تهديدات الفنانين بالقتل وحذف حساباتهم من قبل الاحتلال.. ريهام حجاج وأنغام الأبرز
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
تعرض عدد من النجوم إلى تهديدات من قبل العدو الصهيوني، بعد تعبير هؤلاء النجوم عن رفضهم التام للممارسات الاسرائيليه الوحشية ضد فلسطين ، حيث تلقوا عدد من التهديدات عبر رسائل هاتفية أو عبر حساباتهم على السوشيال ميديا ولعل من أبرز هؤلاء النجوم ريهام حجاج وأنعام وباسم سمرة.
ريهام حجاجشاركت الفنانة ريهام حجاج، منشوراً عبر ستوري حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.
وأعربت عن استيائها من أحداث غزة، ومدى عنف قوات الاحتلال.
وكتبت :"يا كفرة يا قتلة دا انتوا اتعملكم محرقة جماعية أيام هتلر مفروض تبقوا بني آدمين فاقد الشيء لا يعطيه فعلا".
وحظرت إدارة إنستجرام عددًا من الصور التي نشرتها الفنانة ريهام حجاج، ووجهوا رسالة تحذير بإغلاق الحساب نهائيا ما لم تتوقف عن حالة التعاطف ومهاجمة جيش الاحتلال الإسرائيلي.
بينما أكدت ريهام حجاج ، في ردها على رسائل التحذير الواردة من إنستجرام أنها تمارس حقها في حرية التعبير ولن تقوم بحذف فيديوهات الأطفال وهدم الأبنية والبيوت وإدانتها لتفجير المسشتفيات وقتل الأطفال إلا أن إدارة فيسبوك قررت حرمان الفنانة من نشر أي بوستات جديدة وحظرت نهائياً كل أدوات النشر، فيما أرسلت رسالة تحذير على بريدها الإلكتروني بأن الخطوة التالية سنكون بوقف الحساب نهائيًا.
وفي تعليقها على هذا الموقف قالت ريهام حجاج في تصريحات إعلامية أن هذه العنصرية الظالمة التي يمارسها انستجرام يريدون منها إخراس أصواتنا لكن ذلك لن يؤثر على مواقفنا المؤيدة لإخوتنا وأهلنا في فلسطين وأن أصواتنا يجب أن تصل للعالم رفضاً لهذا العدوان سواء وافقت إدارة فيسبوك على ذلك أم لا ، وأن ما تفعله شركة ميتا يؤكد رفضها لحرية الرأي والتعبير التي يتشدق بها الغرب ليلا ونهارا، وأضافت أن هذا الموقف بمثابة جرس إنذار للعرب جميعاً بالخديعة التي نتعرض لها من خلال شعارات الغرب التي سقطت تماماً في موقفهم من أهل غزة.
نجوم الفن والرياضة فى حفل عشاء موسم الرياض.. فيديو مروة صبري فى ندوة صدى البلد: حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب مينفعوش لبعض.. أسما شريف منير مستفزة ووالدها أهان الجمهور.. خاصمت عبير صبري 4 شهور أنغامكشفت الفنانة أنغام عن تعرضها للتهديد عن طريق رسالة من أحد الأشخاص المجهولين التابع للكيان الصهيوني.
وقالت أنغام "تلقيت على هاتفي الخاص رسالة تهديد شديدة الحقارة، تهديد لم ينل مني إلا ضحكات الاستهزاء، ينم عن ضعف ووضاعة وقلة حيلة".
وأضافت أنغام: "نعلم جيدا من أنتم، محتلين ومغتصبين وسفاحين، هكذا عرفكم العالم وهكذا سنودعكم إلى مزابل التاريخ، هذا إن تذكركم التاريخ في الأصل، ولست بصدد الدفاع عن مصر، لأن هذه الرسالة أكبر دليل على أن جرحها لا زال غائراً على جبينكم الذي نكسناه، مصر التي ستظل للأبد كابوس لن تستيقظوا منه، وستبقى أرضها حرة مستقلة شاهدة على خستكم، تذكركم دوماً بأحلك لحظات عاشها شعبكم".
وتابعت : "وستبقى أرض سيناء للأبد تشهد كل حبة رمل فيها على هزيمتكم النكراء التي سنحتفل بها من الآن صاعداً كل ساعة لا كل عام.. شعب فلسطين الأبطال أصحاب الأرض والحق باقون إلى يوم الدين بالرغم من إبادتكم العرقية الممنهجة، ولنا لقاء قريب تروا فيه إسرائيل تراب تحت أقدامنا".
باسم سمرةكشف الفنان باسم سمرة، عن تعرضه للتهديد بعد الوقفة التضامنية التي خرج فيها مع مجموعة من الفنانين بناء على دعوة الاتحاد العام للنقابات السينمائية والموسيقية.
أعلن الفنان باسم سمرة تعرضه لتهديدات بسبب موقفه من القضية الفلسطينية، ودعمه لفلسطين، إضافة إلى مشاركته في الوقفة التضامنية لنقابة المهن التمثيلية مع أهل غزة.
وقال الفنان باسم سمرة في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج تفاصيل، على قناة صدى البلد 2، خلال حلقة خاصة تضامنًا مع غزة وفلسطين، إنه تم دعوته لحضور الوقفة التضامنية من الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين.
وتابع أن جميع نجوم الفن أدانوا ما يحدث للأطفال والشيوخ والسيدات والرجال في فلسطين وغزة، لافتًا إلى أنه أثناء الوقفة وقع حادث قصة مستشفى الأهلي المعمداني.
واستكمل الفنان باسم سمرة قائلًا: «انفعلت وطلبت فتح الحدود للتخلص منهم بالفعل لكن فوجئت اليوم برسائل كثيرة ومكالمات تتضمن تهديدات من إسرائيل».
كما كشف نص رسالة التهديد التي تلقاها، وجاء بها: «الممثل الغير فاضل باسم سمرة.. تدين وبشدة دولة وقيادة إسرائيل الفعل المشين الذي قمتوا به أنت ومن معك من الفنانين ومثل هذه التجمعات لن تؤثر بعزم وقوة وإرادة القيادة الإسرائيلية».
واختتم الفنان باسم سمرة قائلًا: «فلسطين في قلبنا من سنة 48.. الواحد حزين على اللي بيحصل.. كلنا على قلب رجل واحد وسيناء مصرية».
رد أشرف زكىأكد دكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، دعمه الكامل لجميع فناني مصر ضد تعرضهم لأي تهديدات من جانب الكيان الصهيوني.
وقال أشرف زكي في تصريح خاص لصدى البلد: "سيظل الفن شوكة لجيش الاحتلال وسنحاول أن نوصل صوت الأمة العربية للغرب عن طريق الفن وسنظل داعمين لأي شخص يتلقى تهديدات منهم".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الفنان باسم سمرة الفنانة ريهام حجاج باسم سمرة ريهام حجاج القضية الفلسطينية فلسطين الفنان باسم سمرة تهدیدات من ریهام حجاج
إقرأ أيضاً:
كيف تخنق إسرائيل اقتصاد فلسطين بقوانينها؟
أمعنت إسرائيل في حربها على كل ما هو فلسطيني، لا سيما الاقتصاد، بسن عدد من التشريعات مع ارتباط اقتصاد غزة والضفة الغربية بالاحتلال عبر عوامل متعددة، منها التفاهمات مع السلطة الفلسطينية والحصار.
وأشارت دراسة حديثة إلى إصدار قوانين وتشريعات إسرائيلية جديدة، في الفترة التي عقبت عملية طوفان الأقصى وحرب إسرائيل على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، أثرت بشكل كبير على الاقتصاد الفلسطيني، تشمل قضايا تتعلق بالضرائب، والعمالة، والمعونات الاجتماعية، والتوسع الاستيطاني، وهي مجالات ذات تأثير مباشر على الاقتصاد الفلسطيني بسبب التشابك القائم بين الاقتصادين الفلسطيني والإسرائيلي.
ومن المتوقع، وفق الدراسة التي أعدتها الدكتورة رغد عزام الباحثة في مركز رؤية للتنمية السياسية والمختصة في شؤون الاقتصاد الفلسطيني، أن تتفاوت آثار هذه التعديلات على الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية مقارنة بقطاع غزة.
قانون حظر الأونرواذكرت الباحثة في دراستها أن قرار الاحتلال الإسرائيلي حظر عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في أكتوبر/تشرين الأول الماضي في الأرض المحتلة سيفاقم التحديات الاجتماعية والاقتصادية نتيجة توقف خدماتها؛ ففي الضفة الغربية وقطاع غزة، يستفيد أكثر من 340 ألف طالب من التعليم في مدارس الوكالة، ويُقدر عدد المستفيدين من الخدمات الصحية للأونروا بأكثر من 4 ملايين.
إعلانوتوقعت الدراسة أن يؤدي حظر الأونروا إلى ارتفاع الحاجة إلى المساعدات الإنسانية من مصادر أخرى، إذ بلغت موازنة الأونروا 345 مليون دولار عام 2023، كانت توجه لدعم اللاجئين الفلسطينيين، ويعمل في الأونروا 30 ألف موظف، معظمهم فلسطينيون.
الخصم الضريبي للعمالنص أحد بنود قانون الترتيبات الاقتصادية الخاص بموازنة الاحتلال لعام 2025 على إلغاء الخصم الضريبي الذي كان العمال الأجانب والفلسطينيون يتمتعون به، إذ يحصل العمال الفلسطينيون والأجانب الذين يعملون في الأراضي المحتلة على بعض الخصومات المرتبطة بضريبة الدخل أسوة بالعمال الإسرائيليين، وبناء على اعتبارات معينة مثل الإقامة والعمر والحالة الأسرية والجنس وما إلى ذلك.
وتوقعت حكومة الاحتلال أن يزيد القرار من العوائد الضريبية بحوالي 410 ملايين شيكل (113 مليون دولار) خلال عام 2025، وتسعى الحكومة الإسرائيلية بذلك إلى رفع إيراداتها الضريبية ومحاولة سد العجز في موازنة الحكومة الناجم عن الحرب على غزة وتداعياتها.
وتحدد حكومة الاحتلال قيمة الخصومات على ضريبة الدخل بداية كل سنة ضريبية، وفقا للتغير في مؤشر أسعار المستهلك عن العام السابق، ففي عام 2024 بلغ حجم الخصم الضريبي على الدخل 242 شيكلا (64 دولارا) شهريا (بمعنى أن العامل الذي يحصل على خصم ضريبي سيدفع ضريبة دخل أقل بـ64 دولارا عن غيره ممن ليس لديه خصم ضريبي).
ووفق الدراسة، سيؤدي إلغاء هذا الخصم إلى زيادة عبء الضرائب المفروضة على هذه الفئة من المجتمع الفلسطيني وانخفاض مدخولهم، ويتزامن هذا مع القيود التي فرضها الاحتلال منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 على دخول العمال الفلسطينيين للعمل في السوق الإسرائيلية.
وحسب أحدث بيانات العمل لدى الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، انخفض عدد العاملين الفلسطينيين في الداخل المحتل والمستوطنات حتى الربع الثاني من عام 2024 إلى حوالي 27 ألفا، بعد أن كان هذا العدد يصل إلى حوالي 200 ألف عامل قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، الأمر الذي زاد من حدة البطالة في الضفة الغربية.
إعلانوبموجب بروتوكول باريس، يتم تحويل 75% من ضريبة الدخل المفروضة على أموال العمال الفلسطينيين العاملين في الداخل المحتل للسلطة الفلسطينية، في حين يحتفظ الاحتلال بـ25% من هذه الأموال بحجة تغطية تكاليف الإدارة والخدمات المتعلقة بتحصيل الضرائب، أما عائدات العمال الذين يعملون في المستوطنات، فينصّ بروتوكول باريس على تحويلها بالكامل للسلطة الفلسطينية.
تجميد أموال السلطة الفلسطينيةيأتي هذا البند ضمن "قانون مكافحة الإرهاب" الذي صادق عليه الكنيست الإسرائيلي عام 2016، والذي يضم مئات البنود التي تم التوسع فيها، وكان أهمها إعطاء الصلاحية لحكومة الاحتلال بمراجعة وتقدير الأموال التي تذهب إلى عائلات الأسرى والشهداء الفلسطينيين الذين شاركوا بعمليات فدائية ضد الاحتلال، وخصم مبالغ مالية مقابلها من أموال المقاصة قبل تسليمها للسلطة الفلسطينية.
وزاد حجم المقتطع من 187 مليون دولار في 2022 إلى 477 مليون دولار في 2023، وفق الدراسة.
وفي أعقاب السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، أصدر الاحتلال قرارا يقضي بتجميد كامل الأموال الفلسطينية التي تُجمع لتكون عوائد ضريبية (المقاصة) للسلطة الفلسطينية، وتم تجميد حوالي 789 مليون دولار، بدعوى استخدام السلطة الفلسطينية هذه الأموال لدعم "الإرهاب" عبر دفع رواتب الأسرى والشهداء.
وبعد أن تم التوصل لتسوية تقضي بتحويل أموال المقاصة المحتجزة إلى دولة النرويج التي تقوم بدور الوسيط الذي يضمن وجهة هذه الأموال لدى السلطة الفلسطينية، عاد الاحتلال وتراجع عن ذلك عقب اعتراف النرويج بفلسطين دولة مستقلة.
وفي مارس/آذار 2024، أقرّ الكنيست قانونا يسمح لعائلات إسرائيلية من متضرري عمليات المقاومة برفع دعاوى ضد السلطة الفلسطينية، والمطالبة بتعويضات تصل إلى حوالي 2.7 مليون دولار لعائلة كل قتيل.
ووفقا لذلك، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قضت محكمة الاحتلال في القدس المحتلة بإلزام السلطة الفلسطينية بدفع 12.5 مليون دولار تعويضات عقابية وتكاليف جنازة ونفقات قانونية لعائلات 3 قتلى قتلوا في عملية سبارو التي وقعت عام 2001، وأُمهلت السلطة حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول الجاري لدفع التعويضات، وإلا ستُقتَطَع من أموال المقاصة المحتجزة لدى الاحتلال.
إعلان الضم وتوسيع الاستيطانوأشارت الدراسة إلى أنه ضمن سلسلة الإجراءات الإسرائيلية الهادفة للتوسع في الضفة الغربية وقطاع غزة، تم تمرير تشريع إسرائيلي جديد في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 يمنح مركز جباية الغرامات الحكومي الإسرائيلي أحقية جمع الغرامات التي فرضتها المحاكم العسكرية على الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وذكرت أن هذا القانون جزء من إجراءات إسرائيلية تهدف إلى زيادة الضغط المالي على الأفراد والأسر المتأثرة بالأحكام العسكرية، كما يعكس نهجا موسعا يستخدم الوسائل القانونية لتعزيز السيطرة الإدارية والاقتصادية في مناطق السلطة الفلسطينية.
وقف المخصّصات الاجتماعيةأصدر الكنيست الإسرائيلي قانونا جديدا يهدف إلى إيقاف صرف الإعانات الاجتماعية للأفراد والعائلات الذين يعيشون في الضفة الغربية وقطاع غزة إذا ثبتت مشاركتهم في أنشطة تُعتبر "إرهابية" حسب القوانين الإسرائيلية، وتقدّر هذه الإعانات الاجتماعية بحوالي 1.9 مليون دولار، ويستهدف هذا القانون حرمان بعض الفئات التي كانت تستفيد من المخصصات الاجتماعية المقدمة من مؤسسة التأمين الوطني الإسرائيلية، ومن ذلك:
العمال السابقون من قطاع غزة الذين ساهموا في نظام التأمين الوطني خلال فترة عملهم في إسرائيل. الأشخاص الذين أصيبوا بإعاقة نتيجة عملهم في إسرائيل وحصلوا على تعويضات قانونية. القُصّر تحت سن 18 عاما، الذين يحمل أحد والديهم الجنسية أو الإقامة الإسرائيلية، لكنهم يقيمون في الضفة الغربية أو قطاع غزة.ووفق الدراسة، يُعد القانون خطوة إضافية ضمن مجموعة من التشريعات التي تهدف إلى تعزيز الإجراءات العقابية ضد من يتهمهم الاحتلال بالمشاركة في "الإرهاب"، وهي بذلك تخفف من العبء المالي عليها من جهة، ومن جهة أخرى تستغل سوء الأوضاع الاقتصادية لدى الفلسطينيين كي يشكل هذا رادعا لأي عمل مقاوم.
إعلانوخلصت الدراسة إلى أن التطورات الأخيرة تشير إلى إستراتيجية إسرائيلية للضغط الاقتصادي على الفلسطينيين لتقويض قدرتهم على الصمود، مما أدى إلى تدهور الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية وقطاع غزة.