بداية يناير.. بشرى سارة للعاملين بالقطاع الخاص
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
تسعى الدولة المصرية إلى دعم الموظفين بالقطاع الحكومي وأيضا القطاع الخاص، حيث قرر المجلس القومي للأجور، زيادة الحد الأدني لرواتب العاملين في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه بدلاً من 3000 جنيه، والعلاوة الدورية السنوية - بما لا يقل عن 3 % من أجر الاشتراك التأميني- إلى 200 جنيه، بدلاً من 100 جنيه كحد أدنى.
. اعرف المستفيدين وموقف القطاع الخاص بالقانون
زيادة الحد الأدنى لرواتب العاملين في القطاع الخاص
بشرى سارة لموظفي القطاع الخاص فى يناير القادم، حيث إن قرارات زيادة الحد الأدني لرواتب العاملين في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه سيتم تطبيقها بداية من يناير 2024 المُقبل.
- تبلغ قيمة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص 3500 جنيه بدلا من 3000 جنيه.
- كما تقرر زيادة العلاوة الدورية السنوية -بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني- لتصل إلى 200 جنيه، بدلاً من 100 جنيه كحد أدنى.
- يبدأ تطبيق قرارات زيادة الحد الأدنى بداية من يناير 2024.
- التطبيق يشمل كل المؤسسات ودون أي استثناءات.
الحد الأدنى للأجور
وشهد الحد الأدنى للأجور تغيرات عدة على مدار عامين، حيث ارتفع من 2400 في يناير 2022 إلى 2700 جنيه في يناير 2023، ثم إلى 3000 جنيه في يوليو 2023، حتى وصل إلى 3500 بداية من 2024.
وتسعى للدولة من خلال قرار زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، إلى إرساء مبادئ العدالة والتوازن في علاقات العمل، وتعزيز التعاون والحوار الاجتماعي من أجل الحفاظ على حقوق العمال المشروعة وتوفير «حياة كريمة» لهم.
التأمين الصحي على العاملين بالقطاع الخاص
وتمكن منظومة التأمين الاجتماعي للموظفين بالقطاع الخاص في الحصول علي الخدمات الطبية بشكل سهل وبسيط دون الحاجة إلي إجراءات إضافية حيث يشترط فقط من أجل الاشتراك فى منظومة التأمين على القطاع الخاص أن يكون المنتفع مسددا الاشتراكات المٌقررة من قبل المنظومة.
- تشمل أولى خطوات استخراج بطاقات التأمين الصحي بالقطاع الخاص تقديم أصل وصورة الكشف الطبي للاطلاع والتأكد من قرار اللياقة الطبية.
ـ كما تتضمن خطوات استخراج بطاقات التأمين الصحي للعاملين في القطاع الخاص تسجيل الرقم التأميني للمنتفع ورقم المنشأة.
- فى هذه الخطوة ضمن خطوات استخراج بطاقات التأمين الصحي للعاملين في القطاع الخاص يقوم المواطنون العاملون بالقطاع الخاص بتقديم صورة شخصية معتمدة ومختومة من التأمينات الاجتماعية.
- وتشمل أيضا خطوات استخراج بطاقات التأمين الصحي للعاملين في القطاع الخاص قيام الموظف بتقديم استمارة س1 والمرفقات السابقة إلى قسم المعلومات بمكتب التأمينات الذي يقع في دائرته نشاط صاحب العمل لاتخاذ اللازم نحو مراجعة وتسجيل النموذج.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطاع الخاص موظفي القطاع الخاص زيادة المرتبات زيادة الأجور تطبيق زيادة الأجور العاملین فی القطاع الخاص الحد الأدنى للأجور زیادة الحد الأدنى بالقطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
السكوري : بفضل العمل الجبار للحكومة سيرتفع الحد الأدنى للأجور من 3000 إلى 4500 درهم
زنقة 20. الرباط
أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن المتوسط الشهري الصافي للأجور سيمر من 8.237 درهم سنة 2021 إلى 10.100 درهم بحلول سنة 2026.
وأوضح في كلمة بمناسبة فاتح ماي، أن قيمة الحد الأدنى الصافي الشهري للأجور في القطاع العام كانت خلال الخمس سنوات الأخيرة 3.000 درهم ، مؤكدا أنه ، وبفضل العمل الذي قامت به الحكومة تنفيذا لتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس ،نصره الله، و اعتناء بمجموعة من طبقات الموظفين والموظفات، سيمر الحد الأدنى من 3000 درهم إلى 4.500 درهم.
من جهة أخرى، شدد السيد السكوري على أنه تم التوصل في عدد من القطاعات إلى اتفاقات قطاعية بسبب الحيف الذي مس عددا من الفئات، مشيرا في هذا الصدد إلى قطاع التعليم، حيث كان من الضروري تعبئة ميزانية مهمة بلغت اليوم 17 مليار درهم خاصة بالأسرة التعليمية.
وذكر باتفاقات أواخر سنة 2023 التي مكنت من صرف الزيادة العامة للأسرة التعليمية ب 1500 درهم والتي همت 330 ألفا من الموظفين والموظفات بمن فيهم أطر التدريس، بالإضافة إلى مجموعة من التعويضات من قبيل التعويضات الخاصة بالزيادة في قيمة التعويض عن الرتبة 3 وما فوقها للمرتبين في الدرجة الممتازة، والتي استفاد منها ما يناهز 12 ألف موظفة وموظفا بمن فيهم أطر التدريس.
وأكد أن نسبة التنفيذ بلغت 80 في المائة بالنسبة للاتفاق الأخير المبرم في دجنبر 2023، مشيرا إلى أن الحوار القطاعي ما زال مستمرا لتتبع جميع ما تم الالتزام به ” بهدف تصحيح وضعية لم تكن في محلها و رفع الحيف الذي كان يطال أسرة التعليم”.
أما بالنسبة لقطاع الصحة، والذي ” أعطى الكثير بالنسبة للمغرب”، فقد بلغت الكلفة المالية الإجمالية للحوار الاجتماعي بهذا القطاع 3,5 مليار درهم، مبينا أن الموظفين و الموظفات في القطاع استفادوا من زيادات خاصة بالممرضين بلغت 500 درهم و زيادة خاصة بالأطر الإدارية.
كما تم ، يضيف الوزير، تحسين مسار الترقيات والرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر التمريضية والإدارية و التقنية، مشيرا إلى أنه تم “لأول مرة، اعتماد هذا التعويض لفائدة الأساتذة الباحثين التابعين لوزارة الصحة و الحماية الاجتماعية، وهو ما تم اعتماده في مرسوم تمت المصادقة عليه في المجلس الحكومي للاسبوع المنصرم”.
بالاضافة إلى ذلك، تم إقرار نظام أساسي خاص بهيئة الملحقين العلميين بوزارة الصحة تضمن زيادة صافية مقدارها 1800 درهم في الأجرة الشهرية بأثر رجعي ابتداء من فاتح يناير 2023 مقسمة على 3 أشطر.
وأبرز السيد السكوري أن الحكومة، في مقاربتها للقضية الاجتماعية، قامت بعدد من الإصلاحات المهمة حتى يؤدي المستشفى وظيفته، لا سيما مع الورش الملكي الخاص بتعميم الحماية الاجتماعية الرامية لتحقيق استفادة المواطنين و المواطنات من نفس سلة الخدمات سواء من لهم القدرة على أداء الاشتراكات أو الاشخاص المسجلون في النظام التضامني « AMO TADAMOUN ».
ولدى تطرقه للتعليم العالي، أشار إلى أن تكلفة الحوار القطاعي بلغت تقريبا 2 مليار درهم، حيث استفاد، على سبيل المثال، الأساتذة الباحثون البالغ عددهم تقريبا 15000 من الزيادة في الأجور إسوة بعدد من القطاعات.
وتوقف السيد السكوري عند المشروعين الملكيين المهمين الخاصين بالدعم الاجتماعي المباشر، والدعم المباشر للسكن. فبالنسبة للمشروع الأول، سجل الوزير أن “عدد الأسر المستفيدة منه بلغت 3,9 مليون أسرة في سائر أرجاء الوطن حسب مسطرة واضحة و دقيقة كيفما أرادها جلالة الملك نصره الله”، لافتا إلى أن ميزانية هذا الورش بلغت ما يقارب 27,1 مليار درهم مع نهاية سنة 2025، لتنتقل ابتداء من سنة 2026 إلى 29,4 مليار درهم.
أما الدعم المباشر للسكن ، فقد شدد الوزير على أنه ومنذ إطلاق هذا المشروع المهم يناير 2024 ، تم تسجيل نحو 130.00 طلب، شكلت طلبات المغاربة خارج أرض الوطن تقريبا 25 في المائة منها، مشيرا إلى أن الميزانية الشاملة التي تم صرفها لتنزيل هذا البرنامج بلغت 3,5 مليار درهم في انتظار معالجة الطلبات الأخرى التي تتقاطر على هذا البرنامج الملكي الهام.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا