما عام 2002، حول دور القانون في تطوير أفغانستان. عكست هذه الورقة، غير المنشورة، مساعيه الفكرية لسبر أغوار التقاطعات أو التفاعلات بين الشريعة الإسلامية ومتطلبات الحوكمة الحديثة.
تشكل هذه الدراسة، إلى جانب إسهاماته المنشورة الأخرى، جزءاً من الإرث الفكري الثري للبروفيسور خليل، الذي تميَّز بقدرته الفريدة على معالجة القضايا الوطنية والدولية بأسلوب يجمع بين العمق والوضوح وبُعد النظر.
لقد تشرفتُ بالعمل عن كَثَبٍ مع البروفيسور خليل عندما تشاركنا في تأليف كتاب “دستور السودان المستقبلي: تطلعات ورؤى” في العام 2012. كان التعاون معه تجربة تعلم عميقة ومميَّزة، أتاحتْ لي فرصةَ التعرّف على جوانبِ شخصيته الفريدة—تواضعه الجم، وانفتاحه على الأفكار الجديدة، وقدرته الاستثنائية على الاستماع بانتباهٍ واهتمام. وعلى الرغم من معرفته وخبرته الواسعة، ظل البروفيسور خليل نموذجاً لطالبِ علمٍ مدى الحياة، يقدّر آراء الآخرين ويحترمها، ويحاول التعلم منها.
حتى في سنواته الأخيرة، حافظ على علاقاته مع الجميع، مقدماً النصائح بحكمة، ومحترماً الأعراف الاجتماعية، ومؤدياً لواجباته الشخصية بتفانٍ. وأذكر هنا أنه عندما تم تعييني وزيراً للعدل في عام 2019، اتصل بي هاتفياً بكل تواضع ليشاركني حكمته ونصائحه. وعندما توفيت والدتي، رحمها الله، في يناير 2020، لم يتوانَ عن تقديم واجبِ العزاء، في لفتة إنسانية عكست دماثة أخلاقه ونبل قيمه.
حافظ البروفيسور خليل، بشكل مدهش، على نشاطه الفكري حتى بعد عامِه المئة. ففي سن 101، أصدر آخر أعماله الرئيسية “لماذا انفصل جنوب السودان” (2021)، وهو كتابٌ باللغة الإنجليزية، تناول فيه بشكلٍ نقدي العواملَ التاريخية والسياسية والقانونية، التي أدت إلى انفصال جنوب السودان. ويعكس هذا العملُ التزامه الذي لم ينقطع بالبحث والدراسة، حتى في سنواته الأخيرة، وعزمه على تحليل أبرز التحديات التي واجهت السودان، ومعالجتها أو استقاء الدروس والعِبَر منها.
يتجلى إرث البروفيسور خليل كذلك في المؤسسات التي أسسها والأجيال التي أشرف على توجيهها. فمن خلال مكتبه القانوني “مكتب البروفيسور محمد إبراهيم خليل وشركائه: مكتب قانون الأعمال والاستثمار”، واصل تقديم خبراتِه القانونية بعد عودته لحين إلى السودان، مساهماً لعدة سنواتٍ في تطويرِ قطاعِ القانونِ والاستثمار، وترك بصمةً دائمة في هذا المجال.
لقد ألهمتْ نزاهتُه الثابتة وتفانيه في العمل والعدالة كلَ من عرفه أو تعامل معه. ولسوف تبقى إسهاماتُه الفكرية ومُثلُه الأخلاقية شعلةً مضيئةً ومصدرَ إلهامٍ للفكر القانوني والسياسي السوداني لأجيالٍ عديدةٍ قادمة.
سوف تبقى ذكرى البروفيسور خليل خالدة لإسهاماته الفكرية العظيمة في مجال القانون، ودوره البارز في ترسيخِ الحوكمةِ الديمقراطية، وإرشاده لأجيالٍ من الممارسين القانونيين والأكاديميين، وتواضعه، ودماثة خلقه، ونبله.
إن رحيله يمثل خاتمة حياة استثنائية حافلة بالعطاءِ، لكن أثرَه سيبقى حياً وخالداً من خلال إرثه الفكري، والمؤسسات التي بناها أو ساهم في إقامتها، والحيوات التي أثر فيها. ولأولئك الذين حظوا بشرفِ التعلمِ منه أو العملِ معه، فإن أعظم وأسمى تكريمٍ لإرثه يتمثلُ في الاقتداءِ بصفاتِه النبيلة والسَيرِ على خطاه.
لقد كان البروفيسور خليل مثالاً للعالمِ المبدع، والسياسي النزيه الملتزِم بالمبادئ، ورجلِ الدولةِ البصيرِ، ذي الرؤية الثاقبة. فلترقد روحُه الطاهرة في سلامٍ سرمدي.
* نصر الدين عبد الباري (ماجستير القوانين، جامعة هارفارد؛ دكتوراه القوانين، جامعة جورجتاون) زميلٌ رفيع ببرنامج الشرق الأوسط بالمجلس الأطلسي وبالمجموعة الدولية للقانون والسياسات العامة (PILPG). عمل سابقاً محاضراً في جامعة الخرطوم وشغل منصب وزير العدل في السودان. هذا المقالُ الرثائي هو ترجمةٌ للنسخة الإنجليزيّة الأصلية، التي سوف تُنشر لاحقاً.
الوسومالبروفيسور محمد إبراهيم خليل السودان جامعة الخرطوم كلية القانون ماريلاند نصر الدين عبد الباري نقابة المحامين السودانيين نيجيريا هارفارد وزير العدل
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال