البنك المركزي يلغي ترخيص شركة رؤية الوسيط لوساطة التأمين
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
أعلن البنك المركزي "ساما"، إلغاء ترخيص شركة "رؤية الوسيط لوساطة التأمين" رقم (و س ط / ش/ 52 /201102) وتاريخ 17 / 03 / 1432هـ (الرقم الموحد: 7001680235).
وجاء القرار استنادًا إلى أحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، بما يتوافق مع هدف دعم استقرار القطاع المالي، وتعزيز الثقة به، وحماية البيئة الملائمة للأطراف المستفيدة من خدمات التأمين، وحماية حقوق المؤمن لهم، ومنع الممارسات غير النظامية في قطاع التأمين.
وأكد المركزي أهمية أن يكون التعامل مع المؤسسات المالية المرخصة أو المصرح لها نظامًا ومتابعة التحديثات الدورية بهذا الشأن، علمًا أنه سيتم متابعة أوضاع الشركات العاملة في القطاع، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي تكفل استقرار وحماية القطاع والمتعاملين معه.
ودعا جميع من لهم حقوق قائمة على الشركة إلى مراجعة الشركة في ذلك، وعند عدم تجاوبها خلال (3) أيام عمل، يتم التقدم إلى إدارة حماية العملاء في البنك المركزي عبر موقع "ساما تهتم" عبر الرابط: (www.samacares.sa)، أو الاتصال الهاتفي بالرقم المجاني (8001256666)، في مدة لا تتجاوز (30) يومًا من تاريخ نشر هذا الإعلان.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: ساما البنك المركزي
إقرأ أيضاً:
9 ملايين مشترك في «نظام التأمين ضد التعطل عن العمل»
سامي عبد الرؤوف (أبوظبي)
أخبار ذات صلة الأمين العام المساعد للأمم المتحدة لـ«الاتحاد»: الإمارات مركز إقليمي ودولي لتطوير المهارات الجديدة للشباب عمار النعيمي وسفير الهند يبحثـان العلاقاتأعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن 9 ملايين عامل وموظف من المواطنين والمقيمين، اشتركوا حتى الآن في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل بالتعاون والتنسيق مع الجهات التأمينية والمختصة، مؤكدة أن «الارتفاع المتواصل لأعداد المشتركين في النظام يعكس نجاحه وإدراك المشمولين به لأهميته».
وأكدت الوزارة، الأثر الإيجابي لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل، لكونه يشكل إحدى ركائز منظومة التشريعات الرامية إلى استقطاب الكوادر والكفاءات الإماراتية والمهارات العالمية وتحفيزها، وتوفير أفضل سبل الرعاية لها، والذي يعتبر قوة دافعة لمسيرة نمو القطاعات الاقتصادية في الدولة.
وقالت إن «نظام التأمين ضد التعطل عن العمل يوفر مظلة حماية اجتماعية تكفل ديمومة الحياة الكريمة للعاملين في القطاعين الحكومي الاتحادي والخاص من المواطنين والمقيمين في الدولة خلال فترة التعطل عن العمل من خلال تعويض المؤمن عليه بمبلغ نقدي لفترة ثلاثة أشهر في حال تعطله عن العمل ولحين توفر فرصة عمل بديلة».
ودعت المشمولين بالنظام إلى الإسراع في الاشتراك للتمتع بالمزايا التأمينية التي يوفرها لهم، مؤكدة في الوقت ذاته أهمية تحفيز جهات العمل لموظفيها وتشجيعهم للاشتراك بالنظام.
وتتوافر قنوات عدة للتسجيل في النظام تشمل الموقع الإلكتروني للمجمع التأميني www.iloe.ae والتطبيق الذكي للمجمع التأميني ILOE أو عبر أجهزة الخدمة الذاتية Kiosk وأجهزة الصرافة الآلية ومراكز خدمات الأعمال ومراكز الصرافة (كالأنصاري للصرافة) والتطبيقات الهاتفية الذكية للبنوك والمصارف، بالإضافة إلى الرسائل النصية SMS أو فاتورة شركات الاتصالات أو مركز اتصال المجمع التأميني المزود للخدمة 600599555.
كما دعت الوزارة المشتركين بالنظام «المؤمن عليهم» إلى الالتزام بسداد الأقساط التأمينية وفقاً لدورية السداد المتفق عليها، لافتة إلى أن الانقطاع عن السداد يعرضهم لغرامات مالية بقيمة 200 درهم وإلغاء وثيقة التأمين.
ويستثنى من الاشتراك في النظام كل من المستثمر (صاحب المنشأة التي يعمل بها)، والعمالة المساعدة، والعاملون بعقد مؤقت، والأحداث دون 18 عاماً والمواطنون الذين استوفوا شروط الإحالة إلى التقاعد أو المتقاعدون الذين يحصلون على معاش تقاعدي والتحقوا بعمل جديد.
ويضم نظام التأمين ضد التعطل عن العمل فئتين: الأولى من يبلغ راتبهم الأساسي 16 ألف درهم فأقل، وقيمة اشتراك الموظف المؤمن عليه ضمن هذه الفئة 5 دراهم شهرياً (أو 60 درهماً سنوياً)، ويعتبر الحد الأقصى لقيمة التعويض الشهري 10 آلاف درهم.
أما الفئة الثانية فتشمل من راتبهم الأساسي 16 ألف درهم فأكثر، وتبلغ قيمة الاشتراك لهذه الفئة 10 دراهم شهرياً (أو 120 درهماً سنوياً)، ويبلغ الحد الأقصى لقيمة التعويض الشهري 20 ألف درهم.
ويكون التعويض مستحقاً بشرط ألا تقل مدة اشتراك المؤمن عليه عن 12 شهراً متصلة في نظام التأمين، ويسقط حق المؤمن عليه بالمطالبة عن قيمة التعويض حال مغادرته الدولة أو التحاقه بعمل جديد، ولا تتجاوز مدة سداد قيمة التعويض أسبوعين كحد أقصى من تاريخ المطالبة المتوافقة مع الشروط ومعايير الاستحقاق.
ويعوض البرنامج التأميني المؤمن عليه بمبلغ نقدي لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر شريطة عدم تقديمه للاستقالة أو إقالته لأسباب تأديبية. ويحتسب التعويض الذي يحصل عليه الموظف المستحق 60% من راتبه الأساسي في الشهور الستة الأخيرة قبل التعطل عن العمل.
الغرامة
يمكن للعاملين كافة غير المشتركين في النظام الاطلاع على قيمة الغرامة وسدادها من خلال التطبيق الذكي للوزارة أو موقعها الإلكتروني أو زيارة أحد مراكز خدمات الأعمال المعتمدة، كما تتيح القنوات الرقمية خاصية التقدم بطلبات لتقسيط الغرامة المستحقة بهدف تقليل الأعباء على المتعاملين، وتستقبل الوزارة طلبات الإعفاء من الغرامة في حال تم تقديم المستندات الداعمة للطلب، ويتم إشعار مقدم الطلب بالنتيجة خلال 15 يوم عمل من تاريخ التقديم، وذلك عبر القنوات الرسمية للوزارة.