رئيس "مشروعات" النواب يطالب بدراسة الأثر التشريعي لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
أكد النائب محمد كمال مرعى، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تضمن العديد من التيسيرات والتسهيلات غير المسبوقة ولكن فى حقيقة الأمر التشريع على أرض الواقع غير مفعل بالشكل الجيد.
وأضاف مرعى، خلال كلمته اليوم باجتماع اللجنة: "اللجنة عقدت العديد من الاجتماعات لبحث آلية تفعيل القانون على أرض الواقع ولكن على الرغم من ذلك التشريع يعانى على الأرض، متسائلا:" هل يلزم الأمر تشكيل لجنة لأقصى الحقائق، وتفعيل الأدوات الرقابية فى هذا الأمر الحيوى؟".
وأضاف مرعي، لم يتم تفعيل الشباك الواحد، على الرغم من ورد نص صريح فى القانون وسبق وأن اوصت اللجنة أكثر من مرة ، إضافة أيضا لملف توفيق الأوضاع لفض الاشتباك مع قانون المحال العامة، تم تشكيل لجنة فى المحافظات برئاسة نائب المحافظ دورها فض الاشتباك وتوفيق الأوضاع، والتمتع بالتيسيرات ولكن اتحدى أن تكون اللجنة اجتمعت مرة واحدة فى اى محافظة ولازلنا نعمل فى جزر منعزلة.
وحمل مرعى رئيس الوزراء المسؤولية فيما يتعلق بالاثر التشريعي لقانون ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بالمشروعات الصغيرة حيث لم يتم العمل بتوصيات اللجنة.
وتستعرض اللجنة خلال اجتماعها اليوم، الإجراءات والتيسيرات التي اتخذت من قبل رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومجلس إدارة الجهاز، في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية والحروب الدائرة والأزمة الفلسطينية، من أجل التيسير على أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة التي تعتبر العمود الفقري لتوطين الصناعة المصرية، على الرغم من صدور قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر منذ ثلاث سنوات وعدم تطبيقه بالشكل المرجو منه، حتى يمكن عرض وإعلان هذه التيسيرات لأصحاب المشروعات والرأي العام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قانون المحال العامة الأزمة الاقتصادية العالمية الأزمة الفلسطينية المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناهیة الصغر
إقرأ أيضاً:
محافظ الغربية: نسابق الزمن لإنهاء مشروعات حياة كريمة ودخولها الخدمة
عقد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، اجتماعًا موسعًا لمناقشة الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها في قرى مركز زفتى، بحضور الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، واللواء أحمد أنور السكرتير العام، وأعضاء وحدة “حياة كريمة” بالمحافظة، حيث تم استعراض نسب الإنجاز، والتحديات التي تواجه بعض المشروعات، وسبل دفع العمل لإنجازها وفق أعلى معايير الجودة.
وجاء ذلك وجاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بسرعة الانتهاء من مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” وتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين
وخلال الاجتماع، أكد المحافظ أن مبادرة “حياة كريمة” تمثل أكبر مشروع تنموي في تاريخ مصر الحديث، وتهدف إلى تحسين مستوى المعيشة في الريف المصري من خلال تطوير البنية التحتية، ورفع كفاءة المرافق، وتوفير خدمات صحية وتعليمية متكاملة، بجانب دعم شبكات الصرف الصحي ومياه الشرب، وإنشاء الطرق والكباري، ومراكز الشباب والوحدات الصحية والمدارس، مشددًا على أن الإنجاز السريع لتلك المشروعات ليس مجرد هدف، بل التزام تجاه المواطنين الذين ينتظرون الاستفادة الفعلية من هذه المشروعات العملاقة.
وأشار الجندي إلى أن المحافظة تُسابق الزمن لإنهاء المشروعات المتبقية ودخولها الخدمة، مشددًا على ضرورة تلافي أي ملاحظات أو معوقات فورًا، والعمل على تذليل كافة العقبات، والتنسيق الكامل بين مختلف الأجهزة التنفيذية لضمان سرعة التنفيذ. وأوضح أن نسب الإنجاز في العديد من المشروعات تخطت 90%، وأن هناك مشروعات جاهزة للتشغيل سيتم افتتاحها قريبًا، مما يعزز الشعور بمدى جدوى هذه المشروعات وتأثيرها الإيجابي على حياة المواطنين.
كما وجّه المحافظ بسرعة توفير الأثاث والتجهيزات اللازمة للمباني والمنشآت الجديدة فور انتهاء الأعمال الإنشائية، حتى تكون جاهزة للتشغيل الفوري دون تأخير، لافتًا إلى أن المتابعة الميدانية المستمرة تسهم في حل أي مشكلات تعوق التنفيذ، وتدفع معدلات الإنجاز إلى الأمام.
وفي ختام الاجتماع، شدد محافظ الغربية على أن الدولة تبذل جهودًا غير مسبوقة في تنفيذ مبادرة “حياة كريمة”، وأن جميع الأجهزة التنفيذية تعمل بتناغم كامل لإنجاز المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد افتتاح عدد من المشروعات الحيوية التي ستُحدث تغييرًا جذريًا في مستوى الخدمات المقدمة لأهالي قرى مركز زفتى.
ووجّه المحافظ الشكر لجميع العاملين في تنفيذ مشروعات المبادرة، مؤكدًا أن العمل يجري بروح الفريق الواحد لتحقيق رؤية القيادة السياسية في إحداث تنمية مستدامة، ورفع مستوى معيشة المواطن المصري، وتحقيق العدالة الاجتماعية في الريف المصري.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا