صدور كتاب "إصلاح مصر" للدكتور هاني سري الدين
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
صدر مؤخرا كتاب "إصلاح مصر.. بين الاقتصاد والسياسة" للدكتور هاني سري الدين، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، ونائب رئيس حزب الوفد، والاقتصادي والقانوني الكبير.
يتناول الكتاب أهم التحديات التي تواجه مصر في الوقت الراهن، ويقدم رؤية شاملة للتغلب عليها انطلاقا من اصلاحات شاملة في المجالين السياسي، والاقتصادي على السواء.
ويناقش الكتاب أفكارا جديدة حول التنمية، وكيفية اللحاق بركب التطور في العالم، بعد قراءة وافية للمشهد بكافة جوانبه، مؤكدا إمكانية تحقيق كثير من الأهداف المنشودة للوصول لحياة أفضل للمصريين.
ويتضمن الكتاب عدة فصول حول قضايا الاصلاح السياسي اللازم وكيفية ترسيخ مبادئ الديمقراطية والحريات ومواجهة التطرف الديني. كما يتضمن استقراءا شاملا لكافة المعوقات التي تواجه بيئة الاستثمار وتعوق التنمية، مقدما الحلول المناسبة لها، وصولا إلى ضرورة تطوير التعليم والاستفادة من تجارب دولية ناجحة، فضلا عن دعم الابتكار وتطوير التدريب المهني. إلى جانب آراء وتصورات جديدة بشأن تعظيم القيم الحضارية للمجتمع المصري في الفن والثقافة ومختلف المجالات الإنسانية.هاني سري الدين
ويقول المؤلف "إن مصر تعاني من جمود في الفكر، وضبابية في المشهد منذ سنوات، وهو ام ينتج شعورا عاما بالاحباط لدى أجيال شابة فقدت تفاؤلها تجاه المستقبل". ويشير إلى أننا ليس لدينا خارطة طريق واضحة لنا أين سنكون بعد عشرين عاما وبعد خمسين عاما، وهو ما يدفعه لتقديم رؤى إصلاح سعيا لواقع أفضل.
والدكتور هاني سري الدين هو أستاذ بكلية الحقوق جامعة القاهرة، وسياسي مخضرم وشغل من قبل منصب رئيس هيئة سوق المال، وله عشرات الكتب والمؤلفات باللغتين العربية والإنجليزية في القانون التجاري والاقتصاد والاصلاح المؤسسي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القاهره جامعة القاهرة مجلس الشيوخ رئيس حزب الوفد كلية الحقوق هاني سري مواجهة التطرف الإصلاح السياسي مختلف المجالات
إقرأ أيضاً:
الفضيل: نتوقع صدور قرار مع نهاية العام من رئيس مجلس النواب بالغاء الضريبة
ليبيا – قال عبد الحميد الفضيل أستاذ الاقتصاد إن قرار رئيس مجلس النواب صدر في منتصف شهر 3 الماضي ما يعني الحديث عن شهرين ونصف وصدور أحكام ففي شهر 4 من محكمتي استئناف مصراته وجنوب طرابلس أي شهر ونصف من أحكام المحكمة وأكثر من محكمة حكمت بوقف قرار فرض الضريبة.
الفضيل أشار خلال مداخلة عبر قناة “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” وتابعته صحيفة المرصد إلى أنه للآن المصرف المركزي مستمر بفرض الضريبة على مبيعات النقد الاجنبي ولم يكن هناك أي ردة فعل تجاه أحكام القضاء والجهات الأكاديمية والمختصين في الجانب الاقتصادي اتفقوا على الضرر المترتب على فرض الضريبة ولم يغير المصرف وجهة نظره أو يتراجع لذلك سيستمر في فرض الضريبة.
واعتقد أنه سيكون هناك قرار مع نهاية العام من رئيس مجلس النواب بالغاء الضريبة وبالتالي تطبيق احكام القضاء ولكن في الوقت القريب هذا أمر مستبعد وسيبقى مصر على فرض الضريبة لأسباب منها اقتصادية وسياسية تأتي في إطار الخلاف الحاصل بين السلطة النقدية والتنفيذية.
وتابع “المصرف المركزي منذ سبتمبر 2023 فرض قيود ضمنية على مبيعات النقد الأجنبي في تلك الفترة سعر الصرف في أغسطس 5 و 17 , 5 و 20 , وبعد فرض القيود ارتفعت لـ 6 دينار وبعد إغلاق منظومة النقد الأجنبي امتدت أكثر من 40 يوم استمرت لبداية فبراير 2024 المصرف المركزي أصدر ضوابط بيع النقد الأجنبي ولكنه لم يلتزم بها ونتحدث عما يقارب الـ 5 أشهر والمصرف المركزي فرض قيود ضمنية على مبيعات النقد الأجنبي وفي تلك الفترة ارتفع سعر الصرف لما يقارب الـ 8 دينار للدولار الواحد واصبح هناك أزمة سيولة كون المصدر الرئيس السيولة في المصارف التجارية هي بيع النقد الأجنبي”.
وبيّن أن الفترة صاحبتها مناكفات وصراع ما بين السلطة التنفيذية والنقدية، مشيراً إلى أنه تمت مشاهدة العديد من الخطابات المتبادلة والكل يتهم الآخر بالأزمة النقدية الحاصلة في البلاد.
وأضاف “حتى وصلنا ليوم 15-3 بخطاب من المصرف المركزي لرئيس مجلس النواب بفرض ضريبة على مبيعات النقد الأجنبي، هناك منطلقات غير اقتصادية ساعدت في فرض الضريبة وظهور المشاكل الاقتصادية النقدية والمتمثلة في أزمة السيولة. اعتقد لأول مرة قيمة العملة التي في التداول تشكل 96% من قيمة إصدار النقد، نتحدث عن وسائل الدفع الالكتروني العمل بهذه الوسائل والتحول الرقمي يحتاج لإرادة من قبل المصرف المركزي او الحكومة لكنه غير موجود على الواقع، توفير السيولة النقدية أقرب للحل منها من التحول لوسائل الدفع الالكتروني بسبب عدم وجود إرادة”.
واستطرد خلال حديثة “اول مرة تمر المصارف بازمة سيولة خانقة وبهذه الحدة، نقول مع سحب فئة الـ 50 دينار وعدم وجود بديل وان هناك عملة مزورة لم يوثق أي مصرف تجاري وجود عملة مزورة بكميات التي كان يتحدث عنها المصرف، التلويح بوجود عجز مقداره 5-10 مليار هذا غير دقيق لسبب أنه في شهر 5 قال المصرف المركزي أن عنده عجز من النقد الأجنبي 5.5 مليار دولار لكنه يضيف في حاجة اسمها التزامات القائمة وهي تضخم القيمة لذلك قيمة العجز تجدها اقل 80% من قيمة العجز المعلن لهذا تجد هناك فروقات ما بين التقارير الشهرية التي يصدرها المصرف المركزي فيما يتعلق باستخدامات النقد الأجنبي والنشرة الاقتصادية الموجودة على موقع مصرف ليبيا المركزي وكأن الأزمات مفتعلة”.
وأردف “نتحدث عن وسائل الدفع الالكتروني لم نجد جدية للتحول ممكن مصرف متعمد الا يكون هناك سيولة لاحداث ثورة في التحول الرقمي وهذا غير موجود، وسائل الدفع الالكتروني العمل بها مقتصر على بعض المدن الكبيرة وليس بالنسبة الكبيرة، اعتقد الاشكال سياسي بالدرجة الاولى، هناك جانب يستنزف النقد الأجنبي بشكل كبير جداً وهي مقايضة النفط بالمحروقات، المصرف المركزي عندما تحدث في كتابه لمجلس النواب يقول تقريباً إجمالي مصروفاتنا نريد 36 مليار دولار في السنة استخدام نقد اجنبي وحجم الإيرادات المتوقعة 16 مليار، التضليل في استخدام الأرقام، عندما تحدث عن 36 مليار حسب المقايضة لذلك حسبها في جانب الانفاق ولم يحتسبها في جانب الايرادات!”.
وأوضح أن هناك ثلاث سيناريوهات متوقعة، الأول وهو الاقرب أن يبقى الحال كما هو عليه بالتالي يحدث تضخم وركود في الاسعار وسعر الصرف في هذه الحدود إن لم يفرض المصرف المركزي أي قيود أخرى والثاني وهو احتمالية اقل أن المصرف المركزي يلتزم بحكم المحكمة ويتم تجميد الضريبة لكن الأثر أن المصرف المركزي سيعود لفرض القيود وربما يكون بشكل حاد.
كما أكمل “سنرى سعر صرف أعلى بكثير من 8 دينار وأزمات سيولة وارتفاع أكبر للأسعار وسوء المعيشة اكبر، السيناريو المثالي الذي نتمناه أن المصرف المركزي يلتزم بحكم المحكم ويرجع سعر الصرف لـ 4 دينار و86 تقريبا ويطرح النقد الأجنبي لكل طالبيه دون قيود ونلاحظ انخفاض سعر الصرف للمستويات السابقه انخفاض في المستوى العام للاسعار”.
وفي الختام اعتبر أنه من الضروري الخروج من اشكالية الركود التضخمي الذي بدأت بوادرها من جديد وانفراجة نسبية في السيولة وترجع الثقة لقيمة الدينار الليبي للخروج من المختنق النقدي وهذا السيناريو مستبعد.
مقتل امرأة وطفلين في انفجار قنبلة في إقليم بلوشستان بباكستان