الاعرجي يكشف إمكانية نسخ تجربة الاتفاقية الأمنية العراقية – الإيرانية مع تركيا
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
كشف مستشار الأمن القومي، قاسم الاعرجي، اليوم الاحد، إمكانية نسخ تجربة الاتفاقية الأمنية العراقية – الإيرانية مع تركيا. وقال الاعرجي في حديث لمجموعة وسائل إعلام خلال زيارته إلى السليمانية، إن "زيارتنا الى السليمانية ولقاءنا مع نائب رئيس حكومة إقليم كردستان، قوباد طالباني ، جاءت لتعزيز الروابط والعلاقات ومتابعة الاتفاق الامني بين العراق وإيران".
وأشار إلى أنه "كان هناك رضى كبير من جميع الأطراف ونحن بصدد وضع الاخيرة لإتمامه"، مؤكداً أنه "هناك تعاوناً كبيراً من كردستان في هذا الملف"، مبيناً أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني متابع لهذا الملف من اجل المحافظة على البلد وسيادته وعدم السماح لاي جهات مسلحة اتخاذ الارض العراقية منطلقاً للاعتداء على دول الجوار".
وتابع، أن "هناك بنود مهمة تضمنتها الاتفاقية الأمنية مع إيران، تمثلت بإخلاء المنطقة الحدودية من الجماعات المسلحة على طول الحدود مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ونقلهم الى مناطق اخرى مع نزع الأسلحة، ونحن في صدد تنفيذ البنود التي تؤدي الى الاستقرار الكامل".
وبين الاعرجي، أن "العراق يسعى لإنهاء هذا الملف مع تركيا؛ لمنع الجماعات المسلمة من تنفيذ اعتداءاتها على دول الجوار"، مؤكداً: "نعمل على انهاء هذا الملف مع تركيا كما حصل مع ايران".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: مع ترکیا
إقرأ أيضاً:
حكومة أخنوش تنعش مالية الجماعات
زنقة 20 | علي التومي
سجل فريق التجمع الوطني للأحرار” بمجلس المستشارين، بكل ارتياح تمكين الجماعات الترابية من الحصول على موارد مالية إضافية لتعزيز التنمية المجالية.
ووصف رئيس الفريق نفسه، هذه الزيادة بالإجراء الحكومي الشجاع، الذي يهم رفع حصة الجماعات من الضريبة على القيمة المضافة من 30 في المائة إلى 32، والتي يعود تاريخ القانون المحدد لها إلى 1985، على أساس أن الحد الأدنى للميزانية السنوية للاستثمار، لا يجب أن يقل عن مليوني درهم مهما كان حجم هذه الجماعة.
ويأتي هذا القرار لتلبية مطالب المنتخبين، الذين ظلوا لسنوات يطالبون بزيادة نسب الاستفادة، للمساعدة في بلوغ أهداف التنمية المجالية قصد تحقيق رهانات التدبير المحكم والفعال.
ودعا منتخبو حزب رئيس الحكومة، الى الزيادة في الموارد المالية للجماعات مستقبلا، مع العمل على ضرورة إصلاح مدونة الجبايات المحلية، والإسراع في إخراجها إلى حيز الوجود.
واقتحم منتخبو التجمع الوطني للأحرار قلعة وزارة الداخلية على مستوى المديرية العامة للجماعات المحلية، وأنجزوا جملة من المطالب المستعجلة، قصد إصلاح الوضعية المالية للمؤسسات المنتخبة، التي تعاني حسب زعمهم “ضائقة مالية” تحول دون تحقيق البرامج التنموية والتأهيل الحضري للمدن.
ويتعلق المحور الثاني الخاص بتحسين مالية الجماعات، وفق منظور كبار منتخبي حزب “الحمامة”، بالجبايات المحلية.
ويزعم المنتخبون أنفسهم، أن بعض الضرائب المحلية المهمة بقيت مشتتة ومن الصعب تحصيلها، وهذا يعني أن موارد مالية كبيرة تضيع على الجماعات. واقترح رؤساء “الأحرار”، تجميعها وإعطاءها اسم الضريبة المحلية للاستهلاك.
هذا،وبخصوص المحور الثالث لإصلاح مالية الجماعات المحلية، ما فتئ منتخبو حزب الحمامة يدعون إلى إحداث آليات جديدة للقروض والتمويلات، وتسهيل الإجراءات والمساطر المرتبطة بالاقتراض بالنسبة إلى الجماعات الترابية، ومراجعة شاملة لإجراءات صندوق التجهيز الجماعي لتحسين طريقة استفادة الجماعات من قروض هذا الصندوق.
الاتحاد يعسكر في دبي