برلماني بعد زيادة الضريبة على السجائر: سعر العلبة في فرنسا 600 جنيه
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، على المشروع المقدم من الحكومة والذي يهدف إلى زيادة ضريبة الجدول الثابتة على منتجات السجائر بالسوق المحلي بمقدار 50 قرشاً للشرائح الثلاثة.
وقال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه أثناء مناقشة مشروع القانون، تم مراعاة فتح الشرائح لضمان قدرة الشركات على التسعير، بما يسمح بضبط السوق، وذلك بما يضمن أفضل الممارسات التي تطالب بها منظمة الصحة العالمية، وبما يسمح بضبط السوق.
وأفاد فخري، أن الزيادة في الضرائب على السجائر تشمل التبغ المسخن والتبغ السائل، وأن مشروع القانون جاء لسد فجوة الإنتاج التي تسببت في زيادة أسعار التبغ في السوق بما يحقق أثر إيجابي يعود على الموازنة العامة للدولة، حيث أن رفع قيمة الضرائب على السجائر توفر للدولة 8 مليارات جنيه سنويا.
وأشار الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن أسباب الوفاة أصبحت ترتبط بالتدخين بشكل كبير من الناحية الطبية، قائلا: لا يوجد عضو من أعضاء الجسم إلا ويتأثر سلبيا بالتدخين.
وأوضح أن النهج العالمي أصبح يتجه نحو فرض الضرائب على السجائر للإقلاع عن التدخين، مضيفا، أنه رغم ذلك ما زالت مصر أقل من المعدل العالمي للضرائب، مستشهدا بسعر علبة السجائر في بعض الدول مثل فرنسا، والتي يصل سعر العلبة إلى نحو 600 جنيه، وذلك بهدف المساعدة على على الإقلاع عن التدخين.
وأضاف وكيل لجنة حقوق الإنسان: نستهلك 250 سيجارة يوميا، وهو معدل كبير يمثل خطوة على صحة المصريين ويتطلب إجراءات تساعد المصريين على الإقلاع.
وشدد على ضرورة توجيه الحصيلة الضريبية للرعاية الصحية، معلنا موافقته على مشروع القانون.
اقرأ أيضاًبرلماني: العالم يتجه نحو فرض الضرائب على السجائر للإقلاع عن التدخين
ثقافة الغربية تناقش مخاطر التدخين بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي
جامعة بنها تطلق حملة توعية وحظر التدخين داخل الجامعة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب السجائر سعر السجائر أخبار سعر السجائر ضريبة السجائر زيادة السجائر الضرائب على السجائر
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة غادة على عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم91 لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 2023.
وتتمثل أهمية التعديلات المقترحة في المساهمة في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز مناخ الإستثمار لجذب المزيد من المستثمرين وتحقيق العدالة الضريبية، ويتضمن مشروع القانون إلي تعديلات في المواد 50 والمادة 56 مكرر.
وأوضحت النائبة غادة على، أن مبررات التعديل بسبب تأخر وزارة المالية فى اصدار اللائحة التنفيذية للقانون المنظم للخصم بالرغم من توصية المجلس الأعلى للإستثمار بذلك فى مايو 2023، وصدور القرار مما نتج عنه إستمرار شركة مصر للمقاصة فى استقطاع الضريبة وعدم الخصم وتوريدها إلى مصلحة الضرائب بالمخالفة للقانون ولتوجيه المجلس الأعلى للاستثمار، مما رفع من أعباء الضريبة الفعلية علي الشركات الشركات الأم أو القابضة والمستثمرين لما يقرب من 35%.
وأشارت النائبة غادة على، إلي أن أهم ميررت مشروع القانون عدم منطقية فلسفة التعديل السابق حيث يتم خصم الضريبة ثم إعادتها مرة أخري وهو عبء إداري علي الشركات وعلى مصلحة الضرائب بدون هدف تشريعي حيث سيتم إعادة الضريبة مرة اخري للشركة، ولكن بالنسبة للشركات فهناك خسارة وهي time value of money او ضياع فرص الاستفادة من الضريبة المسددة لحين خصمها من الضريبة المستحقة وهذا قد يستغرق عام على الأقل حيث عادة ما تحصل الشركات على عوائد التوزيعات بعد انتهاء موسم تقديم الاقرارات بالفعل وبالتالي سيتم تاجيل الخصم للعام المقبل.
وقالت النائبة غادة علي إن الواقع العملي أثبت صعوبة تطبيق التعديل الذى قامت به وزارة المالية من الناحية التقنية فكيف ستقوم مصر للمقاصة بحساب نسبة الاستقطاع الواجب توافرها لكل شركة عند اجراء التوزيع ومدي وجود توزيعات من شركات تابعة، مشيرة إلى أن لخصم يزيد العبء علي الشركات التي لديها شركات تابعة رابحة وبقية الشركات خاسرة مما يجعل الشركة تسدد ضريبة توزيع على شركاتها التابعة الرابحة ولا تستفيد بذلك فى خصم ضرائبها اذا كانت المحصلة النهائية للشركة الأم هو تحقيق خسارة أو سداد ضريبة أقل من المخصوم منها.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت