الاستشعار من البعد تكشف لصدى البلد تفاصيل إطلاق أقمار صناعية جديدة.. وتؤكد: ندعم التعاون مع الهيئات لتحقيق المشروعات القومية للدولة
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
هيئة الاستشعار من البعد:
نسعى لوجود شبكة للتواصل بين العلماء المصريين والأفارقةنحن الجهة المنوطة من الدولة بمهام محددة لتوطين تكنولوجيا القضاءهذه تفاصيل أقمار بحثية صغيرة مختصة بالأغراض الزراعية
شهدت هيئة الاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، جهود مكثفة على مدار الأعوام الماضية ظهرت من خلال التعاون مع العديد من الهيئات والمراكز البحثية من بينها الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
وقال الدكتور إسلام أبوالمجد رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، إنه قد تم إعلان الرئيس إنشاء وكالة قضاء مصرية تكافؤ وكالات الفضاء العالمية من أجل توطين التكنولوجيات من ناحية التصنيع والاطلاع والتشغيل.
وأضاف ابو المجد لصدى البلد أن الهيئة مازالت هيئة بحثية تعمل في التكنولوجيات من خلال الأقمار الصغيرة البحثية فقد أطلقت قمرين صغيرين وهم كيوب سات في 2017 و 2019 وكانت هذه التجارب مهمة في التوطين لهذه التكنولوجيات .
وتابع أنه مازالت الهيئة مستمر في الإجراءات البحثية لتكنولوجيات الفضاء، وجار عمل مشروع أقمار بحثية صغيرة مختصة بالأغراض الزراعية .
وقال الدكتور إسلام أبوالمجد رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، إنه قد تم إعلان الرئيس إنشاء وكالة قضاء مصرية تكافؤ وكالات الفضاء العالمية من أجل توطين التكنولوجيات من ناحية التصنيع والاطلاع والتشغيل.
وأضاف أبو المجد لصدى البلد أن الهيئة مازالت هيئة بحثية تعمل في التكنولوجيات من خلال الأقمار الصغيرة البحثية فقد أطلقت قمرين صغيرين وهم كيوب سات في 2017 و 2019 وكانت هذه التجارب مهمة في التوطين لهذه التكنولوجيات.
وتابع أنه مازالت الهيئة مستمرة في الإجراءات البحثية لتكنولوجيات الفضاء وجاري عمل مشروع أقمار بحثية صغيرة مختصة بالاغراص الزراعية .
وأوضح الدكتور إسلام أبو المجد إلى فوز الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء بتعيينها كهيئة قائدة للعلوم الإفريقية المفتوحة لشمال إفريقيا بالتعاون مع المؤسسة الوطنية للبحوث بجنوب إفريقيا؛ وذلك لتأسيس منصة للعلوم الإفريقية بقيادة الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء؛ بهدف دعم التواصل بين الدول الإفريقية، وتقوية شبكات المعرفة والبنية التحتية، ودعم القدرات المشتركة.
وأضاف أبو المجد أن هذا التعاون يهدف أيضًا إلى تنظيم حدث يضم استضافة مصر لوكالة الفضاء الإفريقية، وتعيين مصر كهيئة قائدة للعلوم المفتوحة لشمال إفريقيا بالتعاون مع اليونيسكو، وكذلك التعاون في تحضير معرض مشترك بين الهيئة ومنظمة اليونسكو؛ لعرض التغيرات على المواقع الأثرية والثقافية لمنظمة اليونسكو على مدار العقود باستخدام تكنولوجيا الاستشعار من البعد.
وأكد إسلام أبو المجد على أهمية هذا التعاون في تعزيز العلاقات بين مصر والدول الإفريقية في مجال البحث العلمي والتعليم العالي من خلال فتح شبكة للتواصل بين العلماء المصريين والأفارقة، خاصة في ظل حرص الدولة على دعم العلاقات بين مصر والدول الإفريقية، ونشر ثقافة الاستشعار من البعد وسرعة تطور أدواتها واستخداماتها من أجل تحقيق التنمية المستدامة في مصر وإفريقيا.
وأشار إلى أن هناك خطتين تسير الهيئة وفقهم وهم واول خطة هي رؤية الدولة 2030 وهي رؤية طموحة جدا للرئيس عبد الفتاح السيسي وضع هذه الخطة لكي تكون مصر من احسن 30 دولة على مستوى العالم ولكي تكون مصر من احسن 30 دولة يتطلب ذلك جهد كبير في جميع المجالات ومن هنا جاء دور كل قطاع وكل وزارة لوضع خطتها من أجل تحقيق هذا الهدف لكي نرتقي بالدولة المصرية ضمن أفضل 30 دولة حول العالم .
وأوضح أن خطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أطلقها الدكتور أيمن عاشور والتي تتمثل في الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي والتي أطلقت في مارس الماضي والتي تقوم على 7 محاور أساسية أهمها الابتكار والاستدامة والتكامل والتعاون ونشارك في لعدد من المشروعات منبينها للبيئة والتلوث ومعلمنا تشارك بشكل مباشر في الارتقاء بالمنظومة في المصر والهيئة لها دور من خلال الاستراتيجية حيث أن هناك مبادى كثيرة جدا ومشروعات اخرها التعاون مع وزارة الزراعة في مشروع رصد المحاصيل الإستراتيجية في الدولة سواء المحاصيل الشتوية أو الصيفية وذلك بالتعاون مع وزارة معنية بالأمن الغذائي المصري فذلك يعطي إشارة بأن الهيئة كفؤ وقادرة من خلال قدرتها العلمية والبحثية والتكنولوجية أن تساهم مع الوزارات في مثل هذه المشروعات القومية .
وتابع أن الخطط تدعم التعاون مع الهيئات ولكن نريد أن نستفيد أكثر عن تعاون الدولة مع الهيئات الأخرى داخل مصر وخارجها كما أن هناك تعاون داخلي مع جهات وقطاعات معينة مثل التعاون مع شركات البترول وعلوم الفضاء بعض الجهات السيادية في الدولة مثل الهيئة الهندسية كما نتعاون مع بعض الوزارات والهيئات من بيها المشروعات القومية مثل التوسعات الزراعية في الدلتا واللوجيستيات التي تتم في ساحل البحر الأحمر فكل كا يمكن أن يساهم في استخدام هذه التكنولوجيات مع قطاعات الدولة نشارك به.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي الاستراتيجية الوطنية الاستشعار من البعد التعاون مع إسلام أبو أبو المجد من خلال من أجل
إقرأ أيضاً:
CIT تسجل شركاتها لدى "اللجنة العليا للتعويضات" للاستفادة من دعم المشروعات القومية
أعلنت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT – راعي الصناعة الرقمية – عن استكمال إجراءات تسجيل شركاتها ضمن قوائم "اللجنة العليا للتعويضات" التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
تأتي هذه الخطوة ضمن إطار قانون رقم 84 لسنة 2017، الذي يتيح صرف تعويضات للشركات المتضررة من ارتفاع تكاليف عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، خصوصًا تلك التي تضمنت مكونات مستوردة.
تشمل هذه التعويضات الفترة من مارس 2022 حتى ديسمبر 2023، بناءً على اعتماد جداول التعويضات من مجلس الوزراء.
حماية الشركات في ظل التغيرات الاقتصادية
أكد المهندس خالد إبراهيم، رئيس مجلس إدارة غرفة "CIT"، أن هذه هي المرة الأولى التي يمكن فيها لشركات الغرفة التقدم بطلبات تعويض عن الأضرار الناتجة عن زيادة التكاليف بسبب تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار.
وأضاف أن هذه الخطوة تسهم في ضمان استقرار العلاقات التعاقدية مع الدولة، وحماية الاقتصاد القومي، وضمان تنفيذ المشروعات القومية وفق الخطط الزمنية، مع تنظيم آليات مستدامة لصرف التعويضات للشركات المتعاقدة مع الدولة.
تعزيز التحول الرقمي ودعم المشروعات الوطنية
أوضح إبراهيم أن هذه الخطوة تعزز من قدرة الشركات على إتمام المشروعات المتعلقة بالتحول الرقمي للجهات الحكومية، كما تدعم جهود الدولة في تحقيق خطط التنمية الشاملة.
وأشار إلى أن التسجيل يساهم في معالجة الفجوات التمويلية، وحل مشكلات تدفق السيولة النقدية، وضمان توفير المستلزمات التكنولوجية التي تمكن القطاعات المختلفة من مواصلة أعمالها بكفاءة، بما يحقق الاستقرار في السوق.
دور استراتيجي لصناعة تكنولوجيا المعلومات
أكد المهندس طارق شبكة، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التعويضات بغرفة "CIT"، أن تسجيل الشركات ضمن قوائم اللجنة العليا للتعويضات واعتماد جداولها يمثل إنجازًا استراتيجيًا يعكس الدور الحيوي لصناعة تكنولوجيا المعلومات في دعم التنمية الاقتصادية وتحقيق النمو المستدام. وأوضح أن النجاح تحقق بفضل التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اللجنة العليا للتعويضات، مصنع الإلكترونيات بالهيئة العربية للتصنيع، وغرفة "CIT".
آلية متكاملة لتعويض الشركات المتضررة
وفي إطار جهود الغرفة لدعم الشركات المتضررة من تحرير سعر الصرف، تم تشكيل لجنة مختصة عام 2020 لبحث التحديات التي تواجه الشركات المتعاقدة على مشروعات حكومية وقومية تتضمن مكونات أجنبية.
ونجحت الغرفة بالتعاون مع اللجنة العليا للتعويضات في إعداد واعتماد جداول تعويضات تغطي مختلف أنشطة الشركات، مثل التوريد والتركيب والدعم الفني وتوفير البرمجيات وقطع الغيار. كما تم تحديد نسب التعويضات بشكل عادل يتماشى مع حجم الضرر، مما يضمن استمرارية الأعمال الوطنية وتحقيق أهداف التنمية الشاملة.