قال الدكتور أوين ماكنتاير، أستاذ القانون بجامعة كورك الايرلندية، أهمية التعاون، في الحد من المشكلات، لافتا إلى أن القانون الدولي للمياه محدود الفعل، في غياب الإرادة السياسية الواضحة، خاصة مع اختلاف تعريف الاستخدام العادل والمنصف للمياه بين البلدان المتشاطئة، لا سيما مع غياب الثقة بين الحكومات، موضحا ضرورة استخدام القوانين الفرعية للوصول إلى القانون الدولي

وأشار ماكنتاير، إلى إن هناك العديد من أحواض الأنهار التي تواجه مشكلات متعددة اقتصادية واجتماعية وسياسية، بالإضافة إلى التغيرات المناخية.

وأشار أستاذ القانون في كلمته خلال فعاليات جلسة «التعاون في أحواض الأنهار المشتركة»، والمنعقدة ضمن فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه، الذي انطلقت فعالياته اليوم الأحد، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى أن الاحتياج إلى البنية التحتية، ينشأ عندها الصراعات، مع غياب الثقة بين البلدان المتشاطئة، وكذلك تقادم الاتفاقيات المشتركة، ويزداد الوضع خطرا بنقص المياه، الذي يتناقص مستقبلا.

وأضاف أن القانون الدولي له 3 قواعد أساسية، مثل الالتزام التام بالتعاون، وتشارك النتائج والتعاون في تبادل المعلومات، فضلا عن الإخطار بالإجراءات في التوقيت المناسب بشأن أي خطط متصلة بجوانب اجتماعية أو اقتصادية، قائلا: هذا جوهر القانون، التشارك فيما بيننا والتعاون وتبادل الخبرات، ومع صعوبة تنفيذ لك لا يلزم اللجوء لمحكمة العدل الدولية، حيث يمكن على سبيل المثال تشكيل لجان تقصي التحقيقات المشتركة، التي تراجع إجراءات الدول على الأنهار الدولية المشتركة.

وأشار أستاذ القانون الدولي، إلى أن من بين قواعد القانون الدولي، ضرورة الإدراك والحماية للمصالح المشروعة للبلدان، ويجب أن تعبر عن مصالحها، وأن يترجم ذلك في شكل معايير واضحة وجلية، تلتزم بها جميع الدول المتشاطئة على نهر دولي مشترك، سواء كان يوجد اتفاقية مشتركة، أو إذا لم توجد.

وأضاف أن هناك مبدأ التكافؤ والاستخدام المستدام والاستفادة الكفأة والعادلة، دون إلحاق الضرر بالأخرين، حيث يعالج القانون الدولي مكلات التكيف المناخي، وأطر كفأة وعادلة، وأدوات لاستدامة وكفاء استخدام الموارد المائية.

وانطلقت فعاليات "أسبوع القاهرة السادس للمياه" قد انطلقت صباح اليوم تحت عنوان "العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الاستدامة"، والذي يستمر حتى 2 نوفمبر القادم، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

   

ومن المقرر أن تتضمن فعاليات الأسبوع عقد العديد من الاجتماعات رفيعة المستوى وورش عمل إقليمية وجلسات فنية، فضلا عن تقديم عروض ومشاركات من متحدثين دوليين بارزين، وتقديم أبحاث علمية من خبراء وأساتذة وطلبة وخريجي جامعات وطلاب مدارس. 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: اسبوع القاهرة السادس للمياه التغيرات المناخية تغيرات المناخ قواعد القانون الدولي القانون الدولی أستاذ القانون

إقرأ أيضاً:

العراق يتأمل “زيادة مائية ” من تركيا وليس حقاً وفق القانون الدولي وعلاقات دول الجوار!

آخر تحديث: 2 مارس 2025 - 10:08 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت وزارة الموارد المائية، الاحد، تحسن في إيرادات نهر الفرات، مع توقعات بزيادة الإطلاقات المائية في نهر دجلة خلال الفترة المقبلة، فيما لفتت إلى عقد مباحثات مع الجانب التركي لتعزيز التعاون المائي ومناقشة مشاريع استثمارية جديدة.وقال المتحدث باسم الوزارة خالد شمال في حديث للإعلام الرسمي: إن “اللجنة الفنية الدائمة المشتركة بين العراق وتركيا عقدت اجتماعها مؤخراً في العاصمة بغداد، وذلك ضمن مخرجات الاتفاقية الإطارية الموقعة بين البلدين، والتي تمثل خطوة مهمة لتعزيز التعاون المائي وضمان حقوق العراق المائية لعشر سنوات قادمة”.وأضاف أن “الاجتماع، الذي تضمن جلستين صباحية ومسائية، ناقش محاور أساسية، منها تبادل المعلومات والخبرات، وتحديد مستويات الخزين المائي في كلا البلدين، إلى جانب بحث المشاريع الاستثمارية المائية التي ستنفذها شركات تركية متخصصة”.وأشار شمال إلى أن “الاجتماع استعرض الأسباب الرئيسية لتراجع الإيرادات المائية خلال هذا العام، والتي تعود إلى قلة الأمطار في دول الجوار، إلى جانب المشاريع الكبرى المنفذة سابقًا في تركيا، فضلاً عن التحديات الداخلية المتعلقة بإدارة الموارد المائية والقطاع الزراعي”.وتابع أن “الجانب التركي أكد نقل طلب العراق بشأن زيادة الإطلاقات المائية إلى حكومته، مع وجود مؤشرات إيجابية على تحسن الإيرادات المائية، لا سيما في نهر الفرات، وسط آمال بزيادة التدفقات في نهر دجلة قريبًا”.وأوضح أن “المباحثات تضمنت أيضًا بحث تنفيذ مشاريع استثمارية جديدة تشمل بناء سدين لحصاد المياه، بالإضافة إلى مشروع استصلاح أراضي الحويجة في محافظة كركوك، فضلًا عن تعزيز آليات تبادل البيانات بين البلدين لضمان إدارة مائية مستدامة”.وأكد أن “العلاقات مع دول الجوار، خصوصًا تركيا وإيران وسوريا، تشهد تقدمًا في ملف المياه، مع دعم أممي لمطالب العراق، إلا أن التفاهمات الثنائية المباشرة تبقى السبيل الأكثر فاعلية لضمان الحقوق المائية المشتركة”.

مقالات مشابهة

  • عمان وأمريكا تعززان التعاون وتبحثان القضايا المشتركة
  • تورك يتهم إسرائيل بانتهاك القانون الدولي بالضفة
  • سعاد صالح: أنا ضد مسلسل"معاوية" لأنه يسبب فتنة بين السنة والشيعة
  • تأكيد على أهمية التعاون البرلماني في الدفاع عن المصالح المشتركة للمغرب وألبانيا
  • النيابة العامة تستقبل وفدًا من طلاب كلية القانون بجامعة لندن والجامعة البريطانية
  • النيابة العامة تستقبل وفدًا من طلاب كلية القانون بجامعة لندن ساوث بانك
  • انطلاق فعاليات برنامج التربية الوطنية للإناث بجامعة بني سويف
  • أستاذ قانون دولي عن الحكومة الموازية السودانية: تعكس تحديات قانونية وسياسية
  • العراق يتأمل “زيادة مائية ” من تركيا وليس حقاً وفق القانون الدولي وعلاقات دول الجوار!
  • طلاســ.م مسلسل المداح.. أستاذ تفسير بجامعة الأزهر يحسم الجدل حول أضرارها