أين نريد أن نكون عندما نموت.. سياسية بريطانية تفضح سياسة لندن ودعم المحتل
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
قالت ليلى موران، المتحدثة باسم الشئون الخارجية للحزب الليبرالي الديمقراطي، والتي لديها عائلة في غزة، إن حكومة المملكة المتحدة وحلفاء دوليين آخرين "فشلوا" في منع سقوط ضحايا من المدنيين بسبب موقفهم من الحرب التي يشنها الإحتلال على غزة، وفق ما ذكرت صحيفة “الجارديان” البريطانية.
وأضافت موران: “سمعت من وزارة الخارجية أن حماس هي التي تمنعهم من المغادرة، وهذا ليس ما يحدث”.
وتابعت: “أجد أنه من المهين بشدة الادعاء أن حماس هي من تعطي الأوامر بالسير، ولا علاقة لحماس بذلك”.
واعتبرت أن الاحتلال هو المسئول عن كل ذلك، وأنه يقصف في الجنوب، وهناك قصف على ما يسمى “الطريق الآمن” الذي تم منحهم إياه للوصول إلى الجنوب.
وأكدت "لا يوجد مكان آمن في غزة، وأخشى أن أقول إن الحديث في غزة قد تغير. لم يعد الناس يقولون أين نذهب لنكون آمنين؟ السؤال الذي يطرحونه الآن هو: أين نريد أن نكون عندما نموت؟".
واستطردت: “وهذا ليس مبالغة، وهذا ليس منهم فقط، بل من أصدقائهم وعائلاتهم الذين نتواصل معهم. أنا لا أبالغ في توصيف الوضع على الأرض".
وقالت: "لذلك عندما أسمع من الحكومة أنهم يريدون تقليل الخسائر في صفوف المدنيين، يجب أن أقول لهم إنهم يفشلون، استراتيجية حكومة المملكة المتحدة وأمريكا فاشلة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجارديان المحتل حكومة المملكة المتحدة وزارة الخارجية
إقرأ أيضاً:
محاكمة مبديع تفضح "لجان الأظرفة" غير المؤهلة... ومتهم: كانت هناك أطر مؤهلة لم يتم توظيفها
واصلت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الخميس، لساعات طويلة، الاستماع إلى المتهمين في قضية محاكمة محمد مبديع، القيادي في حزب الحركة الشعبية، ورئيس سابق لجماعة لفقيه بنصالح.
وقد استمعت المحكمة إلى عبد الرزاق، رئيس لجنة الأظرفة ومستشار جماعي بلفقيه بنصالح منذ عام 1983، الذي صرح بأنه كان يقوم بفتح الملفات فقط، وأن رئيس مصلحة الصفقات الذي يدعى رشيد، ورئيس المصلحة التقنية الذي يسمى حميد، هما من يقومان بدراسة هذه الملفات « بحكم أنهما على دراية بالقانون ».
وعند استفساره من قبل القاضي عما إذا كان رأي رشيد وحميد هام، أجاب المتهم: « نحن لا نعرف، هما العارفان بهذه الأمور ».
وقد علق القاضي على هذا الأمر قائلاً: « شخصان يقرران مصير المال العام… نتحدث عن أكثر من 24 مليون درهم »، مضيفاً أن « العبرة ليست بالأقدمية بل بالعلم ».
فرد المتهم قائلا: « نحن لا نعرف، ليس لدينا علم ولا تكوين ولا شيء ». وأضاف أن « رشيد دائما ما تكون لديه الملفات حتى وإن لم يكن هو من يترأسها ».
كما استمعت المحكمة إلى متهم آخر يدعى عبده، وهو عضو سابق باللجنة. صرح هذا المتهم، على غرار باقي المتهمين، أنه غير مؤهل لدراسة وفهم هذه الصفقات التي تعرض على اللجنة التي ينتمي إليها، مبرزا، أنه لم يحصل على شهادة البكالوريا.
بل وأوضح، في ذلك الوقت كانت الإدارة تضم أطراً يمكن اختيارهم، لكن ذلك لم يحدث، وأنه لم يكن مؤهلا. وتساءل القاضي عن سبب عدم إخبار رئيس المجلس أي محمد مبديع بكونه يجهل هذه الأمور، رد المتهم بالنفي.
وواجهت المحكمة، المتهمين، بتصريحات لمهندسين تفاجأوا بوجود أسمائهم ضمن مكتب للدراسات. وأفاد أحد المهندسين، الشرطة، بوجود « وثيقة مزورة »، مؤكدا أنه لم يجمعه أي عقد عمل مع مكتب الدراسات التابع لشركة « إكترا »، وأنه لم يناقش بصفة استشارية أي طلب أو يتم تكليفه بمهام لدراسة هذه الصفقة. وأكد مهندس آخر أن سيرته الذاتية تضمنت « معطيات خاطئة »، وأنه كان يعمل في مدن أخرى، وأن التوقيع الموجود في الملف « لا يخصه »، معربا عن جهله بظروف وملابسات إقحام اسمه.
وقد وصف المتهم عبده، رشيد وحميد بأنهما « أكفاء في حقلهما »، مشيراً إلى خبرة رشيد الطويلة في مصلحة الصفقات، وحميد كرئيس للمصلحة التقنية. واختتم حديثه قائلا: « 40 عاماً وأنا أعمل بالجماعة، والآن استأجرت منزلاً في تطوان، لا أملك منزلا، أنا ضحية، ولا أعلم إن كان هذا غباء مني ».
وقد تقدم دفاع أحد المتهمين بطلب عارض لاستدعاء المهندسين المذكورين للاستماع إليهم، بصفتهم مصرحي المحضر. إلا أن المحكمة قررت رفض هذا الملتمس، وتأجيل الجلسة إلى 15 ماي المقبل.
كلمات دلالية الدار البيضاء محكمة الاستئناف محمد مبديع
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا