11 يومًا تفصلنا عن إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى، عن القائمة النهائية للمرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية 2024، فتعلن الهيئة عن القائمة بعد اختيار المرشحين لرموزهم الانتخابية بيوم واحد، ويأتي ذلك بالتزامن مع بدء الدعاية الانتخابية للمرشحين يوم 9 نوفمبر المقبل، وتستمر لمدة 30 يومًا، تنتهي مع بدء فترة الصمت الانتخابي فى الداخل المحدد وفقًا للجدول الانتخابي لإجراءات الانتخابات الرئاسية يوم 8 ديسمبر القادم، على أن يكون الاقتراع أيام 10 و11 و12 ديسمبر لمن هم داخل جمهورية مصر العربية.

  ويختار المرشحون للرئاسة في 8 نوفمبر المقبل الرموز الانتخابية، وفقا للقانون الذي نص على أنه لكل طالب ترشح لم يتم استبعاده لأي سبب من الأسباب اختيار رمز انتخابي من بين الرموز المحددة وفقا لأسبقية تقديم طلب الترشح، وحددت الهيئة الوطنية 15 رمزا انتخابيا وهى، النجمة والشمس والأسد والحصان والنسر والديك والميزان والطائرة وساعة اليد والنخلة والمركب والمظلة والتليفون والنظارة والسلم، ومع الإعلان عن القائمة النهائية في 9 نوفمبر المقبل تنطلق الدعاية الانتخابية تمهيدا لإجراء عملية الاقتراع للمصريين فى الخارج أيام 1و2و3 ديسمبر، فيما تجرى في الداخل خلال أيام 10و11و12 ديسمبر.   وتستمر فترة الدعاية الانتخابية لمدة شهر، تنتهي مع بدء الصمت الانتخابية الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، يوم 8 ديسمبر القادم، وفي إطار الحد من المخالفات الانتخابية، أصدرت الهيئة قرارا بتشكيل لجان رصد مخالفات ضوابط الدعاية الانتخابية فى الانتخابات الرئاسية 2023، فى جميع بمحافظات جمهورية مصر العربية.   تعريف الدعاية الانتخابية    وعرفت الهيئة الوطنية للانتخابات فى قرارها رقم 15 لسنة 2023 الخاص بالدعاية الانتخابية بأن تكون الدعاية الانتخابية عن طريق الاجتماعات المحدودة والعامة، والحوارات، ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، ووضع الملصقات واللافتات واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والالكترونية، وغيرها من الأنشطة التي يجيزها القانون أو القرارات التي تصدرها الهيئة الوطنية للانتخابات.   محظورات الدعاية    يجب الالتزام في الدعاية الانتخابية بأحكام الدستور والقانون، وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات ويحظر بوجه خاص القيام بأي من الأعمال الآتية .   1-التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأى من المرشحين   2-تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التي تدعو للتمييز بين المواطنين .   3-استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.   4-تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.    5-استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل و الانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام أو لقطاع الأعمال العام بأي شكل من الأشكال.   6-استخدام المصالح الحكومية و المرافق العامة ودور العبادة، والمدارس و الجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة ومقار الجمعيات و المؤسسات الأهلية في الدعاية الانتخابية.    7-إنفاق المال العام وأموال شركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والجمعيات والمؤسسات الأهلية في أغراض الدعاية الانتخابية.   8-الكتابة بأي وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة.   9-يحظر على شاغلي المناصب السياسية وشاغلي وظائف الإدارة العليا في الدولة، الاشتراك باية صورة من الصور في الدعاية الانتخابية، بقصد التأثير الايجابي أو السلبي على نتيجة الانتخابات، أو على نحو يخل بتكافؤ الفرص بين المترشحين .   الإنفاق على الدعاية   يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على حملته الانتخابية عشرين مليون جنيه، وفي حالة انتخابات الإعادة يكون الحد الأقصى للإنفاق خمسة ملايين جنيه.    ويكون تمويل الحملة الانتخابية للمرشح من أمواله الخاصة، و للمرشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، على ألا يجاوز مقدار التبرع من أي شخص طبيعي اثنين في المائة من الحد الأقصى المقرر للإنفاق في الحملة الانتخابية .    ويحظر على المرشح تلقى أية مساهمات أو دعم نقدى ، أو عيني للحملة الانتخابية من أي شخص اعتباري مصري ، أو شخص طبيعي او اعتباري اجنبي ، أو من اية دولة ، أو جهة أجنبية ، أو منظمة دولية ، أو أية جهة يسهم في رأس مالها شخص أجنبي .    مراقبة الانفاق على الدعاية   يلتزم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية بأحد البنكين: البنك الأهلي المصري أو بنك مصر ، يودع فيه كافة الأموال المخصصة لحملته الانتخابية ، و عليه أن يخطر الهيئة باسم البنك، و رقم الحساب ، وعلى كل من : البنك المودع به والمرشح ، إبلاغ الهيئة أولاً بأول بما يتم إيداعه في هذا الحساب ، ومصدره ، و يلتزم المرشح بإخطار الهيئة أولاً بأول بأوجه إنفاقه منه ، ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارجهوتتولي الهيئة توزيع الرصيد المتبقي في ذلك الحساب على من ساهموا فيه، بنسب مساهمتهم، وذلك وفق الاجراءات التي تحددها الهيئة عقب إعلان النتيجة النهائية للانتخاب. على المرشح أن يقدم للهيئة الوطنية للانتخابات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات، بياناً يتضمن مجموع المبالغ التي حصل عليها ، و مصدرها ، و طبيعتها ، وما أنفقه منها على الحملة الانتخابية ، و أوجه هذا الإنفاق .يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة حسابات الحملة الانتخابية للمرشحين، على أن يقدم تقريراً بنتيجة مراجعته إلى الهيئة الوطنية للانتخابات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إحالة هذه الحسابات إليه من قبل الهيئة.   الجدير بالذكر أن ذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلنت عن القائمة القائمة المبدئية للمرشحين للانتخابات الرئاسية والتي جاء الأسماء بالترتيب المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، والمرشح الرئاسى حازم عمر، وكانت قد أعلنت الجدول الزمني بإجراءات ومواعيد الانتخابات الرئاسية، والذي تضمن اجراء عملية الاقتراع للمصريين في الخارج ايام 1و2و3 ديسمبر بالداخل ايام 10و11و12 ديسمبر.  





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة الدعاية الانتخابية الانتخابات الرئاسية المصرية المرشح عبد الفتاح السيسى الهيئة الوطنية للانتخابات مخالفات الدعاية الانتخابية موعد انتخابات الرئاسة الوطنية للانتخابات مرشحي الرئاسة انتخابات الرئاسة 2024 المرشحين للرئاسة جدول انتخابات الرئاسة معرفة لجنة الانتخابات بالاسم معرفة اللجنة الانتخابية عن طريق الموبايل المرشحين لانتخابات الرئاسة المصرية الهیئة الوطنیة للانتخابات الانتخابات الرئاسیة الدعایة الانتخابیة الحملة الانتخابیة الحد الأقصى عن القائمة

إقرأ أيضاً:

التعليم العالي: ورشة عمل لعرض السياسة الوطنية للابتكار المستدام والمبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

 يعقد قطاع التعليم بالوزارة سلسلة من ورش العمل بحضور عمداء المعاهد العُليا على مستوى الجمهورية، ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بدمج المعاهد العُليا ضمن منظومة التعليم العالي على مستوى الاهتمام بالابتكار المستدام والارتقاء بجهود المعاهد في التصنيف الدولي وكذلك توحيد المعايير الخاصة باللوائح الأكاديمية أسوة بالجامعات.

وفي هذا الإطار وتحت رعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نظم قطاع التعليم ورشة عمل بعنوان "عرض السياسة الوطنية للابتكار المستدام والمبادرة الرئاسية تحالف وتنمية" ، تحدث فيها الدكتور حسام عثمان نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الابتكار  والبحث العلمي، حول رؤية وأهداف السياسة الوطنية للابتكار المستدام وربطها بالمبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"،  بحضور الدكتور جودة غانم القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشئون المعاهد والدكتور جمال هاشم مستشار وزير التعليم العالي لشئون المعاهد، والدكتور سامي ضيف رئيس الإدارة المركزية للتعليم الخاص، ونخبة من قيادات وممثلي المعاهد العالية.

وفي مستهل ورشة العمل التي أقيمت بمجمع التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة،  أكد الدكتور حسام عثمان أن منظومة المعاهد العالية تمثل قطاعًا يضم ثلث أعداد الطلاب الملتحقين بمنظومة التعليم العالي، والتي يدرس بها ما يزيد عن مليون وثلاثة آلاف طالب وطالبة، وهو ما يفرض ضرورة دمج المعاهد العالية في آليات السياسة الوطنية للابتكار المستدام لتحقيق الأهداف المرجوة.

وأوضح نائب الوزير أن دراسة موقف الدولة المصرية في مؤشرات الابتكار والمعرفة التنافسية وغيرها من المؤشرات والمقاييس العالمية تساعد في تحديد الهدف من السياسة الوطنية للابتكار المستدام، والذي يركز على أن تصبح مصر ضمن أفضل 50 دولة في مؤشر الابتكار العالمي بحلول عام 2030 والسعي نحو تحقيق عوائد اقتصادية كبيرة من الابتكار من خلال زيادة الصادرات وخفض الواردات، وجذب الاستثمارات وزيادة حجم الإيرادات وتحسين تقييم الشركات الناشئة.

وأضاف د.حسام عثمان أن الرؤية التي ترتكز عليها السياسة الوطنية للابتكار المستدام تستهدف تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر مستدام، من خلال توظيف الابتكار؛ لخلق القيمة وتعزيز الاستدامة في كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية بما يعزز جودة الحياة والنمو وتنافسية الدولة إقليميًا وعالميًا، مشيرًا إلى أن هناك خمس سياسات رئيسية تتمثل في تطوير القدرات والأدوار الابتكارية لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز الدور التنموي للجامعات والمراكز البحثية، وتنويع وتعزيز تمويل الابتكار لدعم التنمية المستدامة وجودة الحياة، وتحسين بيئة الأعمال وغرس الثقافة العلمية وثقافة الابتكار وريادة الأعمال، وحوكمة السياسة الوطنية للابتكار المستدام.

وتحدث الدكتور حسام عثمان عن عوامل التمكين للوصول إلى الأهداف المنشودة، والتي تشمل التركيز على إتاحة المواهب ونقل وتوطين التكنولوجيا، وإتاحة وتنويع مصادر التمويل وتحسين وحوكمة بيئة العمل، مشيرًا إلى ضرورة عقد ورش عمل ودورات تدريبية على استخدام التكنولوجيات الناشئة ومنها تقنيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي لما له من دور في سد الفجوة والارتقاء بمختلف القطاعات، مشددًا على أهمية رفع الوعي المجتمعي بسياسات الابتكار وما له من عوائد اقتصادية على المجتمع ككل.

ومن جانبه أشار الدكتور جودة غانم إلى إطلاق السياسة الوطنية للابتكار المستدام في فبراير الماضي في إطار الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وكذلك إطلاق الدعوة التنافسية للمبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، بموازنة مليار جنيه كبداية للإطلاق.

وأوضح أن هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة ورش مستقبلية سوف يتم تنظيمها خلال الفترة القادمة لدمج المعاهد العليا في جهود الارتقاء بالتصنيف الدولي لها، وتفعيل دورها في الابتكار المستدام أسوة بالجامعات؛تنفيذا لتوجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

تناولت الورشة الحديث عن أهداف وآليات عمل المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" لتحفيز الإبداع وريادة الأعمال إقليميًا بالشراكة بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي والصناعة ورواد الأعمال والمستثمرين والجهات الحكومية المعنية، حيث يعمل كل تحالف في قطاع عمل محدد واعد ذي نمو اقتصادي مرتفع، وينفذ كل تحالف أنشطته في نطاق جغرافي أو إقليم معين، مما يعظم الفائدة ويضاعف الأثر؛ ليصبح كل تحالف محركًا للتنمية الاقتصادية، ومهدًا للابتكار والشركات الناجحة ورائدًا في خلق فرص العمل، حيث تهدف المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" إلى تحقيق طفرة تنموية في الأقاليم الجغرافية السبعة من خلال تكامل جهود الجامعات والمعاهد والمجتمع الصناعي، وتحسين جودة المنتجات المصرية؛ مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وفي هذا الصدد خصصت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي دعمًا ماديًّا يصل إلى مليار جنيه لتمويل المشروعات البحثية ذات الجدوى التنموية.

وخلال الورشة تمت مناقشة إمكانية إطلاق حاضنات ابتكار داخل المعاهد العالية أو عمل حاضنة واحدة تضم جميع المعاهد، كما تطرقت الورشة لمناقشة إنشاء برامج داخل المعاهد لدعم الشركات والتعاون مع القطاع الصناعي.

واختتمت الورشة بفتح باب الأسئلة والنقاش للتعرف على أفضل الآليات لتفعيل تنفيذ أهداف السياسة الوطنية للابتكار المستدام داخل المعاهد العليا على مستوى الجمهورية.

 

IMG-20250327-WA0022 IMG-20250327-WA0025 IMG-20250327-WA0024 IMG-20250327-WA0027

مقالات مشابهة

  • 25 مليون جنيه.. تفاصيل أزمة جديدة في الأهلي بسبب الانسحاب من القمة
  • التعليم العالي: ورشة عمل لعرض السياسة الوطنية للابتكار المستدام والمبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"
  • كأس العالم للأندية| 483 مليون جنيه مكافأة لـ الأهلي و6.3 مليار للبطل
  • مفوضية الانتخابات:عراقيو الخارج غير مشمولين بالتصويت الانتخابي
  • ترامب يوقع أمرا تنفيذيا لتعديل النظام الانتخابي
  • ترامب يوقّع أمرا تنفيذيا لإصلاح النظام الانتخابي.. هل تجاوز صلاحياته؟
  • ترامب يوقّع أمراً تنفيذياً لإصلاح النظام الانتخابي
  • إثبات الجنسـ.ــية.. ترامب يوقع أمرًا يهدف إلى إصلاح شامل للانتخابات الأمريكية
  • 500 مليون جنيه.. تفاصيل عرض الأهلي لضم زيزو
  • السوداني يبحث مع رئيس المفوضية اجراء الانتخابات “دون أي تلكؤ”