البنك المركزي يلغي ترخيص شركة رؤية الوسيط لوساطة التأمين
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
أعلن البنك المركزي "ساما"، إلغاء ترخيص شركة "رؤية الوسيط لوساطة التأمين" رقم (و س ط / ش/ 52 /201102) وتاريخ 17 / 03 / 1432هـ (الرقم الموحد: 7001680235).
وجاء القرار استنادًا إلى أحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، بما يتوافق مع هدف دعم استقرار القطاع المالي، وتعزيز الثقة به، وحماية البيئة الملائمة للأطراف المستفيدة من خدمات التأمين، وحماية حقوق المؤمن لهم، ومنع الممارسات غير النظامية في قطاع التأمين.
وأكد المركزي أهمية أن يكون التعامل مع المؤسسات المالية المرخصة أو المصرح لها نظامًا ومتابعة التحديثات الدورية بهذا الشأن، علمًا أنه سيتم متابعة أوضاع الشركات العاملة في القطاع، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي تكفل استقرار وحماية القطاع والمتعاملين معه.
ودعا جميع من لهم حقوق قائمة على الشركة إلى مراجعة الشركة في ذلك، وعند عدم تجاوبها خلال (3) أيام عمل، يتم التقدم إلى إدارة حماية العملاء في البنك المركزي عبر موقع "ساما تهتم" عبر الرابط: (www.samacares.sa)، أو الاتصال الهاتفي بالرقم المجاني (8001256666)، في مدة لا تتجاوز (30) يومًا من تاريخ نشر هذا الإعلان.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: ساما البنك المركزي
إقرأ أيضاً:
«النقد العربي»: المركزي الإماراتي طور المنظومة الرقابية للقطاع وفق أفضل المعايير
أبوظبي (وام)
أكد صندوق النقد العربي أن مصرف الإمارات المركزي يقوم بتطوير المنظومة التشريعية والرقابية، بما يواكب أفضل المعايير والممارسات، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية للنظام المالي في الدولة.
وأضاف صندوق النقد العربي في تقرير حديث عن الاستقرار المالي في الدول العربية، أن هناك جهوداً واضحة للمصرف المركزي الإماراتي لمتابعة وتقييم مخاطر مديونية الأفراد، حيث تقوم إدارة الاستقرار المالي بعمليات تقييم منتظمة للمخاطر النظامية، تشمل مخاطر قطاع الأفراد ونقاط الضعف والتحليل الموضوعي للمخاطر الناشئة في هذا القطاع، إضافة إلى مرافقة قطاع الأفراد من خلال مؤشرات عديدة منها نمو القروض، والقروض المتعثرة، والتأخر في السداد لجودة الأصول.
ولفت إلى أن المصرف المركزي يطبق إطار مخاطر الائتمان، الذي يبين منهجية وضع حدود للمخاطر والمبادئ التوجيهية للحفاظ على التعرض ومراقبته، وكذلك الإجراءات التشغيلية لضمان الامتثال، كما يقوم المصرف بمتابعة مؤشرات السلامة المالية واجراء اختبارات الضغط على القطاع المصرفي، ومتابعة المتعلقة بالنظام المالي على المستوي الدولي والإقليمي والمحلي.
وأشار إلى أن مصرف الإمارات المركزي أصدر خلال العام الماضي العديد من القرارات ومن أبرزها نظام معدل لشركات التمويل يتضمن نوعاً جديداً من التراخيص وهو «شركات التمويل محدودة التراخيص»، لتقديم الائتمان قصير الأجل، ونظام التعرضات الكبيرة للبنوك.
وأوضح صندوق النقد العربي أن مصرف الإمارات المركزي أصدر كذلك نظام تخطيط التعافي للبنوك وشركات التأمين والمؤسسات المالية الأخرى، ومعيار الحوكمة الشرعية لشركات التأمين التكافلي، وإرشادات مخاطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المتعلقة بالأصول الافتراضية ومقدميها، ومبادئ الإدارة الفعالة للمخاطر المالية المتعلقة بالمناخ.
ولفت إلى إنشاء المصرف المركزي لوحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية في الإمارات «سندك»، مشيراً إلى أنه فيما يخص نظام التسويات الآنية الإجمالية الفورية، تم إضافة نموذج «موافقة لإصدار كشف الحساب» للشخص الاعتباري من خلال نظام الإمارات للتحويلات المالية، إضافة للنموذج الحالي الخاص بالعملاء الأفراد.
وذكر صندوق النقد العربي أنه بالنسبة لمقاصة الأوراق المالية، تم إضافة برنامج إصدارات صكوك الخزينة الإسلامية مقومة بالدرهم الإماراتي التي تصدرها الحكومة الاتحادية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأوضح أن مصرف الإمارات المركزي قام، كجزء من استراتيجية الخروج التدريجي من خطة الدعم الموجهة الشاملة في أعقاب «كوفيد -19»، بزيادة النسب المطبقة على متطلبات الاحتياطي للمؤسسات المالية المرخصة التي تقبل الودائع، كما تم رفع نسب متطلبات الاحتياطي المطبقة على الودائع تحت الطلب والودائع لأجل إلى 11% و1% على التوالي اعتباراً من أبريل 2023.
وأضاف أنه تم رفع النسب المطبقة على الودائع تحت الطلب إلى 14%، تماشياً مع مستويات ما قبل الجائحة، وذلك اعتباراً من يونيو الماضي.
طلب إحاطة بشأن وجود خلل في إجراءات برامج الحماية الاجتماعية