اقتصادي يحذر من عودة العراق الى دائرة الحظر الاستثماري
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
دعا الخبير الاقتصادي صفوان قصي إلى عدم تأثر المسار الاقتصادي للعراق بمواقفه الداعمة للقضية الفلسطينية.
وقال قصي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” أنه “ينبغي على العراق أن يقوم بعملية العزل بين موقفه من القضية الفلسطينية وبين علاقاته الاقتصادية، خاصة مع الدول الغربية، وعلينا التفريق بين الدول والشركات المنتمية لها والحفاظ على مصالحها في العراق، لأن المصلحة العامة تقتضي ذلك”.
وأضاف أن “تعطيل وجهة الاستثمار تجاه الأراضي العراقية، من خلال التهديد المباشر أو غير المباشر لتلك المصالح، يعني عودة العراق إلى خانة مغادرة الاستثمارات وأن يكون منطقة خطرة، ما يعني زيادة مستوى البطالة والفقر والانعزال عن العالم”.
وتابع أن “هذه المشاكل ليست جديدة على المنطقة ولها ارتباطات إقليمية ودولية، فلا بد من تعالي الأصوات المؤيدة لوقف الانغماس في هذا الصراع الذي تشهده المنطقة، لأن العراق عانى منذ سنوات من هذه المواقف، كما ويفترض على الحكومة العراقية أن تتبنى خطابًا موحدًا ولا تسمح للتصريحات المختلفة أن تذهب باتجاهات متطرفة، لأن هذا الأمر يضر بالمصالح الاقتصادية”، مبينًا أن “هناك دولًا تدعم عملية دخول العراق في دائرة الصراع، من أجل إنهاء ملف الاستثمار الأجنبي في العراق”.
وشدد قصي على “ضرورة التعامل مع الأزمة الحالية بخطابين، الأول موجهًا نحو المصلحة العراقية بالتعامل مع الشركات الدولية بطريقة مثمرة، والثاني هو الموقف المساند لقضية الشعب الفلسطيني والذي يدعو إلى إيقاف الصراع وليس تأجيجه، فعلى العراق أن يكون ضمن دائرة المواقف الدولية والعربية بعيدًا عن أي تشنج يضع الاقتصاد العراقي في دائرة الخطر”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
بـ80 ألف دولار.. الشرطة العراقية تقبض على أم حاولت بيع طفلتها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أحبطت قوات الأمن في العاصمة العراقية بغداد، محاولة لبيع طفلة مقابل 80 ألف دولار، في حادثة هزّت الأوساط العراقية وأثارت تساؤلات حول تصاعد الأزمات الاجتماعية في البلاد، وقد وقعت الحادثة في منطقة الكرادة وكشفت عن حجم الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها الأسر العراقية، ما يدفع بعضها لاتخاذ قرارات صادمة ومأساوية.
تأتي هذه الواقعة في ظل معاناة العراق من ارتفاع معدلات الفقر، حيث يعيش أكثر من 10 ملايين مواطن تحت خط الفقر، وفقًا لتقارير حكومية، ومع خلو موازنة عام 2024 من تخصيصات لدعم أكثر من مليون أسرة مستحقة للرعاية الاجتماعية، يبدو أن الأزمات الاقتصادية تُلقي بظلالها الثقيلة على المجتمع العراقي، وتزيد من تفاقم الظواهر السلبية مثل بيع الأطفال.
وقد تمكنت قوات الأمن العراقية من إحباط عملية بيع طفلة في أحد مطاعم منطقة الكرادة ببغداد، بعد متابعة دقيقة ومراقبة انتهت بنصب كمين مُحكم، وذكرت مصادر أمنية أن العملية جرت عندما حاولت والدة الطفلة بيعها لرجل مقابل 80 ألف دولار، وتم القبض على الأم والمشتري في الموقع، حيث يخضعان حاليًا للتحقيقات تمهيدًا لإحالتهما إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقّهما.
وتسلط الحادثة الضوء على ظاهرة بيع الأطفال التي باتت تظهر في المجتمع العراقي، مدفوعة بالأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها العديد من الأسر، فوفقًا لإحصاءات المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق، يعيش أكثر من 25% من السكان، أي ما يزيد على 10 ملايين شخص، تحت خط الفقر، ورغم تقديم وزارة العمل العراقية مساعدات مالية لنحو مليوني أسرة عبر شبكة الحماية الاجتماعية، إلا أن أكثر من مليون أسرة مستحقة للدعم لم تُدرج في موازنة عام 2024.
ويُظهر تقرير المركز أيضًا أن هناك نحو 1.65 مليون عاطل مسجل لدى دائرة العمل، ما يشير إلى اتساع دائرة الفقر والبطالة في العراق، ويؤكد الخبراء أن استمرار غياب خطط الدعم والإصلاح سيؤدي إلى تفاقم الظواهر الاجتماعية الخطيرة، مثل الاتجار بالأطفال، التي تمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان وتهديدًا للمستقبل الاجتماعي للبلاد، وقد فتحت الحادثة الأخيرة بابًا للتساؤلات حول سبل تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية ومكافحة الفقر في العراق، وسط دعوات للسلطات لتكثيف الجهود في حماية الفئات الأكثر هشاشة من المجتمع.