وزير الخارجية الكويتي: ما يحدث في غزة حرب انتقامية وعقاب جماعي وجرائم حرب
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
أكد وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح أن القضية الفلسطينية هي القضية الأولى للكويت وأن هذا الأمر ثابت خلال ستة عقود ولم تحد الكويت عنها وخطها واضح ومستقيم ولا لبس فيه.
وقال وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم الصباح في تصريحات له اليوم في الكويت: "ما يحدث في غزة خلال الأيام الماضية هو عبارة عن حرب انتقامية وعقاب جماعي وجرائم حرب ونرفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم ونطالب بإيقاف الحرب فورا وادخال المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني ووضع حل نهائي للقضية الفلسطينية".
وأضاف: "موقف حكومة الكويت ومجلس الأمة منسجم فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وهناك توافق من حيث المبدأ على ما دار في اجتماع لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية حول صياغة قانون يحظر التعامل مع الكيان الصهيوني".
وتشهد الكويت منذ بداية العدوان على قطاع غزة في 7 من تشرين أول / أكتوبر الجاري حراكا شعبيا وسياسيا متصاعدا مناصرا للقضية الفلسطينية ومطالبا بوقف العدوان الوحشي على قطاع غزة، وداعيا لإسناد الشعب الفلسطيني.
ولليوم الـ23 على التوالي، يشن الجيش الإسرائيلي الأحد غارات مكثفة على غزة ويرتكب اعتداءات على الضفة الغربية؛ ما أسفر إجمالا عن مقتل 7814 فلسطينيا، بينهم 114 في الضفة، وإصابة 21693، بحسب تلفزيون "فلسطين" (رسمي) صباح الأحد.
فيما قتلت حركة "حماس" أكثر من 1400 إسرائيلي وأصابت 5132، وفقا لوزارة الصحة الإسرائيلية، كما أسرت ما لا يقل عن 229 إسرائيليا، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون إسرائيل.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الكويتي الفلسطينية موقف العدوان فلسطين الكويت عدوان موقف سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
الكويت توقع عقدا مع شركة صينية لدراسة مشروع ميناء مبارك الكبير
الكويت- الوكالات
وقعت وزير الأشغال العامة الدكتورة نورة محمد المشعان عقد خدمات دراسة وتصميم وتقديم خدمات ما قبل التنفيذ لاستكمال مشروع ميناء مبارك الكبير بين الوزارة والشركة الصينية الحكومية للبناء والمواصلات المحدودة التابعة لوزارة النقل الصينية، والمرشحة من قبل حكومة جمهورية الصين، وذلك بناءً على مرسوم بقانون رقم 155 لسنة 2024 بالموافقة على مذكرة التفاهم بين حكومة دولة الكويت وجمهورية الصين الشعبية بشأن التعاون في انشاء ميناء مبارك الكبير والبروتوكول الملحق به، وعلى مرسوم بقانون رقم 22 لسنة 2025 بنقل الاختصاص والاعتمادات المالية المخصصة لإنجاز وإدارة ميناء مبارك الكبير وتشغيله إلى وزارة الأشغال العامة، وبعد أخذ جميع الموافقات من الجهات الرقابية.
وقالت الوزيرة المشعان إن المشروع يهدف إلى إنشاء ميناء تجاري في دولة الكويت ليكون مركزاً إقليمياً للنقل ضمن رؤية التحول الاستراتيجي لكويت جديدة 2035م لتطوير منطقة الشمال كمنظومة اقتصادية وعمرانية متكاملة انطلاقاً من النظرة التنموية الشاملة والمتكاملة لتطوير الدولة، والتي تأخذ بعين الاعتبار كافة الجوانب الاقتصادية والعمرانية.
وأضافت أن المشروع سيساهم بشكل كبير في تنويع وزيادة الناتج المحلي الإجمالي واستعادة الكويت لدورها التجاري والمالي الإقليمي حيث يعد مشروع ميناء مبارك الكبير البحري في جزيرة بوبيان أحد الركائز الرئيسية للتطوير.
وأكدت أنه سيساعد على توسيع النشاط الاقتصادي والتجاري في مجال التصدير والاستيراد، وضمان الموارد اللازمة للنهوض بالناتج المحلي ومواصلة الازدهار والنمو الاقتصادي والارتقاء بدور الدولة وصولاً الى أقصى درجات الكفاءة في إدارة عملية التنمية، كما أن الميناء سيوفر مجموعة هائلة من الفرص التجارية وفرص التطوير المهني والفرص الوظيفية للمواطنين عن طريق إيجاد أنواع مختلفة من الوظائف التي ستكون ضرورية لنجاح الميناء، سواء أثناء تأسيس وبناء المشروع أو في مراحل التشغيل والإنتاج. وقالت إن استكمال مشروع ميناء مبارك الكبير من أولويات القيادة السياسية العليا، وجاء بناء على توجيهات سامية من حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وبدعم رئيسي من سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح -حفظه الله-، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح -حفظه الله-، مؤكدة دفعهم الدائم واللامحدود لهذا المشروع الذي سيكون ركيزة بنية تحتية متطورة ضمن خطة (كويت جديدة 2035).
ويعتبر مشروع ميناء مبارك الكبير تطوير وإعمار لجزيرة بوبيان وهدف تنموي سواء في عملية الاستثمارات التجارية أو عملية الإسكان أو إقامة المشاريع السياحية تنفيذا للرغبة السامية بالاستفادة من موقع الجزيرة والطبيعة الفريدة لها.