نائب يطالب بتذليل العقبات أمام توطين الصناعة
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
أعلن النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمين سر لجنة الإدارة المحلية، عن موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمارات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.
وطالب درويش، بضرورة تذليل العقبات المتعلقة بالصناعة المصرية، وشدد على ضرورة إنهاء التراخيص والإجراءات القانونية والإدارية، وكذلك تذليل العقبات أمام ريادة الأعمال.
وأكد درويش على ضرورة أن يتحول مشروع القانون الجديد إلى أداة يستفيد منها المصدرون والعمل على توطين الصناعة فى هذه الفترة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجلسة العامة لمجلس النواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين النائب عمرو درويش
إقرأ أيضاً:
بخلاء أمريكيون
تفادت أمريكا بالكاد التهديد بتعطل الحكومة فـي وقت عيد الميلاد، والذي أشعل شرارته كِبار البخلاء فـي أمريكا، إيلون ماسك، ودونالد ترامب، وجيه دي فانس. ومع ذلك، يستحق الأمر أن نستعرض ما حدث، لأن هذه الواقعة تنبئ تماما بالحكم المختل الذي ينتظر الولايات المتحدة (والعالم) عندما يتولى ترمب منصبه فـي يناير.
عشية الموعد النهائي المحدد فـي العشرين من ديسمبر لإقرار مشروع قانون للحفاظ على تمويل الحكومة الفـيدرالية، توصلت قيادات مجلسي النواب والشيوخ إلى حل وسط من شأنه أن يمنحهم ثلاثة أشهر أخرى. لم يكن أي من الحزبين راضيا عن الاتفاق، لكن الجميع كان بإمكانهم التعايش معه. كانت الأصوات اللازمة لإقراره حاضرة، وكان موظفو الرئيس جو بايدن على استعداد لوضعه أمامه للحصول على توقيعه عليه. ولكن بعد ذلك جُـنّ جنون ماسك، مثيرا «ردة فعل عنيفة» على مشروع قانون وقف العمل المؤقت «مستعينا بادعاءات كاذبة ومضللة»، على حد تعبير صحيفة بوليتيكو، «ومهيجا الجمهوريين فـي نوبة من الجنون عن طريق أكثر من 100 منشور على موقع «X». كان من بين مغالطاته أن مشروع القانون سيمول تطوير أسلحة بيولوجية، فـي حين أنه فـي الواقع سيمول المختبرات التي يمكن من خلالها احتواء ودراسة أي جائحة مَـرَضية فـي المستقبل. (لا ينبغي لنا أن ننسى أن فـيروس كوفـيد-19 لم يكن معديا أو فتّاكا بقدر فـيروس إيبولا على سبيل المثال؛ ولا يمكننا الاعتماد على الحظ فـي المرة القادمة). كما ادعى ماسك زورا أن كل عضو فـي الكونجرس الأميركي سيحصل على زيادة فـي الراتب بنسبة 40%، فـي حين أنه من المقرر فـي واقع الأمر أن يحصلوا على زيادة فـي تكلفة المعيشة بنسبة 3.8% بصرف النظر عن مشروع القانون قيد الدراسة. وفقا لماسك، يتضمن مشروع القانون دعما بقيمة 3 مليارات دولار لملعب جديد لفريق Washington Commanders (الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية)، فـي حين أن المبلغ مخصص فـي حقيقة الأمر لتحويل موقع ملعب روبرت كينيدي التذكاري ــ حيث لا يلعب أي فريق من الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية أو يخطط للعب ــ إلى حكومة مقاطعة كولومبيا حتى يتسنى إعادة تطوير الموقع. هذه ليست سوى قِـلة من أكاذيب ماسك العديدة. كانت أكاذيبه واضحة وضوح الشمس، ومع ذلك نجح ماسك فـي تخويف الجمهوريين بوعده: «أي عضو فـي مجلس النواب أو مجلس الشيوخ يصوت لصالح مشروع قانون الإنفاق الشائن هذا يستحق التصويت على تنحيته بعد عامين!» وبدلا من الإشارة إلى أن ماسك لا يدري عن أي شيء يتحدث، انساق الجمهوريون من خلفه. وفقا لتصريحات ممثلي الحزب الجمهوري حتى صباح يوم الثامن عشر من ديسمبر، لم يكن لدى ترمب نفسه أي مشكلة مع مشروع القانون. ومع ذلك، بحلول بعد ظهر ذلك اليوم، اتخذ هو وفانس وضع الهجوم، واصفـين الجمهوريين فـي الكونجرس بأنهم «حمقى وغير أكفاء» لأنهم «سمحوا لبلدنا ببلوغ سقف الدين فـي عام 2025». الآن، يتعين عليهم إقرار «مشروع قانون تمويل مؤقت بدون هبات من الديمقراطيين فضلا عن زيادة سقف الدين. وأي شيء آخر هو خيانة لبلدنا».
على أية حال، اعتبارا من التاسع عشر من ديسمبر، لم تعد القيادة الديمقراطية فـي مجلس النواب تعرف من هو المسؤول ومن الذي من المفترض أن يتفاوضوا معه. فقد تساءل جيمي راسكين: «هل مايك جونسون هو رئيس مجلس النواب حقا، أو هو دونالد ترمب؟ أو هو إيلون ماسك؟ أو هو شخص آخر؟» (فـي الواقع، طرح السيناتور راند بول فكرة تنصيب ماسك رئيسا لمجلس النواب).
فـي النهاية، توصل جونسون وزعيم الأقلية فـي مجلس النواب حكيم جيفريز إلى اتفاق فـي اللحظة الأخيرة يتضمن تنازلات سياسية كبيرة للديمقراطيين وعدم زيادة حد الدين، وهي نتيجة ترقى إلى هزيمة سياسية لترمب وماسك وفانس. لكنهم لن يبالوا، لأن السياسات لا تعنيهم. يعلم ترمب والأغلبية الجمهورية القادمة فـي الكونجرس أنهم يحظون بدعم حماسي من الناخبين الذين لا يملكون معلومات كافـية ــ أو الذين لديهم معلومات خاطئة تماما. ولن يهتم هؤلاء الناخبون (ولا يعرفون حتى) أن عدد الديمقراطيين الذين صوتوا لصالح مشروع قانون جونسون فـي مجلس النواب أكثر من الجمهوريين (وقد دفع هذا ماسك إلى التساؤل: «أهذا مشروع قانون جمهوري أو مشروع قانون ديمقراطي؟»). هذه هي حال السياسة والحكم فـي أميركا اليوم. فهي الآن تستعين بالأسلوب الأدائي المعتاد فـي مصارعة المحترفـين. الواقع أن حلقة القرار الديمقراطي الأساسية ــ حيث يختار الناخبون شاغلي المناصب الذين يضعون سياسات تخلف تأثيرات توجه نتائج الانتخابات اللاحقة ــ أصبحت الآن معطلة تماما. لكن الأمر لا يخلو من عواقب، وليس من الواضح تماما ما إذا كان ترمب وماسك وفانس وضعوا هذه العواقب فـي الاعتبار فـي حساباتهم. وكما يشير بول كروجمان، «من الواضح أن الأسواق المالية تراهن منذ الانتخابات على أن ترمب لن ينفذ إلا أقل القليل مما وعد به أثناء الحملة الانتخابية... مستبعدة العواقب الوخيمة التي ستترتب على ذلك» من حروب تجارية، وترحيلات جماعية، وما إلى ذلك. لكن السوق تبدو مخطئة على نحو متزايد. إن «تعطل الحكومة غير الضروري والذي يمكن تجنبه فـي الاستجابة لادعاءات كاذبة تماما حول إجراء تمويل قصير الأجل غير ضار يشير إلى أن مروجي المعلومات المضللة منتشون من مخزونهم الخاص». هل من الممكن أن يستعيد المشرعون الديمقراطيون القدرة على التواصل مع قاعدتهم السياسية؟ هل من الممكن أن يفوز الديمقراطيون بأغلبية تشريعية كبيرة ودائمة فـي انتخابات التجديد النصفـي لعام 2026؟ كل شيء ممكن، لكني لا أراهن على ذلك. إذ تتوفر كل الأسباب التي تجعلنا نتوقع أن تتسبب الحكومة الفـيدرالية الأمريكية المحطمة إلى حد كبير فـي إلحاق أضرار جسيمة بالبلاد ــ ولم يتولّ ترمب منصبه بعد.
ج. برادفورد ديلونج، أستاذ الاقتصاد فـي جامعة كاليفورنيا، بيركلي، باحث مشارك فـي المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية ومؤلف كتاب «التراخي نحو اليوتوبيا: تاريخ اقتصادي للقرن العشرين».
خدمة بروجيكت سنديكيت
أشعر بثقل في قلبي عند التوجه للصلاة.. أمين الإفتاء يوضح