وزير الخارجية يبحث مع نظيره السريلانكي الأوضاع الخطيرة في قطاع غزة ومحيطها
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، اليوم، اتصالاً هاتفياً بوزير خارجية سريلانكا علي صبري.
وفي بداية الاتصال، ثمن وزير الخارجية تأبيد سريلانكا لقرار الأمم المتحدة الصادر يوم الجمعة الماضية بتاريخ 27 أكتوبر 2023م، والذي يهدف إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإقامة هدنة إنسانية عاجلة في قطاع غزة المحاصر، مع الالتزام بالقوانين والأعراف الدولية والقانون الدولي الإنساني.
وبحث الوزيران تطورات الأوضاع الخطيرة في قطاع غزة ومحيطها وأهمية أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره لتحقيق وقف لإطلاق النار وحماية المدنيين، وتمكين المنظمات الإنسانية والإغاثية من إيصال المساعدات العاجلة والضرورية لقطاع غزة.
سمو وزير الخارجية الأمير #فيصل_بن_فرحان @FaisalbinFarhan يجري اتصالاً هاتفياً بمعالي وزير خارجية سريلانكا السيد علي صبري، حيث ثمن سموه تأييد سريلانكا لقرار الأمم المتحدة الصادر يوم الجمعة الماضية، والذي يهدف إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإقامة هدنة إنسانية عاجلة فى قطاع غزة… pic.twitter.com/KhHW7WaTdF
— وزارة الخارجية ???????? (@KSAMOFA) October 29, 2023المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: سريلانكا وزير الخارجية غزة وزیر الخارجیة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن الدولي يناقش اليوم اقتراحا لوقف فوري لإطلاق النار في غزة
غزة – يجتمع مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء، لمناقشة اقتراح غيانا المدعومة من الجزائر لوقف فوري لإطلاق النار في غزة.
ومن المقرر عقد جلسة للتصويت على مشروع القرار يوم الأربعاء في الساعة 10:00 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
وحسب المعلومات فإن مشروع القرار يعيد التأكيد على مطلب المجلس بـ”الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأسرى” ويرفض “أي جهود لتجويع السكان الفلسطينيين”.
كما يدعو القرار إلى “الوصول الفوري للخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة، وتسهيل دخول وتوزيع المساعدات الإنسانية على نطاق واسع، بما في ذلك للمدنيين في شمال غزة المحاصر”.
وخلال عملية صياغة القرار، التي استمرت حتى وقت متأخر من الليل، “اعترضت الولايات المتحدة على بند يشير إلى التدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية” ضد النظام الإسرائيلي، بما في ذلك وقف الأعمال العدائية في رفح، وفقا للمصادر.
في نهاية المطاف، تم تعديل النص لحذف أي إشارة مباشرة إلى تدابير محكمة العدل الدولية المؤقتة، مع الإبقاء على فقرة تؤكد على احترام محكمة العدل الدولية ووظائفها كحل وسط.
المصدر: وكالات