ما السبب وراء اعتراف إسرائيل بتعقيد الاجتياح البري لقطاع غزة؟
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
وصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، الاجتياح البري لقطاع غزة بفلسطين بأنها أمر مُعقد، ويتضمن مخاطر على قواته، رغم البدء فيه، بحسب ما أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية»، وهو الأمر الذي فسر أسبابه الدكتور رامي عاشور، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة، ودلالات الاعتراف الإسرائيلي بذلك.
فشل في تحقيق الأهدافوبحسب الدكتور عاشور لـ«الوطن»، فإنّ إسرائيل لم تُحقق أهدافها من الاجتياح البري لقطاع غزة خلال اليومين الماضيين، الأمر الذي أثر بالسلب على المجتمع الإسرائيلي وأدى إلى علو الصوت اليهودي ضد حكومة الاحتلال الإسرائيلي لأن الاجتياح البري يشكل تهديداً كبيراً عليهم.
وتابع أستاذ العلاقات الدولية: «جيش الاحتلال الإسرائيلي لا توجد لديه عقيدة قتالية تمكنه من عملية الاجتياح البري لغزة ومواجهة الفصائل الفلسطينية على عكس ما تتمع به الفصائل من عقيدة قتالية قوية».
واسترشد أستاذ العلاقات الدولية، بالحرب الأمريكية على فيتنام، والتي خسرت فيها القوات الأمريكية، قائلاً: «لم يكن السبب هو قوة القوات الأمريكية بل السبب في قوة العقيدة القتالية لدى الفيتناميين».
تهديد لأمن الاحتلالكشف الدكتور رامي عاشور، عن أن هناك عوامل أخرى قد تؤدي إليها عملية الاجتياح البري لقطاع غزة على الجانب الإسرائيلي، مؤكدًا أنه حتى لو استمرت طويلاً ستكون هناك خسائر كبيرة لدى إسرائيل، ستكون أكبر من خسائر المقاومة الفلسطينية نفسها، وتابع: «المجتمع الإسرائيلي لن يوافق على الاجتياح البري لأنه أمر يُشكل تهديداً على أمان إسرائيل نفسها».
الهجرة العكسيةأكد أستاذ العلاقات الدولية، أنّ الهجرة العكسية مُتعلقة بعملية الاجتياح البري، قائلاً: «العملية تشكل تهديداً لأمن إسرائيل خاصة وأن الفصائل الفلسطينية لديها ما لديها من شبكة أنفاق قوية تؤمن بها نفسها وتمكنها من المواجهة بقوة كل ذلك سيؤدي إلى خروج الإسرائيليين من دولتهم إلى مناطق أخرى وغزة ستكون بمثابة كمين لإسرائيل».
توسيع رقعة القصف الجوي حيلة أخرى قد تلجأ لها إسرائيل جراء اعترافها بتعقيد الاجتياح البري، بحسب ما كشفه الدكتور رامي عاشور، وهي التوسع في القصف الجوي على قطاع غزة باستخدام الأسلحة المُحرمة دولياً من القنابل الحارقة والفسفورية وبعض أنواع الصواريخ.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيلي غزة قطاع غزة القضية الفلسطينية الاجتیاح البری لقطاع غزة أستاذ العلاقات الدولیة
إقرأ أيضاً:
مركز حقوقي: تصريحات بن غفير اعتراف صريح بارتكاب جرائم حرب بحق الأسرى
الثورة نت/..
اكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى، ان تصريحات المجرم بن غفير بحرمان الأسرى من أدنى الحقوق التي نصت عليها المعاهدات الدولية اعتراف صريح وواضح بارتكاب جرائم بحقهم، ترقى لجرائم الحرب، مما تستوجب من المجتمع الدولي محاسبته.
وقال المركز في بيان يوم الأربعاء: إن “تباهى بن غفير عبر وسائل الإعلام بأن قراراته أدت إلى حرمان الأسرى من أبسط مقومات الحياة وفرض سياسة تجويع بحقهم ومنع العلاج عنهم وإغلاق الكنتين وحرمانهم حتى من الخروج لساحة الفورة للتنفس، ما أدى لتردى أوضاعهم المعيشية إلى مستويات غير مسبوقة يدلل على العقلية العنصرية والإجرامية لهذا المتطرف ومن خلفه حكومة العدو الفاشية”.
وأوضح أن بن غفير بنى دعايته الانتخابية على شعار قتل الأسرى وحرمانهم من حقوقهم الأساسية.
وأشار إلى أنه منذ اليوم الأول لتوليه وزارة الأمن المسؤولة عن السجون وهو ينفذ هذه الرؤية، وأصدر بالفعل العشرات من الأوامر التى تضمن جعل حياة الأسرى جحيمًا، بما فيها تقليص الطعام، والحرمان من الزيارة، ووقف العلاج للمرضى، وتشديد ظروف اعتقال الأسرى إلى حد كبير ، بالإضافة إلى محاولته تشريع قانون إعدامهم.
وأضاف أنه بعد السابع من أكتوبر بدأ المتطرف “بن غفير” بإعطاء تعليمات لفرض المزيد من التضييق على الأسرى في تجاوز لكل الخطوط الحمراء.
وبين أن ذلك وصل إلى الاعتداءات الجنسية والضرب اليومي بدون سبب، ومنع الطعام واستخدام أساليب تحقيق مميتة، وفتح معتقلات ومسالخ جديدة للأسرى يتم فيها قتلهم تحت التعذيب، وأبرزها “سيديه تيمان”، ومعتقل آخر تحت الأرض في “الرملة”.
وأشار إلى تصاعد سياسة قتل الأسرى داخل السجون، والتى أدت لاستشهاد (63) أسيرًا معلومة هوياتهم منذ عام ونصف فقط، وهو عدد غير مسبوق في تاريخ الحركة الأسيرة ويمثل ما يزيد عن 20% من شهداء الحركة منذ عام 1967، والذى وصل إلى (300) شهيد بينهم قاصرون.
إضافة إلى إعدام العشرات من الأسرى بدم بارد خلال التحقيق أو بإطلاق النار عليهم بعد اعتقالهم وتقييدهم ودفنهم بطريقة لا إنسانية.
واعتبر مركز فلسطين، ذلك بمثابة جرائم حرب واضحة لم يكتفى الاحتلال بتنفيذها إنما يتباهى بارتكابها تحت سمع وبصر المجتمع الدولي بمؤسسات الحقوقية والإنسانية التي لا تحرك ساكنًا.
وطالب المجتمع الدولي بالتوقف أمام مسؤولياته وأن يعيد الثقة بمبادئ القانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان التى داس عليها العدو، وأن لا يكون شريكًا بصمته على تلك الجرائم، وأن يراجع حساباته مرة أخرى ويقيم العدالة وينصف المظلومين.
ودعا محكمة الجنايات الدولية بتوثيق تلك التصريحات للمجرم بن غفير، لتكون بمثابة دليل على مسؤوليته عن تجويع الأسرى وقتلهم وأن يقدم هو وزمرته للمحاكمة، وأن تصدر أوامر اعتقال بحقهم ومحاسبتهم على تلك الجرائم.