المدلج يسأل العيبان عن المعارض العقارية التي منحت ترخيصاً وأشرفت عليها «التجارة» منذ 2013
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
وجه النائب حمد المدلج سؤالا إلى وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان، في شأن عدد المعارض العقارية التي منحتها وزارة التجارة والصناعة ترخيصا وأشرفت عليها منذ عام 2013 وآلية قبول ترخيص المعارض العقارية وشروط إصداره.
وطلب المدلج إفادته وتزويده بالآتي:
(1) ما عدد المعارض العقارية التي منحتها وزارة التجارة والصناعة ترخيصا وأشرفت عليها منذ عام 2013 حتى عام 2017 لكل عام على حدة؟ مع تزويدي بصور ضوئية من جميع تلك التراخيص.
(2) ما آلية قبول ترخيص المعارض العقارية وشروط إصداره؟ وما الجهات المختصة بذلك؟ مع تزويدي بجميع القوانين والقرارات والتعاميم المنظمة لذلك.
(3) هل يجري التحقق من المشاريع المعروضة من الشركات والمؤسسات المشاركة في تلك المعارض؟ في حال الإيجاب يرجى تزويدي بكيفية التحقق والإجراءات التي على أساسها سُمح للعارضين بالمشاركة في تلك المعارض، كذلك يرجى تزويدي بإجراءات التحقق والمستندات التي على أساسها قُبلت المشاركة لجميع الشركات في المعارض العقارية المرخصة من الوزارة منذ 2013 حتى 2017 وذلك لكل شركة على حدة.
(4) ما مسؤولية منظمي المعارض العقارية في حال وجود إخلال من قبل أي من المشاركين في المعارض العقارية؟ وهل اتخذ إجراء بحق أي من المشاركين في تلك المعارض؟ في حال الإيجاب يرجى تزويدي بقائمة الشركات التي اتخذت إجراءات بحقها ونوعية الإجراء.
(5) ما مسؤولية وزارة التجارة والصناعة تجاه إخلال أي من المشاركين بتلك المعارض؟ وهل حصل أي إخلال من قبل الوزارة في ممارسة دورها بالإشراف على تلك المعارض ؟ في حال الإيجاب، يرجى بيان ذلك والإجراءات المتخذة من الوزارة، ونتائج لجان التحقيق التي شكلت لذلك الغرض وتوصياتها -إن وجدت-.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: التجارة والصناعة فی حال
إقرأ أيضاً:
كجوك: الإعلان عن حزمة التسهيلات بمنظومة الضريبة العقارية والجمارك خلال أسابيع
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن مساندة القطاع الخاص تتصدر أولويات السياسات المالية، لجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية ودفع النمو الاقتصادي، موضحًا أننا نستهدف مساعدة ومساندة صغار المستثمرين والشركات الناشئة ومشروعات ريادة الأعمال من خلال الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية.
وقال الوزير، لممثلي منظمات ومجتمع ورواد الأعمال والخبراء خلال المنتدى الاقتصادي بالغردقة الذى نظمه مركز المشروعات الدولية الخاصة بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية بعنوان: «مشاركة القطاع الخاص وتحفيز ريادة الأعمال»، إن النظام الضريبي المبسط المقترح يساعد المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال على الاستفادة من الحوافز والتوسع والنمو.
وأضاف الوزير أن هناك مساحة للتطوير والتبسيط وفقًا للتشريعات الضريبية الحالية، وبدأنا نتحرك عليها لتحسين الخدمة لشركائنا الممولين، لافتًا إلى أننا سننتهج مسار «الثقة والشراكة واليقين» في الإصلاح الضريبي، وقد بادرنا بحلول حاسمة لبعض ما طرحه مجتمع الأعمال من تحديات.
وأشار إلى أن الوزارة تستهدف الإعلان عن الحزمة الأولى من التسهيلات الخاصة بمنظومة الضرائب العقارية والجمارك خلال الأسابيع المقبلة، مؤكدًا أننا نؤمن بأهمية الاستماع إلى أصحاب المصالح من القطاع الخاص في لقاءات مفتوحة تثرى «حالة الحوار».
وأوضح الوزير، أنه جار العمل على تطوير السياسات المالية لتصبح أكثر دعمًا لاستثمارات القطاع الخاص في الإنتاج والتصنيع والتصدير، كما نعمل أيضًا على الانتهاء من استراتيجية خفض الدين وتحسين مؤشراته، لتوفير مساحات مالية لتحفيز الأنشطة الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟