بسبب التظاهرات المؤيدة لفلسطينيين.. بريطانيا تعيد النظر في تشريعات مكافحة جرائم الكراهية والإرهاب
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
علق مفوض شرطة العاصمة البريطانية لندن على المظاهرات المؤيدة لقطاع غزة، وقال: إن هناك أشياء كثيرة يتعين علي قوات الشرطة البريطانية القيام بها فيما يتعلق بالإرهاب وجرائم الكراهية، لكن ليس لدينا نظام قانوني يتعامل مع التطرف".
يأتي ذلك على خلفية الانتقادات الموجهة إلى الشرطة في لندن بسبب المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين في المدينة منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة.
وانتقد مسؤولون منتخبون في الحكومة البريطانية الشرطة التي لم تعتقل المتظاهرين الذين دعوا إلى "الجهاد" حتى في حضور ضباط الشرطة.
وأوضحوا لاحقا أن "كلمة الجهاد لها عدة معانٍ". وبحسب مصدر في الحكومة البريطانية، فإن الوزراء يعيدون دراسة تعريفات التطرف بالإضافة إلى التغييرات في التشريعات المتعلقة بالإرهاب.
وشهدت شوارع العاصمة البريطانية، أمس السبت، مظاهرة غير مسبوقة، شارك فيها عشرات الآلاف، للتعبير عن دعمهم لفلسطين، في ظل الحرب التي تشنها إسرائيل ضد سكان قطاع غزة.
ووفقا للشرطة البريطانية، شارك نحو 100 ألف شخص في مظاهرة اليوم للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة، ومن المقرر أيضا تنظيم مسيرات في مدن أخرى مثل مانتشستر وغلاسكو.
ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية على طول شارع "إمبانكمينت" وشارع الحكومة "وايت هول".
وردد المشاركون في المسيرة شعارات: "إسرائيل دولة إرهابية"، و"أوقفوا قصف غزة"، و"كلنا فلسطينيون"، و"من النهر إلى البحر، فلسطين ستتحرر".
ويشهد عدد من المدن والعواصم العربية والأوروبية وكذلك في الولايات المتحدة الأمريكية، مظاهرات للتعبير عن الدعم لفلسطين والتنديد بالقصف الذي يتعرض له سكان غزة وكل فلسطين منذ السابع من أكتوبر الجاري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شرطة العاصمة البريطانية المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين شوارع العاصمة البريطانية إسرائيل قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
حكم قضائي على بريطانيا بسبب تزويدها الاحتلال بأجزاء من «إف -35»
في اعتراف ضمني بالإبادة الجماعية التي حصلت بغزة، أصدر قاضي بريطاني حكمًا بضرورة السماح بإجراء مراجعة قضائية بشأن قرار الحكومة البريطانية بيع أجزاء من طائرات “إف-35” للاحتلال الإسرائيلي خلال حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وفق ما أوردت صحيفة الجارديان.
وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إنه من المقرر أن تعقد جلسة الاستماع للمراجعة القضائية في شهر مايو القادم، وذلك بعد قرار الحكومة البريطانية استثناء أجزاء طائرات إف-35 من حظر تصدير الأسلحة للاحتلال، الذي تم اتخاذه في شهر سبتمبر 2024.
يأتي هذا الحكم الصادر عن القاضي تشامبرلين في إطار طعن قانوني تقدمت به عدة منظمات حقوقية، بما في ذلك منظمة الحق الفلسطينية وشبكة العمل القانوني العالمية، ضد الحكومة البريطانية.
وأثار القرار البريطاني باستثناء مكونات المقاتلة من الحظر موجة من الانتقادات والجدل بسبب إمكانية استخدامها في انتهاك للقانون الإنساني الدولي خلال حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، والذي استمر 15 شهرا قبل التوصل إلى وقف إطلاق النار في يناير الماضي.
ودافعت الحكومة البريطانية عن قرارها بمزاعم تتعلق بـ"الأمن القومي"، حيث أشارت إلى أن بيع مكونات طائرات إف-35 جزء أساسي من البرنامج المشترك مع حلف الناتو، وأنه من غير الممكن سحب هذه المكونات دون التأثير الكبير على برنامج الطائرات، وبالتالي على الأمن الدولي.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت