النزاهة النيابية تقدم طلبا للسوداني بمنع استغلال موارد الدولة لأغراض انتخابية
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
آخر تحديث: 29 أكتوبر 2023 - 4:52 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجهت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الأحد، طلباً لرئيس الحكومة محمد شياع السوداني بشأن استغلال موارد الدولة لدعم مرشحي كتلهم السياسية في انتخابات مجالس المحافظات المقبلة.وقال عضو اللجنة، علي تركي، في تصريح صحفي، ان “العديد من الوزراء والدوائر التابعة لبعض الوزارات وعدد كبير من المحافظين بدأوا يسخرون موارد الدولة لدعم مرشحي كتلهم السياسة بالحملات الانتخابية لمجالس المحافظات المقبلة”.
وأضاف، ان “استخدام عدد من الوزراء والمحافظين موارد الدولة لم يكن بالخفاء وانما بالعلن ولا يحتاج الى دليل حيث ان منصات التواصل الاجتماعي بدأت تغص بالصور والوثائق للمخالفات التي ترتكبها بعض الوزارات والمحافظات من استغلال وتسخير موارد الدولة لحملات كتلهم السياسية “.ودعا عضو النزاهة النيابية، السوداني الى “تفعيل قراره بمحاسبة الوزرات والمحافظين ممن يستغلون موارد الدولة لدعم مرشحي كتلهم السياسية في انتخابات مجالس المحافظات المقبلة”.يذكر ان مفوضية الانتخابات حددت انطلاق الحملة الانتخابية لمجالس المحافظات الأول من شهر تشرين الثاني 2023، كما أحصت أعداد المرشحين المُستبعدين من الانتخابات المقبلة، حيث تم استبعاد أكثر من 300 مرشح وزعوا على النحو الآتي (197) مساءلة وعدالة، (102) قيد جنائي، (1) منتسب في الأمن الوطني، (1) إرهاب، (1) نزاهة، (19) غير مكتملي شروط الترشيح.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: موارد الدولة
إقرأ أيضاً:
بنكيران يسقط في المحظور: القانون يمنع جمع التبرعات لأهداف انتخابية (وثيقة)
زنقة 20 | الرباط
سقط عبد الاله بنكيران الامين العام لحزب العدالة و التنمية في المحظور ، حينما دعا أنصاره و عموم المتعاطفين مع حزبه الى التبرع قصد تمويل المؤتمر التاسع للبيجيدي.
و دعا بنكيران إلى التبرع لحزبه بعدما رفضت وزارة الداخلية الافراج عن دعم بقيمة 130 مليون سنتيم لأسباب وصفها بالادارية.
و قال بنكيران في بث مباشر على صفحته الفايسبوكية ، أنه يمكن للأعضاء وكل من أراد دعم الحزب التبرع من 50 درهماً فما فوق ، مشيرا الى ان هناك من تبرع بـ50 الف درهم، فيما هو ساهم بـ5 آلاف درهم.
لكن دعوة بنكيران اعتبرها كثيرون تخرق القانون رقم 18.18 المتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم.
وحتى لا يتم استغلال العمل الخيري والإنساني لتحقيق غايات ومكاسب سياسية أو مخافة وخشية من أن يتحول المال المتحصل عليه من عمليات جمع التبرعات لتمويل الحملات الانتخابية، نجد بأن المشرع تبنى العديد من التدابير الرامية إلى الحفاظ على البعد الإنساني والخيري لعمليات جمع التبرعات من العموم بأن نص صراحة في المادة 5 منه، على أنه تمنع دعوة العموم إلى التبرع وكذا تنظيم عمليات جمع التبرعات لأهداف انتخابية ودعائية.
مقتضيات هذا القانون حصرت أيضا عملية دعوة العموم إلى التبرع في حالات تكتسي صبغة اجتماعية؛ إنسانية؛ تضامنية وخيرية، أو بغرض تقديم مساعدة أو إعانة لشخص ذاتي في وضعية هشة أو احتياج أو حالة استغاثة عند وقوع كوارث أو آفات طبيعية، وعليه فإن التبرعات التي يتم جمعها يجب أن تخصص جميعها بموجب المادة 6، سواء كانت مالية أو عينية للأغراض التي تمت دعوة العموم إلى التبرع من أجلها.
كل هذه المقتضيات تجعل من التبرعات توجه لمستحقيها، علما بأن تحقيق أو انتفاء الأغراض الإنسانية والخيرية التي كان يراد من أجلها جمع هذه التبرعات من الغير، يجعل الإدارة تتدخل وتأمر بإيقاف العملية وذلك بموجب المادة 26.
المادة 6 من القانون تمنع أن تخصص التبرعات أو جزء منها لتغطية تكاليف تسيير الجمعية أو أي جهة أخرى، باستثناء التكاليف المرتبطة بتنظيم عملية الجمع وصرفها في حدودها الدنيا إذا كانت الجهة الداعية للتبرع لا تتوفر على الموارد اللازمة لهذه المصاريف.
ومن أجل سد الباب في وجه من يستغلون الإحسان العمومي لتحقيق مآرب ومنافع شخصية ومن أجل ضمان شفافية هذه العملية، فإنه يشترط من أجل دعوة العموم إلى التبرع، الحصول مسبقا على ترخيص تسلمه الإدارة داخل أجل لا يتعدى ثلاثين يوما بموجب المادة 7.
وفي نفس السياق، تنص المادة 20 بأن الأموال المتحصل عليها من عملية جمع التبرعات يتعين أن تودع لزوما في الحساب البنكي المخصص لها وليس الحساب الخاص بالجمعية، أي أن هناك فصل بين الذمة المالية للجمعية والذمة المالية التي يتم جمعها من التبرعات.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة