البنك المركزي يلغي ترخيص شركة رؤية الوسيط لوساطة التأمين
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
أعلن البنك المركزي "ساما"، إلغاء ترخيص شركة "رؤية الوسيط لوساطة التأمين" رقم (و س ط / ش/ 52 /201102) وتاريخ 17 / 03 / 1432هـ (الرقم الموحد: 7001680235).
وجاء القرار استنادًا إلى أحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، بما يتوافق مع هدف دعم استقرار القطاع المالي، وتعزيز الثقة به، وحماية البيئة الملائمة للأطراف المستفيدة من خدمات التأمين، وحماية حقوق المؤمن لهم، ومنع الممارسات غير النظامية في قطاع التأمين.
وأكد المركزي أهمية أن يكون التعامل مع المؤسسات المالية المرخصة أو المصرح لها نظامًا ومتابعة التحديثات الدورية بهذا الشأن، علمًا أنه سيتم متابعة أوضاع الشركات العاملة في القطاع، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي تكفل استقرار وحماية القطاع والمتعاملين معه.
ودعا جميع من لهم حقوق قائمة على الشركة إلى مراجعة الشركة في ذلك، وعند عدم تجاوبها خلال (3) أيام عمل، يتم التقدم إلى إدارة حماية العملاء في البنك المركزي عبر موقع "ساما تهتم" عبر الرابط: (www.samacares.sa)، أو الاتصال الهاتفي بالرقم المجاني (8001256666)، في مدة لا تتجاوز (30) يومًا من تاريخ نشر هذا الإعلان.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: ساما البنك المركزي
إقرأ أيضاً:
تحذير هام: من البنك المركزي في عدن
شمسان بوست / خاص:
وجه البنك المركزي اليمني في عدن تحذيرًا رسميًا للمواطنين والتجار والشركات من مخاطر الاحتفاظ بالودائع المصرفية لدى شركات الصرافة، مشددًا على أن هذه المؤسسات غير مرخصة لمزاولة أي أنشطة مصرفية باستثناء بيع وشراء العملات الأجنبية وتنفيذ عمليات التحويل المالي، وفقًا للتراخيص السنوية الصادرة عن البنك المركزي.
وأوضح البنك في بيان تحذيري أن البنوك التجارية والإسلامية وبنوك التمويل الأصغر هي الجهات المصرفية الوحيدة المخولة قانونيًا بفتح الحسابات والاحتفاظ بالودائع الاستثمارية، داعيًا الجميع إلى التعامل فقط مع المؤسسات المالية المرخصة لضمان حماية أموالهم ومدخراتهم من المخاطر المالية والاحتيال.
كما حذر البيان من التعامل مع كيانات غير قانونية، مؤكدًا أن ذلك يشكل مخالفة لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما قد يعرض المخالفين لإجراءات قانونية وعقوبات صارمة.
ودعا البنك المركزي المواطنين إلى التأكد من التراخيص الرسمية قبل التعامل مع أي مؤسسة مالية أو مصرفية، مشددًا على التحقق من الخدمات المصرح بها لتلك الجهات، ومؤكدًا أنه سيتخذ إجراءات صارمة ضد المخالفين لحماية الاستقرار المالي في البلاد.