الشؤون: الالتزام بضوابط العمل الخيري وعدم الإعلان عن جمع التبرعات من الجهات غير المرخصة
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية ضرورة الالتزام بضوابط العمل الخيري وعدم القيام بأي إعلانات خاصة بجمع التبرعات أو الانصياع لإعلانات من الجهات غير المرخصة.
وأشارت الوزارة في بيان صحفي اليوم الأحد إلى حرص دولة الكويت على صون سمعة العمل الخيري المشهود له دوليا واقليميا بالنزاهة والريادة مشيرة إلى أن خطوات دعم العمل الخيري جاءت ضمن مساعي الكويت حكومة وشعبا لنصرة وإغاثة المنكوبين وذوي العوز حول العالم.
ودعت إلى التوجه للجمعيات الخيرية المشهرة والتعاون معها في حال الرغبة بالتبرع لأي من المشاريع الخيرية أو إقامة مشاريع خيرية داخل أو خارج البلاد وذلك ضمانا لسلامة إجراءات التبرع وحفظا لحقوق المتبرعين وتحقيقا للغاية من العمل الخيري.
ولفتت إلى أن كافة الإعلانات الخاصة بالتبرع التي لم يتم أخذ الموافقة والترخيص فيها من وزارة الشؤون الاجتماعية تعتبر مخالفة للقانون.
المصدر كونا الوسومالعمل الخيري وزارة الشؤونالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: العمل الخيري وزارة الشؤون العمل الخیری
إقرأ أيضاً:
"الهضيبي" يطالب بوضع استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية تحت مظلة واحدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، إن المجلس يناقش خلال جلساته الأسبوع الجاري واحد من أهم الملفات التي تتصدر اهتمامات الدولة المصرية، وهي مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، مشيرا إلى أن الدولة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي حققت طفرة كبيرة في ملف الحماية الاجتماعية خلال العشرة سنوات الأخيرة، حيث تحرص على تخفيف الأعباء عن الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا ودعم أصحاب المعاشات وذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال برنامج تكافل وكرامة الذي يقدم دعم نقدي لما يقرب 4.7 مليون أسرة، مستهدفة تحسين مستوى المعيشة وتحسين جودة الحياة والخدمات لهذه الفئات.
وقال "الهضيبي"، هناك حاجة مُلحة لتوسيع مظلة برامج الحماية الاجتماعية لتعزيز الأمان الاجتماعي والاستقرار لدى الأسر الأولى بالرعاية والبسطاء ومحدودي الدخل، والأمر يتطلب حوكمة منظومة الحماية الاجتماعية والاستفادة من التحول الرقمي والتطور التكنولوجي في تحقيق ذلك، وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة للمستحقين في برامج الحماية الاجتماعية المتنوعة ومستحقي الدعم، حتى يوجه الدعم وحزم الحماية الاجتماعية التي تقرها الدولة للمستحقين الفعليين.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة وضع استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية تحت مظلة واحدة تشرف على برامج الحماية الاجتماعية وتطبيقها وتحديد الفئات المستحقة، على أن تضم جميع الجهات المعنية والمختصة وتحقق آليات التنسيق والتعاون فيما بينها، مشيرا إلى أهمية تعزيز آليات التمكين الاقتصادي للفئات والأسر الأولى بالرعاية.
وشدد النائب ياسر الهضيبي، على ضرورة التعاون من جانب القطاع الخاص والمجتمع المدني ومؤسسات العمل الأهلي مع الدولة لتوسيع هذه الآليات وتحفيز الفئات الأولى بالرعاية لتشجيعها على العمل والإنتاج وتحولها من فئات مستحقة للدعم إلى فئات منتجة، فضلا عن التعاون في إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر وتوفير فرص عمل للفئات الأولى بالرعاية خاصة القادرين على العمل، والتمكين الاقتصادي لهذه الفئات سيساهم في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية