«معلومات الوزراء»: 529.7 مليار جنيه مخصصات الحماية الاجتماعية في موازنة 2024
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن الجمعية العامة للأمم المتحدة خصصت 29 أكتوبر يومًا دوليًا للرعاية والدعم، إقرارًا منها بالحاجة إلى الاستثمار في اقتصاد الرعاية، وإنشاء نظم رعاية ودعم قوية ومرنة وشاملة لمسائل الإعاقة ومراعية للسن.
توفير خدمات الرعاية الاجتماعيةوأشار المركز عبر موقع التواصل الاجتماعي « فيس بوك» أنه في إطار اهتمام مصر بهذا المجال جرى تخصيص 529.
- تستهدف أكثر من 5 ملايين مستفيد.
-31.3 مليار جنيه مخصصات الأمان الاجتماعي.
- 31 مليار جنيه لدعم برنامجي تكافل وكرامة.
- %22 زيادة في الدعم السلعي والنقدي عن العام المالي 2023/2022.
- 32 % في دعم السلع التموينية عن العام المالي 2022/2021.
- تستهدف خفض مُعدّل الفقر إلى 28.8%.
- تستهدف خفض مُعدّل الفقر المدقع إلى 4.2%.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجمعية العامة للأمم المتحدة الرعاية الاجتماعية السلع التموينية العام المالي تكافل وكرامة أكتوبر ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
10 توصيات برلمانية لتعزيز فعالية واستدامة منظومة الحماية الاجتماعية
يستعد مجلس الشيوخ، خلال جلساته العامة هذا الأسبوع، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي حول دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية في مصر، والتي قدمها النائب محمود سمير تركي.
وتهدف الدراسة إلى تحليل وتقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر، مع التركيز على التحديات الحالية والفرص المتاحة للانتقال من مفهوم الاحتياج إلى التمكين، لضمان تحقيق عدالة اجتماعية مستدامة.
توصيات الدراسةوخلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات العامة التي تستهدف تعزيز فعالية واستدامة منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، وتشمل هذه التوصيات:
-وضع استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية وتوحيد مظلة سياساتها وإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية لضمان التنسيق والتكامل بين جميع الجهات الفاعلة.
-مراجعة تحديث التشريعات ذات الصلة وإجراء تقييم للأثر التشريعي البعض القوانين لضمان اتساقها مع أهداف الحماية الاجتماعية.
-توسيع مصادر التمويل لتشمل مصادر مبتكرة وغير تقليدية إلى جانب الموازنة العامة مثل استهداف جزء من الوقف الخيري وزكاة المال وتعزيز مساهمات القطاع الخاص.
-تطوير برامج الحماية الاجتماعية وربطها ببرامج التمكين الاقتصادي مع التركيز على التدريب والتشغيل ودعم المشروعات الصغيرة الجماعية وتبني سياسة ومفهوم من الاحتياج إلى التمكين " لزيادة نسب التخارج من برامج الدعم.
-تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية وتفعيل الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وتفعيل دور التعاونيات الإنتاجية.
-تطوير نظم المعلومات وانشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة واطلاق مرصد للحماية الاجتماعية والعمل على تطوير آليات الاستهداف والتقييم.
-تعزيز فرص العمل من خلال خطط شاملة لتنمية العمالة والتدريب المهني وخدمات التوظيف ودعم ريادة الأعمال وتبني استراتيجية متكاملة لتنمية الاقتصاد المحلي.
-تعزيز مشاركة المجتمع المدني في تصميم وتنفيذ وتقييم برامج الحماية الاجتماعية ورفع الوعي المجتمعي بأهمية الحماية الاجتماعية وثقافة التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.
-تعزيز مرونة منظومة الحماية الاجتماعية في الاستجابة للأزمات والتكيف مع المتغيرات الطارئة الإضطرابات الاقتصادية.
-التعاون الدولي الاستفادة من التجارب الدولية والتعاون مع المنظمات الدولية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات التي تناسب واقع الدولة المصرية وقيمها.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد