برلماني بعد زيادة الضريبة على السجائر: سعر العلبة في فرنسا 600 جنيه
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، على المشروع المقدم من الحكومة والذي يهدف إلى زيادة ضريبة الجدول الثابتة على منتجات السجائر بالسوق المحلي بمقدار 50 قرشاً للشرائح الثلاثة.
وقال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه أثناء مناقشة مشروع القانون، تم مراعاة فتح الشرائح لضمان قدرة الشركات على التسعير، بما يسمح بضبط السوق، وذلك بما يضمن أفضل الممارسات التي تطالب بها منظمة الصحة العالمية، وبما يسمح بضبط السوق.
وأفاد فخري، أن الزيادة في الضرائب على السجائر تشمل التبغ المسخن والتبغ السائل، وأن مشروع القانون جاء لسد فجوة الإنتاج التي تسببت في زيادة أسعار التبغ في السوق بما يحقق أثر إيجابي يعود على الموازنة العامة للدولة، حيث أن رفع قيمة الضرائب على السجائر توفر للدولة 8 مليارات جنيه سنويا.
وأشار الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن أسباب الوفاة أصبحت ترتبط بالتدخين بشكل كبير من الناحية الطبية، قائلا: لا يوجد عضو من أعضاء الجسم إلا ويتأثر سلبيا بالتدخين.
وأوضح أن النهج العالمي أصبح يتجه نحو فرض الضرائب على السجائر للإقلاع عن التدخين، مضيفا، أنه رغم ذلك ما زالت مصر أقل من المعدل العالمي للضرائب، مستشهدا بسعر علبة السجائر في بعض الدول مثل فرنسا، والتي يصل سعر العلبة إلى نحو 600 جنيه، وذلك بهدف المساعدة على على الإقلاع عن التدخين.
وأضاف وكيل لجنة حقوق الإنسان: نستهلك 250 سيجارة يوميا، وهو معدل كبير يمثل خطوة على صحة المصريين ويتطلب إجراءات تساعد المصريين على الإقلاع.
وشدد على ضرورة توجيه الحصيلة الضريبية للرعاية الصحية، معلنا موافقته على مشروع القانون.
اقرأ أيضاًبرلماني: العالم يتجه نحو فرض الضرائب على السجائر للإقلاع عن التدخين
ثقافة الغربية تناقش مخاطر التدخين بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي
جامعة بنها تطلق حملة توعية وحظر التدخين داخل الجامعة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب السجائر سعر السجائر أخبار سعر السجائر ضريبة السجائر زيادة السجائر الضرائب على السجائر
إقرأ أيضاً:
عاجل - قبل مناقشة القانون في مجلس النواب.. خبير برلماني: القائمة النسبية تهدد بعدم دستورية النظام الانتخابي والجمع بين نظام القائمة والفردي الأفضل للبلاد
يعتزم مجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة مناقشة قانون الانتخابات، والذي سيتم العمل به خلال الانتخابات المقبلة من المقرر إجراءها قبل نهاية العام الحالي، وفقًا لنصوص الدستور التي تقضي بإجراء الانتخابات قبل 60 يومًا من انتهاء مدة البرلمان بغرفتيه " نواب وشيوخ" الحالية، وهو ما يعني الدعوة إلى انتخابات "الشيوخ" في أغسطس المقبل، يلي ذلك إجراء انتخابات النواب، في نوفمبر، قبل نهاية فترة المجلس الحالي، في يناير 2026.
وتدور تعديلات القانون حول 3 أراء رئيسية كان قد رفعها الحوار الوطني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأول الإبقاء على النظام الانتخابي الحالي للانتخابات البرلمانية بغرفتيها مجلس النواب ومجلس الشيوخ والذي يتضمن تقسيم الجمهورية إلى 4 دوائر ويكون النظام الانتخابي "50% للقوائم المغلقة المطلقة و50% للنظام الفردي".
والثاني أن تكون الانتخابات بنظام القائمة النسبية بنسبة 100% في 15 دائرة انتخابية بعدد مقاعد لكل دائرة (40) مقعدًا انتخابيًا.
والثالث تطبيق نظام انتخابي مختلط يجمع بين "نظام القوائم المغلقة المطلقة ونظام القوائم النسبية والنظام الفردي لتكون النسب 25% لنظام القوائم المغلقة المطلقة، و25% لنظام القائمة النسبية،50% للنظام الفردي" شرط أن تستوفي نسبة المرأة من القائمتين المطلقة والنسبية، أو بنسبة 40% للنظام الفردي، 30% لنظام القائمة المغلقة المطلقة، 30% لنظام القائمة النسبية شرط أن تستوفي نسبة المرأة من القائمتين.
عبد الناصر قنديل:خبير النظم البرلمانية والتشريعية توقع أن تتجه تعديلات القانون داخل مجلس النواب إلى الجمع بين النظامين الفردي والقائمة المغلقة المطلقة "٥٠٪ فردى و٥٠٪ قائمة مطلقة مغلقة" وهو الوضع الذي اقيمت على أساسه انتخابات 2020، باعتبار أن هذا النظام هو الأنسب دستوريًا وسياسيًا.
وقال قنديل لـ "الفجر": إن أي محاولة للتدحل في شكل النظام الانتخابي الحالي ربما تؤدي إلى عوار دستوري يطيح بهذا المجلس، مضيفا أنه من الصعب التدخل في تغيير طبيعة النظام لعدة أسباب، أولها عدم توفر الوقت لتوعية الناخبين بالأنظمة البديلة، ثانيا لايوجد وقت لدراسة مدى كفائة هذا النظام ودستوريته لصعوبة تطبيقه في ظل اختلاف التوزيع السكاني في مصر، ومن ثم قد يهدد بعدم دستورية النظام الانتخابي.
، فالاوقع في اللحظة الحالية أستمرار النظام الانتخابي بشكله القائم مع توافر شرطين، الأول أن يقام حوار بين القوى السياسية لضمان أن تكون القائة الوطنية معبرة عن أكبر عدد من القوى السياسية الحقيقية والوطنية في المشهد المصري، مما يضمن أكبر تمثيل للأحزاب والقوى السياسية حسب أوزانها النسبية.
أما الشرط الثاني، الإعلان عن دعوة الحوار الوطني للجنة من المتخصصين والخبراء تكون مهمتها خلال مدة زمنية محددة وضع أسس لنظام أكثر كفائة لإدارة العملية الانتخابية وتوفير نظام عادل لتقسيم الدوائر يعبر عن الواقع الجغرافي والفئوي للمجتمع المصري والتزام الدولة بتطبيق هذا النظام لمدة 3 دورات انتخابية كحد أدنى يجري بعدها دراسة وتقييم هذا النظام إما لتطويره أو الحفاظ عليه كنظام مرجعي ثابت غير قابل للتعديل لشكل الانتخابات في مصر وهذا ما فعلته الولايات المتحدة الأمريكية بأنها أجرت عدد من العمليات الانتخابية حتى توصلت إلى اقرار هذا النظام سنة 1882 ون وقتها حتى الآن النظام ثابت ومستقر دون ادخال تعديل.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية