شرطة لندن تدعو إلى الوضوح في التعامل مع التطرف خلال المظاهرات
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
قال أكبر مسؤول بالشرطة البريطانية الأحد، إنه سيدعم إجراء مراجعة للتعريف القانوني للتطرف، وذلك رداً على انتقادات تعامل ضباطه مع الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في لندن.
وتصاعدت الحوادث المعادية للسامية والمعادية للإسلام في بريطانيا، منذ الهجوم الذي نفذه مسلحو حركة حماس في إسرائيل يوم السابع من تشرين الأول (أكتوبر)، والهجمات الثأرية الإسرائيلية على غزة منذ ذلك الحين، مع تنظيم مظاهرات حاشدة تدعم الفلسطينيين في لندن وغيرها من المدن الكبرى في المملكة المتحدة، ووقفات احتجاجية لجماعات يهودية تضامناً مع محتجزين في غزة.
وانتقد بعض الساسة البريطانيين شرطة لندن بعد فشلها في اعتقال أشخاص خلال مسيرة مؤيدة للفلسطينيين كانوا يهتفون "الجهاد".. وقالت الشرطة في وقت لاحق إن المصطلح يمكن أن يكون له عدد من المعاني، وخلصت إلى عدم وقوع أي جريمة.
"أوقفوا الإبادة الجماعية".. مظاهرة في #لندن للمطالبة بوقف إطلاق النار في #غزة https://t.co/ei5nBr0e9M
— 24.ae (@20fourMedia) October 28, 2023وقال مارك رولي، قائد شرطة العاصمة لندن، إن ضباطه سيعتقلون "بلا هوادة" أي شخص يرتكب جريمة كراهية، لكن لا يمكن أن تكون هناك محاكمات إلا في حالة انتهاك القانون.
وقال لشبكة سكاي نيوز: "هناك مجال لنكون أكثر دقة في كيفية تعاملنا مع التطرف داخل هذا البلد".
وأضاف: "لم يتم سن القانون أبداً للتعامل مع التطرف، هناك كثير مما يجب فعله بالإرهاب وجرائم الكراهية، لكن ليس لدينا مجموعة قوانين تتعامل مع التطرف وهذا يصنع فجوة".
ويعمل وزراء على مراجعة التعريف القانوني للتطرف في خطوة تهدف إلى مكافحة جرائم الكراهية، بما في ذلك معاداة السامية، وفقاً لأحد المسؤولين الحكوميين.. وقال المسؤول إن هذا العمل بدأ بالهجمات التي وقعت في إسرائيل.
وذكرت صحيفة صنداي تليغراف أن الحكومة تدرس أيضاً تغييرات محتملة في تشريعات الإرهاب.
ورفضت متحدثة باسم إدارة التسوية والإسكان والمجتمعات، المسؤولة عن دراسة التعريف القانوني للتطرف، التعليق.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة غزة وإسرائيل بريطانيا مع التطرف
إقرأ أيضاً:
وزير: هناك خصاص كبير في عدد مفتشي الشغل رغم رفع عددهم
أكد كاتب الدولة المكلف بالشغل، هشام صابري، الاثنين، أن الخصاص لا يزال كبيرا في عدد مفتشي الشغل رغم رفع عددهم خلال الخمس سنوات الأخيرة.
وأوضح صابري، خلال جوابه عن أسئلة بخصوص تعزيز وتطوير جهاز مفتشي الشغل بمجلس النواب، أنه رغم رفع عدد مفتشي الشغل خلال الخمس سنوات الأخيرة من 222 إلى 569 مفتشا، إلا أن هذا الرقم يبقى غير كاف.
وأكد الوزير أنه يجب التفكير في آليات ناجعة وفق الامكانيات المادية و الموارد البشرية المتاحة من أجل الوصول الى نجاعة في ما يخص المراقبة وحماية حقوق الأجراء، مضيفا أن الوزارة بدأت أجرأة مجموعة من التدابير، منها برامج للتكوين المستمر لفائدة مفتشي الشغل.
وفي هذا السياق، أشار صابري إلى العمل على إنشاء منصة إلكترونية من أجل التبليغ عن مخالفات الشغل، والتي ترمي إلى خلق منظومة تواصل متاحة لكل أطراف علاقة الشغل.
وأبرز الوزير أنه تم وضع أولوية الاشتغال في إطار البرنامج الوطني لتفتيش الشغل على القطاع غير المهيكل، الذي يشكل 35 في المائة من النسيج الاقتصادي، ولا يؤدي أدنى مساهمة اجتماعية، مضيفا أن الوزارة بصدد العمل مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل أن يكون برنامج المراقبة موحدا لضمان نجاعة عمل جميع المتدخلين وتوفير الحماية الاجتماعية وتدارك خصاص مفتشي الشغل.
وفي ما يهم نقطة التحكيم الواردة في قانون الشغل، أوضح صابري أن الوزارة تشتغل مع وزارة العدل على أساس تفعيل هذه النقطة الاساسية المتعلقة بالتحكيم، سواء بالنسبة للتحكيم بخصوص نزاعات الشغل الجماعية أو النزاعات الفردية، مضيفا أنه يتم العمل على أن يكون التحكيم من طرف متقاعدي مفتشي الشغل على اعتبار أنهم أكثر إلماما بهذه المهمة.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة