المكلا.. رئاسة حلف قبائل حضرموت تعقيد لقاءً وتصدر بيانًا هامًا
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
(عدن الغد)خاص.
عقدت رئاسة حلف قبائل حضرموت اليوم بمدينة المكلا لقاء للوقوف أمام الأوضاع و المستجدات الراهنة في حضرموت وتحدياتها.
وفي الجلسة الافتتاحية القى رئيس الحلف الشيخ عمرو بن حبريش العليي كلمة ترحم فيها على الشهداء في غزة معتبرًا قضية فلسطين قضية العرب والمسلمين اجمع.
وأكد الشيخ بن حبريش بأن الرأي في حضرموت لعقلائها وأن التضحيات التي قدمت فيها جاءت من أجل كرامة وعزة أهلها.
وتضمنت الجلسة الافتتاحية كلمة توجيهية لفضيلة الشيخ معروف باعباد وقصيدة للشاعر حسن مصبح الجمحي.
وقد صدر عن اللقاء البيان :
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده و الصلاة و السلام على نبي الرحمة سيدنا رسول الله محمد بن عبدالله و على اله و صحبه و من اهتدى بهديه الى يوم الدين
اجتمع رئاسة حلف قبائل حضرموت في هذا اليوم الاحد : 14/ربيع الاخر/1445هـ الموافق : 29/اكتوبر/2023م في مدينة المكلا عاصمة حضرموت .. و خلال اللقاء تم مناقشة الكثير من المواضيع و القضايا الهامة التي تخص حضرموت و اهلها , و التي قد سبق طرحها في اجتماعات سابقة و متكررة , و قد بينا و حذرنا في الكثير من البيانات و عبرنا عن رفضنا القاطع لحصول العديد من التجاوزات التي تمس كرامة المجتمع و تتعدى انظمة الدولة و مؤسساتها .. لغرض ان يكون التعامل صحي وفق اسس مضبوطة و عادلة بما يحفظ كرامة المواطن وسيادة الدولة , الا ان كل ذلك لم يلاق اذان صاغية و تعمدت تلك الجهات حصول ذلك .. و عليه فقد اقر المجتمعون الاتي : -
1- ندين بأشد العبارات ما تعرض له مجموعة من الجنود الحضارم امام بوابة ربوة خلف من اعتداء وحشي يخالف كل الاعتبارات الانسانية و القانونية , و ان حصوله بتلك الطريقة الهمجية ينذر ببوادر الفتن و الكوارث في حضرموت , و نستنكر عدم التحقيق فيما حصل .. و على الجهات المختصة تحمل مسئولياتها في محاسبة المتورطين و اطلاق سراح المسجونين .
2- ندين بأشد العبارات ما حصل لأبناء حافتي البدو و باسويد بمنطقة ديس المكلا و ما تعرضوا له من تعسفات و اهانات و انتهاك لحرمات البيوت من خلال تنفيذ عملية ما اطلق عليه ميزان العدل , في الوقت الذي كنا نترقب التحقيق في حصول ذلك و احالة المذنب الى الجهات المختصة و رد اعتبار للأبرياء و عودة كافة الممتلكات الخاصة لأصحابها .
3- نحمل كامل المسئولية دولة الامارات في كافة التجاوزات الحاصلة بحق حضرموت و اهلها , و هم المسئولين عن دعم اجندات سياسية خاصة و فرضها على المجتمع الحضرمي بالمال و قوة السلاح , اضافة الى معاناة المجتمع من ضنك العيش و تردي و انهيار الخدمات الاساسية و منع بعض الصيادين من مزاولة عملهم و ايقاف مطار الريان الدولي عن الخدمة و استخدامه ثكنة عسكرية و التمادي في كل ذلك ينذر بكوارث و صراعات داخل حضرموت نحن حريصون على تجنبها .
4- نؤيد التعاون و العمل المشترك مع دول الجوار بما يعزز الأمن و السكينة العامة و يخدم استقرار المنطقة , و لا نقبل التطاول على كرامة المجتمع و سيادة الدولة .
5- نحذر كل مسئول يحاول يشرعن تلك التصرفات و يبرر حصول هذه التجاوزات , و نحمله كامل المسئولية في ذلك و ما يترتب عليه .
6- على القيادة الشرعية اظهار موقفهم تجاه تلك التصرفات و التجاوزات و انهاء كل الظواهر التي تستهدف حضرموت و الذي نعده من صميم مهامهم ... و لا شرعية لهم علينا في حال خلاف ذلك .
7- اعتماد مستحقات الافراد البالغ عددهم عشرون الف من كل ابناء حضرموت المسجلين ضمن الكشوفات التي تم تجهيزها و اعدادها من قبل الحلف .. و استيعابهم في اطار مؤسسات الدولة العسكرية و الامنية .
8- رفع المعاناة التي تنكد عيشة المجتمع و التضييق عليهم في كافة مجال الحياة بشكل عاجل .
9- توفير طاقة كهربائية كافية لحضرموت على وجه السرعة كون المجتمع بحاجة ماسة لذلك و تأخذ الاولوية القصوى و من الضروريات المستحقة لهم .
10- العمل على حماية الثروات و المقدرات العامة النفطية و المعدنية و البحرية و غيرها من التصرفات الخاطئة و النهب و العبث و استغلال ظرف الحرب الذي تمر به البلاد , و نحذر كل الجهات و الشركات من أي تعامل في هذا الاتجاه و نحملهم كامل المسئولية المترتبة على ذلك .
11- توحيد كل القوى العسكرية في نطاق حضرموت تحت منطقة عسكرية موحدة تجنبا لتكرار ما يحدث في بعض الدول العربية من صراعات ظاهرة للعيان .
12- نتضامن بكل ما تحمله الكلمة من معنى مع اخواننا الفلسطينيين بشكل عام و خاصة احرار غزه المقاومين للعدو الصهيوني و مناصريه اعداء الامة .
و الله الموفق.
صادر عن اجتماع رئاسة حلف قبائل حضرموت
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
ثلاثية بناء الدولة: التعليم، العمل، والثقافة
14 مارس، 2025
بغداد/المسلة:
رياض الفرطوسي
في مسيرة بناء أي دولة، هناك ثلاث ركائز لا يمكن إغفالها: التعليم، العمل، والثقافة. هذه العناصر ليست مجرد قطاعات منفصلة، بل هي منظومة متكاملة تحدد مسار الأفراد وتؤثر في استقرار المجتمع وتقدّمه. فالدولة القوية ليست تلك التي تمتلك الموارد فقط، بل التي تنجح في استثمار العقول، وتوجيه الطاقات، وترسيخ الهوية الثقافية بما يتناسب مع تطورات العصر.
إن نجاح أي مشروع وطني لا يُقاس فقط بقدرته على توفير الخدمات الأساسية، بل بقدرته على تحقيق رؤية شاملة تستند إلى المعرفة والإنتاج والوعي. بدون هذه الركائز الثلاث، تصبح الدولة عرضة للتراجع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، مما يؤثر على استقرارها ومستقبلها.
أولًا: التعليم – حجر الأساس في بناء الدولة
لا يمكن لأي مشروع وطني أن ينجح دون نظام تعليمي حديث وفعّال، حيث يكون التعليم أكثر من مجرد نقل للمعرفة، بل أداة لصناعة العقول القادرة على التفكير النقدي، واتخاذ القرار، والمساهمة في تطوير المجتمع.
في جميع المجتمعات، هناك تحديات تواجه قطاع التعليم، منها:
1. قدرة النظام التعليمي على استيعاب جميع الفئات، وضمان عدم تهميش أي شريحة اجتماعية.
2. جودة المناهج التعليمية ومدى ارتباطها بسوق العمل والتطورات التكنولوجية.
3. توفير بيئة تعليمية تحفز الإبداع والتفكير المستقل، بدلاً من التعليم التلقيني.
عندما تُحرم شرائح من المجتمع من فرصة التعليم الجيد، فإنها تصبح أكثر عرضة لمخاطر اجتماعية مثل البطالة، والتطرف، والفقر، مما يهدد استقرار الدولة ككل. لهذا، فإن الاستثمار في التعليم ليس مجرد خيار، بل ضرورة استراتيجية لضمان بناء دولة قوية ومستقرة.
التعليم ليس مسؤولية الحكومة فقط، بل هو مشروع وطني مشترك، يساهم فيه المجتمع بأكمله. فمن غير المنطقي أن يكون التعليم مجرد مرحلة نمطية في حياة الأفراد، بل يجب أن يكون جسراً نحو الفرص والتنمية، بحيث يكون التعليم المستمر جزءاً من ثقافة المجتمع، وليس مجرد مرحلة تنتهي بالحصول على شهادة.
إلى جانب ذلك، يجب التركيز على دور المعلم، الذي لا ينبغي أن يكون مجرد ناقل للمعلومات، بل قائداً تربوياً يساهم في توجيه العقول وتنمية التفكير النقدي. ومن هنا تأتي أهمية تحسين أوضاع المعلمين، وتوفير التدريب المستمر لهم، حتى يكونوا قادرين على مواكبة التطورات العالمية في أساليب التعليم.
ثانياً: العمل – بناء اقتصاد منتج ومستدام.
العمل ليس مجرد وسيلة لكسب العيش، بل هو العنصر الأساسي في تحريك عجلة الاقتصاد وتعزيز الاستقرار الاجتماعي. غير أن التحدي الحقيقي لا يكمن فقط في توفير فرص العمل، بل في خلق بيئة عمل تحفّز الإنتاجية، وتعزز الابتكار، وتوفر الأمان الوظيفي للعاملين.
في المجتمعات الحديثة، لم يعد النجاح الاقتصادي قائماً فقط على الموارد الطبيعية أو القوى العاملة التقليدية، بل أصبح مرتبطاً بقطاعات مثل الاقتصاد المعرفي، والتكنولوجيا، وريادة الأعمال. إن بناء دولة قوية يتطلب رؤية اقتصادية واضحة، حيث يتم توجيه الطاقات نحو القطاعات الأكثر إنتاجية، مع التركيز على تطوير المهارات والكفاءات بما يتناسب مع سوق العمل المتغيّر.
ومن القضايا التي يجب معالجتها لتحقيق بيئة عمل منتجة ومستدامة:
1. القضاء على البطالة المقنّعة: حيث يكون هناك عدد كبير من الموظفين في وظائف لا تضيف قيمة حقيقية للاقتصاد.
2. تحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق العمل: من خلال توجيه الشباب نحو التخصصات المطلوبة بدلاً من تخريج أعداد كبيرة في مجالات لا تحتاجها السوق.
3. تعزيز ثقافة ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة: بحيث لا يكون الاعتماد فقط على الوظائف الحكومية أو التقليدية.
كما أن العمل ليس مجرد نشاط فردي، بل هو مسؤولية جماعية تحتاج إلى تخطيط استراتيجي طويل المدى، يراعي التغيرات العالمية، ويوفر بيئة عمل مستقرة تساعد على الابتكار والإبداع. فالعامل الذي يشعر بأنه مجرد ترس في آلة إنتاج لا يرى معنى لعمله، سيعاني من الإحباط، مما يؤثر على إنتاجيته واستقراره النفسي والمجتمعي.
لهذا، لا بد من تعزيز ثقافة العمل المنتج، بحيث لا يكون الهدف فقط هو “التوظيف” بل “التوظيف الفعّال”، الذي يساهم في رفع كفاءة الاقتصاد، وتحقيق النمو المستدام، وتحسين جودة الحياة.
ثالثًا: الثقافة – الوعي كأساس للدولة الحديثة
يقول المؤرخ كوردل هيل: “لكي تلغي شعباً، اجعله يتبنى ثقافة غير ثقافته، وابدأ بشل ذاكرته التاريخية.”
هذه المقولة تختصر الدور الحاسم للثقافة في بناء الدول، حيث لا يمكن تصور دولة قوية بدون هوية ثقافية واضحة، تعكس قيم المجتمع وتاريخه، وفي الوقت نفسه، تكون قادرة على التفاعل مع العصر الحديث.
الثقافة ليست مجرد فنون وآداب، بل هي الوعي الجماعي الذي يحدد كيفية تعامل المجتمع مع نفسه ومع العالم من حوله. وعندما تكون الثقافة مشوهة أو مفروضة من الخارج، يصبح من الصعب بناء دولة متماسكة.
التحدي الأكبر ليس في رفض الجديد أو الانغلاق على الماضي، بل في تحقيق توازن ذكي بين الحفاظ على الهوية والانفتاح على التطور. ففي عالم اليوم، تلعب وسائل الإعلام والتكنولوجيا دوراً كبيرًا في تشكيل الوعي، مما يجعل الاستثمار في الثقافة والتعليم الإعلامي أمراً ضرورياً لحماية المجتمع من التلاعب وصناعة وعي زائف.
هناك ثلاث أولويات يجب التركيز عليها في مجال الثقافة:
1. تعزيز الهوية الوطنية، عبر برامج تعليمية وإعلامية تعرّف الأجيال بتاريخها الحقيقي.
2. دعم الإنتاج الثقافي المحلي، من خلال تشجيع الفنون والأدب والفكر المستقل.
3. التصدي لحملات التغريب والتشويه الثقافي، من خلال الوعي النقدي والانفتاح المدروس.
إن بناء وعي حقيقي يعني إعداد جيل قادر على التمييز بين الحقائق والدعايات المضللة، ومحصّن ضد محاولات تفكيك مجتمعه فكرياً وثقافياً.
نحو مشروع وطني متكامل
إذا كان الهدف هو بناء دولة قوية ومستقرة، فلا يمكن النظر إلى التعليم، والعمل، والثقافة على أنها قضايا منفصلة، بل يجب التعامل معها كأعمدة متكاملة في أي مشروع وطني.
فـالتعليم يصنع العقول.
والعمل يحول الطاقات إلى إنتاج.
والثقافة ترسّخ الهوية وتوجّه الوعي.
الدولة ليست مجرد مؤسسات، بل هي مشروع جماعي يحتاج إلى مشاركة الجميع، كلٌّ في مجاله، لإيجاد حلول عملية تضمن التنمية والاستقرار.
لا يمكن انتظار الحلول الجاهزة، بل يجب طرح الأسئلة الصحيحة، لأن من لا يسأل عن المستقبل، لن يكون جزءاً منه.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
محاور جديدة ومجمعات صناعية ضخمة.. تفاصيل جولة وزير النقل في مواقع عمل الخط الأول للقطار السريع بالعامرية وبرج العرب